پس از چند دهه جنگ و خونریزی و سال‌ها مذاکره، قاره‌ آفریقا روز نهم ژوئیه (شنبه ۱۸ تیر) صاحب یک کشور جدید شد. سودان از طریق همه پرسی به دو بخش تبدیل شد. جمهوری سودان و سودان جنوبی. کشور تازه تاسیس سودان جنوبی دارای منابع نفتی است، ولی مشکلاتش بیشتر از آن است که همه آنها با نفت قابل حل باشد.

وینستون چرچیل سال ۱۸۹۸ به عنوان خبرنگار جنگی، ارتش بریتانیا را در سیطره بر سودان همراهی می‌کرد. او در یکی از گزارش‌هایش نوشت: "برای یک جامعه متمدن همچون بریتانیا چه اقدامی سودمندتر و افتخارآمیزتر از آن که سرزمینی حاصلخیز و جمعیتی بزرگ را از شر بربریت مصون کند و میان قبایل در حال نزاع که جز خشونت و مناقشه نمی‌شناسند صلح و عدالت برقرار سازد."

پیش‌بینی چرچیل در باره‌ این که لشکرکشی بریتانیا بتواند سودان را آرام کند، درست درنیامد. جنگ‌های داخلی و متمادی قرن بیستم نیز نتوانستند سودان را به سوی صلح و عدالت هدایت کنند.

ولی به نظر می‌رسد که مذاکره و مصالحه پنج شش سال اخیر که به جدایی شمال و جنوب سودان انجامید، تا حدودی به کاهش مناقشه‌های درونی این کشور منجر شود. این در حالی است که تجزیه بزرگترین کشور آفریقا برای بسیاری از مردم این کشور و برای منطقه و جهان لزوماً گزینه ایده‌آلی نبود و ضعف رسیدن به تفاهم، قدرت‌طلبی‌های تمام‌عیار و تمامیت‌خواهانه، به رسمیت‌نشناختن حضور و حقوق دیگری و دخالت عوامل و منافع خارجی در این جدایی پررنگ تلقی می‌شود.

ولی همین‌ که این جدایی از راه مصالحه و رجوع به آرا مردم انجام شده، گامی چشمگیر در فاصله‌گیری از خشونت و قتل و کشتارهایی است که تاریخ سودان با آن عجین شده است.

گرچه در سال‌های اخیر نام سودان بیشتر با درگیری‌ها و کشتارها در منطقه دارفور در غرب کشور در رسانه‌های جهان مطرح بوده، ولی تا پیش از آن شمال مسلمان‌ و جنوب عمدتاً مسیحی‌نشین کشور جنگی ۳۵ ساله را تجربه کردند با دومیلیون کشته و چهار میلیون آواره.

منازعه دیرپا

همین‌ که این جدایی از راه مصالحه و رجوع به آرا مردم انجام شده، گامی چشمگیر در فاصله‌گیری از خشونت و قتل و کشتارهایی است که تاریخ سودان با آن عجین شده است

تاریخ مناقشات شمال و جنوب سودان را می‌توان تا سال‌های اول استقلال این کشور در شش دهه پیش پی ‌گرفت؛ استقلالی که مردم جنوب و نمایندگان سیاسی آنها در حاشیه قرار گرفتند و خواست ایدئولوژیک رهبران مسلمان شمال بر مسیحیان جنوب نیز مزید بر علت شد. مخاصمه‌ای که در نتیجه این روندهای سیاسی ناموزون و غیرعادلانه شکل گرفت، با کودتای جعفر نمیری در سال ۱۹۶۹ و توافق صلحی که میان دولت مرکزی و شورشیان جنوب در سال ۱۹۷۲ منعقد شد به آرامشی نسبی منجر شد.

این توافق خودمختاری جنوب را به رسمیت شناخت، مجلسی محلی با دولتی دارای اختیار وسیع برای آن در نظر گرفت؛ به جنوبی‌ها اجازه داد که به جای عربی، انگلیسی زبان رسمی‌شان شود و اجباری هم در رعایت مقررات شریعت اسلامی نداشته باشند.

ده سال بعد با تشدید مجدد گرایش های اسلامی در دولت مرکزی که شریعت را به قانون اساسی بازگرداند و کشف و استخراج نفت در جنوب، مجددا ورق برگشت. اختیارات دولت خودمختار جنوب محدود شد و دولت مرکزی با تکیه بر ارتش و سوار شدن بر اختلافات قومی و فردی در میان جنوبی ها راه را برای سلطه ی کامل بر جنوب گشود و جنگ شمال و جنوب را مجدداً شعله ور کرد.

پس از ۲۱ سال و جنگی که دو میلیون کشته و ۴ میلیون آواره بر جای گذاشت، نهایتاً در ژانویه ۲۰۰۵، دو طرف پای توافق صلحی را امضا کردند که براساس‌ آن‌ رهبران‌ سودان‌ متعهد به‌ ایجاد دولت‌ ائتلافی‌، تقسیم‌ قدرت‌، برخوردار کردن‌ همه‌ گروه‌های‌ قومی‌ سودان‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ از نفت‌ و ایجاد ارتشی واحد با شرکت شورشیان جنوب (اعضای (ارتش آزادیبخش مردم جنوب سودان) ‌ شدند.

در این توافقنامه مقرر شد که اگر مردم جنوب اقدامات انجام‌شده را ناکافی یافتند، پس از ۵ سال حق برگزاری‌ همه‌پرسی را داشته باشند تا در آن برای ماندن یا خروج از چارچوب سودان تصمیم‌گیری کنند.

در توافق سال ۲۰۰۵ فشار ایالات‌ متحده‌ و سایر کشورهای‌ غربی‌ نیز نقش عمده‌ای داشت اما کشورهای عربی و اسلامی به این توافق روی خوشی نشان ندادند و با تاکید بر "پررنگ بودن منافع و چالش های نقتی و رقابت های ژئواستراتژیک غرب و قدرت های نوظهوری همچون چین در روند واگرایی سودان"، آن را مقدمه بدعتی برای جدایی‌های بیشتر در کشورهای منطقه تلقی کردند.

همه‌پرسی در جنوب

تاریخ مناقشات شمال و جنوب سودان را می‌توان تا سال‌های اول استقلال این کشور در شش دهه پیش پی ‌گرفت

خصومت‌های کهنه ناشی از چند دهه جنگ، فقدان عزم کافی در دولت مرکزی برای تحقق یک ساختار غیرمتمرکز و عادلانه در سودان و وسوسه نخبگان سیاسی و نظامی جنوب برای در اختیار داشتن یک کشور و برخی منافع و ملاحظه خارجی سبب شدند که نهایتاً گزینه همه‌پرسی موضوعیت بیشتری پیدا کند.

در روز نهم ژانویه امسال سه و نیم میلیون نفر از ۵ میلیون صاحب رای در جنوب سودان رای خود را به صندوق‌ها ریختند، تنها ۴۵ هزار نفر به ماندن با سودان شمالی موافق بودند، اما بیش از ۹۸ درصد خواهان استقلال جنوب سودان شدند. به این ترتیب راه برای تشکیل پنجاه و چهارمین کشور آفریقایی و صدو نود و سومین کشور عضو سازمان ملل هموار شد.

امروز نهم ژوئیه ۲۰۱۱ روز به رسمیت شناخته‌شدن استقلال سودان جنوبی در مجمع عمومی سازمان ملل و آغاز رسمی حضور این کشور در عرصه بین‌المللی است.

یک چهارم از خاک کنونی سودان، یعنی حدود ۶۲۰ هزار کیلومتر مربع آن قلمرو کشور تازه‌ تاسیس سودان جنوبی است. جمعیت کشور جدید هم۲۲ درصد کل جمعیت سودان، یعنی حدود ۸ میلیون نفر است.

تابعیت دوگانه یا اقامت بلند‌مدت

گرچه دولت سودان شمالی نتیجه همه‌پرسی را به رسمیت شناخته است اما در ماه‌های اخیر چند بار ارتش این کشور به مناطق مورد اختلاف در سه استان مرزی وارد شده و با استقرار در این مناطق در صدد تحکیم مواضع خود برای تعیین قطعی خطوط مرزی برآمده است اما اختلاف بر سر تملک منطقه نفت‌خیز آبیه می‌تواند مذاکرات بر سر تعیین مرز را دشوار و پر و پیچ‌و خم کند.

بنا به آخرین توافقات، ارتش شمال سودان از آبیه عقب‌نشینی کرده و قرار شده یک رفراندوم جداگانه بر سر تعلق این منطقه به شمال یا جنوب برگزار شود، ولی نامعلوم بودن زمان این رفراندوم بر سایر مسائل سایه انداخته است.

بخش‌هایی از مردم دو ایالت مرزی شمال سودان (کوردوفان جنوبی و نیل آبی) که خود را جنوبی می‌دانند خواهان خودمختاری بیشتر در این ایالات هستند. چگونگی تحقق این خواست از سوی دولت شمال سودان و نیز روشن‌شدن وضعیت اقامت جمعیت بزرگی از جنوبی‌ها که در خارطوم (پایتخت سودن شمالی) و جمعیتی از شمالی‌ها که در جوبا (پایتخت سودان جنوبی) زندگی می‌کنند نیز از دیگر مسائل مورد مذاکره است.

هر دو طرف اعطای تابعیت دو گانه به این شهروندان را رد کرده‌اند و ظاهراً راه‌حل را در دادن حق اقامت بلندمدت به این دسته از شهروندان می‌دانند. در مجموع هر دو طرف با توجه به درهم‌آمیختگی ساختار اقتصادی جنوب و شمال بنا را بر باز نگه‌داشتن مرزها برای امور تجاری و استفاد عشایر دامدار از مراتع دو سوی مرز گذاشته‌اند.

اختلاف بر سر درآمدهای نفتی و بدهی‌های خارجی و آب نیل

باآنکه وضعیت بخشی از منطقه نفت خیز هنوز روشن نیست اما بخش عمده ای از میدانهای نفتی سودان درقلمرو سودان جنوبی قرار می‌گیرد. بعد از قرارداد سال ۲۰۰۵ دو بخش سودان سهم مساوی از فروش ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت داشتند ولی با استقلال جنوب سودان این توافق بلاموضوع می‌شود. سودان شمالی تهدید کرده است که اگر همین مقدار درآمد نصیبش نشود یا مقدار مشابه‌ای به عنوان حق ترانزیت نفت دریافت نکند، لوله‌های نفتی را خواهد بست و استفاده از بنادر این کشور در ساحل دریای سرخ را برای جنوب ممنوع خواهد کرد.

در جنوب این ایده در حال قوت گرفتن است که سهم شمال از درآمدهای نفتی از حالا تا ۵ سال دیگر از ۵۰ درصد به صفر برسد و در این مدت خود دولت جنوب با استفاده از فرصت، خطوط لوله‌ جدیدی از طریق اوگاندا و کنیا به ساحل اقیانوس هند بسازد و از خطوط لوله سودان شمالی بی نیاز شود.

چگونگی پرداخت ۴۰ میلیارد دلار بدهی سودان نیز همچنان در پرده‌ای از ابهام است. شمال می‌گوید که بخشی از این بدهی‌ها صرف آبادانی جنوب شده و لذا باید جنوب در بازپرداخت آن سهیم شود اما رهبران جنوب با این استدلال که قرض‌ها عمدتاً برای تامین جنگ شمال علیه جنوب صرف شده‌، خواست دولت خارطوم را قبول ندارند. در عرصه بین‌المللی این بحث مطرح شده که با بخشیدن بخشی از بدهی‌های سودان به حل این مشکل کمک شود.

سودان از طریق همه پرسی به دو بخش تبدیل شد. جمهوری سودان و سودان جنوبی. عمر البشیر، رئیس جمهور سودان باقی می‌ماند

بهره‌برداری از آب رود نیل هم از دیگر مسائل مورد اختلاف است. با تشکیل سودان جنوبی شمار کشورهای ساحل نیل به ۱۱ کشور می‌رسد. شمال سودان خود را همچنان به قراردادهای قبلی که به سود این کشور و مصر است پایبند می‌داند. تصمیم سودان جنوبی در این باره با تامل و درنگ‌های مربوط به توازن قوا و یارگیری‌های منطقه‌ای بی‌ارتباط نخواهد بود.

مصر تا آخرین دقایق با "تجزیه بزرگترین کشور آفریقایی و یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی" مخالف بود. از این رو کشور جدید بیش از آن که با مصر رابطه تنگاتنگی داشته باشد با اتیوپی و اوگاندا در ارتباط است که از دیرباز از جدایی‌خواهی جنوب سودان حمایت کرده‌اند. این دو کشور در عین حال از مخالفان قراردادهای مربوط به چگونگی استفاده از آب نیل هستند و آنها را به ضرر خود می‌دانند. پیوستن سودان جنوبی به این مواضع و تشدید فشار برای اصلاح قراردادهای یادشده امر محتملی است.

ورای مشکلات مربوط به تنظیم دو کشور و سایر همسایگان، تخریب بسیاری از زیرساخت‌های منطقه در جریان جنگ داخلی، بیسوادی بالای هفتاد درصد شهروندان پانزده سال به بالا، تمایل قوم اصلی دانیک و رهبران "ارتش آزادیبخش مردم جنوب سودان" به تمرکز قدرت در دست خود و به حاشیه‌راندن اقوام و قبیله‌های کوچک که گاه و بی‌گاه با شورش‌ و ناآرامی‌ همراه است، به علاوه نبود تجربه و آموزش‌های کافی برای ساختن بنیادهای بوروکراتیک و خدمات رسانی و نیز صرف بخش اعظمی از در‌آمدها برای امور نظامی و امنیتی تشکیل کشور جدید را با دشواری‌های متعددی روبرو می‌کنند.

درآمدهای نفتی شاید برای رفع برخی از این مشکلات راهگشا باشند، ولی تشکیل دولتی کارآمد و باثبات بدون کمک درازمدت سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی در جنوب سودان آسان دشوار به نظر می رسد.