خطوط اینترنتی در ایران تماما در انحصار و تحت کنترل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی وابسته به دولت است, چیزی که دراین رژیم سرکوبگر به آن جنگ نرم گفته میشود، محدودیت ها بر مردم و جوانان گسترش می یابد و تشدید می گردد. به گزارش رادیو آلمان, تمام شرکتهای خدمات دهنده اینترنت (ISPs) و شرکتهای تأمین پهنای باند (IBPs) در ایران یا در اختیار وزرات دفاع قرار دارند و یا توسط نهادهای زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران کنترل می‌شوند. با این حال, چنین کنترل گسترده ای, هراس حکومت از فعالیت های اینترنتی نسل های جوان را از بین نبرده است. آیین‌نامه جدیدی که چند روز پس از راه‌اندازی رسمی پلیس سایبری ایران (فتا) برای اخذ مجوز تاسیس کافی‌نت‌ها منتشر شده، نشان‌دهنده‌ی سیطره‌ی نگاه امنیتی دولت بر فعالیتهای کاربران ایرانی است. در این آیین‌نامه شرایطی تعیین شده که نشات‌گرفته از ایده‌های آن دسته از مقامات دولتی است که پیش‌تر به‌صراحت گفته بودند: «بیشتر تخلفات و جرایم رایانه‌ای در کافی‌نت‌‌ها صورت می‌‌گیرد».

در هیچ نقطه‌ای از دنیا، استفاده از خدمات اینترنت در مکان‌های عمومی و کافی‌نت‌ها، نیازمند احراز هویت نیست، اما در ایران قرار است چنین طرحی اجرا شود تا همه‌ی کاربران احساس کنند که تمام اقدامات آنها توسط نهادهای مرتبط کنترل می‌شود و ممکن است در آینده‌ی دور یا نزدیک، مورد بازخواست قرار گیرند.

در آیین‌نامه‌ی جدید برای مقابله با ناشناس ماندن کاربران، تدابیر سفت و سختی اندیشیده شده است: «واحد صنفی باید در حاشیه خیابان باشد؛ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد؛ واحد صنفی داخل طبقه نباشد» و جالب‌تر این‌که «واحد صنفی کاملاًً آکواریوم و دارای شیشه‌ی بی‌رنگ باشد به‌طوری که داخل واحد صنفی از بیرون کاملاًً قابل رویت باشد». در کنار اینها حکم تنگ‌نظرانه‌ای هم صادر شده مبنی بر این‌که «واحد صنفی نزدیک مراکز آموزشی دخترانه نباشد».

بر اساس این آیین‌نامه، متقاضی تاسیس کافی‌نت «باید حداقل ۳۰ سال سن داشته و متاهل باشد». مقامات دولتی توصیه کرده‌اند که «از گذاشتن نام خارجی و اصطلاحات بیگانه برای واحد صنفی جداً خودداری شود» و «ارائه خدمات به کاربران، بدون ارائه مدارک هویتی معتبر ممنوع شود». بر این اساس «متصدی مکلف است پس از رویت اصل مدارک هویتی معتبر و تطبیق عکس، نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره‌ شناسنامه، محل صدور و کد ملی را دقیقاً ثبت کند».

اما این همه‌ی ماجرا نیست. دولت می‌خواهد شرایطی را مهیا کند که حتی اگر کاربری آن مکان را ترک کرد، بتوان فعالیتهای او را رهگیری کرد و در صورت نیاز، با تشخیص چهره‌اش که در دوربین‌های مداربسته‌ی ضبط شده، او را تحت تعقیب قرار داد.

به همین خاطر در یکی از بندهای این آیین‌نامه آمده است «نصب دوربین مداربسته الزامی است و مشخصات فنی آن نیز توسط اتحادیه‌ها و کمیته‌های تخصصی تعیین خواهد شد».

متصدیان کافی‌نت‌ها باید اطلاعات هویتی کاربران را برای شش ماه، و تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته را به مدت سه ماه نگه دارند، در غیراین صورت مسئولیت قانونی بر گردن آنها خواهد بود