بودجه آموزش و پرورش از ٢١‌هزار‌میلیارد تومان در‌ سال ٩٣ به کمی بیش از ٢٤‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته و این در حالی است که ‌سال گذشته تنها با ٥‌هزار‌میلیارد کسری بودجه روبه‌رو بوده است. خبر این افزایش ناچیز در کنار افزایش بودجه ٧٠-٦٠درصدی برخی نهادها و وزارتخانه‌ها، باز هم زخم کهنه تبعیض میان فرهنگیان و دیگر کارمندان دولت را چرکین و دردآلود کرد و در کنج مدرسه‌ها و اتاق آموزگاران گلایه‌ها از دولت و مجلس آغازیدن گرفت. پیامد این گلایه‌ها، اعتراض‌های روزهای پایانی بهمن و دهه نخست اسفندماه بود که اوج آن را در دهم اسفند شاهد بودیم. در این روز، فرهنگیان سراسر کشور به فراخوان «کانون صنفی معلمان ایران» و با همکاری کنشگران صنفی مستقل، گردهمایی‌ای به نام «تجمع اعتراضی سکوت» را در تاریخ جنبش معلمان به یادگار گذاشتند. پس از بازتاب‌های گسترده این اعتراض مدنی، فرادستان آموزشی نه برای پاسخ به دل‌نگرانی‌های اقتصادی فرهنگیان که به خاطر پاسخ به پرسش‌های
سیاسی- اجتماعی جامعه و به‌ویژه رقیب‌های سیاسی خویش و بدون اشاره به اعتراض‌ها، تلاش کردند که دلخوری فرهنگیان را به پیگیری «مطالبات»، «معوقات» و «لایحه رتبه‌بندی» فرو کاسته و دولت و وزارتخانه را پیگیر پرداخت آنها نشان دهند. این توجیه نه‌تنها خاطرِ آزرده فرهنگیان را آرام نکرد، بلکه بر بلندتر شدن دیوار بی‌اعتمادی و حس بی‌توجهی به خواسته‌های آنها را دامن زد. در این‌که آموزش‌وپرورش در پرداخت برخی از مطالبات مانند حق‌الزحمه پنج‌ماهه نخست ‌سال آموزشی، حق‌الزحمه برگزاری و تصحیح برگه‌های آزمون‌های نهایی ‌سال پیش و امسال و حق‌الزحمه‌های نیروهای ستادی مدرسه  تأخیر دارد تردیدی نیست.
 اما فروکاستن درخواست‌های گسترده و فشرده شده فرهنگیان به مطالبات، نه‌تنها گره‌ای از کار فرهنگیان باز نمی‌کند، چه‌بسا فرادستان را در پیگیری درخواست‌های واقعی آنها به کج‌راهه‌ای بازگشت‌ناپذیر بیندازد. فرهنگیان از دولت سازندگی و تعدیل اقتصادی، دولت اصلاحات و گفت‌وگوی تمدن‌ها، دولت اصولگرا و درآمدهای سرشار نفتی و اکنون دولت تدبیر و امید همواره از به حساب نیامدن - چه در پرداخت دستمزد و چه در دگرگونی‌های ساختاری و آموزشی– گلایه داشته و این ناخشنودی را به روش‌های گوناگون به گوش کاربدستان رسانده‌اند. بی‌توجهی درازمدت به وضع معیشتی فرهنگیان سبب شده است که اکنون میانگین دریافتی فرهنگیان، یک‌میلیون و دویست هزارتومان یعنی نیمی از خط فقر رسمی باشد. نادیده گرفتن سطح درآمدی این گروه تاثیرگذار از کارمندان دولت، زمینه‌ساز غلتیدن آنها از طبقه متوسط اقتصادی به قشر کم‌درآمد شده و آنها را وادار کرده است برای نگهداشت خویش در طبقه خود به شغل‌های دوم و سوم روی آورده و افزون بر تن دادن به کاهش منزلت اجتماعی، این کار سرراست بر کارایی آموزشی آنها تاثیرگذار شود. کم بودن پایه دستمزد فرهنگیان سبب شده که‌ درصد افزایش‌های سالانه، افزایش چشمگیری در دستمزدها پدید نیاورده و این گروه از کارمندان هر‌ سال بیش از ‌سال گذشته دچار ناتوانی اقتصادی بیشتری شوند. برای نمونه یک فرهنگی با ٢٥‌سال سابقه و مدرک کارشناسی، چیزی نزدیک به یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان دریافت می‌کند، این در حالی است که کارمند یک وزارتخانه دیگر با همین مدرک و سابقه، دست‌کم سه‌میلیون تومان دریافت می کند. با یک حساب سرانگشتی ١٤‌درصد افزایش سالانه برای این دو کارمند دولت کمی بیش از دو برابر تفاوت سالانه خواهد داشت! این یعنی فقیرتر شدن هر ساله فرهنگیان. آموزگاران در گفت‌وگو با دیگر کارمندان دولت و مقایسه دستمزد و مزایای خویش با آنها آزرده شده و حس تبعیض کهنه‌ای که دهه‌ها همزاد معلمی است، گلوی آنها را می‌فشارد. فرهنگیان به‌حق از دست وزیر و دولت دلخورند و بر این باورند که آنها به اندازه کافی از آنها در هنگام تعیین بودجه دفاع نکرده‌اند. بی‌گمان برای از میان برداشتن تبعیض موجود، دولت باید در اندیشه طرحی نو باشد و با افزایش قطره‌چکانی سالانه نه گره‌ای از دشواری‌های اقتصادی فرهنگیان باز می‌شود و نه وضع اسفبار آموزشی سامانی در خور خواهد یافت اما آیا دولت می‌تواند یا می‌خواهد گامی به سوی برداشتن این تبعیض تاریخی بردارد؟!*

* محمدرضا نیک‌نژاد آموزگار در تهران است.