يكم. نقش روزافزون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شركت هاي اقماري وابسته به آن در اقتصاد ايران بر كسي پوشيده نيست، به گونه اي كه تقريبا در تمامي گلوگاه هاي مهم اقتصادي، رد پاي سپاه يا شركت هاي وابسته به آن ديده مي شود. محمود احمدي نژاد با ميدان دادن به سپاهيان در حوزه هاي كلان اقتصادي شامل پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي عملا نسبت به حمايت هاي اين نهاد نظامي در انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري، اداي دين كرد.

به عنوان مشتي نمونه خروار مي توان به قرارگاه خاتم الانبيا اشاره كرد كه به مثابه يكي از زيرمجموعه هاي سپاه پاسداران، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، فقط طي چندسال اخير پيمانكاري پروژه هاي زير را برعهده گرفت:

- مناقصه دو و نيم ميليارد دلاري پروژه ساخت خط ريلي در منطقه آزاد چابهار

- عقد قرارداد نهصد میلیارد تومانی با وزارت صنایع و پذيرش مسئولیت معدن ذغال سنگ و تبدیل ذغال سنگ به کک در منطقه پل سفید سواد کوه قائم شهر

- ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یکهزار و یکصد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۱/٣ میلیارد دلار

- سي درصد مشاركت در ساخت آزاد راه قم، تهران، مشهد (حرم تا حرم) همزمان در ٣ استان تهران، سمنان و خراسان رضوی

- اجراي خط ۲ قطار شهري مشهد

- ساخت 60موج شكن در 60 نقطه كشور و دهها پروژه ديگر در حوزه هاي بالادستي و پايين دستي، در دريا و خشكي.

دوم. اقتصاد، دقيق ترين علم در بين رشته هاي علوم انساني است به گونه اي كه با بررسي شاخص هاي مهم اقتصادي يك كشور مي توان وضعيت اقتصادي و چشم انداز آن را تحليل كرد و مهمتر آنكه با دقت زياد و خطاي اندكي مي توان راه هاي رشد اقتصادي يك جامعه را نشان داد.

چه خوشمان بيايد و چه نيايد، بسياري از هموطنان بزرگوارمان به ويژه در مناطق روستايي، حاشيه نشين ها، شهرستان هاي كوچك يا حتي جمعيت زير خط فقر در كلان شهرها اساسا دغدغه شان حقوق بشر نيست و حتي به ماهواره و اينترنت نيز دسترسي ندارند؛ بنابراين تنها نگراني اين بخش عظيم مردم مسائل اقتصادي است و مشاركت سياسي اين جمعيت قابل توجه (به ويژه در هنگامه انتخابات) تنها با دغدغه افزايش قدرت خريدشان است.

بنابراين بسيار ضروري است تا به هر نحوي اين هموطنان مان آگاه شوند كه جمهوري اسلامي، فارغ از اينهمه نقض حقوق بشر و زندانيان سياسي و فاجعه اي همچون شهادت هاله سحابي اما از لحاظ اقتصاد سياسي نيز به دلايلي روشن و مستدل نمي تواند حداقلي از رفاه و آرامش اقتصادي را در بلندمدت براي ملت فراهم كند. چرا؟

سوم. نظام هاي سياسي با هر مرام و ايدئولوژي اما امروزه براي تضمين رشد اقتصادي، مشخصا بايد چند كار را در اولويت قرار دهند: يكي ايجاد امنيت براي بخش خصوصي و ديگري روابط حسنه در عرصه نظام بين الملل.

گسترش عمق و نفوذ سپاه در حياتي ترين بخش هاي اقتصادي ايران، عملا بخش خصوصي و بنگاه هاي كوچك اقتصادي را در تهران و شهرستان ها از ميدان رقابت به در كرده است به ويژه اينكه منابع مالي گسترده سپاه با تكيه بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت عملا سپاه را به برنده تمامي مناقصه ها بدل كرده است. از اين رو رقابت اقتصادي با سپاه و زيرمجموعه هاي اقتصادي آن چيزي جز يك طنز اقتصادي نيست.

اينكه تزريق روحيه تجاري و كاسبكارانه، چگونه قواي نظامي و سپاهي يك كشور را از "اصلي ترين وظيفه اش" يعني تامين امنيت و پاسداري از منابع و مرزها باز مي دارد، جاي خود دارد؛ اما نهادي "نظامي" همچون سپاه پاسداران ضمن دارا بودن قدرت "اقتصادي"، سهل است كه از قدرت "سياسي" انكارناپذيري نيز برخوردار مي شود آنچنانكه "بند دو الف زندان اوين" و استقلال نهادهاي امنيتي زير نظر سپاه از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات همگي آشكارا از توان سياسي-امنيتي سپاه در ساختار سياسي-اقتصادي جمهوري اسلامي ايران خبر مي دهند.

به علاوه، مشاركت وسيع سپاه در سركوب جنبش سبز و اعتراضات بعد از انتخابات رياست جمهوري، نشان مي دهد كه اين نهاد هم اكنون از ابعاد مختلف سياسي، امنيتي، اقتصادي، نظامي و حتي عقيدتي برخوردارست.

در اين شرايط، طبيعي است كه بخش خصوصي اساسا نه تواني براي رويارويي با سپاه دارد و نه جراتي! بنابراين اولين و شايد مهمترين مولفه تضمين رشد اقتصادي، يعني بالندگي بخش خصوصي و ايجاد فرصت رقابت و اشتغال براي قشر تحصيلكرده جامعه تعطيل مي شود و به قول حضرت حافظ: بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد!

در زمينه جذب سرمايه خارجي و امكان رقابت اقتصادي در عرصه بين الملل نيز نيازي به توضيح نيست كه حضور چشم گير سپاه در ساختار اقتصادي ايران، چگونه از حضور سرمايه خارجي جلوگيري ميكند؛ به ويژه با مواردي همچون چهارمين قطعنامه تحريمي شوراي امنيت عليه ايران كه مشخصا سپاه پاسداران و ۱۵ موسسه متعلق به سپاه همچون عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر را مشمول تحريم قرار داده است.(1)

در اين شرايط، قابل انتظار است كه طبق بررسي مراكز مطالعاتي بين المللي، شاخص هاي اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي از چنان وضعيتي برخوردار شده باشند كه اغلب همرديف كشورهاي جنگ زده يا درگير جنگ داخلي همچون سودان و حتي پايين تر از عراق و افغانستان قرار مي گيرد. در زير دو نمودار موسسهWGI (The Worldwide Governance Indicators) مربوط به "كنترل فساد" و "اجراي قانون" در جمهوري اسلامي نشان داده شده است كه برچسبي جز "شرايط بحراني" نمي توان براي آنها در نظر گرفت:

چهارم. آنانكه طي اين سالها به زندان رفته اند؛ عزيزشان دربند است؛ طعم تلخ غربت و مهاجرت ناگزير را چشيده اند يا سيلي استبداد ديني به هر شكل بر صورت شان نشسته، درباره جمهوري اسلامي به جمع بندي نهايي رسيده اند؛ اما بايد با كساني به بحث نشست و اين وضعيت و چشم انداز اقتصادي را بايد براي كساني تبيين كرد كه هنوز هم به اين نظام دل بسته اند؛ به بهبود وضعيت معيشت شان اميدوارند؛ به انتخابات مجلس آينده نظر دارند و از "مصالحه" سخن مي گويند.

تجربه هايي شبيه به اقتصاد كنوني ايران يعني نقش پررنگ شركت ها و نهادهاي دولتي در اقتصاد سياسي نيز (همچون آمريكاي لاتين اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 و همچنين شوروي كمونيستي) عليرغم موفقيت هاي مقطعي اما سرانجام به سختي فروپاشيدند.

اين اقتصاد سياسي در اسارت سپاه پاسداران و وابسته به درآمدهاي نفتي، عليرغم اينهمه پتانسيل منابع زيرزميني، توريسم، اماكن مذهبي، صنايع دستي و...، از لحاظ اقتصادي ره به جايي نبرده و نخواهد برد و در اين شرايط حذف چند صفر از پول ملي، هدفمندسازي يارانه ها، تغيير وزراي اقتصادي و... به مثابه دست و پا زدن در مردابي است كه مدتهاست بوي تعفن آن بلند شده؛ به اين مرداب، آذين نبنديم.

پي نوشت:

1- درباره خودداري جامعه بين الملل از تعامل اقتصادي با سپاه و نگراني از فعاليت هاي اقتصادي پنهان سپاه بنگريد به:

1-CRS Report for Congress, Iran’s Economy, Shayerah Ilias, Islamic Revolutionary Corps, pp10-13, June 2008

2-Ali Alfoneh, “How Intertwined Are the Revolutionary Guards in Iran’s Economy?”, American Enterprise Institute, October 22, 2007