قدمت روز جهانی زن به بیش از یک قرن و نیم پیش باز می گردد هنگامی که کارگران زن شرکت صنعت نساجی درتاریخ هشتم مارس سال 1857 در ایلات متحده امریکا در اعتراض به شرایط سخت و غیرانسانی کاریشان دست به تظاهرات عظیم زدند. این تظاهرات با مداخله وحشیانه پلیس جهت پراکنده کردن زنان معترض روبرو شد ولی در نهایت مسئولین و سیاستمدران را برآن داشت که رسیدگی به مشکلات زنان شاغل را در دستور کار خود قراردهند. زنان کارگرصنعت نساجی مجددا در تاریخ 8 مارس 1908 با در دست گرفتن تکه ی نان خشک به همراه گل در یک حرکت نمادین تحت شعار"نان و گل" در خیابانهای شهر نیویورک دست به اعتراضات گسترده ی زدند. مطالبات آن زمان زنان کاهش ساعات کار، جلوگیری از کار کردن کودکان و داشتن حق رای بود. پیشنهاد تعیین روز جهانی زن برای اولین بار توسط "سازمان اتحاد بین المللی دموکراتیک زنان" در کنفرانس 1945 پاریس عنوان شد. در نهایت سی و هشت سال پیش ،یعنی سال 1977 مجمع عمومی سازمان بین الملل با صدور قطعنامه ی 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن جهت بزرگداشت زنان همچنین بررسی آنچه که زنان در نبرد برای رسیدن به حقوق سیاسی اقتصادی و اجتماعی خود بدست آوده اند به رسمیت شناخت. بعد از گذشت بیش از یک قرن و نیم از این مناسبت برآوردها حاکی از آن است که با اینکه تلاشهای زیادی در جهان جهت تقویت جایگاه زن در جامعه صورت گرفته و قطعا این تلاشها بدون ثمر نبوده اند ولیکن جدای از نرسیدن به غایت نهایی خود درکشورهای چون ایران با توجه به شکافهای عمیق موجود بین فعالین حوزه زنان با هویتهای مختلف، قوانین ضد زن و دیدگاههای موجود نسبت به زن (جنسیت زدگی) ، کماکان مسئله زنان در ایران با چالشها و موانع زیادی جهت ادغام کامل زنان در جامعه روبرو می باشد. این چالشها و موانع موجود در مواجهه با تلاشهای مربوط به همسویی فعالیتهای زنان باهویتهای مختلف در کشوربرای نیل حقوق انسانیشان کدامند؟ سقف خواسته زنان بلاخص زن عرب برای نیل به این حقوق باتوجه به وجود ستم ملی موجود تا چه حد می باشد؟ با کمی کنکاش در فعالیتهای مربوط به جنبش زنان ایران جای خالی فعالین عرب به وضوح مشهود می شود. به عنوان مثال کمپین یک ملیون امضا که با وجود سرکوبهای نظام نمونه بارز یک حرکت نیرومند و وسیع در حوزه زنان بود نتوانست در برخی مناطق حاشیه ی و دربین مردمان ساکن در آن مناطق از جمله زنان عرب موفقیتی کسب کند و به طور کلی کمپین شاهد هیچگونه همصدایی از سوی زنان این مناطق نبود. درحالی که در مناطق حاشیه ی دیگر (مناطق کرد و ترک نشین)این کمپین موفقیتهای چشمگیری داشته به طوری که زنان این مناطق بجز مشارکت در این کمپین توانسته اند سازمانها و یا گروههای غیر رسمی ثبت شده و حتی غیر ثبت شده تشکیل داده و به صورت مدنی در راستای تحسین وضعیتشان فعالیت کنند. فی الواقع از جمله ایرادهای که به فعالین عرب درحوزه زنان از سوی جنبش زنان ایران وارد می شود عدم همکاری ویا عدم تمایل زنان عرب به مشارکت در جنبش زنان ایران می باشد.

آیا عدم مشارکت فعالین حوزه زنان عرب در حرکتهای موسوم به جنبش زنان ایران دلیل رضایت زنان عرب از وضعیت موجود می باشد؟ اگر نه پس دلیل وجود این شکاف عمیق (عدم همکاری) بین فعالین عرب حوزه زنان با فعالین مرکزنشین در این حوزه چیست؟ بی گمان از جمله عواملی که باعث ایجاد شکاف بین فعالین با هویتهای مختلف شده است سرکوب سیاسی است، ولی نکته حایز اهمیت و بدور از باور مرکزنشینان ؛ حتی فعالین این مناطق؛ مضاعف بودن شدت این سرکوب بر علیه مردم مناطق حاشیه ی (محل زندگی مردمان غیرفارس)است . _سرکوب سیاسی کلی که بر همه زنان با هویت های مختلف به طور یکسان اعمال می شود. _ سرکوب سیاسی برپایه ستم ملی که از سوی نظامین _شاه و شیخ _ بر علیه این مردم (زنان و مردان) روا داشته شده و می شود. مهمترین محصول سرکوب سیاسی بر پایه ستم ملی، نگاه امنیتی نظام به مردمان این مناطق بوده که سبب شده هر گونه فعالیتی از سوی فعالین این مناطق حتی در حوزه زنان با دید امنیتی سنجیده شود. دیدی که هیچگاه فعالین حوزه زنان مرکزنشین سنگینی آن را در دوره حیات فعالیت خود حس نکرده اند. با اینکه دید امنیتی که محصول ستم ملی است، از سوی نظام بر همه مردمان دیگر هویتها وجود دارد ولی اغراق نمی باشد اگر ادعا کنیم که تاثیر این دیدامنیتی و سرکوب سیاسیِ مضاعفِ مبتنی بر ستم ملی، برعلیه زنان عرب و حتی بلوج بیشتر از زنان ترک و کرد می باشد، چراکه زنان خلق ترک و حتی کرد تا حدودی مجال این را پیدا کردند که تاثیر این نگاه امنیتی را نسبت به فعالیتهای خود کاهش دهند.(چنانچه در مشارکت و همراهی با کمپین یک میلیون امضاء ذکر کردیم). دلیل موفقیت زنان این دوخلق با وجود نگاه امنیتی و سرکوب سیاسی همچنین ستم ملی به عامل مهمی برمی گردد که متاسفانه از دید فعالین مرکزنشین بدور بوده و آن هم محدوده جغرافیایی مناطق حاشیه ی ؛محل سکونت مردمان غیرفارس؛ نسبت به مناطق مرکزی می باشد. از آنجایی که محدوده مناطق ترک نشین تا خود استان تهران می باشد و حتی بخشی از جمعیت استان تهران را مردم این خلق تشکیل می دهند، کردها نیز از نظر جغرافیایی درهمسایگی مناطق مرکزی سکونت دارند و چه بسا بعضی از فعالین مستقر در مناطق مرکز هم هویت با این این دو خلق می باشند، انتقال تجارب و تبادل و تقارب افکار و آرا بین فعالین حوزه های مختلف از جمله حوزه زنان مرکز نشین با زنان این دو خلق راحتر صورت می گیرد. هرچند وجود این فاکتور مهم به این معنا نیست که زنان عرب هیچ گونه مسئولیتی در قبال برقراری ارتباط با فعالین جنبش زنان ایران برای رفع تبعض جنسیتی رایج نمی باشد ولی بی گمان انتقاد از زنان عرب در عدم مشارکت و مساهمت در جنبش زنان ایران همانند زنان ترک و کرد را تا حدود زیادی کمرنگ خواهد کرد.

از دیگر ایراداتی که به فعالین حوزه زنان غیرفارس از سوی جنبش زنان ایران وارد می شود، فعالیت همزمان این زنان در حوزه های گوناگونی چون احزاب سیاسی برای رفع ستم ملی، حقوق بشری و حقوق زنان می باشد. با این ادعا که کار در احزاب سیاسی و سازمان های حقوق بشری مانع برقراری ارتباط زنان خلق های مختلف ایران با یکدیگرمی شود و حوزه ی که زنان با هویتهای متعدد ومختلف می توانند در ان باهم تشریک مساعی کنند عرصه مدنی است نه احزاب سیاسی. ولی آیا از آنجایی که ستم ملی بر علیه خلق های غیر فارس اعم از زن و مرد، به یکسان وارد میشود، این امکان را به زنان این خلق ها نمی دهند که با مشارکت و کار در احزاب سیاسی در عرصه رفع این نوع ستم گام بردارند؟ آیا حقوق زن زیرمجموعه ی از حقوق بشر نمی باشد و نقض حقوق انسانی او نمونه بارز نقض حقوق بشر نیست؟ به عنوان مثال حق تحصیل به زبان مادری جزء حقوق اولیه همه کودکان اعم از دختران و پسران می باشد که متاسفانه کودکان غیر فارس زبان در ایران از این حق محروم هستند، حال پرسیده می شود که مطالبه این حق جزء وظایف کدام دسته از فعالین می باشد؟ نهادهای حقوق بشر؟ احزاب سیاسی؟ و یا فعالین حوزه زنان؟ از آنجایی که محرومیت از حق تحصیل به زبان مادری از موارد نقض حقوق بشراست همچنین این محرومیت ریشه در ستم ملی دارد و احزاب سیاسی بدنبال احیای حقوق ملی(رفع ستم ملی) برای مردم خود هستند نیز نیمی از کودکان محروم از نعمت آموزش به زبان مادری دخترانی هستند که نسل بعدی زنان به حاشیه رانده شده را تشکیل می دهند، به سادگی می توان دریافت که مطالبه این حق در حیطه وظیفه همه این گروهها (که می توانند متشکل از زن و مرد باشند) می گنجد. یعنی که امکان تشریک مساعی بین تمامی فعالین حوزه های مختلف در این راستا وجود دارد. در نتیجه می توان دریافت که فعالیت همزمان در حوزه های متفاوت نه تنها اشکال که می تواند در مواقعی نیز مزیت و نقطه قوت محسوب شود. مثالی دیگر که ارتباط مستقیم با مردم عرب دارد و از عوامل مهم در انتشار فقر در بین این مردم است مسئله تبعیض در امر استخدام در دوایر دولتی می باشد که با وجود نیروهای جوان و تحصیل کردهِ بومی عرب نظام اقدام به استخدام نیروهای غیربومی از دیگر مناطق با تقبل هزینه های اضافی از جمله مسکن و ایاب و ذهاب می کند و سالهاست که جوانان عرب اعم از مردان و زنان از این تبعیضی که نتیجه آن فقر و تنگدستی آنان است در رنج می باشند فقری که نقش مستقیم در وضعیت زندگی کودکان بازی می کند و از نتایح آن عدم امکان ادامه تحصیل کودکان همچنین افزایش آمار کودکان کار است. پایه و اساس این تبعیض نیز ریشه در ستم ملی دارد حال چگونه است که فعالیت برای رفع این گونه تبعیض ها که نقض آشکار حقوق انسانی این زنان و حتی مردان و کودکان است نمی تواند در حیطه فعالیت زنان قرارگیرد؟ متاسفانه از آنجایی که فعالین مرکزنشین هیچ وقت طعم تلخ تبیعض هایی که در سایه ستم ملی صورت می گیرد را نچشیده اند نمی توانند سنگینی نگاه امنیتی و ظلم هایی که در سایه این دید به مردم مناطق حاشیه ی می شود را درک کنند و بر همین اساس نه فقط مطالبه برای رفع این گونه تبعیض ها را هیچ گاه جزو وظایف کاری خود ندانسته، بدتر اینکه فعالیت فعالین حوزه زنانی که در راستای رفع این گونه تبعیض ها در نهادهای حقوق بشری و یا احزابی سیاسی نیز همکاری دارند را مانع تشریک مساعی مابین خود می دانند. در نهایت زنان عرب بمانند همه زنان ایران و جهان خواسته ها و آرمانهایی چون رغبت و تمایل به مشارکت در برنامه های اجتماعی و توسعه ی، بدون هیچگونه موانع ومحدودیتی در آزادی انتخاب و آزادی عمل و تصمیم دارند، به دنبال آن می باشند که با انها رفتاری مساوی و برابر با مردان شود به این معنا و مفهوم که تمامی اشکال تبعیض های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ که قطعا وجود هر کدام از آنها سبب سرخودگی و ناامیدی زن همچنین عقیم ماندن عملیات توسعه و پیشرفت در جامعه اند؛ از بین بروند، با ایمان به اینکه این نوع تبعیض ها بی ارتباط با ستم ملی نمی باشند و مبارزه برای رفع این نوع ستم نه تنها تناقضی با مطالباتی آنان نمی کند بلکه در صورت عدم وجود تبعیض های مضاعفِ ناشی از این ستم زمینه های لازم جهت پیشرفت و شکوفایی آنان در جامعه مهیا خواهد شد.