وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه دو شرکت ايرانی، سه عضو نيروی قدس سپاه پاسداران و  يک شهروند نيجريه را به اتهام ارتباط با قاچاق سلاح از ايران به خاورميانه و افريقا  مورد تحريم قرار داد.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، در اين زمينه گفته است: اقدام امروز بار ديگر نفوذ بدخواهانه ايران در خاورميانه، آفريقا و ديگر نقاط جهان را نشان داد.

ديويد کوهن  اضافه کرده است : از آن جایی که حکومت ايران کمک های مرگبار و متخصصان خود را برای تشديد خشونت به سوريه و آفريقا می فرستد، وزارت خزانه داری نيز  به افشای نام مقام ها و شرکت هایی که در اين گونه اقدام ها دست دارند، ادامه می دهد و آنها را مسئول مصيبت های وارده به مردم می داند.

يکی از دو شرکت ايرانی تحريم شده، شرکت حمل و نقل هوايی «ياس اير» است. طبق بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا شرکت هوايی ياس اير  متهم شده است که سلاح و نيروهای عضو  سپاه قدس را تحت پوشش کمک های بشردوستانه به نقاط مختلف منتقل کرده است.

طبق این بیانیه در بازرسی ماموران دولت ترکيه از  محموله یکی از هواپيمای  اين شرکت به مقصد سوريه در سال گذشته، سلاح های گوناگون از جمله مسلسل های کلاشنيکف و نزديک به هشت هزار بسته فشنگ و همچنين گلوله های خمپاره کشف شده است، در حالی که، بارنامۀ اين محموله ها، وسايل يدکی خودرو ذکر شده بود.

مقام های آمريکايی بارها حکومت ايران را به دادن کمک های تسليحاتی به رژِيم بشار اسد برای سرکوب مخالفان متهم کرده اند.

شرکت ديگر ايرانی که روز سه شنبه در فهرست تحريم های آمريکا قرار گرفت، شرکت کشتیرانی «بهينه» نام دارد که  بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا حدود دو سال پيش در قاچاق اسلحه به آفريقا دست داشته است. اين محمولۀ قاچاق با ذکر مقصد کشور گامبيا، شامل صندوق های نارنجک، خمپاره و انواع گلوله بود که در ميان مصالح ساختمانی جاسازی شده بودند. 

عظيم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسليحاتی از در بندر لاگوس نيجريه دو سال پيش دستگير شدند.

اين دو نفر متهم به واردات غيرقانونی محموله اسلحه به نيجريه و همچنين ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتينتر تسليحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.

بر اساس کيفرخواست دادستان های نيجريه ای، اين دو متهم در زمان کشف اين محموله اعلام کرده بودند که کانتينرهای توقيفی حامل مواد ساختمانی هستند.

عظیم آقاجانی و  علی جگا تمامی اين اتهامات را رد کرده‌اند.

به دنبال کشف اين محموله در آبان ماه دو سال پیش، مقام های پليس نيجريه اعلام کرده بودند که علاوه بر اين دو نفر، يک ايرانی ديگر نيز متهم به دست داشتن در اين پرونده است که به دليل مصونيت ديپلماتيک، بازداشت نشده و مورد بازجويی قرار نگرفته است.

سنگال و گامبيا در اعتراض به ارسال اين تسليحات، روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع کردند و نيجريه نيز در مورد ضبط اين تسليحات به شورای امنيت سازمان ملل گزارش داد.

بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت در سال ۲۰۰۷، ايران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.