نگاهی به چگونگی شکل گيری و اساسنامه تشکلهای به اصطلاح کارگری در رژیم جمهوری اسلامی و همچنين بررسی عملکرد آنها، خود بروشنی ماهيت ارتجاعی و وظايف سرکوبگرانه ای که بر عهده دارند را توضیح می دهد. میدانيم که "خانه کارگر" با يورش چماقداران جمهوری اسلامی به خانه کارگری که در شرايط پس از قيام بهمن به همت کارگران آگاه و کمونيست شکل گرفته بود، متعاقب سرکوب ددمنشانه فعالين کارگری کمونيست و مبارز، به اصطلاح اسلاميزه شده و به نهادی سرکوبگر تبديل شد. در مرام نامه "خانه کارگر" با وقاحت تمام قيد گرديد که :" به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی" شکل گرفته است. بنابراين خود دست اندرکاران جمهوری اسلامی هم از آغاز کتمان نکرده و نمی کنند که "خانه کارگر"، تشکيلاتی معتقد به "ولايت فقيه" است که نه برای تحقق مطالبات کارگران، بلکه جهت " نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی" و مقابله با هر گونه تشکل واقعی کارگران شکل گرفته و در محيط های کارگری فعاليت می کند. همانطور که شوراهای اسلامی هم با سرکوب شوراهای کارگری ای که در جريان قيام بهمن شکل گرفته بودند، فعاليت خودشان را آغاز کردند.

پراکندگی صفوف کارگران و فقدان هرگونه تشکل توده ای سراسری و علنی کارگری، يکی از ویژگی های شرايط کار و مبارزه طبقه کارگر در ايران امروز می باشد. با در نظر داشتن این خلاء و با نگاهی به اوضاع و احوال حاکم بر محيط های کار، فورا متوجه می شويم که تشکل های رژيم ساخته در مراکز کارگری که به نام تشکلهای طبقه کارگر بنیان گذارده شده اند، خود از موانع مهم سازمانيابی کارگران می باشند. "خانه کارگر" و "شوراهای اسلامی کار" دو تشکل دولتی در محيط های کارگری می باشند که سالهاست به مثابه ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی در محيط های کار عمل می کنند. این ارگانهای دست ساز حکومت، به رژيم ضد کارگری جمهوری اسلامی امکان می دهند که با استفاده از آنها، هم اعتراضات کارگری را کنترل کنند و هم فعالين کارگری را شناسائی و اخراج و بازداشت نمايند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با کمک تشکل های خود ساخته در واحدهای توليدی و مراکز کارگری، در حاليکه در عمل از سازمانيابی کارگران جلوگيری می نمايد، در همان حال فریبکارانه مدعی می شود که به کارگران امکان "تشکل" داده و در روابط خارجی خود نیز، همين تشکلها را به عنوان تشکل کارگری به نهادهای کارگری در سطح جهان معرفی نموده و می کوشد تا ماهیت ضد کارگری خود را پنهان سازد. بنابراين در زير سلطه ديکتاتوری جمهوری اسلامی، ما شاهد فعاليت تشکل هائی دولتی و در واقع ضد کارگری هستيم که مکمل برنامه سرکوب رژيم و ابزاری برای اين سرکوب می باشند. ابزارهائی که یکی از اساسی ترین وظایف آنها، جلوگيری از شکل گيری هرگونه تشکل مستقل کارگری است؛ و این تازه جدا از بگير و ببند کارگران معترض و برقرارکردن بساط شکنجه و برپائی چوبه های دار، توسط مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی در هر کوی و برزن می باشد.

"شوراهای اسلامی کار" و "خانه کارگر" به لحاظ ماهیت شان، در حقیقت همان سنديکاهای ساواک ساخته در دوران رژيم سلطنت هستند که نقش ضد کارگری خود را امروز در دوران سياه سلطه جمهوری اسلامی ایفاء می کنند.

نگاهی به چگونگی شکل گيری و اساسنامه تشکلهای به اصطلاح کارگری در رژیم جمهوری اسلامی و همچنين بررسی عملکرد آنها، خود بروشنی ماهيت ارتجاعی و وظايف سرکوبگرانه ای که بر عهده دارند را توضیح می دهد. میدانيم که "خانه کارگر" با يورش چماقداران جمهوری اسلامی به خانه کارگری که در شرايط پس از قيام بهمن به همت کارگران آگاه و کمونيست شکل گرفته بود، متعاقب سرکوب ددمنشانه فعالين کارگری کمونيست و مبارز، به اصطلاح اسلاميزه شده و به نهادی سرکوبگر تبديل شد. در مرام نامه "خانه کارگر" با وقاحت تمام قيد گرديد که :" به منظور نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکیلات معتقد به ولایت فقیه و ملتزم به قانون اساسی" شکل گرفته است. بنابراين خود دست اندرکاران جمهوری اسلامی هم از آغاز کتمان نکرده و نمی کنند که "خانه کارگر"، تشکيلاتی معتقد به "ولايت فقيه" است که نه برای تحقق مطالبات کارگران، بلکه جهت " نیل به اهداف والای اسلام ناب محمدی" و مقابله با هر گونه تشکل واقعی کارگران شکل گرفته و در محيط های کارگری فعاليت می کند. همانطور که شوراهای اسلامی هم با سرکوب شوراهای کارگری ای که در جريان قيام بهمن شکل گرفته بودند، فعاليت خودشان را آغاز کردند. این شورا ها در سال 63 و پس از تعرض وحشيانه به انقلاب مردم ما و به دنبال تيرباران هزاران کمونيست و آزاديخواه و کارگر مبارز و سرکوب سازمانهای انقلابی، "قانونی" شدند و مقررات شان رسما به تصويب رسيد. جالب است که وظيفه اين شوراها در قانون، "همکاری با مديريت " اعلام شده و تاکيد گرديده که تنها کسانی که "التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی" دارند می توانند عضو آنها شوند و هر کارگری که به "احزاب و گروههای غير قانونی" گرايش داشته باشد از عضويت در آنها منع شده است. واضح است در شرايطی که کارگران با تعلق خاطر به مذاهب مختلف و یا عدم اعتقاد به هر مذهبی در زیر یک سقف کار می کنند، تشکلی که خود را اسلامی تعريف کند، اساسا نمی تواند ظرف تجمع و سازمان يابی همه کارگران تلقی شود. اما بررسی ماهیت نهاد های نامبرده به هیچ وجه محدود و محصور به این زاویه نیست. اساساً خود دلیل ایجاد نهادهای ضدکارگری فوق و تاریخی که داشته اند، توضیح دهنده فلسفه وجودی آنهاست که نشان می دهد که این تشکل های دولتی ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی در محيط های کار می باشند. ابزاری که جمهوری اسلامی با توسل به آنها، خط ضد کارگری خود را در مراکز کارگری پيش می برد.

نگاهی به عملکردهای این ارگانهای ضد خلقی و به طور مثال تعرض همين خانه کارگری های جمهوری اسلامی به کارگران شرکت واحد، که در تلاش برای بر پائی سنديکای خود بودند، به روشنی نشان می دهد که چگونه آنها ابزارهای سرکوب رژيم در محيط های کارگری می باشند. کسی فراموش نکرده که مزدوران اين نهاد های پلیسی و ضد کارگری، در جريان تعرض خود به سندیکای شرکت واحد، حتی می خواستند زبان فعالين سنديکائی شرکت واحد را هم ببرند.

واقعیات فوق، یعنی سابقه و عملکرد این نهادهای رژیم ساخته، بروشنی نشان می دهد که تشکلات فوق يکی از موانع مهم سازمان يابی کارگران هستند. در نتیجه کارگران ما تنها با رشد و گسترش مبارزات خود بر علیه سرمایه داران و در جهت تحقق خواسته های عادلانه شان قادرند امکان تأثیر گذاری آن نهاد ها را در صفوف خود تضعیف نمایند.

این یک حقیقت تاریخی در جامعه ماست که ديکتاتوری روبنای ذاتی سلطه سرمايه داری وابسته در ايران بوده و تاکنون بروشنی نشان داده شده که رژیم های حاکم چه در زمان شاه و چه جمهوری اسلامی، جهت جلوگيری از متشکل شدن کارگران، از اعمال هیچ روش سرکوبگرانه و از توسل به هيچ جنايتی کوتاهی نکرده اند. سندیکاهای ساواک ساخته شاه و نهادهای ضد کارگری ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی نظیر شوراهای اسلامی و خانه کارگر، همه از ابزارهای اعمال این دیکتاتوری در زندگی کارگران بوده و هستند. در نتیجه این نهاد های ضد کارگری باید به مثابه ارگانهای سرکوب طبقه حاکم با شدت تمام آماج مبارزات کارگران مبارز قرار گيرند تا مسير شکل گيری تشکل های واقعی و مستقل کارگری هموار گردد. امری که خود به تشدید مبارزه در جهت نابودی تماميت جمهوری اسلامی به مثابه رژيمی وابسته به امپرياليسم گره خورده است.