ـ پاسخي به پرسشهاي سايت "کورديش پرسپکتيو" ـ
1. گفته مي‌شود احزاب مخالف با جمهوري اسلامي در فرداي انقلاب اسلامي در کردستان در مقابل سرکوب و خشونتهاي دولتي مجبور به دفاع مسلحانه شده‌اند. طرح اين مساله با اتکا به کدام اسناد و حقايق است؟
ابتدا بايد گفت که طرح پرسش به اين شيوه اشتباه است. پرسشي که اشتباه باشد، بدون اصلاحيه نمي‌تواند پاسخ صحيح داشته باشد. از نظر من حداقل چهار ايراد عمده بر اين پرسش وارد است:
- § نخست اينکه در آن حکومت اسلامي ايران "جمهوري" ناميده شده! آيا اين حکومت واقعاً "جمهوری" است؟
ما در جهان دو نوع "جمهوري" داريم که نوع اول آن بر نظام رياست جمهوري و انتخاب رئيس جمهور از سوي مردم با اختيارات وسيع استوار است. در اين نظام مقامي را ورا و بالاي رئيس جمهور نداريم. و نوع دوم آن بر پارلمانتاريسم بنا شده و پارلمان نقش کليدي، حتي در انتخاب رئيس حکومت و کابينه ايفا مي‌کند. لذا در اين سنخ دومي، رئيس جمهور به دليل اختيارات و صلاحيتهاي اندک و تشريفاتي خود نه مستقيم از سوي مردم، بلکه از سوي اکثريت نمايندگان مردم در پارلمان برگزيده مي‌شود. کداميک از اينها را در ايران اسلامي سراغ داريم؟! نوع نخست آن، يعنی بالاترين مرجع اجرايی با اختيارات وسيع و برگزيده شده از سوی مردم و يا نوع دوم آن، يعنی مرجعی انتخاب شده از سوی پارلمان بدون صلاحيت اجرايی؟
همه می‌دانيم که عملاً و قانوناً مهمترين رکن و بالاترين مرجع نظام سياسي در ايران "رهبري" است و نه رئيس جمهور. وي نقش تعيين‌کننده حتي در انتصاب شخص شخيص خود توسط "مجلس خبرگان رهبري" دارد. همچنين در گزينش هر 12 نماينده‌ي "شوراي نگهبان" (که 6 نفر آن مستقيم از سوي وي و 6 نفر بقيه توسط رئيس قوه‌ي قضايي که وي نيز منصوب "رهبر" است، انتخاب مي‌شوند)، در اعمال نظارت استصوابي توسط آن شورا بر کانديداهاي رياست جمهوري و مجلس و بر مصوبات آن، در اعمال کنترل بر راديو و تلويزيون و مطبوعات و بر کل نيروهاي نظامي و امنيتي... نقش دارد.... خلاصه اينکه يک قوه و حوزه را نمي‌توان نام برد که از کنترل جناب "رهبر" خارج باشد. اين نظام "جمهوری" است.
اين نظام حتي پادشاهي هم نيست، چه رسد به "جمهوري". حداکثر همان اندازه "جمهوري" است که صدام بود، مبارک بود، قذافي است، کم ايل سونگ است، بشار اسد است حکومتهای فاشيستی آلمان و ايتاليا قبل از 1345 بود. آقاي اکبر گنجي آن را "حکومت سلطاني" مي‌نامد، بنده حکومتي فاشيستي، با تمام خصائل و ويژگيهايي که يک نظام فاشيستي به لحاظ سياسي، مذهبي و قومي و جنسيتی مي‌تواند داشته باشد.
لذا انتساب صفت "جمهوري" به آن نه تنها اشتباه است، بلکه حتی مي‌تواند عده‌اي را در دام دستگاه ترمنولوژيک و فکری آن بياندازد.
- § اشتباه متديک دوم در شيوه‌ي طرح اين پرسش اين است که از "احزاب مخالف در فرداي جمهوري اسلامي" سخن در ميان است. آن هنگام سه نيروي عمده در کردستان وجود داشت: حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران (کومله) و سازمان چريکهاي فدائي خلق ايران. عمده‌ترين و مطرح‌ترين نيرو حزب دمکرات کردستان بود، و اين حزب از فرداي استقرار حکومت اسلامي في‌النفسه و پيشاپيش مخالف اين حکومت نبود. تلاشهاي پي‌درپي رهبران اين حزب براي مصالحه با دولت ـ به ويژه در آن هنگام ـ، پيامهاي دکتر قاسملو به خميني و مصوبات کنگره‌ی چهارم اين حزب نشان مي‌دهند که بزرگترين حزب کردستان بنا نداشت که از "فرداي انقلاب" با حکومت از در مخالفت درآيد. آنچه براي حزب دمکرات کردستان ايران اصل و اساس بود دستيابي به حقوق حقه‌ی مردم کردستان بود، ترجيحاً حتي در نظام سياسي پس از انقلاب.
- § اشتباه سوم اين است که سخن از "انقلاب اسلامي" است. اين درست است که انقلاب از سوي اسلاميستها بلعيده شد. و اين درست است که حاصل اين انقلاب حکومت اسلامي ايران بود، ولي با هيچ منطقي نمي‌توان انقلاب ايران را "اسلامي" ناميد. در اين انقلاب نيروهاي متعددي با گرايشهاي سياسي و حتي فلسفي متفاوتي مشارکت داشتند که تنها يکي از اين گرايشات اسلامي بود. براي تبيين خصلت و ماهيت انقلاب ايران همچنين بايد به شعارهاي آن توجه داشت. شما حتي نمي‌توانيد يک گروه سياسي و يا حتي يک اجتماع سياسي نام ببريد که در آن يا از سوي آن، حکومت اسلامي طرح شده باشد. خواست اصلي مردم غلبه بر استبداد سياسي و وابستگي حکومت به آمريکا بود. خواست احزاب چپ برقراري سوسياليسم بود. خواست مثلاً کنشگران حزب دمکرات کردستان دستيابي به خواسته‌هاي ملي مردم کردستان بود. "ليبرالها" نيز از "استقلال و آزادي" سخن مي‌راندند. لذا انقلاب ايران را به ويژه با عنايت به دو فاکتور نيروهاي شرکت‌کننده در آن و افق سياسي اعلام‌شده‌ی آنها نمي‌توان "اسلامي" ناميد.
- § و بلاخره چهارم اينکه طرح پرسش به گونه‌ای است که ممکن است اين تصور را بوجود آورد که گويا آنچه احزاب کردي در اين ارتباط گفته‌اند ادعا است و حکومت اسلامي "قرباني" بوده و تنها از خود دفاع کرده و احزاب کردي در غيراين‌صورت بايد اسناد خود را ارائه کنند!
و اما پاسخ پرسش:
برخي از زمينه‌هاي سياسي، تاريخي و رواني درگيريهاي احزاب کردستان و حکومت اسلامي
اين پرسش شما نه در مورد مبارزه يا دفاع مسلحانه براي کرد در حالت کلي و عمومي و اصولي آن، بلکه در مورد يک کشمکش مشخص در يک فضاي مکاني، زماني و سياسي معين است و بدين خاطر نيز فعلاً به اين شق دومی مي‌پردازم. در وجه کلي آن (شق نخست) پيشاپيش تنها اين را بگويم که به لحاظ تجريدي تحرکات نظامي حکومتهاي حاکم بر کردستان و احزاب کردستاني به مثابه‌ی تابعي از سياستهاي آنها قابل درک مي‌باشند، چرا که جنگ در هر جايي از اين گيتي ابزار سياست است. احزاب کردستان نيز در پيروي و يا در تقابل با يک سياست معين است که به مبارزه روي آورده‌اند. اينکه اين مبارزه شکل نظامي به خود گرفته است، نيز برخاسته از شرايط معين سياسي بوده است. به هر حال، مبارزه‌ي پارتيزاني ـ به حق يا ناحق، به درست يا نادرست ـ ابزار اصلي و بخش لاينفک مبارزه‌ي سياسي کرد در کليت خود در سده‌هاي اخير بوده است. نقد اين سبک مبارزه بدون درنظرداشت شرايط سياسي که مطالبات کرد در آن طرح گرديده‌اند، بدون درنظرداشت ماهيت، ساختارها و سياستهاي دولتهايي که مورد چالش جريانات کردي قرار گرفته‌اند، راه به جايي نمي‌برد.
اين امر همچنين براي مقطع انقلاب 57 نيز صادق است. سال 1357 است. انقلاب مردمي در ايران روي داده است. اين خيزش توده‌اي اما هنوز تنها به يکي از اهداف خود، يعني سرنگوني حکومت پادشاهي، دست يافته است و برقراري يک نظام سياسي مبتني بر آزادي و دمکراسي [با درک چپ و ليبرالي آن] کماکان در دستور کار فعالان و احزاب سياسي در کل ايران و در کردستان ايران قرار دارد.
اما حکومت اسلامي، با برگزاري "رفراندوم" "آري يا نه " و دفع خشونت‌بار ديگر نيروهاي سياسي شرکت‌کننده در انقلاب، آب پاکي روي دست همه‌ی آناني ريخت که افق سياسي ديگري جز حکومت اسلامي داشتند، حکومتي که دست آخر همه‌ی رقيبان سياسي خود را يکي پس از ديگري از ميدان بدر برد و در مقابل خود قرار داد. "ليبرالها" جاي خود دارند؛ حتي سازمان مجاهدين خلق ايران در اوايل از هيچ تلاشي براي مصالحه با رژيم از کانال ديدار با خميني فروگذاري نکرد که البته بلانتيجه ماند. سياست رژيم حتي بر حذف سياسي ملي ـ مذهبي‌ها استوار بود، چه رسد به چپ‌ها و کردها. اين امر فضاي سياسي جامعه‌ي ايراني را خشونت‌بار و راديکاليزه کرد و باعث تقويت انقلابي‌گري، ماجراجويي و ناآرامي سياسي و دوقطبي شدن گرايشهاي متفاوت سياسي (از سويي جانبداران حکومت و از سويي ديگر اپوزيسيون) شد. کردستان نيز از اين قاعده مستثني نبود. تنها فرق کردستان با ماباقي ايران در اين بود که در اين خطه‌ي ايران، اين نيروهاي اپوزيسيون و غيرحکومتي سراسري و کردستاني بودند که دست بالا و نفوذ توده‌ای بيشتری داشتند.
مضاف بر آن بايد درنظر گرفت که در کردستان تاريخاً يک بدبيني ريشه‌اي و عيني به نسبت حاکمان مرکزي ايران وجود داشته است. اين بدبيني در مقطع بعد از بهمن 57 نيز در دو بعد سياسي و ايدئولوژيک به نسبت حاکميت تازه وجود داشت. حاکميت نيز از سويي طرف کردي را به رسميت نمی‌شناخت و از سوي ديگر به آن ظن داشت.
به هر حال، در بستر سياسي و انقلابي و نظامي آن هنگام مي‌توان اين يا آن تاکتيک و عملکرد نظامي سازمانهاي سياسي کردستان را ملامت نمود، اما ذهني‌گرايي خواهد بود اگر گفته شود که تسليح بخشي از مردم کردستان و پس از آن نيروهاي سياسي در فضاي سياسي، انقلابي، تاريخي و رواني آن هنگام کردستان اجتناب‌ناپذير بود. بالاخره حکومتي که از نظر مردم کردستان غيرمردمي و سرکوبگر بود، سرنگون شده، اما اهرمها و ابزارهاي سرکوب آن هنوز پابرجا مانده بود. بسيار طبيعي بود که مردم به دلايل برشمرده‌ی فوق بخواهند اين ابزارها را از حکومت مرکزي بگيرند، به ويژه اينکه مطالبات معيني نيز داشتند و روزنه‌اي هم براي اخذ پاسخ مثبت در چشم‌انداز نبود. در چنين شرايطي رژيم بدون پاسخ مشخص به خواستها، خواهان خلع سلاح آنها مي‌شود و در ارگانهاي تبليغاتي‌اش هواخواهان خود را بر عليه آنها تهييج و بسيج مي‌کند و در همان حال، لاينقطع سلاح و يگانهاي نظامي تازه‌نفس به پادگانهاي متعدد مستقر در کردستان اعزام مي‌کند.
آري، باري ديگر پرسش تاريخي "چه بايد کرد؟" در برابر نيروهاي سياسي کردستان مطرح شد. آنها در چنين وضعي دو گزينه بيشتر در پيش نداشتند: يا بايد به خواست رژيم بدون چون و چرا و اگر و اما تمکين می‌کردند و تسليم می‌شدند و يا بايد در مقابل آن تا تحقق خواسته‌های مردم مقاومت مي‌کردند. در جمهوري کردستان مردم تجربه‌ي تمکين به رژيم و خلع‌سلاح را مشاهده کرده بودند. نتيجه‌ي عدم مقاومت در مقابل نيروهاي نظامي رژيم در آن زمان عبارت بود از اعدام قاضي محمد و ياران و سرکوب شديد پس از آن و بي‌حقوقي مفرط مردم. لذا صددرصد طبيعي بود که احزاب کردستان اين بار تصميم به مقاومت در مقابل يورش دولت بگيرند و در همان حال، اصل مذاکره و رفع مسالمت‌آميز مسأله را هيچگاه مردود نسازند.
منشاء شروع جنگ در کردستان
سران وقت سپاه پاسداران تسخير پادگان مهاباد را سرآغاز "فتنه" و رهبر رژيم مهاباد را "سر مار" کردستان معرفی کرده‌اند. همين نيز خشم و غضب بی‌حد و حصر و فاشيستی حاکمان را نسبت به اين شهر عيان ساخته، طوريکه هر آنجا که توانسته‌اند از مردم اين شهر به بربرمنشانه‌ترين شيوه انتقام گرفته‌اند. اين انتقام خود را به صورت چند مورد کشتار جمعی نوجوانان وجوانان اين شهر، توپ‌باران و خمپاره‌باران چندين روزه‌ی اين شهر و اعمال تبعيضات نهان و عيان مضاعف و پيوسته بر اين شهر نمايان ساخته است.
قدري بر اين موضوع مکث کنيم:
پادگان مهاباد در نيمه‌ی اول اسفند ماه 1357 ابتدا به تصرف مردم و سپس نيروهاي حزب دمکرات کردستان درآمد. هر چند پيش از آن شهربانی اين شهر دست نيروهای مردمی افتاده بود و بعدها مراکز نظامی ديگر رژيم شاه و بعد شيخ در جلديان و سقز و سنندج و مريوان و ... مورد تعرض مردم و گروههای سياسی قرار گرفتند، با اين وصف، تحويل اين پادگان توسط سرگرد عباسی به حزب دمکرات کردستان ايران از نظر رژيم نقش محوری در پيدايش بحران ميان مردم کردستان و حکومت اسلامي ايفا نمود (رژيم انتقام خود را همچنين با ترور سرگرد عباسی در مهاباد گرفت).
درک اين واقعه (مصادره‌ی مردمی پادگان مهاباد) بطور مجرد و بدون عنايت به فضای سياسی و انقلابی و تاريخی آن هنگام و بستر جغرافيايي و پيش‌زمينه‌های تاريخی وقوع آن و استدلالی که برای آن وجود داشته دشوار است.
گفتيم انقلابی در ايران روی داده بود. مردم کردستان نيز با مطالبات مشخص خود (دمکراسی در ايران و خودمختاری در کردستان) در آن مشارکت نموده بودند. رژيم با تسخير غيردمکراتيک قدرت سياسی، انقلاب را "پيروز" شده معرفی کرد و "مردم" را تنها برای حفظ قدرت خود و گرم نگه‌داشتن آتش جنگ و سرکوب مخالفان سياسی "در صحنه" می‌خواست. مردم در غيره اينصورت بايد به هژمونی بلامنازع آن تمکين می‌نمودند و "صحنه" را برای "امت حزب‌الله" آن خالی می‌کردند، تا از آنها حقوق فردی دوران حکومت سلطنتی و آزاديهای سياسی کسب شده در روند انقلاب نيز باز ستانده شوند.
اولين قربانيان حاکميت اسلامی زنان بودند و اولين اعتراضات نيز از سوی آنها صورت گرفت. در تهران شعار "ما انقلاب نکرديم، تا به عقب برگرديم" طنين‌انداز شد.
اين "انقلاب" از نظر مردم کردستان نيز با روی کار آمدن روحانيون به ثمر و نقطه‌ی پايان خود نرسيده بود و مصادره‌ی مراکز نظامی رژيم پادشاهی ادامه‌ی همان روند انقلابی بود که بسی پيشتر برای دستيابی به آزادی آغاز شده بود، چرا که نه در ايران دمکراسی تحقق يافته بود و نه کردستان در چهارچوب آن به خودمختاری دست يافته بود. بخشی از احزاب کردستان بطور واقع حتی حکومت را به رسميت نمی‌شناختند و تسليم اراده‌ی ارتجاعی آن نمی‌شدند. تحريم رفراندوم "جمهوری" اسلامی از سوی آنها از نشانه‌های اين رويکرد است.
از اين گذشته اين پادگانها همانهايی بوده‌اند که در سرکوب مردم در جريان انقلاب نقش محوری داشتند و در روان مردم اين منطقه دستگاه و ابزار سرکوب رژيم بودند. لذا طبيعی است که در زمان مناسب مورد تعرض مردم قرار گيرند.
همچنين قابل توجه است که اين رويداد در مهاباد، کانون جنبش ملي کردستان در 70 سال اخير، پايتخت اسبق جمهوري کردستان (1325 ـ 1324) اتفاق افتاد. مهاباد در سال 1357 پرجمعيت‌ترين شهر منطقه‌ی مکريان و مرکز آن منطقه (واقع در استان آذربايجان غربي) بود و در عرض چهار دهه‌ی پيش از آن نيز پيوسته آبستن خيزشهاي مهم سياسي و تاريخي شده بود. تشکيل "جمعيت تجديد حيات کرد" و تولد حزب دمکرات کردستان و تأسيس حکومت ملي کردستان و بعدها جنبش چريکي دهه‌ي چهل و جنبش بزرگ ملي کردستان عراق به رهبري "پارت دمکرات کردستان" (عراق) و بعدها تشکيل "اتحاديه‌ي ميهني کردستان" (عراق) و تشکيل کومله‌ي کردستان ايران، ... از مکريان و مرکز آن يکي از سياسي‌ترين مناطق ايران ساخته بود. اتفاقي نيست که هنوز هم خاستگاه و زادگاه بخش بسيار عمده‌اي از رهبران کردستان ايران در کليت خود مکريان مي‌باشد: زنده‌ياد دکتر قاسملو در يکي از روستاهاي اروميه به دنيا آمده است. اما من بالشخصه به ويژه هيچ شهروند مهابادي را نمي‌شناسم که وي را از خود و شهر خود نداند و به او عشق نورزد. نام قاسملو چون قاضي محمد با نام مهاباد عجين شده است. زنده‌ياد دکتر صادق شرفکندي خود اهل مهاباد بود. آقاي عبدالله حسن‌زاده، همرزم و يار ديرين دکتر قاسملو، از سردشت سرسبز و زيبا برخاسته است. موطن آقاي جليل گاداني از سرشناس‌ترين چهره‌ها و رهبران سياسي کردستان مهاباد است. آقاي مصطفي هجري، دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران، از نقده مي‌باشد. آقاي خالد عزيزي، دبير کل حزب دمکرات کردستان، از اشنويه است. آقاي ابراهيم عليزاده از رهبران خوشنام و بنام کردستان و حزب کمونيست ايران و سازمان کردستان آن (کومله) نيز مهابادي مي‌باشند. آقاي عبدالله مهتدي، رهبر کنوني حزب کومله‌ي کردستان ايران و از بنيانگزاران سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران و همچنين آقاي عمر ايلخاني‌زاده، از رهبران کردستان و دبير کل کومله‌ي زحمتکشان کردستان از بوکان، مرکز ديگر مکريان، شهر فرهنگ و ادب کردي، برخاسته‌اند. آقاي رحمان حاجي‌احمدي، رهبر کنوني پژاک نيز مهابادي مي‌باشند. اينها غير از تعداد زيادي کادر و شخصيت سياسي‌اي مي‌باشند که در صفوف و رهبري سازمانهاي سياسي ديگر ايران چون حزب توده‌ي ايران بوده‌اند، غير از شخصيتهاي سياسي بنامي چون زنده‌ياد غني بلوريان (مهابادي)، زنده‌ياد عزيز يوسفي (مهابادي) و ... بوده‌اند که سالهاي مديدي را در زندانهاي حکومت پهلوي گذراندند، همچنين غير از تعداد زيادی از شخصيتهاي سياسي بوده‌اند که به هيچ حزب و سازماني سياسي وابسته نبوده‌اند مانند شيخ عزالدين حسيني (متولد بانه/محل کنش سياسی مهاباد)، آقاي دکتر عبدالله ابريشمي (متولد مهاباد)، هيمن مکرياني (مهابادي) و هژار مکريانی (مهابادي).
بديهی است که اشاره به اين منطقه و مشخصاً شهر مهاباد نه به جهت کم‌بهادادن به نقش و جايگاه شهرها و مناطق ديگر کردستان، شهرها و مناطقی که بخشاً به ويژه در سالهای بعد از 1357 نقش بسيار محوری نيز ايفا نمودند، بلکه تنها بدين جهت است که نشان داده شود چگونه است که در ذهنيت و روان و عمل مردم اين شهر و منطقه سياست و امر سياسی چنين جايگاه و کارکرد ژرفی پيدا کرده و پيش‌زمينه‌ی تاريخی رويدادهای پس از انقلاب بهمن 57 ـ من‌جمله تصرف پادگان نامبرده ـ کدام بوده است و چرا حکومت آنقدر به آن نفرت می‌ورزد.
چنانچه اين پارامتر و همچنين آزمونهاي منفي جمهوري کردستان و جنبش بارزاني‌ها و سوءظن تاريخي که در روان مردم اين منطقه به نسبت حاکميت سياسي ايران وجود دارد و همچنين ديگر فاکتورهای فوق‌الذکر در نظر گرفته شوند، عيان می‌گردد که مصادره‌ي پادگان مهاباد امري کاملاً طبيعي و عميقاً سياسی و حتی ضروری بوده است.
گذشته از آن، خواست مردم اين شهر به ويژه آن زمان اين بود که هيچ پادگاني نبايد در شهر باشد و جاي آن را بايد دانشگاه بگيرد. اگر درست يادم مانده باشد بازرگان و طالقاني نيز بر آن مهر تأييد گذاشتند و وعده‌ي آن را هم دادند اين پادگان نه نتها برچيده نشد، بلکه سه فقره‌ی ديگر نيز به آن افزوده شد و تنها "کاخ جوانان" اين شهر نيز به سپاه پاسداران و تنها استخر آن به زندان تبديل شد.
فراموش نکنيم که در روزهاي پاياني عمر حکومت شاه پادگانها و مراکز نظامي زيادي در ايران و به ويژه تهران به تصرف مردم درآمده بودند. آن دسته که از هواخواهان رژيم اسلامي بودند، اسلحه‌ها را به دولت پس دادند و يا "کميته‌های انقلاب" و "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" تشکيل دادند که بعدها به ارگانهای سرکوب خشن تبديل شدند. فدائيان و مجاهدين، اما، بمانند مردم مهاباد و حزب دمکرات کردستان ايران بخاطر اينکه هنوز معلوم نبود که انقلاب چه سمت و سويي سير خواهد نمود، فعلاً از انجام اين کار سر باز زدند. رويدادهاي ماهها و سالهاي بعد نشان داد که موضع و درک و حرکت آنها درست بوده است.
آري، همانطور که گفته شد، پادگان مهاباد در محدوده‌ي داخلي شهر قرار دارد و بعدها که مجدداً به تصرف حکومت پاسداران درآمد، نقش کليدي در کشتار مردم بي‌دفاع و غيرنظامي اين شهر ايفا کرد. توپ‌باران و خمپاره‌باران چندين روزه‌ی شهر در سالهاي بعد، از جمله از سوي اين پادگان و پايگاههای متعدد آن، بدون اينکه کوچکترين درگيري نظامي در شهر روی داده باشد، فراموش‌شدنی نيستند. آيا دست کم بعد از اين رويدادها نبايد ثابت شده باشد که درک و شناخت مردم اين شهر و نيروهای سياسی آن که به تسخير اين پادگان انجاميد، درست بوده است؟ يقين دارم، با هر حرکت مردمي که ارگانهاي نظامي حکومت به لرزه بيافتند و استبداد ضعيف شود، اولين جايي که به تصرف مردم درخواهد آمد، سپاه پاسداران و اطلاعات آن است که کانون حبس و شکنجه و کشتار جوانان اين شهر در طول اين سه دهه بوده است و دومين جا، اما، پادگان مهاباد خواهد بود.
نکته‌ی پايانی در ارتباط با پادگان مهاباد اين است که اين دژ رژيم ـ تا جايی که بخاطر دارم ـ تــســلــيــم شد و مقاومتی از خود نشان نداد، احتمالاً به اين دليل که چنين کاری را بيهوده تصور میکرد و بخشی از نيروهای غيربومی آن فرار را بر قرار ترجيح داده و نيروهای بومی آن نيز به مردم پيوسته بودند.
عناصر رژيم جنگ نقده و درگيريهای سنندج را نيز چون دلايلی برای توجيه کشتار مردم کردستان معرفی می‌کنند، در حالی که منشاء اصلي جنگ نقده نيز خود حکومت اسلامي و نيروهاي بومي آن بود.
در ارتباط با جنگ نقده توجه شما را به مصاحبه‌ي جمشيد حقگو، استاندار وقت آذربايجان غربي (نشريه "چشم‌انداز"، ويژه‌نامه‌ي شماره‌ي 2) جلب مي‌کنم. جمعيت اين شهر ترکيبی از کرد و ترک (آذری) است، اما اين جنگ بين کرد و ترک نبود، بلکه بين نيروهاي جنبش کردستان و حکومت اسلامي و عناصر حامي آن، چون ملا حسني و همدستان جنايت‌پيشه‌اش بود. ارتجاعيون محلی و کميته‌چی‌های رژيم اين جنگ را به حزب دمکرات کردستان ايران تحميل نمودند. مي‌توان به حزب دمکرات ايراد گرفت که در استاديوم آن شهر ميتينگ برگزار کرد و مورد حمله‌ی عوامل محلی و به شدت ارتجاعی رژيم به کمک ارتش حکومت اسلام قرار گرفت، اما نمي‌توان عامل اصلي آن را حکومت اسلامي ايران و ارتش و مهاجمان جنايتکار محلي آن معرفي نکرد.
در مورد جنگ سنندج شايد ذکر يک منبع موثق کافي باشد: سرلشکر ناصر فريد در سال 1384 در مصاحبه با نشريه‌ی "چشم‌انداز" (ويژه‌نامه‌ي شماره‌ي 2، ص 42) ابراز اميدواري مي‌کند که ديگر: "... مثل اول انقلاب حرکات نامربوطي انجام نشود و کرد و کردستان دوباره با حاکميت به قهر و جنجال و شورش [و] اينها متوسل نشود." اين جمله مصاحبه‌گر را که مي‌گويد "يعني معتقديد که شروع‌کننده‌ی جنگ عليه کردستان، در اوايل انقلاب تهران بوده است..." به خشم مي‌آورد. پاسخ سرلشکر نياز به تفسير ندارد: "ستاد [ارتش خودش] رسماً نوشته که رأساً اين کار را انجام داده است."
البته در امر مشخص ارزيابي و تحليل منشاء جنگ بين حکومت اسلامي ايران و کردستان ايران بايد بين سه سطح و جنبه‌ی فني ـ نظامي (من جمله تاکتيک نظامي)، اخلاقي ـ انسانی و سياسي ـ ايدئولوژيک تفکيک قائل شد. آنچه از نظر نگارنده‌ی اين سطور حائز اهميت است وجه آخری، يعنی جنبه‌ی سياسی ـ جوهر‌شناسی معضل می‌باشد؛ می‌توان به لحاظ تاکتيک نظامی اين يا آن حرکت اين يا آن طرف را مورد نقد قرار داد، می‌توان پديده‌ی جنگ را در کليت خود به لحاظ اخلاقی و انسانی زير سوال برد و گفت که جنگ بد است و پيامد منفی دارد، اما ماهيت دمکراتيک مطالبات سياسی مردم از سويی و ماهيت دمکراسی‌ستيزانه‌ی حکومت اسلامی از سوی ديگر را که نقش تعيين‌کننده در ايجاد اين کشمکش داشته‌اند، نمی‌توان به سادگی ناديده گرفت و يا به يک معضل نظامی تقليل داد. اين نزاع نه با ترفند و تاکتيک و استراتژی نظامی و نه با نداهای اخلاقی، بلکه تنها با يک راه حل ريشه‌ای که همانا دگرگونی ساختار وحشتناک متمرکز و متراکم و اقتدارگرا و ميليتاريستی سياسی، اقتصادی، فرهنگی، امنيتی و رسانه‌ای ايران و استقرار دمکراسی بهينه قابل حل می‌بود و است و اين در جوهر و ماهيت و توان رژيم اسلامی ايران که بر اساس تبعيض و سرکوب بنا شده، نبوده و نيست. لذا به نظر من با عنايت به غيرقابل‌حل بودن مسأله از راه سياسی در چهارچوب اين رژيم هم حکومت و هم نيروهای جنبش کردستان آن هنگام محتمل می‌دانستند که يک کشمکش نظامی وسيع پيش رو است و خود را برای آن آماده می‌کردند.
همچنين تنش اتنيکي خفته‌ي تاريخي که در اين خطه وجود دارد را مطلقاً نبايد کم بها داد. جنگ حکومت و نيروهاي کردستان ـ همانطور که گفته شد ـ براي هر دو طرف اجتناب‌ناپذير بود. اما عوامل ارتجاعي محلي چون حسني و مراد قطاري و معبودي و "کميته‌هاي انقلاب" آنها (در منطقه‌ي مکريان و اروميه) [و به نوع ديگری اسلامگراها و صفدريها و ... در منطقه‌ي اردلان] مزيد بر علت شدند و حتی گاهاً نقش تعيين‌کننده‌اي در بخش عمده‌اي از درگيريها و شعله‌ورساختن آتش جنگ داشتند. آنها در واقع دستگاه سياسي، اداري، نظامي و امنيتي رژيم را در منطقه تشکيل مي‌دادند. بديهي است بدون اين فاکتور نيز جنگ روي مي‌داد، اما زمان و ابعاد و بخشاً حتي ماهيت آن متفاوت مي‌بود.
در طرف کردي هم نيروهايي چون کومله بودند که در برابر رژيم "سازش‌ناپذير" بودند و حکومت را با توجه به تحليلشان از ماهيت ضدمردمی آن و افق سياسی خود به شيوه‌ی مضاعف به چالش مي‌کشيدند.
آری ـ همانطور که فوقاً نيز اشاره شد ـ تنش بين کردستان و حکومت اسلامي قبل از اينکه يک تنش نظامي باشد، يک تنش سياسي و حتي ايدئولوژيک و جهان‌گرايانه بود و هست. اين دو در بعد درازمدت و تاريخي در دو قطب متضاد قرار دارند و همديگر را نه تنها نفي سياسي، بلکه حتي نفي فيزيکي نيز مي‌کنند. واقعيت امر اين است که نه کردستان مي‌توانست (و می‌تواند) تن به "جمهوري" اسلامي بدهد و از مطالبات دمکراتيک خودش دست بردارد و نه در ماهيت "جمهوري" اسلامي ايران بود (و هست) که تن به مطالبات دمکراتيک مردم کردستان بدهد. در همچون شرايط سياسي و انقلابي نتش فيزيکي نيز در شکل حذف فيزيکي (و نظامي) همديگر اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد.
تازه بنا را هم بر اين مي‌گذارم که افراد معدودي از دولت موقت بطور محدود "حسن نيت" داشتند و مي‌خواستند مسأله به شيوه‌اي مسالمت‌آميز حل شود. اما آنها به شدت خام، کم‌تجربه، کم‌اطلاع و نسبت به ماهيت و مقاصد واقعي سران خود و همچنين سرشت دمکراتيک مطالبات مردم کردستان و جايگاه احزاب آن ناآگاه بودند. عزت‌الله سحابي يکي از اعضاي هيئت مذاکره‌کننده‌ي دولت مي‌گويد: به "امام" گزارش داده که "مردم با حکومتند (!!)، اما از ترس گروههاي سياسي جرأت ندارند، اين مسأله را بيان کنند!!! ..." (نشريه‌ي چشم‌انداز ايران، شماره‌ي اول، ص 66). در مصاحبه‌اي در همين نشريه از آقاي حاج سيد جوادي، عضو ديگر هيئت مذاکره‌کننده‌ی دولت، مي‌پرسند: در خاطرات بلوريان و منابع ديگر آمده (کيهان 8/1/58) که در [جريان] جلسه‌اي که با حضور شما و شيخ عزالدين و ساير نيروهاي کرد برگزار شد، فانتومهاي دولتي مي‌آيند و ديوار صوتي را مي‌شکنند. شما بلند مي‌شويد و به تهران تلفن مي‌کنيد و از آقاي قرني درخواست مي‌کنيد، اين ماجرا را قطع کنند که ظاهرا ايشان مي‌گويند که "حکم امام را اجرا مي‌کنم و زير بار نمي‌روند". حاج سيد جوادي اين نکته را کاملا تأييد مي‌کنند. فراموش نکنيم که مهندس صباغيان، عضو ديگر هيئت "حسن نيت" دولت که هفته‌ي اول بعد از انقلاب در نخست‌وزيري بود (يعني قبل از مصادره‌ي پادگان مهاباد)، ابراز نگراني مي‌کند که تريلرهاي پر [از] اسلحه به طرف کردستان مي‌روند [روانه می‌شوند] (چشم‌انداز ايران، ويژه‌نامه‌ی کردستان، شماره‌ی اول، ص 48). اعزام اين سلاحها نمي‌تواند از ديد احزاب کردستان پنهان مانده باشد و سوءظن آنها را افزايش نداده باشد. در ضمن سالها بعد يکي از اين "ملي ـ مذهبي‌هاي" عضو هيئت مذاکره‌کننده‌ي دولت مي‌گويد که حاضر بود دستش را قطع کند و اما طرح خودمختاري را امضا نکند، در حاليکه به جاي آن فدراليسم را پيشنهاد مي‌کند! معلوم نيست که اين حضرات اين دانش سياسي را از کجا آورده‌اند که خودمختاری را بيشتر از فدراليسم تصور می‌کنند. اطلاعات آنها در مورد کردستان نه تنها بشدت سطحي است، بلکه از فلسفه‌ي سياسي و ساختارهای متفاوت حکومتي نيز خبر چنداني ندارند. آن وقت اينها مي‌خواستند از سر مدارا و مصالحه و مسامحه با مردم کردستان درآيند و راه حل ارائه کنند؟! با کدام شم و معرفت سياسی ـ تاريخی؟
همچنين مي‌دانيم که بازيگران اصلي و پشت‌پرده‌ی حکومت، روحانيوني چون خميني، رفسنجاني، بهشتي و ... بودند و نه "ليبرال"هاي "دولت موقت" چون بازرگان، فروهر و .... رقيبان "ليبرالها"، صاحبان بعدي قدرت، بعدها در جاهاي مختلفي اذعان کردند که با "مذاکرات" تنها مي‌خواستند وقت بخرند، پادگانها را تقويت کنند و جايگاه خود را تثبيت کنند. فوقاً گفتم که مردم و احزاب کردستان هيچگاه به حکومتهاي مرکزي ايران که صرف‌نظر از سرکوبگريشان در شيادي نيز نمونه بوده‌اند و به ويژه، به حکومت اسلامي اعتماد نداشته‌اند. هر بار که احزاب کردستان با مسؤولان رژيم در قم، تهران، مهاباد و سنندج ديدار مي‌کردند، به غلظت بدبيني آنها افزوده مي‌شد. وعده‌ی سرخرمن و پاسخ سفسطه‌‌آميز و طفره‌‌آميز خميني نويد حل مسالمت‌آميز مسأله‌ي کردستان را به مردم کردستان نمي‌داد. در حين "مذاکره" ستون ستون واحدهای نظامی به کردستان گسيل می‌داشتند و حتی ـ همانطور که پيشتر اشاره رفت ـ فانتومهای آمريکايی رژيم "ضد آمريکايی" در محل مذاکره مانور می‌دادند و به اصطلاح ديوار صوتی می‌شکستند. خلخالی هم اينجا و آنجا به شکار جوانان کردستان افتاده بود. آيا چنين رژيمی می‌تواند در جستجوی صلح باشد؟
رويدادهاي سالهاي بعد عيان ساخت که ارزيابي احزاب کردي درست بوده است و حاکميت هيچگاه وقعي به مطالبات مردم کردستان نخواهد نهاد، لذا مذاکرات واقعي هم هيچگاه در کار نبوده است. رفسنجاني پس از قتل دکتر قاسملو و يارانش مورد پرسش قرار مي‌گيرد که آيا با رهبران کرد در مذاکره بوده. وي پاسخ مي‌دهد: "آن هنگام که آنها [احزاب کردستان] کل کردستان را در دست داشتند، ما حاضر به مذاکره نبوديم. چگونه اکنون که آنها هيچ نقطه‌اي از کردستان را در اختيار ندارند، با آنها مذاکره مي‌کنيم؟" و اين درحالي است، هنگامي که رژيم مورد اتهام قرار گرفت که دکتر قاسملو و يارانش را به قتل رسانده است، اعلام داشت که عده‌اي منافق به جلسه‌ی مذاکرات نمايندگان دولت ايران و حزب دمکرات حمله نموده‌اند"!!!
بعدها در جايي خواندم که رژيم حتي در همان اولين ديدارهايش با نمايندگان کردستان در سنندج تيم ترور فرستاده بود و حتي در همان ساختمان مذاکرات مستقر شده بود که البته انجام عمليات ترور آن هنگام برايشان ميسر نشد. بعدها خودشان فاش ساختند که برنامه داشتند دکتر قاسملو را که از سوي مردم انتخاب شده بود، دستگير کنند و به قتل برسانند. برنامه‌ي مشابهي نيز براي شيخ‌عزالدين حسيني داشتند. به قول خودشان مي‌خواستند "وي را به قم بياورند و تحت نظرش قرار دهند" (!!) (به مصاحبه‌ي سحابي در همان منبع، ص 64 مراجعه کنيد). همه‌ي اينها در "فرداي انقلاب" بود.
وانگهي، رژيم هيچگاه کتمان نساخته که خواهان نابودي احزاب کردستان است و هيچگاه نيز اعلام نداشته که مي‌خواهد مسأله کردستان را از راه صلح‌آميز حل و فصل نمايد (البته به استثناي پيام خميني به مردم کردستان در روز 26 آبان ماه 1358 که پس از فتوای جهادش بر عليه مردم کردستان در 17 مرداد 1358 صادر شد و در چهارچوب "تقيه" و با ترفند دورکردن مردم از احزاب سياسي صورت گرفت)، آن هم به ويژه به اين دليل که هيچگاه قائل به وجود "مسأله‌اي" در کردستان نبوده است (به مصاحبه‌های ذکرشده رجوع کنيد). سند از اين واضح‌تر؟
آري، کومله‌ي جوان و کم‌آزمون به دلايل جهان‌بيني و انقلابي‌گري‌اش سر سازگاري با رژيم نداشت، اما يقين دارم که اگر حکومت اسلامي کوچکترين انگيزه و اراده‌اي براي حل صلح‌آميز مسأله مي‌داشت، اگر حکومت اسلامي تضاد با مردم کردستان در جوهرش نمي‌بود و اين تضاد را به شکل خشونت‌بار خود نشان نمی‌داد، مسأله‌ي کرد دست کم در روندي مسالمت‌آميز و دمکراتيک مي‌افتاد و خود کومله هم دير يا زود با آن همراه مي‌شد. رژيم اما دست جانياني چون حسني و خلخالي و چمران و ظهيرنژاد و قرنی ... را در همان روزهاي نخست "انقلاب" باز گذاشت. دست عدالت به خلخالي و جانيان ديگر نرسيد. حسني، اما، ترفيع رتبه نيز يافت و "نمايندي رهبر" شد و امروز از "رئيس‌جمهور" مدال "شجاعت" مي‌گيرد؛ "شجاعت" در چي؟ در جنگ ناجوانمردانه بر عليه مردم مدنی کردستان. مگر حسني کار ديگري هم کرده است؟ آيا اگر خميني مي‌خواست از سر سازگاري با مردم کردستان درآيد، پليدترين و ضدکردترين عنصر خود و جانيان شماره يک و دو خود را نماينده‌ي خود مي‌کرد؟ سندي از اين واضح‌تر؟
رژيم جمهوري اسلامي به دلايل متعدد ديگر نيز مسؤول شماره‌ي يک جنگ و کشتار درکردستان بوده و همچنان هست.
1) اين رژيم در ماهيت خود ضددمکراتيک و آزادي‌ستيز است و نمي‌تواند حقي براي مردم ايران و به ويژه کردستان قائل باشد. اصل و اساس رژيم بر فاشيسم قومي و مذهبي و آپارتايد جنسي بنا شده است. اين رژيم به اقرار خود حقانيت خود را از مردم نمي‌گيرد، بلکه از "ماوراءالطبيعه"! لذا بديهي است که دير يا زود در مقابل مردم ايران قرار مي‌گيرد. ديروز مردم کردستان و ترکمن‌صحرا و ... و زندانيان عقيدتي و سياسي را کشتار کرد، امروز مردم تهران و شهرهاي مرکزي ايران را به سلاخه مي‌کشد.
2) اين رژيم در ذات خود يک رژيم ميليتاريستي است و راه حل مدني و مسالمت‌آميز در امور ديگر نيز نمي‌شناسد. مافيايي از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بر پايه‌ي متحجرترين و خشن‌ترين و جنگ‌افروزانه‌ترين شيوه‌ها حکومت مي‌کند. خشونت خصلت ذاتي رژيم است. اين رژيم پيوسته در حال جنگ و جهاد و انقلاب اسلامي است و راهکارهای آن ترجيحاً اعدام و شلاق و سنگسار و زندان و شکنجه است. اين رژيم با "جنبش سبز" تولد نيافت، همان رژيم بعد از انقلاب است و تازه غلظت توحشش آن هنگام به مراتب بيشتر بود. لذا به شدت ذهنی‌گرايی خواهد بود تصور کرد که در شرايط مشخص آن روز ايران فعاليت حتی کم‌رنگ سياسی مقدور بود. و به شدت دور از انصاف خواهد بود اپوزيسيون ايرانی و کردستانی را متهم به "خشونتگرايی" کرد و به درپيشگيری شيوه‌های مبارزاتی ضداستعماری هند و ضد نژادپرستی آفريقای جنوبی و آمريکا فراخواند و بعد خود به دليل چند اندرز اخلاقی با رژيم مشکل پيدا کرد و جلای وطن کرد و در خارج اقامت گزيد. اينکه در اين کشورها چنين مبارزاتی ميسر بود، قبل از اينکه به خود اين جنبشها برگردد به ماهيت و تعامل خشونت‌پرهيز نسبی دولتهای بريتانيا و آفريقای جنوبی و آمريکا برمی‌گردد. در ايران نيز دولت متولی سياست است و نقش درجه اول را از جمله در اين حوزه ايفا می‌کند. زايش اين حکومت بر پايه‌ی خشونت بوده و ادامه‌ی حيات آن نيز بر خشونت و خشونت‌پرستی استوار است. خشونت در حوزه‌های ديگر زندگی جامعه نيز پيوند بلاواسطه و ارگانيک با خشونت نهادينه شده‌ای دارد که از سوی حکومت اعمال می‌شود (نگاه کنيد به بحثی در اين مورد تحت عنوان "آقای جهانبگلو، درک خود را از دمکراسی مشخص سازيد!" از راقم اين سطور).
3) اگر برخورد رژيم با کنشگران مدني و "خودي" خشن‌تر از تعامل با براندازان و اپوزيسيون کردي نمي‌بود، مي‌گفتم که بن‌بست کنوني به خود کردها برمي‌گردد، اما ديديم که با پوينده‌‌ها و مختاري‌ها و فروهرها و ندا سلطاني‌ها چکار کرد، آناني که کوچکترين پيوندي با مقاومت مسلحانه نداشته‌اند. از سرنوشت "ملي ـ مذهبي‌ها"ي امروز چون يزدي نيز آگاهيم. شايد يادآوري اينکه با مفتي‌زاده و جانبدارانش، با منتظري و يارانش، با اصلاح‌طلبان و موسوي و کروبي و طرفدارانشان، با جنبش دمکراسي‌خواهي و مدني ايران چگونه رفتار کرد، کافي باشد. در ايران حکومت اسلامی نه تنها فعاليت سياسی و مدنی امکان‌پذير نيست، بلکه فعاليت حقوق بشری نيز بس خطرناک است، فعاليت روزنامه‌نگاری نيز مخاطره‌انگيز است. محمد صديق کبودوند، رئيس سازمان حقوق بشر کردستان و روزنامه‌نگار، تاوان چنين فعاليتهای مدنی را با محکوميت 11 سال زندان داده است و اين در شرايطی است که وی بشدت بيمار می‌باشد. رئيس کنونی سازمان حقوق بشر کردستان مسعود کردپور نيز از محکوميت و حبس و آزار مصون نبوده است. حالا گيريم کُرد "فی‌النفسه" مجرم است، چون از همان اوايل حاکميت رژيم اسلامی سر تسليم برای آن فرود نياورد. آقای دکتر اکبر گنجی چی؟ تنها سلاح اين انسان شجاع قلم بود و فی‌النفسه و از بدو هم ـ چه به لحاظ سياسی و چه از حيث ايدئولوژيک ـ مخالف نبود. شاهد بوديم که با وی چه کردند. اگر طناب دار بر گردنش نيانداختند، ريشه در اين داشت که وی کُرد نبود و از شهرت جهانی نيز برخوردار بود.
4) رژيم اگر در کردستان دنبال صلح و آرامش و امنيت مي‌بود، دکتر قاسملو و يارانش را پشت ميز مذاکره چنين ناجوانمردانه ترور نمي‌کرد. چند نمونه در تاريخ ديده‌ايم که رژيمي دعوت به مذاکره و حل مسالمت‌آميز يک مشکل بکند و طرفِ مقابلِ خود را هنگام گفتگو به رگبار ببندد؟ اين تنها از حکومت اسلامي و شيعي ايران برمي‌آيد. رژيم اسلامي توانست با رژيم صدام که هشت سال تمام در جنگ با ايران بود، دست کم در سطح "آتش‌بس" صلح کند، چون همگونه‌ي آن بود، اما قادر نيست، از در سازش با مردم خود درآيد، چون ضدمردم خود، علي‌الخصوص مردم کردستان ايران است که از روزهاي نخست حاکميت اين شيادان، پرچم آزاديخواهي نه تنها کردستان، بلکه کل ايران را برافراشته است.
5) رژيم اگر اهل مدارا و مدنيت مي‌بود و اگر احزاب کردستان را مسؤول جنگ در کردستان معرفي مي‌کند، دست کم مي‌بايست با نيروهايي سازش مي‌کرد که به نسبت ماهيت وي توهم داشتند و تصور مي‌کردند مي‌توانند با حکومت از در گفتگو درآيند (مثلاً با "پيروان کنگره‌ی چهارم").
6) و بلاخره اينکه از ياد نبريم که رژيم در صحنه‌ي بين‌المللي نيز از تروريسم اسلامي و خشونت لجام‌گسيخته جانبداري مي‌کند. فقط توجه کنيم که تروريستهاي اسلامي فلسطيني را چه مي‌نامد. اين رژيم نمي‌تواند در صحنه‌ي جهاني نماد شرارت و خشونت باشد، اما در مقابل مردم کردستان ايران سرچشمه‌ي مهر و شفقت.
2. آيا دفاع مسلحانه به نفع جامعه‌ی کُرد تمام شده است؟
گفته مي‌شود که مبارزه‌ي مسلحانه هيچ نفعي براي مردم کردستان در پي نداشته است. طرح اين قضيه به اين شيوه اشتباه است. در مصاحبه‌اي ديگر گفتم: "دفاع مسلحانه در کردستان در زمان و شرايط معيني صورت گرفته است و ضمن تبعات و عواقب منفي چند کارکرد مثبت نيز داشته است: ايستادگي و مقاومت در کردستان را به يک اصل و فرهنگ تبديل کرده است؛ مانع حل و آسيميله‌‌شدن مردم در فرهنگ تحميلي و ارتجاعي حکومت اسلامي شده است؛ رژيم را بخاطر وحشتش از پيوستن مردم به جنبش مسلحانه تا حدي از اعمال بربريت بيشتر بر عليه مردم کردستان برحذر داشته است؛ عملاً منجر به اين گرديد که دامنه‌ی اعزام جوانان کرد به مسلخگاه جنگ هشت ساله‌ی ايران و عراق محدود گردد؛ باعث شناخت بيش از پيش مردم از ماهيت رژيم شد؛ اعتباري نازدودني براي مردم آزاده‌ي کردستان در ميان مردم ديگر مناطق ايران بوجود آورد و غيره. علي‌الخصوص نبايد از ياد ببريم که احزاب کردستاني جرياناتي صرفاً اپوزيسيوني نيستند، بلکه ملتي تحت ستم ملي را نمايندگي مي‌کنند و عملاً بخش و يا بازوي رزمي آن مي‌باشند. لذا دفاع مسلحانه‌ي آنها مضمون و ماهيتي ديگر مييابد. به همين دليل هم راه حل نظامي هيچگاه بطور مطلق مردود نگرديده است."
البته که اين مقاومت آسيبهايي نيز براي مردم کردستان در پي داشته است: اعدام فرزندان کردستان، ميليتاريزه‌‌شدن کردستان، افزايش تبعيض اقتصادي و غيره. اما بگذاريد از خود بپرسيم: کل مردم ايران چه نتيجه‌اي از صد سال مبارزه براي دمکراسي و آزادي گرفته‌اند؟ مگر نه اين است که امروز يکي از عقب‌مانده‌ترين و دمکراسي‌ستيزترين حکومتهاي جهان را داريم؟ مگر نه اين است که حکومت اسلامي از بسياري لحاظ بسي از حکومت استبدادي پيش از انقلاب ديکتاتورتر و توتاليترتر است؟ حکومت شاه استبدادي بود، ديکتاتوري بود، اما به هر حال متحجر و تماميت‌گرا و ضدآزاديهاي فردي نبود. به تعبيري ديگر حاصل صد سال مبارزه‌ي مدني و سياسي و حتي چريکي مردم و کنشگران سياسي کشورمان "جمهوري" جور و جنون و جنايت است. توجه کنيم تنها قربانيان اعدامي دوران حاکميت اسلامي ايران بيش از صدهزار نفر است. آيا به اين دليل اين مبارزه اشتباه بوده است؟!
به کردستان عراق نظري بيافکنيم: آيا اگر در آن خطه مقاومتي صورت نمي‌گرفت، کرد اين جايگاه را مي‌داشت که امروز دارد، اين حقوق و آزاديهاي نسبي را مي‌داشت که اکنون دارد؟ يقين دارم که کردستان ايران نيز به جهت پيشرو و پيشکسوت‌بودنش در امر مبارزه با رژيم اسلامي در فرداي سرنگوني اين رژيم منحوس جايگاه شايسته‌ي خود را در عرصه‌ي سياست و در پهنه‌ي ايران و ساختار سياسي آن باز مييابد. بدون چنين تلاش و مبارزه‌اي بر پيامدها و آثار آپارتايد قومي و مذهبي و جنسي حکومت اسلامي ايران فائق نخواهيم آمد و اخذ چنين جايگاهی نيز در آينده ممکن نيست.
حتي اگر گيريم اين مقاومت هيچ سودي نداشته است، جاي سوال است: مگر کردستان راه ديگري هم داشت؟ تصور کنيم خانه‌ای مورد يورش عده‌ای سارق مسلح قرار گرفته است. صاحب خانه درصدد دفاع از خود برمی‌آيد. آيا چنين صاحب‌خانه‌ای مورد نکوهش قرار می‌گيرد که چرا به دفاع از حريم خود پرداخته است؟ در ضمن توجه داشته باشيم که جنگ در کردستان و نه خارج از آن رويی داده است. لذا اين نيروهای کُردی نبوده‌اند که به مناطق ديگر ايران رفته و در آنجا نيروهای رژيم را مورد تهاجم قرار داده‌اند، بلکه برعکس آن صادق بوده است. نفس اين قضيه نشان می‌دهد که کدام طرف مهاجم بوده و کدام طرف در مقام دفاع از خود برآمده است.
وانگهی آيا احزاب کردي امکان درپيشگيري يک مبارزه‌ي سياسي و مدني را داشتند؟ اين امر مگر براي "جنبش مسلمانان مبارز" دکتر پيمان، "نهضت آزادي ايران" مهندس بازرگان، حزب توده‌ي ايران دکتر کيانوری، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) فرخ نگهدار و بعدها اصلاح‌طلبان حکومتي حول و حوش خاتمی و کروبی و موسوی ممکن بود که براي احزاب کردستان ممکن بوده باشد؟ آيا اين امر مگر براي رفسنجاني اين "ستون انقلاب"، کسي که جزو بنيانگزاران اصلي رژيم است و در بيشترين جنايات آن نقش کليدي داشته است ممکن است که براي احزاب کردي ممکن باشد؟ ديديم همان هنگام فدائيان اکثريت از سياست رويارويي و تقابل نظامي و حتي سياسي با رژيم اسلامي دوري جستند، اسلحه‌ها را زمين گذاشتند و به قول خودشان وارد فاز "اتحاد و انتقاد" با رژيم شدند. نتيجه‌ي آن چه شد؟ آيا پايان دادن به مبارزه‌ي مسلحانه و زمين گذاشتن سلاح نفعي براي سازمان فوق‌الذکر داشته است، دست کم جان هواداران و اعضاي آن را از مرگ نجات داد؟ من دقيق وارسي نکرده‌ام، اما احتمال زياد مي‌دهم که تعداد اعداميان اين سازمان کمتر از کومله و حزب دمکرات کردستان که به هر حال با دولت در نبرد مسلحانه بودند، نبوده است!
3. آيا چنانچه در يک دوره‌اي دفاع مسلحانه سودي داشته است، هنوز حرکت مسلحانه احزاب سياسي در کردستان به نفع جامعه‌ی کردی است؟
فوقاً در مورد دفاع و مقاومت مسلحانه در شرايط معين پس از انقلاب بهمن 1357 سخن در ميان بود. ما نياز به بحثي انتزاعي در مورد مباني نظري مبارزه‌ي مسلحانه بطور کلي و برای شرايط امروز و آينده‌ی ايران نيز داريم. از نظر من اهميت دارد در اين راستا به پرسشهاي ذيل پاسخ بدهيم:
مقصود از مبارزه‌ي مسلحانه چيست؟
به باور من بايد قبل از هر چيز تعريف مشخص خود را از "مبارزه‌ي مسلحانه" ارائه کنيم. آيا مقصود از آن شبيخون و ضربه‌ي موردي به نيروهاي نظامي دولتي است؟ مقصود از آن يک جنبش مسلحانه‌ي توده‌اي مانند مقطع بعد از انقلاب 57 است؟ مقصود از آن جنگ جبهه‌اي و وسيع با نيروهاي رژيم است؟ مقصود از آن ترور فردي عناصر رژيم که در سرکوب و اعدام فرزندان مردم مشارکت داشته‌اند، است؟ مقصود از آن بمب‌گذاري در ميادين است؟ مقصود از آن حمل اسلحه هنگام انجام وظيفه‌ي تشکيلاتي و سياسي براي دفاع از خود است؟ مقصود از آن گرفتن اتنقام همراهان اعدام‌شده است؟ ...
با درک غيرتخصصی راقم سطور دفاع و مبارزه‌ي مسلحانه عمدتاً در دو شرايط متفاوت مي‌تواند اتفاق بيافتد:
1. زماني که مردم از آزادي برخوردارند و احزاب سياسي مسلح شده‌اند و رژيم در تلاش خلع سلاح و سرکوب آنها برآيد (کردستان ايران بعد از انقلاب بهمن).
2. همچنين زماني که ديکتاتوري تثبيت يافته، شرايط ذهني و عيني انقلاب و يک جنبش مردمي فراهم نيست و کنشگران با درپيشگيري اين شيوه از مبارزه درصدد برآيند که رعب و سکوت و رکود سياسي تحميلي‌شده توسط ديکتاتوري بر جامعه را بشکنند (مثلاً تحرکات 46 ـ 47 کردستان و فدائيان که با سياهکل آغاز شد).
آری، از نظر نگارنده تنها اين دو را مي‌توان جنگ مسلحانه ناميد. لذا حرکتهاي ديگر برشمرده در بند فوق را دفاع يا جنگ مسلحانه نمي‌دانم، آن هم خارج از اينکه براي آنها توجيه سياسي و منطقي وعقلاني و اخلاقي و احساسي داشته باشم يا نه.
هدف از مبارزه‌ي مسلحانه چيست؟
بايد ديد که هدف ما از توسل به شيوه‌ي قهرآميز مبارزه چيست. دو مورد آن را که عبارت بود از مقابله با خلع سلاح توده‌ي مردم يا سازمانهاي سياسي توده‌اي و همچنين شکستن جو ارعاب و خفقان در جامعه، برشمرديم. آيا در مورد مشخص ايران همچنين به زانو درآوردن رژيم و تحميل خواسته‌هاي خود به آن است؟ آيا سرنگوني هدف است؟ آيا براي مطرح کردن خود و خواسته‌هاي خود در جامعه است؟ آيا مقصود زنده‌نگه‌داشتن روحيه‌ي مبارزه و مقاومت در ميان مردم است؟
به برخي از آنها بپردازيم.
مبارزه‌ي مسلحانه با هدف مجبورساختن رژيم به مذاکره؟!
دکتر قاسملو مي‌گفت که "هدف ما سرنگوني رژيم نيست و اساساً اين در توان ما نيست و رسالت ما هم نيست. ما اينجا و آنجا ضرباتي را متوجه وي مي‌سازيم تا اجباراً تن به مذاکره و مصالحه بدهد" (نقل به مضمون). تجربه اما به ما آموخت که اين استراتژي در ايران موفقيت‌آميز نبوده است، هر چند در جاها و مقاطعي (من جمله عراق زمان صدام) نتايجي نيز دربرداشته است.
امروز مي‌دانيم که "جمهوري" اسلامي يک دولت متعارف نيست که متعارف نيز واکنش از خود نشان دهد. آنچه دکتر قاسملوي فکور مي‌گفت منطقي بود، اما حکومت اسلامي تابع هيچ منطق و عقلانيتي نبوده و نيست. اين رژيم "استعداد" عجيبي در اتخاذ مخربترين مواضع به حال و منافع مردم ايران دارد. هر رژيم متعارف و حتي ديکتاتوري تلاش مي‌کند که دشمن را به مخالف و مخالف را به دوست تبديل کند. اين رژيم اما خودي را مخالف و مخالف را نيز دشمن مي‌سازد ـ چه در عرصه‌ي داخلي و چه در عرصه‌ي بين‌المللي. يکي از رويدادهاي بزرگ بعد از انقلاب بهمن جنگ ايران وعراق بود. هنگاميکه دولت عراق پي برد به مقاصد خود نمي‌رسد، از همان ابتدا طالب مذاکره و صلح با ايران شد و کشورهاي حوزه‌ي خليج حاضر بودند، ميلياردها دلار پول بعنوان غرامت به دولت ايران بدهند، تا جنگ پايان يابد. اما رژيم ايران آن را نپذيرفت و جنگ را سالها بدون‌نتيجه‌ي مثبت براي مردم ايران ادامه داد، چون مي‌خواست از کربلا به "قدس" (!) برود. نتيجه‌ي اين سياست ضربات مهلک جاني و مالي به مردم ايران بود. اين رژيم بخاطر حمايت از تروريسم بين‌المللي بيشترين آسيب‌ها را متوجه منافع عمومي مردم ايران کرده است. سياست دستيابي به سلاح اتمي‌اش دير يا زود ايران را درگير جنگ خواهد کرد. رژيم ايران همچنين نخبه‌کش است: در عرض سي سال گذشته در کشتار روشنفکران پيوسته مقام اول و دوم را اخذ کرده است. دسته‌دسته از نخبگان اين کشور، اخيراً هم حتي آناني که در مدار فلسفي و فکري خود رژيم قرار داشته‌اند، ايران را ترک مي‌کنند و از دست حکومت ناب محمدي به "استکبار جهاني" پناه مي‌آورند.
آيا رژيمي که جان ميليونها انسان برايش پشيزي ارزش نداشت و براي فتح کربلا روانه‌ي جنگ "حق و باطل" مي‌کرد و بزرگترين "نعمت" و "موهبت الهي" را جنگ و "شهادت‌طلبي" (بخوان خودکشي متحجرانه) معرفي مي‌کرد، مي‌تواند بر اساس تعقل عمل کند؟
آنچه دکتر قاسملو انتظارش را مي‌کشيد، از دست يک رژيم متعارف حتي ديکتاتوري که ارزشي براي جان سربازان خود و مردم خود و حيثيت و اعتبار خود قائل باشد، برمي‌آمد، اما رژيم ايدئولوژيک و اسلامي ايران عقب‌مانده‌تر و منجمد‌تر از اين حرفهاست. اين معرفت بايد استراتژي آن زمان ما را تغيير دهد، بدين معني که توقع به ميزمذاکره‌کشاندن رژيم با حملات محدود نظامي بجا نخواهد بود.
مبارزه‌ي مسلحانه در کردستان با هدف سرنگوني رژيم مرکزي؟!
مرتبط ساختن الزامي و سببي (causal) مبارزه‌ي مسلحانه با سرنگوني رژيم و يا سرنگوني رژيم با مبارزه‌ي مسلحانه به لحاظ متديک، بينشي، منطقي و عملي، اشتباه است. آماج درجه اول و برنامه‌اي احزاب کردستان به دليل طول و عرض جغرافيايي معين و منطقه‌اي بودن حوزه‌ي فعاليت و اهداف سياسي و مبارزاتي آنها منطقاً نمي‌تواند سرنگوني رژيم مرکزي ايران (صرف‌نظر از ماهيت آن) باشد: کردستان بخشي از ايران است و افق سياسي احزاب کردستان نيز محدود به چهارچوب ايران و بطور مشخص‌تر کردستان ايران مانده است. لذا تنها بخشي از مسأله‌ي حکومت مرکزي به کردستان مربوط مي‌شود.
اشتباه نشود: اين يک بحث کلي و تجريدي است. در حالت مشخص امروز البته که احزاب کردستاني مي‌توانند و از نظر من بايد در جهت سرنگوني حکومت اسلامي ايران از هيچ تلاشي دريغ نورزند. بنابراين مقصود تنها اين است که گفته شود: امر سرنگوني رژيم حاکم (در حالت کلي آن) مسأله‌اي است که به کل مردم ايران برمي‌گردد و دنبال‌کردن آن بعنوان هدف اصلي و مبرم بايد تابع شرايط کلي ايران باشد.
بنابراين رسالت درجه اول احزاب کردستان ايران نه تشکيل دولت مرکزي در ايران، که دستيابي به حق تعيين سرنوشت دروني مردم کردستان، تحقق آمالهاي ديرين و دمکراتيک مردم کردستان و به هر حال تعقيب مصالح درازمدت آن در چهارچوب اين کشور مي‌باشد و اتخاذ موضع در برابر حکومت مرکزي تابع آن بوده است. احزاب ايراني نيز سياست خود در مقابل حکومت مرکزي را تابع سياست حکومت مرکزي در برابر کردستان ننموده‌اند. اين امر سياستگزاري احزاب کردستان و احزاب هم‌پيمان خود در سطح سراسري ايران را قدري از هم متمايز مي‌سازد. به هر حال دغدغه‌ها، نگراني‌ها و اولويتها و ترجيحات آنها الزاماً يکي نيستند. احتمال زياد مي‌دهم که در آينده نيز چنين باشد. درک اين قضيه، هم براي حزب سراسري اهميت دارد و هم براي حزب کردستاني.
طبيعتاً دشوار است بتوان ترسيمي حتي تقريبي در مورد آينده‌ي ايران ارائه داد، چه که مي‌توانيم با سناريوها و آلترناتيوهاي بسيار متفاوت و حتي متضادي سروکار پيدا کنيم. مبرهن است که بايد تلاش کنيم در همراهي و همگامي با احزاب دمکرات (و به ويژه سراسري) ايران يک نظام دمکراتيک واقعي و فدرال را پايه‌گذاري نمائيم. اما مي‌دانيم که تحقق اين امر صرفاً با اراده‌گرايي و علي‌الخصوص با نيروهاي کردستان ممکن نيست و به لحاظ انتزاعي سناريوهاي نامطلوبي نيز بعد از مرگ حکومت ناب محمدي مي‌توانند پيش روي ما باشند: براي نمونه حکومتي دمکراتيک‌نما (pseudodemocratic)، مثلاً آن گونه که در ترکيه حاکم است، در بعد ميان‌مدت در ايران بر سر کار بيايد، اما چون حاکمان کشور همسايه ظرفيت درک و حل "مسأله ملي" (کردستان، آذربايجان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و بلوچستان) را نداشته باشد. با اين رژيم که ممکن هم است با رأي مستقيم و آزاد "اکثريت" مردم نيز بر سر کار آمده باشد، چگونه بايد رفتار کنيم؟ تقابل کنيم يا از سر تفاهم درآييم؟ چنين رژيمي مي‌تواند با اقبال احزاب دمکرات سراسري نيز روبرو گردد. اما تکليف ما چيست، مخصوصاً اگر بدون پاسخ صريح به مطالبات مردم کردستان خواهان خلع سلاح نيروهاي سياسي آن گردد و يا ـ چون ترکيه ـ حاضر به پذيرش حزبي منطقه‌اي نباشد؟
سناريوي ممکن ديگر اين است که احتمالاً نيروهايي سرکار بيايند که در ذات و ماهيت خود آن چنان هم دمکرات نباشند، اما بتوانيم تحت شرايطي، ميزان معيني از حقوق و آزاديها و خودمختاري و حتي قدري ساختار فدرال را نيز بپذيرانيم (وضعيت مشابهي را امروز در عراق داريم). مي‌دانيم که اين حالت شکننده نيز ايده‌آل ما نيست، چرا که نيروهاي دمکرات و هم‌پيمان ايراني‌مان در حکومت نيستند. اما آيا بايد بدين دليل سياست تنش و تقابل را در برابر آن اتخاد نمود؟
پيوند ماهيت حاکميت سياسی با گزينش شيوه‌ی مبارزه‌ی سياسی
ابزار مبارزه‌ی سياسی هدف مبارزه‌ی سياسی سرشت و کارکرد حکومت
شرکت در مبارزات انتخاباتی، ايفای نقش به عنوان نيروی حکومتی يا اپوزيسيونی، ... مشارکت سياسی، تحقق حق تعيين سرنوشت سياسی تمام دمکراتيک
مبارزه‌ی مدنی علنی و نيمه‌علنی، تشکيل احزاب، مبارزات خيابانی، اعتصاب، تظاهرات، بسيج توده‌ها، کار اقناعی، شرکت نيروهای هوادار غيرعلنی در انتخابات (حتی فرمايشی) ايجاد تغييرات در ساختار سياسی از راه رفرم پشتيبانی اکثريت رأی‌دهندگان را پشت سر خود دارد، اما ماهيتاً غيردمکراتيک است، اما با اين وصف خشونت‌پرهيز است نيمه‌‌دمکراتيک/ شبه‌دمکراتيک
مبارزه‌ی سياسی و مدنی، تلفيقی از کار مدنی و سياسی علنی و غيرعلنی (به ويژه در چنين شرايطی نبايد تن به تحميل مبارزه‌ی قهرآميز از سوی وی داد. چنين رژيمی را بايد با سلاحهای نيمه يا شبه‌دمکراتيک وی به چالش کشيد) تحميل تغييرات سياسی در ساختار حکومتی در حين مقابله با قواعد بازی تحميل‌شده از سوی وی پشتيبانی اکثريت رأی‌دهندگان را پشت سر خود دارد، ماهيتاً اما غيردمکراتيک است، مضاف بر آن به اعمال خشونت نيز متمايل است
تعامل با آن بر پايه‌ی پافشاری سياسی بر خواسته‌ها و به‌ميدان آوردن توده‌ها، کار سياسی و رسانه‌ای و به‌ياری‌طلبيدن نيروها و کشورهای دمکراتيک و پرهيز از خشونت تحميل حداقلی از قواعد دمکراتيک پاسخگويی به بخشی از مطالبات تحت شرايط داخلی و بين‌المللی خاص غيردمکراتيک
استفاده از ابزار مبارزه‌ی متشکل و مخفی، کار آگاهگرانه و بسيج‌کننده از طريق رسانه‌های همگانی (به ويژه تلويزيون ماهواره‌ای)، بهره‌گيری از نيروی رزمی تنها به جهت حفظ موجوديت فيزيکی خود و در مواقع کاملاً اضطراری و عدم تبديل آن به شيوه‌ی اصلی مبارزه طرد و برکناری رژيم و استقرار دمکراسی به ياری توده‌ها عدم پاسخگويی به دست کم بخشی از مطالبات دمکراتيک
پيکار مخفی سياسی در حالت رکود جنبش توده‌ای سرنگونی رژيم ضددمکراتيک، سرکوبگر
مبارزه‌ی مدنی در حالت اعتلای مبارزات مردمی بدون اينکه حکومت به سرکوب خشن توسل جويد
سازماندهی مبارزه‌ی مسلحانه‌ی توده‌ای در حالت اعتلای مبارزات مردمی و کاربرد همزمان خشونت توسط حکومت برای تحميل شکست به جنبش مردمی
اساساً قطب‌نما و معيار احزاب کردستان براي موضع‌گيري چه خواهد بود؛ ماهيت دولت مرکزي و يا دستيابي گام‌به‌گام به حقوق و آزاديهاي مردمي که رسالت نمايندگي‌اش را برعهده دارند؟
اينجا به ناگزير پرسشهايي به ذهن خطور مي‌کنند: مگر مي‌شود حکومتي دمکراتيک در ايران بر مسند قدرت باشد، اما حقوق ملي خلقهاي ايران را برسميت نشناسد؟ برعکس آن هم قابل پرسش است: مگر حقوق ملي در يک نظام غيردمکراتيک قابل تحقق است؟ اساساً دمکراسي چيست و معيار ما براي دمکرات و غيردمکرات خواندن يک حکومت چيست، انتخاب مردمي است يا ماهيت سياستهايي که اين حکومت مثلاً از حيث پاسخ به "مسأله‌ی ملی" تعقيب مي‌كند؟ به لحاظ اصول تجريدي، مؤلفه‌ها و اجزاء دمکراسي کدامها هستند؟ براي پاسخ مفصل به اين پرسشها بايد وارد بحث فلسفي رابطه‌ي ديالکتيک کل و جزء شد که وظيفه‌ي اين جستار نيست.
به اجمال بگويم که مباني فکري من در پاسخ به اين پرسشها بر درک معيني از دمکراسي استوار است. عيان است که نظريه‌هاي متفاوتي در مورد دمکراسي وجود دارند. من دمکراسي را در درجه‌ی نخست بعنوان ابزار و مکانيسم تحديدکننده‌ي قدرت سياسي در عين مشارکت مطلوب و گسترده مردم در سرنوشت سياسي خود مي‌بينم. به عبارتی ديگر: تحديد قدرت سياسي حکومت، شاخص مهم تحقق دمکراسي در کشور مي‌باشد. شکل و غلظت اين تحديد بستگي ژرف به گستردگي تنوع دروني جامعه دارد. اساساً دمکراسي بدون تنوع و حتي تضاد منافع بلاموضوع است. هر چند اين تنوع بيشتر باشد، بايد ابزارها و مکانيسمهاي بيشتري براي پاسخگويي به ملزومات دمکراسي [به مفهوم مشارکت دمکراتيک گروهها و منافع و مصالح مشترک در قدرت] داشته باشيم که در هرجايي از کانال محترم‌شمردن اين تنوعات و به‌ويژه انعکاس آن در ساختار سياسي مي‌تواند معنا پيدا کند. يکي از مکانيسمهاي مهم تحقق دمکراسي به مفهوم تحديد قدرت سياسي دولت مرکزي در کشوري که به لحاظ اتنيکي متنوع است، از نظر من مي‌تواند فدراليسم باشد.
به هر حال براي دمکراتيک خواندن يک سيستم مجموعه‌اي متعدد از مؤلفه‌هاي دمکراتيک چون وجود مراکز و کانونهای مختلف قدرت سياسي، تقسيم افقي و عمودي قدرت، استقلال و تفکيک شفاف سه قوه، انتخابات آزاد و برابر، پلوراليسم سياسي، آزادي احزاب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، برابري واقعي انسانها در مقابل قانون، عدم دخالت قوميت و مدهب و جنسيت در حکومت لازم است. بنابراين هر کدام از اجزاء نقش و سهم خود را دارند و مطلق‌کردن تنها يکي از آنها، حتي فدراليسم که از نظر من بسيار بسيار با اهميت است، اشتباه است. لذا شايد طرح پرسش به اين شيوه که آيا حکومتي که تن به تحديد و تقسيم منطقه‌اي قدرت ندهد، دمکراتيک است يا نه، دقيق و کارساز نباشد.
دمکراسي و ديکتاتوري مقولاتي نسبي مي‌باشند. اگر دمکراسي مطلق را با رقم 100 و ديکتاتوري مطلق را با صفر در يک نمودار ترسيم کنيم، مي‌توانيم بين اين دو فاصله‌ي زيادي را رؤيت کنيم و پر کردن اين فاصله از راهها و مکانيسمهاي متفاوت مقدور است که رفع تبعيض از خلقهاي ايران و اعطاي حق تعيين سرنوشت دروني به آنها و مشارکت دادن آنها در سياستگزاري کلان کشور عمده‌ترين، اما به هر حال نه کل آن را تشکيل مي‌دهد. آيا صرف وجود يک ساختار فدرال، يعني صرف تقسيم جغرافيايي قدرت، الزاماً به مفهوم استقرار دمکراسي در حالت مطلوب آن است؟ البته که نيست. و بلاخره آيا حقوق ملي در يک نظام "غيردمکراتيک" مي‌تواند تحقق يابد؟ به نظر من اين امر با درنظرداشت اصل نسبيت دمکراسي مورد بحث (که حقوق ملي تنها يکي از اجزاء، هر چند مهم آن است) و در صورت فراهم بودن شرايط و ملزومات بين‌المللي آن هرچند دشوار، اما به هر حال منتفي نيست.
مسأله‌ي حقوق زنان هم از اين قاعده استثنا نيست. آيا کشوري که زنان، يعني بيش از نيمي از جامعه، حق رأي نداشته باشند، غيردمکراتيک است؟ مي‌دانيم که چند کشور داريم که تا همين چند دهه‌ی پيش زنان حق رأي نداشتند (براي نمونه در سويس تا سال 1971) و اما با اين وصف دمکراتيک بودند و برعکسش هم داشتيم؛ در چندين کشور ديگر زنان دهها سال است که حق رأي دارند و با اين وصف استبدادي و غيردمکراتيک بوده‌اند و هستند.
اين بحث "جانبي" از آنجا با بحث سرنگوني و مبارزه‌ي مسلحانه پيوند مي‌خورد که موضوع سياستگزاري و اتخاذ موضع ما از سويي در قبال حکومتهاي نيمه‌‌دمکراتيک و يا شبه‌دمکراتيک، اما بي‌توجه به مسأله ملي و از سوي ديگر در قبال حکومتهاي غيردمکراتيک، اما متعهد به حقوق ملي مطرح مي‌شود.
سياست انعطاف، دورانديشي و ظرافت خاص خود را مي‌طلبد، آن هم به ويژه براي کردستان که در منطقه‌اي حساس قرار دارد، از سوي کشورهاي بشدت غيردمکراتيک احاطه شده، در هر يک از اين کشورها در حاشيه و اقليت قرار دارد، توازن قوا به سود آن نيست، پيوسته در معرض يورش و محو فيزيکي نيروهاي شووينيست و فاشيست حاکم قرار دارد، راههاي مشارکت در سرنوشت سياسي خود و کشور از وي سلب شده، به موضع تقابلي کشانده شده، نوعي توسعه‌نيافتگي به آن تحميل شده و غيره.
در همين راستا معتقدم که بايد دو موضوع "سرنگوني رژيم" و "مبارزه‌ي مسلحانه" را از هم تفکيک سازيم. مي‌توانيم سرنگوني رژيم حاکم را بخواهيم، بدون آنکه الزاماً با آن به شيوه‌ي قهرآميز نبرد کنيم. برعکس آن هم صادق است: مي‌توانيم در شرايط معيني در برابر حکومت به نيروي قهر روي آوريم، بدون آنکه سرنگوني آن هدفمان باشد. تقارن و تداخل زماني اين دو نيز نمي‌تواند منتفي باشد و آن هم از نظر من در شرايطي مي‌تواند موضوعيت داشته باشد که جنبش توده‌اي براي دستيابي به آزادي، اعتلاي کيفي و کمي بسياري پيدا کرده باشد و رژيم درصدد برآيد از راه بهره‌گيري از نيروهاي قهري و سرکوب فيزيکي، مردم را قتل عام کند، جنبش آزاديخواهي را با شکست روبرو سازد و چرخ زمانه را بار ديگر به عقب برگرداند. در شرايط "قيام توده‌اي" اشتباه مهلک و نابخشودني خواهد بود، اگر از جمله با سلاح پاسخ سرکوب خشن رژيم داده نشود. و همچنين در اين شرايط مشخص اشتباه خواهد بود که سرنگوني رژيم با مبارزه‌ي مسلحانه به يک امر حتمي و قطعي و برگشت‌ناپذير تبديل نشود. لذا از نظر من از سرگيري مبارزه يا قيام مسلحانه نه تنها نمي‌تواند بطور مطلق منتفي باشد، بلکه به ويژه زماني قابل توصيه است که سرنگوني عاجل رژيم به امر اکثريت مردم ايران (و نه تنها کردستان) تبديل شود، رژيم به قوه‌ي قهر متوسل شود و توسل به قهر اجتناب‌ناپذير باشد. غير از اين، تعقيب سرنگوني رژيم به ياري جنگ مسلحانه نه تنها امري ناممکن است، بلکه تلاشي خواهد بود مستلزم صرف هزينه‌ي انساني بسيار هنگفت.
به هر حال، توقف جنگ مسلحانه به مفهوم دست‌برداشتن از سياست سرنگوني رژيم مرکزي نيست، بلکه تنها بدين معني است که اين استراتژي تنها با ابزارهاي کارسازتر و کم‌هزينه‌تر دنبال شود.
مطرح کردن خود در جامعه به ياري پژواک صداي سلاح؟!
جدا در زماني که با کمترين هزينه‌ي مالي و انساني ممکن مي‌توان از راه فرستنده‌هاي تلويزيوني و راديويي ماهواره‌اي، از طريق اننترنت و دست آخر اعضا و هواداران خود پيام خود را به مردم منتقل نمود، چه لزومي براي مطرح ساختن خود از راه تحرکات چريکي وجود دارد؟ طرح اين پرسش عجيب نيست، چه که عده‌اي همچنان معتقدند که به‌ويژه به اين شيوه است که مردم کردستان پي به حضور آنها در صحنه‌ي سياسي خواهند برد! در اين برداشت زماني که از ماهواره و تلويزيونهاي ماهواره‌اي خبري نبود، مي‌توانست منطقي نهفته باشد، اما در درستي آن در شرايط امروز گمان جدي دارم.
حمل سلاح هنگام انجام وظيفه‌ي تشکيلاتي به منظور دفاع از خود؟!
اين عذر و بهانه به نظر من از توجيهات فوق نيز کمتر قابل قبول است، چرا که اولاً بخش مهمي از افرادي که دستگير شده‌اند، به شکل گروهي دستگير شده‌اند، ثانياً آنها اعضاي تشکيلات نظامي و علني اين حزبها (در کردستان عراق) بوده‌اند. براي پي‌بردن به نادرستي چنين حرکات و توجيهاتي نبايد الزاماً کارشناس امر مبارزه‌ي مخفي بود. اين تصور که براي رژيمِ بنا شده بر خشونت و جاسوسي و ترور، ممکن نيست افراد خود را درون اين تشکيلاتها جايي دهد، بسيار ساده‌لوحانه است. در چنين حال و هوايي فرستادن افراد علني به داخل، آن هم با سلاح، را در خوشبينانه‌ترين حالت و به نجيبانه‌ترين زبان تنها مي‌توان بي‌مسؤوليتي ناميد. ثالثاً پرسش مهم اين است که اگر آنها از پايگاه توده‌اي برخوردار هستند (که به نظر من هستند)، چرا از نيروي برون‌مرزي و شناخته‌‌شده‌ي خود استفاده مي‌کنند.
اولين درسي که به يک فعال زيرزميني داده مي‌شود اين است که براي حالتي که در دام برنامه‌ريزي‌شده يا اتفاقي پليس سياسي افتاد، توجيهي منطقي براي حضور خود در آن مکان و زمان مشخص داشته باشد. چه توجيهي مي‌تواند در صورت مسلح‌بودن وي کارساز باشد؟ آيا غير از اين است که حمل سلاح توسط وي گريز وي از چنگال رژيم و مرگ حتمي وي را ديگر غيرممکن مي‌سازد؟ هنگام افتادن در دام رژيم جنايت‌پيشه، اين سلاح چه مورد استفاده قرار بگيرد و چه نگيرد، در شرايط معين امروز به احتمال قريب به يقين تنها مرگ اين انسانهاي شريف را در درگيري و يا ديرتر به صورت اعدام مي‌تواند در پي داشته باشد. و بالاخره از ياد نبريم دفاع حقوق بشري از انسانهاي مسلح بسيار دشوارتر از انسانهاي مدني است.
فاجعه به ويژه آنجاست که برخي افراد دستگيرشده هنوز حکم نگرفته‌اند و يا حکم گرفته، اما اين حکم هنوز قطعيت اجرايي و قانوني پيدا نکرده، از سوي برخي از اين سازمانها تازه "لو" مي‌روند، به اين نحو که اعتراف يا به ناحق ادعا مي‌شود که محکوم‌شدگان و نامزدهاي مرگ عضو آنها بوده‌اند و هستند. اين عمل نه تنها نامعقول، غيرسياسی و غيرانساني می‌باشد، بلکه حتي مظنون نيز است.
آيا امروز مبارزه‌ي مسلحانه با رژيم صحيح است؟
بديهي است که در مورد ماهيت ضدمردمي رژيم کوچکترين شک و شبهه‌اي موجود نيست. همچنين ترديدي در اين نيست که حکومت اسلامي ايران بايد به زير کشيده شود. اما اين مبارزه‌ي مسلحانه ـ خارج از ممکن‌بودن آن که من در آن شک جدي دارم ـ ابزار درست تحقق اين آرمان نيست. به ويژه اينکه امروز اين حرکتها در قياس با سالهاي نخست مبارزه‌ي مسلحانه عواقب منفي بيشتري براي مردم کردستان دربردارد که تنها برخي از آنها تضعيف جنبش مدني مردم، تخريب سيماي دمکراتيک و انساني مبارزه‌ي مردم کردستان در سطح بين‌المللي به يمن تبليغات رژيم، تخريب مناطق مرزي و آواره‌شدن مردم بي‌دفاع و مظلوم آن مناطق، افزايش فشار بر حکومت اقليم کردستان، ... مي‌باشد.
از ياد نبريم که اکثر عمليات مسلحانه‌ي انجام شده ـ برعکس سالهاي دهه‌ي شصت ـ تلفات سنگينی براي نيروهاي رزمي کردي در پي داشته است و اين نه تنها روحيه‌ي مردم را تقويت نمي‌کند، بلکه بار سنگيني را نيز بر روان و فکر آنها می‌گذارد و غمي بر غمهاي آنها مي‌افزايد. همچنين در کمترين عملياتي است که جوانان کرد که چون سرباز وظيفه از سوي رژيم به اين پايگاهها فرستاده مي‌شوند، قرباني اين عمليات نظامي نشوند. کشتار کُرد به دست کُرد تنها مي‌تواند به سود رژيم تمام شود.
و بلاخره نمي‌توان ناديده گرفت که به ويژه عمليات رزمي پژاک حساسيتهايي را در مناطق مرزي که بخشاً ترکيب اتنيکي مختلط دارند، ايجاد کرده است. اثبات حضور و طرح خود به چنين سبکي به هر حال زيانش بسيار بيشترش از نفعش است.
(تصور مي‌کنم عرايضم در اين باب به اندازه‌ي کافي شفاف باشند، لذا از تفصيل آن پرهيز مي‌کنم و به جاي آن توجه را به چند مطلبي که در اين حوزه نگاشته‌ام جلب مي‌کنم، براي نمونه: "پژاک، مبارزه‌ی مسلحانه و چند پرسش از احزاب کردي"، "تـابـو را بايد شکست! باز هم در مورد ضرورت بازبيني مبارزه‌ی مسلحانه در شرايط امروز"، "بي‌مسئوليتي احزاب کردي ـ جينوسايد حکومت اسلامي"، "تکرار يک انتقاد صريح".)
آيا توسل به قوه‌ي قهر براي هر زماني منتفي است؟
پاسخ اين پرسش نيز متأسفانه به دلايل عديده منفي است. من خود را يک پاسيفيست پراگماتيست مي‌دانم. نه تنها جانبدار جنگ و مبارزه‌ي مسلحانه نيستم، بلکه با ارتش نيز مخالفم و اين ارگان از نظر من بايد منحل شود. اين وجه پاسيفيستي انديشه‌ي من است. اما در همانحال نيز مي‌دانم که دنيا آن گونه که من مي‌خواهم نيست و تغيير آن نيز با اراده‌ي من نوعي ميسر نيست. از سوي ديگر به اين نتيجه رسيده‌ام که هر جنگي نه تنها اجتناب‌ناپذير نيست، بلکه قابل نکوهش نيز نيست. جنگ مي‌تواند سرزميني را از اشغال و ملتي را از يوغ استعمار و جامعه‌اي را از چنگال ديکتاتوري و مردمي را از معرض جينوسايد رها سازد. همه‌ي اين موارد را در تاريخ کهن و معاصر بشر داشته‌ايم. آيا بدون جنگ مي‌شد اروپا را از چنگال فاشيسم رهانيد؟ حزب سبزهاي آلمان يکي از مخالفان سرسخت جنگ بود، اما طي پروسه‌اي به اين نتيجه رسيد که عدم دخالت ناتو در يوگسلاوي سابق به نسل‌کشي کامل مسلمانان بوسني می‌انجامد. تا آن زمان نيز تعداد بيشماري از آنان قرباني قتل‌عامهاي وسيع و فجيع حکومت صربها شده بودند. اين بود که آلمان فدرال نيز لاجرم در جنگ ناتو بر عليه صربستان مشارکت نمود.
به هر حال تا زماني که تضاد منافع و نابرابري در سطح جهان و در درون هر يک از کشورها از ميان نرفته، تا زماني که روابط بين‌المللي و مناسبات داخلي کشورها دمکراتيک نشده، تنش و کشمکش وجود خواهد داشت و توسل به نيروي قهر براي هيچ ملت و کشور و جامعه‌اي بطور مطلق و هميشگي منتفي نخواهد بود و متأسفانه براي مردم ايران و کردستان هم نمي‌تواند بطور مطلق منتفي باشد. تقريباً تمام کشورهاي دنيا از ارتش و انواع و اقسام فرماسيونهاي نظامي برخوردارند. تعدادي از اين کشورها، دمکراتيک و صلح‌جو و تعدادي نيز ديکتاتور و جنگ‌افروز مي‌باشند. اما نفس وجود ارتش و وزارت دفاع در اين کشورها حکايت از اين دارد که آنها خطر بالقوه‌ي جنگ را مي‌بينند و کاربرد نيروی نظامی را بطور مطلق و برای هميشه منتفی نمی‌دانند.
تازه هيچ انسان دمکرات و شريفي حق مقاومت در برابر حاکمان را از مردم نمي‌گيرد. اينکه اين مقاومت ممکن است به شکل قهرآميز درآيد در درجه‌ي نخست به عکس‌العمل حاکمان بستگي دارد. به صرف اينکه رژيمهاي حاکم به نيروي سرکوب متوسل شوند، نمي‌توان نتيجه گرفت که پس بايد از مقاومت ـ از جمله در شکل قهري و قاطعانه‌ي آن ـ دوري جست. توسل به نيروي نظامي از سوي مردم و سازمانهاي مردمي تنها زماني قابل تقبيح است که ساختارهاي دمکراتيک براي طرح مطالبات و دستيابي به حقوق حقه موجود باشند. بنابراين بهره‌گيري از نيروي رزمي براي نيروهاي ايراني و کردستاني نه تنها براي هر زماني نمي‌تواند بلاموضوع باشد، بلکه در شرايطي که مثلاً جنبش سراسري مردم ايران اعتلاي کيفي و کمي قابل توجهي پيدا کرده باشد و سازمانهاي سياسي و پيشرو قدرت سازماندهي و بسيج و تسليح بخش وسيعي از مردم را پيدا کنند، حتي الزامي است.
لذا مردم نبايد چک سفيد به رژيم ضدمردمي بدهند، تا هر کاری که دلش خواست با مردم و روشنفکران جامعه انجام دهد.
آيا داشتن نيروي رزمي پيشمرگه در شرايط فعلي اصولي است؟
از نظر من اين کار با عنايت به توضيحات پيشگفته و همچنين به دلايل ذيل غيره‌اصولي نيست:
1) به هر حال فعالانی هستند که ديگر امکان کنش سياسی و مدنی در ايران برايشان وجود ندارد. اين احزاب در کردستان عراق ظرف و عرصه‌ی ديگری برای فعاليت در اختيار اين کنشگران می‌گذارند. اين پايگاهها مي‌توانند همچنين سرپناه خوب و دست کم موقتي براي کساني باشند که به دلايل سياسي از دست رژيم ايران گريخته‌اند.
2) فقدان چنين نقطه‌ي اميد و "پشت جبهه‌اي" ممکن است تأثير مخرب بر فعاليتهاي سياسي کنشگران سياسي داخل نيز بگذارد.
3) حضور آنها در درون کردستان و در جوار مرزهاي ايران به هر حال نقطه اميد و تکيه‌گاه روحي براي مردم کردستان مي‌باشد.
4) اين مراکز مي‌توانند و بايد بعنوان آموزشکده‌هايي براي تربيت کادر سياسي، رسانه‌اي و حتي نظامي اين احزاب عمل کنند.
5) براي نيروهاي بيروني و افکار عمومی جهان خارج نيز حضور فيزيکي و موجوديت واقعی آنها اثبات مي‌شود.
6) می‌دانيم که از سويي منطقه جولانگاه کنش کشورهاي متعدد جهاني و منطقه‌اي شده است و از سويي ديگر در هر يک از کشورهايي که بخشي از کردستان در آن قرار گرفته است، دولتهايي حاکميت دارند بشدت ضددمکراتيک، شووينيستي و فاشيستي. وجود و حضور آنها تاکنون در نفي آزاديهاي دمکراتيک مردم اين کشورها و علي‌الخصوص نفي حقوق ملي مردم کردستان معنا پيدا کرده است. وجود يک نيروي رزمي آماده شايد بتواند در شرايطی نوعي توازن پيشگيرنده ايجاد کند و در تلاطمات آينده چون سپري براي صيانت از مردم کردستان و حقوق آن عمل نمايد، به ويژه اينکه بر همگان روشن است که رهائی مردم ايران از "جمهوری" اسلامی متأسفانه منحصراً با اتکا به جنبش مدنی و سياسی ممکن نيست و رسيدن به اين هدف دير يا زود بهره‌گيری از نيروی رزمی مسلح در ابعادی وسيع را الزامی می‌سازد.
7) همچنين از آنجايی که به هر حال بخشی از احزاب کردستان ـ مثلاً پژاک به دليل اختلاط ارگانيک آن با پ.ک.ک. ـ حاضر نخواهد بود از بازوی مسلح خود صرف‌نظر کند، منطقی نخواهد بود، احزاب ديگر يک‌طرفانه به اين کار دست بزنند. گذشت از فاز نظامی و روي‌آوری کامل به مبارزه‌ی سياسی صرف به ويژه زمانی در کردستان معنا پيدا می‌کند که دست کم بخش بزرگی از اين جريانات چنين رويه‌ای را در پيش گيرند.
بر نگارنده مبرهن است که وجود اين پايگاهها و واحدهاي نظامي مخاطراتي نيز در پي دارد از جمله:
1) نفوذ نيروهاي مخرب رژيم را تسهيل می‌کند.
2) زمينه‌اي براي ماجراجويي افراد سرکش و بي‌پرنسيب و غيرسياسي فراهم می‌آورد.
3) خطر بالقوه‌ي تنش بين نيروهاي سياسي را بوجود می‌آورد.
4) محتملاً طولاني‌شدن اقامت افراد در آن در زمان رکود جو انقلابي و مبارزاتي، نوعي کسالت روحي و بيزاری و بلاتکليفي و شايد نوميدي و کدورتهاي شخصي نيروهاي درون آن را به دنبال دارد.
5) می‌تواند باعث کاهش بذل توجه اين نيروها به مبارزه‌ي سياسي و پرورش کادر سياسي و رسانه‌اي بشود و اتکا و اميد زياد از حد به نيروي قهري که انصافاً يکي از ضعفهاي ديرين جنبش کردي بوده است را در آنها تقويت بخشد.
6) حتي اين خطر وجود دارد که اين مراکز به پايگاه نظامي صرف و تهي از هويت سياسي و مبارزاتي تبديل شوند.
7) و بلاخره اينکه وجود اين پايگاهها ممکن است دير يا زود منجر به تنش حکومت اقليم کردستان و حکومت اسلامي ايران بشود و در پي آن احزاب مربوطه مجبور شوند، آنها را ببندند.
چنانچه آنها بر اين مخاطرات و عوارض و احتمالات واقف باشند و اقدامات مقتضي پيشگيرانه اتخاذ نمايند و گزينه‌هايي براي حالات ناگوار احتمالي داشته باشند، مي‌توان در برآورد و سبک سنگيني مزايا و معايب آن بر درست بودن نسبي وجود اين پايگاهها در شرايط مشخص امروز صحه گذاشت. پاسخ به اين پرسش در زمان و شرايطی ديگر می‌تواند متفاوت باشد.
جمع‌بندی:
1) عوامل متعددی در بروز جنگ در کردستان ايران در پايان دهه‌ی پنجاه و اوائل دهه‌ی شصت شمسی نقش داشته‌اند. مهمترين عامل، خود حکومت اسلامی بوده که هيچگاه حاضر نبوده تن به مطالبات دمکراتيک و آزاديخواهانه‌ی مردم کردستان بدهد و بطور واقع و عملی به راهی جز جنگ و سرکوب و ترور و اعدام در پاسخ به اين مطالبات متوسل نبوده است. اين جنگ برای طرف کردی نيز اجتناب‌پذير بوده، چون مردم کردستان هم نمی‌توانستند به زورگويی و اجحاف رژيم اسلامی تمکين نمايند. لذا مقاومت مسلحانه در آن زمان امری درست بوده است.
آری، راهکار و شيوه‌ی مسلط در مبارزه‌ی مردم کردستان در کليت خود به دلايل متعدد غالباً نظامی بوده است. اما از ياد نبريم که اين خاص جنبش کردستان نبوده است. گفتمان غالب در اکثر قريب به اتفاق جنبشهای رهائی‌بخش ملی چند دهه‌ی پيش نه تلاش مدنی، بلکه مبارزه‌ی چريکی و مسلحانه بوده است. خود حکومت اسلامی از جنبشهای نزديک به خود حمايتهای مالی، نظامی و معنوی میکرد و حتی آنها را تعليم نظامی می‌داد و سازمانی جداگانه نيز برای آنها داير کرد. اين مختص به حاکمان هم نبود؛ از نظر اپوزيسيون حکومت نيز ايرادی در مقاومت مسلحانه در بعد کلی آن نبود. تصور نمی‌کنم يک مورد نيز مبارزان و دمکراتهای ايرانی از جنبشی چون جنبش آزاديبخش فلسطين، السالوادور، نيکاراگوئه، آفريقای جنوبی و ... و حتی جنبش کردستان عراق خواسته باشند، از مبارزه‌ی چريکی دست برداشته و به مبارزه‌ی مدنی روی آورند. از اين حيث نيز دفاع مردم کردستان ايران در برابر يورش نظامی حاکمان اسلامی امری مغاير با روح و فرهنگ سياسی مسلط زمان نبوده است. عدم توجه به اين فاکتور با اهميت و بخشاً تعيين‌کننده دستيابی ما به "حقيقت"و روشنگری در باره‌ی موضوع را با دشواری روبرو می‌سازد. [اين پاراگراف بخاطر اهميت موضوع پس از انتشار اوليه‌ی مصاحبه به متن افزوده شد.]
2) لذا اشتباه جنبش کردی ـ به عقيده‌ی من ـ نه در سازماندهی مقاومت، بلکه در اين بوده که به آسانی تن به قواعد بازی "جمهوری" اسلامی داده و تلاش بيشتری برای به تعويق انداختن شروع جنگ و برای آغاز يک عقب‌نشنينی کنترل‌شده‌ی نيروهايش و سرمايه‌گذاری قابل توجهی روی شيوه‌های ديگر مبارزه نکرده است.
3) بديهی است که در حال حاضر انجام هيچ حرکت بلاواسطه‌ی سياسی و مدنی برای احزاب اپوزيسيون ممکن نيست، مع‌الوصف تنها بايد از راه رسانه‌ای و تبليغی و سازماندهی جنبشها و حرکات مردمی چون اعتصاب، تظاهرات و ايجاد تشکلهای مدنی از جمله به ياری مستقيم هواداران و اعضای تشکيلاتی به پيکار رژيم رفت. دير يا زود بايد اين سبک مبارزه را به آن تحميل کنيم. می‌دانيم که رژيم با توجه به جوهر ميليتاريستی و خشونت‌گرای خود پتانسيل و اراده‌ی کافی برای مهار حرکتهای نظامی دارد و چنين سبک از تقابل را حتی ترجيح می‌دهد و تحريک می‌کند، در حاليکه مهار جنبشهای مدنی و مردمی برای رژيم بسيار دشوار است و وحشت و نقطه‌‌ضعف آن هم اتفاقاً در همينجاست.
در صدور فراخوان به مردم کردستان برای دست‌زدن به حرکات اعتراضی چون اعتصاب نيز بايد سه نکته را مورد توجه قرار داد:
- § نخست اينکه حدالمقدور متحدانه عمل شود. چند حرکت عملاً متحدانه‌ی اخير بسيار موفقيت‌آميز بوده است. صدور فراخوان به تنهايی و بدون مشاوره و هماهنگی با احزاب ديگر سکتاريستی و تفرقه‌‌افکنانه و شايان انتقاد است.
- § دوم اينکه زياده‌روی نشود؛ اعتصاب در حالت کلی دو کارکرد مهم می‌تواند داشته باشد: ابراز اعتراض و واردآوردن فشار اقتصادی به رژيم. در کردستان اما تنها وجه نخست آن کارکرد دارد، چرا که رژيم هيچ صنعت کليدی و مادری در کردستان ندارد که بتوان با ابزار اعتصاب به آن فشار آورد و خواست مشخصی را به آن تحميل نمود. فشار واقعی در واقع تنها به قشر تهيدست مردم کردستان (بازاريان، دست‌فروشان، ميوه‌فروشان، کارگران ساختمانی، تاکسی‌ها، ...) وارد می‌آيد. لذا شايسته است که راهکار اعتصاب تنها در موارد معدودی مورد استفاده قرار گيرد و به جای آن بيشتر از شيوه‌های مبارزاتی ديگر استفاده گردد.
- § سوم اينکه در امر مبارزه‌ی مدنی نيز بايد تلاش شود نوعی هماهنگی با جنبش دمکراسی‌خواهی سراسری ايجاد شود. چنين رويکردی نه تنها مبارزه مردم کردستان را با مبارزه‌ی آزاديخواهانه‌ی بخشهای ديگر ايران گره می‌زند، باعث گسترش اعتبار آن می‌شود، بلکه قدرت سرکوب دولتی را نيز در کردستان کاهش می‌دهد. بنابراين تمام تلاش ما بايد معطوف به به‌چالش‌کشاندن رژيم در عرصه‌ی سياسی (داخلی و بين‌المللی) باشد، آن هم با تمام دشواريهای که اين راه در خود نهفته دارد. (بديهی است که می‌توان کاتالوگی از وظايف را در اين راستا برشمرد، اما اين، هدف جستار حاضر نيست و بحث را بيش از اين به درازا می‌کشاند. هدف اينجا تنها تأکيد کلی بر درستی اين راه است.)
4) اما به هر حال، سازماندهي يک مبارزه‌ي واقعي مسلحانه در شرايط فعلي نه درست است و نه ممکن.
5) سازماندهي يک رزم قاطعانه براي درهم‌شکستن دستگاههاي سرکوب و امنيتي و نظامي رژيم تنها زماني مي‌تواند موضوعيت داشته باشد که توده‌هاي وسيعي از مردم ايران (و نه صرفاً کردستان) بپاخاسته باشند و با آن همراه شوند.
6) حرکات نظامی که در چند سال اخير از سوي تنها چند سازمان سياسي کردستاني صورت گرفته را نه مي‌توان مبارزه‌ي مسلحانه ناميد و نه قابل توجيه و تأييدند.
7) يکي از وظايف هر حزب مسؤول کردستاني عبارت از هم‌آهنگ‌کردن سطح و غلظت و شدت و حدت مبارزه‌ي مردم کردستان با کميت و کيفيت مبارزه‌ي سراسري در ايران مي‌باشد. نمي‌شود آن هنگام که رژيم ـ حال يا با همراه کردن توده‌هاي ناآگاه با خود و يا با توسل به اختناق و سرکوب خشن ـ از ثبات و اقتدار نسبي برخوردار است، هست و نيست مردم خود را در گرو تقابل رودررو و فيزيکي با آن گذاشت، اما هر آينه که از سوي مردم به جان آمده به چالش جدي کشيده شود و به لرزه بيافتد، مردم را دعوت به بازگشت به خانه‌هايشان نمود و ادعا کرد که "اين قضيه ارتباطي با ما ندارد"!! چنين سياستي را من يک فاجعه ناميده‌ام و مي‌نامم.
8) جنبش کردستان بايد رويارويي خود با رژيم را همچنين بر پايه‌ي اين احتمال تنظيم کند که با سرنگوني رژيم، اين نيروهاي آزاديخواه سراسري و هم‌پيمان آنها نباشند که به حاکميت مي‌رسند، بلکه همتاهاي ايراني مالکي‌ها و چلبي‌ها و حتي بخشي از لايه‌هاي عصيان‌کرده‌ي رژيم. آيا در چنين شرايطي درست است که کردستان به تنهايی بار سرنگوني رژيم را به دوش بکشد؟ مي‌دانيم که تنها بخشي از اپوزيسيون رژيم چپ است و سوسياليست و دمکرات و ليبرال راستين. خميرمايه‌ي بخش ديگري از آن در ارتباط با کردستان با رژيم تفاوتي ندارد.
9) آنچه که احزاب کردستان در شرايطي که از تشکيلاتهاي رزمي و علني در کردستان عراق برخوردارند، مي‌توانند انجام دهند، توليد انديشه و انسان انديشه‌ورز است. سوال‌برانگيز است که چگونه است مي‌توانيم تيمهاي رزمي آموزش بدهيم، اما قادر نشده‌ايم يک نشريه‌ي تئوريک و سياسي که منبع تغزيه‌ي فکري روشنفکران ايران و کردستان باشد، منتشر کنيم. دهها و صدها موضوع سياسي، فلسفي و جامعه‌شناختي وجود دارند که مي‌توان و بايد در مورد آنها پژوهش کرد و راهکار عملی ارائه نمود؛ مثلاً در اين باره که: سيماي نظام سياسي آينده‌ي ايران چگونه بايد باشد؟ چه ساختاري مطلوب و مناسب حال ما است: رياست جمهوري يا پارلماني؟ کداميک از نظامهاي انتخاباتي را ما خواهيم داشت: اکثريتي، نسبي يا تلفيقي؟ دقيقاً کدام حوزه‌ها بايد در صلاحيت شهرها، کداميک در صلاحيت ايالتها و کدامها در صلاحيت دولت فدرال بايد باشند؟ در جستجوي کدام نوع از نظام فدرال هستيم؟ چکار کنيم اگر ايران فردا يک نظام فدرال متمرکز شود و کل مطالبات دمکراتيک ما در آن تجلي نيابد؟ با مقوله‌ي مذهب چکار کنيم؟ با جرياناتي که مخالف جدايي دين از دولت هستند و خواهان انطباق قوانين با موازين اسلامي باشند، چگونه رفتار کنيم؟ راههاي تأمين و تضمين برابري زن و مرد رفع تبعيضات از آنها کدامها خواهند بود؟ تکليف نيروهاي رزمي احزاب چه خواهد بود؟ با ارتش چگونه تعامل کنيم؟ توسعه‌ي فرهنگي و اقتصادي بر چه پايه‌هايي استوار خواهند بود؟ ... آري، همه‌ي اينها پرسشهايي هستند که بايد به آنها پاسخ دهيم و اين مستلزم تخصيص نيروي انساني و مادي لازم به آن است. غفلت و اهمال در اين کار فردا مسأله‌ساز خواهد شد. همين امروز هم مسأله‌ساز شده است. در فقدان يک انديشه‌ي منسجم و جذاب و غني در کردستان از سويي تفرق سازمانهاي ميانه‌رو و منطقي بيشتر مي‌شود و از سوي ديگر نفوذ اسلاميستها ـ تنها به صرف اينکه يک دستگاه فکري منسجم و کادر سخنور ورزيده دارند ـ روز به روز تقويت مي‌شود. تجربه‌ي کردستان عراق پيش رويمان است؛ ادامه‌ي وضع موجود تنها مي‌تواند تقويت ارتجاع مذهبي و اسلام‌گرايي و سلفي‌گرايي را در پي داشته باشد.
10) و بالاخره اينکه دنبال‌کردن مصالحمان بر عليه رژيم اسلامي ايران به زيان مصالح کردستان عراق را غيرمنصفانه مي‌دانم. آنها به اندازه‌ي کافي مشکل دارند، ما نبايد براي آنها مزيد بر علت شويم؛ مي‌دانيم که از سويي نيروهاي پ.ک.ک. و پژاک، از سويي ديگر نيروهاي سياسي ديگر کردستان ايران همواره مستمسکي براي دولتهاي ايران و ترکيه براي يورش نظامي و اعمال فشار بر کردستان عراق بوده‌اند. ما بايد از خود اين پرسش را بکنيم که تداوم چنين وضعي تا کي ممکن و ميسر است. حال که حکومت اقليم کردستان نه تنها به خواست و فشار رژيم ايران تمکين ننموده و حتي تسهيلاتي نيز براي اين نيروها فراهم آورده و همچنين حاضر نشده که به خواست ترکيه وارد جنگ با پ.ک.ک. بشود، خرد و انصاف حکم مي‌کنند که اين امر مورد سوءاستفاده‌ي ما قرار نگيرد. هر حرکت نظامي که از سوي احزاب سياسي کردستان ايران صورت گيرد، اين وضعيت را هم براي حکومت اقليم کردستان و هم براي احزاب کردستان ايران به مخاطره مي‌اندازد. لذا بايد از آن پرهيز کنيم و براي استمرار حضور بي‌تنش خود در آن خطه برنامه‌ريزي درازمدت کنيم.
و در خاتمه تأکيد بر چند نکته را ضروري مي‌دانم:
- § آنچه شرحش رفت تنها تلاش و جستاري کوچک براي يافتن کم‌هزينه‌ترين راههاي مبارزاتي ممکن و نه ايده‌آل در شرايط مشخص امروز ايران بود و صدالبته تنها چون يک نگرش از ميان نگرشهای ممکن ديگر قابل برداشت است.
- § نقطه عزيمت من در اين تأملات اين درک است که پرداختن به اين مسأله و يافتن پاسخهاي واقعبيانه و غيراراده‌گرايانه به دو پرسش "مبارزه‌ی مدنی، آری يا نه؟" و "مبارزه‌ی مسلحانه، آری يا نه؟" بس دشوار است. به ويژه بر آن بوده‌ام که صدور فراخوان اخلاقي به مبارزان براي روي‌آوري صرف به مبارزه‌ي مدني نه هنر است و نه کارساز و راهگشا.
- § چه که اينجا بحث اصلی بر سر پيامدهای درازمدت مثبت و منفی مبارزه‌ی مسالمت‌آميز و قهرآميز نيست که به جای خود بسيار نيز حائز اهميت است، چه که هر انسان سليم‌العقلی می‌داند که در صورت مهيا بودن شرايط مربوطه و به دلايل متعدد ـ از جمله به جهت فراهم‌نمودن ملزومات فرهنگی و ساختاری جامعه‌ی مدنی فراسوی حکومت اسلامی ـ مبارزه‌ی مدنی بايد به هر گونه گزينه‌ی خشونت‌آميز مبارزه ترجيح داده شود. و همچنين پرسش واقعی در ايرانِ "جمهوری" اسلامی اين نيست که اين يا آن را برگزينيم، بلکه اين است که کدام گزينه ممکن است. تکليف چيست اگر در شرايط مشخص امروز ايران نه مبارزه‌ي قهرآميز مفيد باشد و نه مبارزه‌ي مدني ممکن؟ به هر حال اين بن‌بستي است که حکومت اسلامي بوجود آورده، برزخي است که کنشگران سياسي ايراني در آن قرار دارند. برون‌رفت از آن ساده نيست، مگر با بهره‌گرفتن از ابزارها و سبکهای متعدد و متفاوت مبارزه.
- § در صورت کلی و برای شرايط مشخص ايران از نظر من نه تقديس يک‌سويه‌ی مبارزه‌ی سياسی و تقبيح يک‌جانبه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه برای هر زمان و شرايطی اصولی و پراگماتيستی است و نه مطلق‌کردن و ايده‌آليستی‌کردن و تطهير و تقديس مبارزه‌ی قهرآميز. باری، درست است، شايسته نيست که مبارزه‌ی مسلحانه عملاً "هم تاکتيک ـ هم استراتژی" باشد و در روند خود به هدف اصلی و سيما و هويت و توجيه حقانيت حزب سياسی تبديل گردد و بديهی است تا جايی که ممکن است بايد از هر حرکت نظامی پرهيز جست و اين سبک از مبارزه آخرين راه حال (Ultima Ratio) باقی بماند و تنها زمانی به آن توسل جست که توده‌های وسيعی آمادگی پيوستن به آن را داشته باشند، در همان حال بايد از کريميناليزه کردن (جرم شناختن) و منتفی‌ساختن مبارزه‌ی به‌وقت قهرآميز پرهيز جست.
لذا استنتاج من از اين بحث اين است: حال که يک مبارزه‌ی مسالمت‌آميز سياسی در کشورمان ممکن نيست نبايد اراده‌گرايانه راههای ديگر رهائی مردم ايران از چنگال فاشيسم اسلامی را پيشاپيش برای هر زمانی از دستور کار خارج سازيم. مثلاً اگر در ايران شرايطي چون ليبي بوجود بيايد، چکار بايد کرد؟ آيا می‌توان با رژيمهای چون ليبی و سوريه و يمن و ايران با ابزار مدنی روبرو شد؟ آيا آنها آن هنگام تسليم اراده‌ی مردمی که به خيابانها آمده‌اند، خواهند شد، يا اينکه تجربه نه يک بار و دو بار و سه بار نشان داده که آنها را بايد لاجرم با مشارکت توده‌هاي وسيعي از مردم بپاخاسته و البته با نيروي قـهـر ـ و اگر ضروري باشد بـه يـاري خـارج ـ ساقط کرد.
پراگماتيسم در اين زمينه شرط خردمندي است و صراحت شرط صداقت.
آلمان، 14 آوريل 2011
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید