دعوت به مشارکت در مباحث کنگره

برای پیشبرد دستور کار پیشنهادی برای کنگره، پیش نویس‌هایی توسط ارگان‌های مرکزی سازمان تهیه شده اند که بهمراه نقطه نظرهای معین راجع به مفاد آنان و طرح‌های بدیل‌ احتمالی نسبت به همین اسناد تدارک دیده شده، در اختیار کنگره قرار خواهند گرفت. ما اسناد پيوست همین اطلاعیه را به آگاهی عموم می رسانیم و از دوستداران آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی دعوت می کنيم تا در نقد و نظردهی نسبت به اسناد پيشنهادی به کنگره، مشارکت کنند.

اطلاعیه برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

دعوت به مشارکت در مباحث کنگره

اسناد پيشنهادی

 

مبارزان راه آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت خواهی!

سازمان ما به تشکیل کنگره چهاردهم نزدیک شده و قرار است بزودی با گرد آمدن نمایندگان کنگره، در باره موضوعات عمده برای فعالیت جاری خود تصمیم بگیرد. موضوعات زير در دستور کار کنگره نوبتی قرار دارند: بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران و روندهای جاری در منطقه و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه، بررسی روندهای تاکنونی پروژه وحدت چپ و سیر بعدی، رسیدگی به تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور، رسیدگی به قرارهای احتمالی پیرامون عملکرد ارگان‌های مرکزی منتخب کنگره سيزدهم، تصمیم گیری نسبت به قرارهای واحده تنظیمی و نیز پاره‌ای مسایل تشکیلاتی، و سرانجام انتخاب ارگان‌های مدیریتی سازمان برای دوره آتی فعالیت.

در این کنگره میزبان مهمانانی از اپوزیسیون ایرانی و نمایندگانی از احزاب خارجی ترقیخواه خواهیم بود و از نظرات و پیشنهادهای آنان در مباحث کنگره برخوردار خواهیم شد. در این همایش، سمیناری با حضور دوستان کارشناس در موضوعات مربوط به روندها و تحولات سیاسی مهم منطقه نیز برگزار خواهد شد.

برای پیشبرد دستور کار پیشنهادی برای کنگره، پیش نویس‌هایی توسط ارگان‌های مرکزی سازمان تهیه شده اند که بهمراه نقطه نظرهای معین راجع به مفاد آنان و طرح‌های بدیل‌ احتمالی نسبت به همین اسناد تدارک دیده شده، در اختیار کنگره قرار خواهند گرفت. ما اسناد پيوست همین اطلاعیه را به آگاهی عموم می رسانیم و از دوستداران آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی دعوت می کنيم تا در نقد و نظردهی نسبت به اسناد پيشنهادی به کنگره، مشارکت کنند.

اسناد پیشنهادی برای کنگره چهاردهم:

١. در باره عمده مسایل جاری کشور

٢. پیرامون روندهای جديد در منطقه

٣. پیشنهاد مبنی بر باز تنظیم برنامه سازمان حول چالش ملی ـ قومی بر اساس استنتاجات از جمع بست گروه کار ملی ـ قومی سازمان. جهت اطلاع خوانندگان جمع بست را هم منتشر می کنیم.

هیئت تدارک کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پنجم فروردین ماه ١٣٩٤ (٢٥ مارس ٢٠١٥)

برای تماس:

Behruz.dabiri@gmail.com

 

اسناد پیشنهادی به کنگره چهاردهم سازمان

(١)

سند سياسی مصوب شورای مرکزی

عليه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی

عليه فساد حکومتی

برای آزادی، دمکراسی، رفاه و عدالت اجتماعی

 

١. پروژه هسته ای و سياست های ما

جمهوری اسلامی با پيشبرد پروژه هسته ای، هزینه سنگینی بر کشور ما تحميل نمود و با مقاومت در مقابل خواست شفاف سازی پروژه توسط شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، زمينه را برای احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحريم های قلج کننده اقتصادی فراهم آورد. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و بر اثر تحريم های بين المللی، خسارت جبران ناپذيری بر کشور آوار شد. ما همواره اعلام داشته ايم که اين حق ايران بوده و هست که به تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز مجهز شود و در حوزه هائی نظير نيازمندی های پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار گردد. اما سیاست ناظر و راهبردی پروژه هسته ای و به ویژه اصرار بر غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را مغاير مصالح و منافع ملی می دانيم. برای ايران تامين اورانيوم جهت سوخت نيرو گاه های هسته ای از کشورهای ديگر، هم اقتصادی است و هم به سود منافع ملی.

دولت روحانی با سیاست رفتن به پای میز مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل، جایگزین دولت پیشین شد و هيئت مذاکره کننده آن، پيگيرانه راه توافق با کشورهای ١+٥ و برداشتن تحريم ها را در پيش گرفت و در پای ميز مذاکره نشست که مثبت و به سود منافع ملی بود. جدیت در مذاکره معطوف به توافق، تبديل فضای تقابل جهانی عليه ايران به فضای گفتگو و مذاکره، اقدامی مثبت به سود منافع ملی بود. با وجود اين تلاش ها، شوربختانه هنوز تاکنون توافق جامعی بين طرفين حاصل نشده و اختلافات بر سر موارد کلیدی هم چنان پابرجا است. نيروهائی در دو طرف منافع خود را در شکست مذاکرات می بينند. دولت دست راستی اسرائيل، اکثريت جمهوری خواهان امريکا، تعدادی از سناتورهای دمکرات و برخی از کشورهای عربی به دولت اوباما فشار می آورند که به جای مذاکره با جمهوری اسلامی، بر ميزان تحريم ها بيافزايد تا جمهوری اسلامی برنامه هسته ای خود را به شيوه ليبی کنار بگذارد. آن ها در صورت کارساز نبودن تحريم ها،  حل مسئله را در حمله نظامی می بينند.

در ايران نيز راست افراطی، عده ای از فرماندهان سپاه، برخی رقبای سياسی روحانی و گروه هائی که از تحريم اقتصادی بيشترين بهره را گرفته اند، مخالف سرسخت روند مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای ١+٥ هستند. آن ها دولت روحانی و هيئت مذاکره کننده را به سازش با غرب متهم می کنند. در يک سال گذشته راست افراطی و جريان های همسوی آن بيشترين کارشکنی ها  را در روند مذاکرات کرده اند. اگرچه خوشبختانه قادر نشده اند مذاکرات را متوقف کنند. 

در طرف مقابل هم زياده خواهی و پافشاری برعمده خواسته ها، اصرار بر کاهش شديد تعداد سانتريفوژها و ظرفيت غنی سازی و برداشتن تحريم های اقتصادی بعد از توافق به صورت "طبقه‌بندی" و لغو "‌پله ‌پله" تحریم‌ها و بلاتصمیمی در لغو تحریم های شورای امنیت، مانع از کاهش دشواری های توافق بين دو طرف هستند. حال آنکه روشن شدن تصميم غرب در مورد لغو تحریم های شورای امنیت و اطمينان دادن به جمهوری اسلامی برای کوتاهتر کردن زمان لغو تحريم های امريکا و دولت های اروپائی، از دشواری ها خواهد کاست.

توافق برسر پروژه هسته ای برای کشور ما، برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی، امری سرنوشت ساز است. امروز بدرجاتی تامين معاش پاره ای از مردم با تحريم ها گره خورده است. هم از اين رو شکست مذاکرات برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و بی ثباتی و ناآرامی در منطقه را تشديد خواهد کرد. انعطاف هر دو طرف برای توافق يک نياز حياتی است. خامنه ای در چگونگی تعامل دو طرف، نقش تعيين کننده دارد. اگر خامنه ای بخواهد برمواضع تا کنونی خود بايستد و سرسختی نشان دهد، اگر بخواهد که با موضوع حيثيتی برخورد کند، توافق حاصل نخواهد شد و مسئوليت اصلی شکست بر دوش او و جمهوری اسلامی خواهد بود.  

ما بر آنیم که با وجود تحولات منفی ماههای اخیر در ساختار قدرت امریکا، امضای توافق نهایی در "فرصت باقی مانده" دولت اوباما هم چنان ممکن به‌نظر می‌رسد. اما پس از آن محتمل است که چنین فرصتی به "رویایی دست‌نیافتنی" و شاید هم به "کابوسی دهشتناک" تبدیل شود. نبايد اجازه داد که اين فرصت طلائی برای توافق برسر پروژه هسته ای از دست برود.

ما با تحریم های اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم و همراه با مردم ايران و نيروهای ترقی خواه جهان می خواهيم که دو طرف، از خود انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان دهند. شکست مذاکرات، نيروهای افراطی در هر دو طرف را تقويت و تنش و خطرات در منطقه را افزايش خواهد داد.

سياست های ما:

* سازمان ما از مذاکره و توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١ + ٥ که ناظر بر تامين منافع ملی ايران باشد، حمايت می کنيم.

* ما برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم. ايران دارای منابع سرشار فسيلی است. پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی برای آينده، تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.

* ما خواهان لغو قرارداد ماه های اخیر جمهوری اسلامی با روسیه، برای بسط برنامۀ اتمی ایران بمنظور تولید انرژی هستیم. به گفته کارشناسان با توجه به منابع نفت و گاز، امکان توليد انرژی های پاک و زلزله خيز بودن مناطق مختلف کشور، راه اندازی نيروگاه های اتمی اقتصادی نيست و می تواند فاجعه آفرين باشد.

 

٢. دولت روحانی و سياست ما

حسن روحانی با وعده تغيير وضعيت فاجعه بار کشور، رای اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پيروزی در انتخابات، امیدگروه های وسيعی از مردم ايران به وعده‌های خود مبنی بر برون رفت از بحران‌های خارجی و داخلی را جلب کرد. روحانی و دولت او در زمينه حل معضل پروژه هسته ای، مهار تورم و غلبه بر رکود اقتصادی گام هائی اندک برداشته است ولی او قادر نشده است که به اکثر وعده های انتخاباتيش جامه عمل بپوشاند. فضای سنگين امنيتی و فشار بر فعالين سياسی و مدنی توسط ارگان های امنيتی ادامه دارد. زندانيان سياسی هم چنان در بندند و رهبران جنبش سبز در حصر. در زمينه نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغييری به وجود نيآمده و جمهوری اسلامی در شمار "پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران" قرار دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز، از رژيم ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده است. از زمان روی کار آمدن روحانی، برميزان اعدام ها افزوده شده است. 

اين واقعيتی است که خامنه ای، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی همراه با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائيه در کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما دولت روحانی هم در محدوده قدرتش برای برداشتن موانع، شکستن فضای امنيتی حاکم در حوزه سياسی، مدنی و فرهنگی، برداشتن سانسور شديد بر رسانه ها و تامين آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن يکه تازی ارگان های امنيتی، فراهم آوردن زمينه حضور نيروهای اصلاح  طلب و تحول طلب در صحنه سياسی کشور، شکل گيری تشکل های دمکراتيک، سنديکاهای مستقل کارگری و سازمان های غيردولتی نه تنها گام جدی و موثری برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ها، پيگرد فعالين سياسی و مدنی، آزادی زندانيان سياسی و حصر رهبران جنبش سبز، تعطيلی روزنامه ها، نقض خشن حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی فقیه صورت می گیرند، سياست سکوت اختيار کرده است. دولت روحانی در زمينه تامين حقوق شهروندان و آزادی فعاليت احزاب، پيش نويس هائی را ارائه داده است که به شدت مغاير حقوق بشر و آزادی فعاليت احزاب بوده است.

ما از اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتيک انجام دهد استقبال می کنيم. ما منتقد اقدامات و سياست های زيانبار، و نيز تمکين کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستيم. ما به ویژه با سياست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی مبنی برای اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، باز کردن فضای سياسی و فرهنگی، برداشتن موانع سازمان يابی کارگران، معلمان و ساير گروه های مزدبگير و تامين خواسته های آن ها، آزادی زندانيان سياسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد حمایت کرده و بر آنها پای می فشاريم.

اگر روحانی بخواهد در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی خودش جدی باشد، مسلماً برخوردهای کلامی او با راست افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. لازم است که او از يکسو به اتخاذ سياست همه جانبه عملی، مستمر و سنجيده ای نسبت به آن ها روی بيآورد و از سوی ديگر موانع سازمان يابی گروه های اجتماعی و حضور آن ها در حوزه مدنی و سياسی را بردارد. در غير اين  صورت دیری نخواهد پائید که نیروهای راست افراطی دولت اعتدال را به فلج بکشانند.

 

٣. ولی فقيه، نظامی ـ امنيتیها و راست افراطی

ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور است. قدرت سياسی عمدتا در دست علی خامنه ای، باند نظامی ـ امنيتی و راست افراطی متمرکز شده است. اين بلوک مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. سمت اصلی مبارزه ما برپايه استراتژی سياسی سازمان، عليه اين بلوک و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.   

 

٤. وضعيت اقتصادی کشور

روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تيم باتجربه و قوی انتخاب کرد. تيم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پيش گرفت و با پيشبرد سياست انقباضی و رعايت انضباط مالی، توانست از تورم بکاهد. دولت روحانی در عين حال در افشاء مفاسد اقتصادی و پياده کردن طرح سلامت گا م هائی برداشته است. ولی بحران رکود ـ تورمی هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغيير محسوسی در شاخص های کلان اقتصادی، در وضعيت بخش توليدی، نرخ بيکاری و زندگی مردم به ويژه کارگران ديده نمی شود.

دولت روحانی براين تصور بود که در طی چند ماه با غرب برسر پروژه هسته ای به تواق می رسد، تحريم های اقتصادی برداشته می شود و زمينه برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور فراهم می گردد. اما تا کنون نه تنها توافق حاصل نشده و تحريم ها لغو نگرديده، بلکه قيمت نفت به شدت کاهش پيدا کرده که به نابسامانی های اقتصادی خواهد افزود. اقتصاد ايران رانتی است و به درآمد نفت وابسته است. کاهش درآمد نفت پيآمدهای ناگواری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

دولت روحانی در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد کشور و غلبه بر بحران، در بخش هائی سياست های اقتصادی نئوليبرالی پيش برده است. دولت می خواهد بخشی از بار برون رفت از رکود اقتصادی را روی دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگيران بياندازد. از اينرو هم هست که دولت و مجلس در صدد تغيير قانون کار به زيان کارگران و به سود کارفرمايان برآمده اند.  

بحران اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است و ریشه در ناهنجاری های متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. در سال های گذشته وضعيت زندگی گروه های وسيعی از جامعه به ويژه کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گرائيده و لايه های ميانی جامعه مداوما تجزيه شده و گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين جامعه سوق يافته اند. این در حالی است که لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست پيدا کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت افزايش يافته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است. اکنون چشم اندازی برای برون رفت از بحران اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه کارگر، زحمتکشان و لايه های ميانی ديده نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با پائين آمدن قيمت نفت، تورم و بيکاری در سال های آتی افزايش خواهد يافت.

به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بين بردن فساد، نيازمند اتخاذ تصميمات شجاعانه کلان سياسی و اقتصادی است. در اين رابطه انجام رهیافت‌های کوتاه مدت زير لازم است: حل بحران هسته ای و برداشته شدن تحريم های اقتصادی بين المللی، تغییرات جدی در سیاست خارجی و عادی‌سازی مناسبات با ایالات‌متحده امریکا و تقویت همکاری با دولت ها و جامعۀ بین‌المللی، برنامه ريزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل بخش توليدی، کاهش نقش انحصاری نهادهای رژیم در رشته های مختلف اقتصاد، اتخاذ سياست های ضرور برای سوق دادن سرمايه ها به سوی بخش توليدی، جلب سرمايه های خارجی برای سرمايه گذاری در بخش های توليدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، مهار بورژوازی مستغلات (با خارج کردن بخش مسکن از کالائی سرمایه ای و تجاری به کالائی مصرفی، جلوگیری از سوداگری بانک ها در مستغلات، اخذ ماليات از مستغلات و جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات)، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبليغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئوليت ولی فقيه به پرداخت ماليات (بنيادها، آستان قدس رضوی .......)، خلع ید روشمند از سپاه و بسيج در فعالیت‌های اقتصادی، قطع کمک به دولت اسد، حزب الله لبنان و ساير جريان های اسلامی.

 

٥. کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران

تداوم رکود اقتصادی و تحريم های بين المللی، تعطيلی واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن ها، تورم و بيکاری دو رقمی، وضعيت فلاکت بار زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش مداوم سطح زندگی گروه های وسيعی از جامعه و سياست های اقتصادی و ضد کارگری دولت روحانی زمينه ساز اعتراضات کارگری و خيزش های اجتماعی است. اعتراضات و اعتصابات کارگری در حال گسترش هستند. اما کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نيستند به طور سازمانیافته از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که دولت و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند.

ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و ساير مزدبگيران کشورمان اعلام می کنيم و از مطالبات و سازمان يابی آن ها، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاهی آن ها حمایت می کنیم.

 

٦. انتخابات مجلس

انتخابات مجلس شورا سال آتی برگزار می شود. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیر دمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسيج نيرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تاکيد داريم.

جمهوری اسلامی همانند حکومت های استبداد فردی با بحران جانشينی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. با توجه به بيماری علی خامنه ای، تعيين جانشين او، معضل جدی جمهوری اسلامی است. تا کنون علائمی از حل اين معضل مشاهده نمی شود. در قانون اساسی انتخاب ولی فقيه برعهده مجلس خبرگان است. به همين خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمهوری اسلامی از جمله نظامی ـ امنيتی ها حائز اهميت است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش روحانيت سنتی و نظامی ـ امنيتی ها تبديل شود. منافع نظامی ـ امنيتی ها در اين است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقيه بنشانند که تحت نفوذ آن ها باشد.

شعار انتخابات آزاد در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نيروهای سياسی رسوخ کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگير و پوش دهنده بخش بزرگی از نيروهای سياسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی فعاليت احزاب سياسی و تامين آزادی های مدنی و سياسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذيرش رای آزادانه مردم پای می فشاريم. این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر و فضای انتخاباتی مجلس اسلامی آتی هر چه بیشتر پی گرفت.

 

٧. وضعيت سياسی کشور

کشور ما با بحران ها و مشکلات متعددی روبرو است: بحران اقتصادی، بحران واحدهای توليدی، تداوم تحريم ها، تورم، فقر فزاينده، بيکاری گسترده، وضعيت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال شدن شکاف های اجتماعی. از سوی ديگر کشاکش ها در بالا ادامه دارد و جابجائی در راس قدرت منتفی نيست. 

فساد سراپای رژيم حاکم را فرا گرفته است و رژيم عمدتا با تکيه به سرکوب، اقليت جامعه و پول نفت به سلطه سياسی خود ادامه می دهد. قيمت نفت به شدت کاهش يافته و اقتصاد کشور را با مشکلات بيشتری روبرو کرده است.

از سوی ديگر پتانسيل اعتراضی جامعه بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به دنبال فرصت برای برآمدهای سياسی و اجتماعی است. در اين وضعيت سياسی اعتراضات می تواند پاگيرد، گسترش يابد، با کشاکش ها و جابجائی قدرت درآميزد و رژيم را زير ضرب ببرد. لازم است نسبت به تکانه احتمالی در صحنه سياسی و اجتماعی حساس بود و  جنبش های اجتماعی به ويژه جنبش اعتراضی را برای تحولات سياسی و اجتماعی تقويت کرد. 

 

٨. اپوزيسيون

در جريان جنبش سبز نيروهای جديدی به صفوف منتقدين و مخالفين جمهوری اسلامی پيوستند. با شکل گيری جنبش سبز، صفوف منتقدين و مخالفين رنگارنگ تر و متنوع تر گرديد، از فاصله بين نيروهای سياسی داخل و خارج از کشور کاسته شد و گفتگو و همکاری بين بخشی از نيروهای جنبش سبز شکل گرفت. اما همکاری بين نيروهای اپوزيسيون سکولار و دمکرات تضعيف شده و تلاش های پراکنده هم، چندان ثمربخش نبوده است. پراکندگی نيروهای منتقد و مخالف، از ميزان تاثيرگذاری آن برصحنه سياسی کشور کاسته است.

سياست اتحادهای ما، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار و گفتگو و همکاری بين نيروهای درون جنبش سبز است.

 

٩. مطالبات و سياست ها

ـ جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. از انتخابات رياست جمهوری به اينسو بر ميزان اعدام ها افزوده شده است. ما ضمن دفاع از لغو اعدام، از "کمپين لغو گام به گام اعدام" حمايت می کنيم.

ـ ما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع "حصر" خانم زهرا رهنورد و آقایان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.

ـ جمهوری اسلامی مظهر تبعیض علیه زنان است. ما علیه قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستيم.

ـ از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تاثيرگذار در صحنه سياسی کشور است. اين جنبش رنگارنگ است و در آن طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو اين جنبش می دانيم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پيروزی آن تلاش می کنيم.

ـ ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر آن ها را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنيم. ما در اين رابطه  بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آميز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم.

ـ عليرغم برخی اقدامات، هنوز فضای آزاد به دانشگاه های کشور برنگشته است. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم مستبدين است. ما از جنبش دانشجوئی و از مبارزات آنها برای تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، از استقلال دانشگاه ها، باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی، پشتيبانی می کنيم و خواهان آزادی دانشجويان دربند هستيم.

ـ جمهوری اسلامی زندان روزنامه نگاران است. روزنامه نگاران به خاطر اطلاع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خواهان تامين و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستيم و از مبارزه روزنامه نگاران عليه سانسور و از آزادی نويسندگان و هنرمندان در تولیدات فکری، ادبی و هنری دفاع می کنيم.

ـ فساد در رژيم استبدادی ايران ساختاری است و گاه گوشه هائی از آن به رسانه ها راه می يابد. امروز افشاء فساد حکومتی با مبارزه عليه استبداد پيوند خورده است. ما برمبارزه عليه فساد حکومتی از جمله فساد اقتصادی تاکيد داريم. مبارزه عليه فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ ها و اتحادیه ‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.

ـ وضعيت محيط زيست، فاجعه بار است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محيط زيست هستيم. لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود، برای حل معضل ريزگردها بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

ـ وضعیت ميليون ها مهاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذيت، جدا سازی کودکان از خانواده‌هایشان، اعدام افغان ها، بازداشت اجباری آن ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواهان توقف بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی حکومت ایران هستيم و از حکومت افغانستان می خواهيم برای تامين حقوق افغان ها با حکومت ایران به مذاکره بنشيند.

ـ زندگی گروه های وسيعی از جامعه و به ويژه کارگران، مزدبگيران، پرستاران و بازنشستگان براثر بحران اقتصادی و سياست های جکومت مداوما رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست های مالیاتی در جهت تامين منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و ديگر مزدبگيران، بالابردن قدرت خرید آنان، مشخص کردن گروه های هدف و اختصاص يارانه ها به آن ها و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.

(٢)

سند سياسی مصوب شورای مرکزی پيرامون

روندهای جديد در خاورميانه

بنيادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه

 

سيمای منطقه خاورميانه را قبل از فروپاشی اردوگاه شرق، عمدتا مبارزات ضداستعماری، ناسيوناليسيم، ناصريسم و بعثيسيم، حضور فعال چپ و نزديکی به اردوگاه شرق و چالش و جنگ ميان اعراب و اسرائيل از يکسو و از سوی ديگر حکومت های متحد غرب، ترسيم می کرد، امروز، اما روندهای گوناگون، متضاد و در مواردی متفاوت از دهه های قبل در خاورميانه در جريان است. پارامترهای متعددی در خاورميانه وارد شده اند که بر اثر آن ها وضعيت در خاورميانه به شدت پيچيده شده و ارزيابی از تحولات را بسيار مشکل ساخته است. از جمله: دخالت نظامی غرب در عراق، افغانستان و ليبی و پيآمدهای ناگوار آن، تغيير سياست امريکا در خاورميانه در دوره اوباما، شعله ور شدن جنگ های داخلی و دخالت قدرت های جهانی و منطقه  در آن ها، شکل گيری قدرت های منطقه ای، چالش و جنگ های نيابتی بين جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، تداوم حيات حکومت های ديکتاتوری، بهار عربی و رشد گرايش دمکراتيک، پديد آمدن بنيادگرائی سنی و قدرت گيری آن، شکاف سنی ـ شيعی، شکاف سنت و مدرنيته، مبارزه بين افراطی گری اسلامی و سکولاريسم، رقابت بين بنيادگرائی اسلامی و اسلام ميانه رو، شکاف های ملی ـ قومی، چالش بين نيروهای چپ و دمکرات، اسلام گرايان ميانه رو، اسلام گرايان افراطی و نظاميان، نفت و کاهش قيمت آن، فقر و بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی در اکثر کشورهای منطقه. در خاورميانه شکاف های اجتماعی انباشته شده  و در وضعيت انفجاری قرار دارند. خاورميانه در حال حاضر دوره ای از بی ثباتی، خشونت و جنگ داخلی را می گذراند و با آينده مبهمی روبرو است.

 

روندهای عمومی در خاورميانه

* سياست دولت بوش برای شکل دادن خاورميانه بزرگ و تحميل نظم امريکائی برآن شکست خورد و با روی کارآمدن دولت اوباما به کنار گذاشته شد.  دولت اوباما نيروهای نظامی امريکا را از عراق و افغانستان بيرون کشيد. پيآمدهای لشکرکشی نظامی،بروز جنگ داخلی و بسترسازی برای شکل گيری و تقويت بنيادگرائی اسلامی از جمله داعش بود. حمله به عراق، افغانستان و ليبی نشان داد که نيروی نظامی غرب می تواند پيروزی های زود هنگام و سريعی داشته باشد اما نمی تواند نظام سياسی باثباتی را به وجود آورد.

* جابجائی قدرت در سطح جهانی در حال شکل گيری است. اقتصاد چين به دومين اقتصاد جهان فراروئيده است. چين قدرتی است که امريکا را به عنوان قدرت اول جهان به چالش کشيده است. اتحاديه اروپا پا به حيات گذاشته و به عنوان يک قطب در معادلات جهانی مطرح است. کشاکش بين روسيه و غرب در حال تجديد حيات است. پوتين حاضر نيست به سياست توسعه طلبانه غرب و تنگ تر کردن حلقه محاصره روسيه توسط غرب تن دهد. اقتدار امريکا در سطح جهانی تضعيف شده است. اما امريکا به جهت قدرت نظامی هنوز با فاصله زيادی از کشورهای ديگر قرار دارد و بر همين پايه و با بهره گيری از نفوذ خود در تعداد زيادی از کشورها و امکانات بين المللی مثل صندوق بين المللی پول، تلاش می کند موقعيت برتر خود را هم چنان حفظ کند.

* سند استراتژی امنيت ملی امريکا نشان می دهد که اساس نگاه دولت اوباما نسبت به امنيت ملی امريکا تغيير کرده است. در اين سند آمده است که اساس امنيت ملی امريکا، قدرت اقتصادی آن است و صرفا مبتنی بر قدرت نظامی نيست. به بيان ديگر نظر دولت اوباما اين است که قدرت اقتصادی در تامين امنيت ملی مهمتر از امنيت نظامی است. حال آنکه دولت بوش قدرت نظامی را مهم تر از قدرت اقتصادی می دانست. يکی از پيآمدهای منطقی اين نگرش و باور، توجه بيشتر به مناطقی است که به تقويت قدرت اقتصادی امريکا در سال های پيش رو کمک کند و بهترين گزينه در اين مورد منطقه آسيا ـ پاسفيک است که به گفته سند ٤٠ درصد تجارت جهانی را در اختيار دارد.

* سند استراتژی امنيت ملی امريکا، حاکی از آن است که مرکز ثقل استراتژی امريکا از خاورميانه به آسيا منتقل شده است. به بيان ديگر اولويت اول سياست امريکا در سطح جهان در دوره باراک اوباما تغيير کرده و از خاورميانه به آسيای جنوب شرقی منتقل شده است. امروز سياست امريکا، "آسيا محور" (شرق دور) است و براين مبنی امريکا می خواهد هر چه بيشتر توان و قدرت خود را در شرق آسيا متمرکز کند. 

* به دلايل مختلف از جمله بالا رفتن توان استخراج نفت در امريکا و دستيابی به تکنولوژی جديد و افزايش کاربرد انرژی های پاک، اهميت استراتژيک نفت به مثابه انرژی فسيلی رو به کاهش گذاشته است. نفت در دهه های قبل و به ويژه در دوره جنگ سرد، به مثابه اهرم مهمی در معادلات ژئوپولتيک بود.

* به جهت کاهش اهميت استراتژيک نفت از يکسو و از سوی ديگر تغيير اولويت اول در سياست جهانی امريکا، خاورميانه موقعيت سابق خود را تا حدی از دست داده است. با اين همه منابع انرژی خاورميانه هنوز هم اهميت استراتژيک دارند و  امريکا نمی خواهد از آن چشم بپوشد. نقش امريکا در حال حاضر در معادلات سياسی منطقه از نقش ديگر بازيگران مهمتر است. امريکا پس از تجربه های تلخ و پرهزينه در عراق و افغانستان، نمی خواهد بار ديگر نيروی زمينی خود را در خاورميانه درگير کند. ولی می خواهد نفوذ خود را حفظ و از "منافع خود" دفاع کند. کشاکش برای پرکردن خلاء ناشی از تغيير اولويت در سياست جهانی امريکا، بين برخی دولت های اروپائی، دولت های قدرتمند منطقه و چين جريان دارد. 

 

چالش ايران و عربستان، جنگ شيعی و سنی

* امريکا با سرنگونی صدام و طالبان دو دشمن جمهوری اسلامی را که در همسايگی ايران قرار داشتند، از ميان برداشت و زمينه را برای حضور قدرتمند رژيم ايران در منطقه فراهم آورد. قدرت گیری شیعیان در عراق برای جمهوری اسلامی آغاز فصلی نو در خاورمیانه و تغییر موازنه قدرت بود. دیگر نه تنها در کابل و بغداد خبری از دشمنان متخاصم جمهوری اسلامی نبود، بلکه در آنها متحدان و نزدیکان دیروزی ایران به قدرت رسیدند. جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت شيعی در عراق، به يک قدرت پرنفوذ در عراق تبديل گرديد که در معادلات سياسی آن کشور نقش موثر ايفاء می کند. اين تغييرات و با توجه به نفوذ گسترده ايران در لبنان و در سوریه تحت رهبری بشار اسد، موجب افزایش شدید اعتماد به نفس جمهوری اسلامی شده است.

* جمهوری اسلامی با توجه به نفوذش در عراق، سوريه، لبنان، يمن و فلسطين و با در نظرداشت توان نظامی آن، به قدرت منطقه ای تبديل شده است. جمهوری اسلامی پايه گسترش نفوذ خود را عمدتا بر شيعه گری و شيعيان و دشمنی با اسرائيل گذاشته و از دولت ها و جريان های شيعی مخالف اسرائيل در کشورهای مختلف حمايت همه جانبه می کند.

* گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه از جمله در عراق و شکل گيری هلال شيعه، کشورهای عربی و به ويژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و شيخ نشين ها را به شدت نگران کرده و بين جمهوری اسلامی و اين کشورها رقابت و چالش شديدی در منطقه پديد آمده است.

* جمهوری اسلامی و عربستان سعودی انبوهی از پرونده‌های گشوده و میدان‌های خصومت دارند. عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، سودان، افغانستان و فلسطین که هر کدام با درجاتی و به شکل‌های متفاوت در چند سال اخیر به عرصه تقابل و رویارویی میان دو دولت تبدیل شده‌اند.

* رویاروئی عمیق در جهان اسلام میان دو جريان اصلی اسلامی ـ سنی و شيعی ـ پديد آمده است. سنی ها در اکثریت هستند و بیش از ۷۰ درصد جامعه عرب را تشکیل می دهند، برخی از اهل تسنن بر اين باورند که خطر تروريسم برای آن ها کمتر از خطر شيعيان است. تنها کشور بزرگ تشیع، ایران است که در واقع عرب نیست. در جهان عرب، شیعیان تقریباً در همه جا پراکنده اند. چالش بين جمهوری اسلامی و عربستان با روياروئی شيعی و سنی پيوند خورده است. جمهوری اسلامی نفوذ خود را در بين شيعه ها گسترش می دهد و عربستان با تقويت سنی ها می خواهد در مقابل گسترش نفوذ جمهوری اسلامی سد ايجاد کند.

* عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، لبنان، يمن، بحرین و عربستان سعودی به محل جنگ‌های مذهبی و قومی تبدیل شده‌اند. نزاع‌های ریشه‌دار منطقه به نزاع تشیع و تسنن تبديل شده است. اين پدیده‌ای نوین و بسیار خطرناک است. معنی آن تعریف مناطق نفوذ دولت‌ها براساس فرقه‌ها و مذاهب است که در گذشته در منطقه کمتر به چشم می‌خورد.

 

بنيادگرائی اسلامی

* امروز بنیادگرایی اسلامی در گروه‌های جهادی از پاکستان، افغانستان و سوریه گرفته تا عراق، سوريه، یمن، مصر و نیجریه چتر خود را باز کرده‌ است. داعش قدرت مندترين گروه جهادی است. گروه های جهادی به جنايات بی سابقه ای در نيجريه، پاکستان، عراق و سوريه دست زده اند. کشتار در نشریه‌ «شارلی ابدو» در پاریس،  نشان داد که گروه های جهادی حالا در قلب شهرهای آرام اروپا، قادر به ترور هستند و خطر آن ها تنها محدود به  خاورمیانه‌ نیست. یک خطر جهانی است.

* کشورهای غربی و به ويژه امريکا سهم قابل توجهی در شکل دادن و تقویت گروه های جهادی داشتند. آن ها در دهه ٨٠ با کمک به جهادگرایان در افغانستان، توانستند به اتحاد شوروی شکست استراتژیک وارد آورند. اين امر در ليبی و سوريه هم بدرجاتی تکرار شد. غرب در مبارزه با کمونيسم و برای از پادر آوردن شوروی، دست در دست بنيادگرايان اسلامی گذاشت. اين سياست پيآمدهای فاجعه باری برای منطقه داشته و زمينه را برای رشد القاعده، داعش و ساير گروه های بنيادگرای اسلامی فراهم آورده است.

* عربستان سعودی بزرگترين خاستگاه گروه های اسلامی افراطی و تروريستی است. عربستان، قطر و شماری از ميلياردهای عرب با حمايت های بی دريغ مالی شان راه را برای ظهور گروه های افراطی در مدارس و مراکز مذهبی در سراسر جهان به ويژه در پاکستان مهيا کرده اند. عربستان سياست دوگانه در قبال گروه های افراطی دنبال می کند. سرکوب آن ها در داخل عربستان و حمايت آشکار و ناآشکار از آن ها برای مقابله با شيعيان و جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه.

* جمهوری اسلامی در اشاعه و تقويت اسلام سياسی و حکومت مبتنی بر تلفيق دين و دولت، نقش برجسته ای در منطقه دارد. با انقلاب اسلامی حکومت دينی از يک نظريه فراتر رفت و به يک واقعيت پيوست. از دل انقلاب بهمن حکومتی بيرون آمد که ادعای جهانی داشت و می خواست به بيرون از مرزهای ايران فرارويد و اسلام و انقلاب اسلامی را صادر کند.  در پرتو اين نگاه، جمهوری اسلامی در لبنان حزب الله را شکل داد، اقدامات تروريستی را سازماندهی نمود و کمک های شايانی در اختيار گروه های اسلامی قرار داد. جمهوری اسلامی يکی از پايه های اصلی رشد افراط گرائی اسلامی در منطقه است.

* عراق، سوريه، يمن، پاکستان، ليبی و افغانستان کانون گروه های بنيادگرای اسلامی است. جنگ داخلی در سوريه و حمله نظامی به عراق بستر مساعدی برای بنيادگرايان فراهم آورد. امريکا با حمله نظامی به عراق و سرنگون‌کردن نظام حاکم بر این کشور، آن را به سرزمینی حاصل‌خیز برای رشد انواع و اقسام بنيادگرائی اسلامی ساخت.

* داعش افراطی ترين و بی رحم ترين گروه جهاد اسلامی است و هدفش برپائی "امارات اسلامی" و "رهائی از فرهنگ غرب" است. برای داعش خشونت حرف اول را می زند و نمايش عريان خشونت اصلی ترين ابزار ادامه فعاليت آن است. داعش با کاربرد واژه شام که منطقه گسترده ای از کشورهای عربی و اسرائيل را شامل می شود، به قلمرو خلافت بنی عباس اشاره دارد. "امارات اسلامی" به معنی بازگشت به قلمرو و دوران اقتدار خلافت عباسیان است. داعش با تصرف سلاح های مدرن ارتش متواری عراق و با صدها ميليون دلار به غنيمت گرفته از بانک ها، بر توان خود افزوده است. داعش ثروتمندترين گروه تروريستی است.داعش تشنه قدرت است و می خواهد حکومت های موجود در منطقه را از بيخ برکند و خلافت اسلامی در سراسر منطقه برپا دارد.

* زمينه های شکل گيری قدرت گرفتن داعش بيش از همه در فرآيند جهانی شدن و شکل گيری هويت های جديد، نيروهای حاشيه ای در کشورهای غربی، ذهنيت های بخشی از جوانان غرب و مردم کشورهای عربی، حمله نظامی امريکا به عراق و درهم شکستن ماشين دولتی عراق توسط امريکا در شرايط ضعف مفرط جامعه مدنی و فقدان احزاب سياسی در عراق، حمایت مالی و تسلیحاتی برخی دولت های منطقه و نيروهای راست گرا در غرب از داعش، جنگ داخلی سوريه، رقابت بين جمهوری اسلامی و عربستان، تقويت گرايش انحصارطلبانه شيعی در عراق توسط رژيم ايران، بی کفايتی، فساد و انحصارطلبی دولت مالکی، سرکوب و تحقیر تاریخی جامعه سنی در سوریه، شکست و تحقیر سنگین جامعه سنی پس از اشغال عراق توسط امريکا و دولت نوری مالکی است.

* داعش از پيشروی سريع اوليه به علت مقاومت ها به ويژه مقاومت کردهای کوبانی باز ايستاده است. اين تصور که داعش عمر کوتاهی خواهد داشت، با واقعيت هم خوانی ندارد. داعش هم چنان در دو سرزمين سوريه و عراق به حيات خود ادامه می دهد. ولی اين امر به معنی عمر دراز مدت داعش نيست. داعش جريان تروريستی است و تروريسم وقتی از فعاليت زيرزمينی به روی سطح می آيد و سرزمينی می شود همه ساختارها و چارچوب ها را از دست می دهد و دست به انتحار می زند.

 

صف بندی جديد در منطقه

* "بهار عربی" اکنون دوره خزان خود را می گذراند. در مصر ژنرال عبدالفتاح سیسی که نماد به قدرت رسیدن دوباره نظامیان است، کسوت رییس جمهور مصر را به تن کرده است. بشار اسد به قیمت تجزیه کشورش، کشتار صدها هزار مردم سوريه و راندن ميليون ها شهروند سوری به خارج از کشور، هم چنان در قدرت مانده است. لیبی در جنگ داخلی غوطه ور است. يمن به کانون القاعده و يکه تازی حوثی ها تبديل شده است.در بحرين هم با حضور تانک های عربستان در خيابان ها، بهار عربی سرکوب شد.

* در دهه گذشته عربستان، ترکيه و ايران به قدرت های منطقه ای تبديل شده و نقش آن ها در تحولات منطقه افزايش يافته است. از میان کشورهای قدرتمند منطقه، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و ترکيه می کوشند مقام رهبری خاورمیانه را به دست آورند. اما بعيد به نظر می رسد که در چشم انداز نزديک، يک کشور در منطقه آن چنان قدرتمند شود که اقتدار خود را بر کشورهای ديگر تحميل کند. 

* بنيادگرائی اسلامی و گروه های جهادی و به ويژه داعش به خطر بزرگ در منطقه تبديل شده اند. اين امر زمينه ساز همسوئی ها و صف بندی های جديد در منطقه شده است. گرچه چالش ها و دشمنی های قبلی هم چنان پابرجا است و در صحنه سياسی منطقه تاثيرگذار است. اماصف بندی برپايه مبارزه با خطر عمده يعنی بنيادگرائی اسلامی در حال شکل گيری است. ائتلاف بزرگ شاخص صف بندی جديد است.

* دولت اوباما برای حل مسائل منطقه می خواهد دولت های منطقه را مشارکت دهد و آن ها را در پذيرش مسئوليت سهيم سازد. اما خصومت بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا هم چنان جريان دارد و در پيشبرد سياست دولت اوباما خلل به وجود می آورد.  

* کردها در مقابل پيشروی داعش ايستادند و در سوريه و عراق آن ها را عقب راندند. مقاومت کردهای کوبانی و شرکت فعال نيروهای اقليم کردستان و پ کا کا در جنگ با داعش در عراق، موقعيت کردها را از لحاظ نظامی در منطقه تقويت کرده است. رزمندگان کوبانی با حمايت گسترده نيروهای آزاديخواه جهان روبرو شدند. اکنون کردها به يک عامل تاثيرگذار در مسائل منطقه تبديل شده اند. در کردستان سوريه تجربه جديدی در اداره منطقه در جريان است. تجربه کانتون ها. جنگ کنونی بە کردها به جهت اقتصادی ضربە زدە است. 

چشم اندازها، تدابير و سياست ها

* با توجه عوامل متعدد تنش زا و قدرت گيری بنيادگرايان اسلامی و با در نظر گرفتن اينکه بسياری از بازيگران خاورميانه سرمايه فراوانی برای جنگ و خونريزی هزينه کرده اند، مشکل است که منطقه در آينده نزديک شاهد صلح، ثبات و آرامش باشد.

* مسائل منطقه به هم گره خورده اند. سرنوشت هيچ کدام از کشورهای منطقه در چارچوب صرفا داخلی تعيين نمی شود. مسائل هريک از کشورها، در سطح منطقه ای و جهان و با شرکت کشورهای منطقه ای و قدرت های جهانی و نهادهای بين المللی قابل حل است. واقعيت نشان داده است که مسائل منطقه با حمله نظامی و دامن زدن به جنگ های داخلی قابل حل نيست.

* برخلاف نقشه خاورميانه بزرگ دولت بوش، امروز دولت اوباما نه از نقشه جامع و فراگير برای منطقه صحبت می کند و نه تدوين چنين نقشه ای با واقعيت های خاورميانه هم خوانی دارد. دولت اوباما با رويدادها و روندها در خاورميانه برخورد مشخص می کند. درعين حالی که اين برخوردها، متاثر از راهبردهای عمومی سياست خارجی امريکا است. حمايت از اسرائيل جايگاه ويژه در راهبردهای عمومی سياست امريکا در خاورميانه دارد.

* خاورميانه هم چنان بازار بزرگی برای کشورهای امريکا، اروپای غربی و کشورهای آسيای جتوب شرقی به حساب می آيد. دلارهای نفتی با فروش نفت وارد خاورميانه می شود و با گسترش بازار کالاهای مصرفی متکی بر واردات و دامن زدن به مسابقه تسليحاتی، پس انداز کردن در موسسات بانکی، به سوی غرب و کشورهای آسيای جنوب شرقی سرازير می شود. رقابت برسر اين بازار بين کشورهای مزبور جريان دارد و در اتخاذ سياست ها، نزديکی و دوری کشورها تاثيرگذار است.   

* خاورميانه منطقه انباشته از شکاف های اجتماعی است که امروز فعال شده اند. براثر فعال شدن اين شکاف ها، روندهای متناقض و متضاد در خاورميانه در جريان است. از يکسو روندهای دمکراتيک نيرو می گيرد، از طرف ديگر سلفی ها و تکفيری ها که عقب مانده ترين و خشن ترين جريان اسلامی است، به يک نيروی قوی فرا روئيده و منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد. سرنگونی رژيم های ديکتاتور در منطقه بيش از آنکه به دمکراسی بيانجامد به بی ثباتی، جنگ داخلی و نابسامانی منجر گرديده است. انتخابات در برخی از کشورها راه را نه برای نيروهای دمکرات، بلکه برای نيروهای اسلامی جهت دستيابی به قدرت سياسی باز کرده است. 

* خاورميانه با بحران های عديده ای روبرو است. راه حل  بحران ها در خاورميانه از درون يک سلسله توافق ها، مصالحه ها و جراحی ها و خاتمه دادن به سياست های توسعه طلبانه امريکا و اروپا، عربستان، جمهوری اسلامی و ترکيه بيرون می آيد. گردانندگان حکومت های عربستان و قطر، رهبران عراق و سوريه، امريکا و اسرائيل، ترکيه و ايران، برای مصالحه ها و جراحی ها بايد آمادگی داشته باشند.

* ضرورت دارد که برگزاری کنفرانس های منطقه ای و کنفرانس بين المللی با شرکت بازيگران منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی با ابتکار سازمان ملل برگزار گردد و برای پايان دادن به جنگ داخلی در سوريه، عراق و ليبی، اتخاذ سياست مشترک و هماهنگ عليه گروه های جهادگر و به ويژه داعش، پايان دادن به کمک های مالی و تسليحاتی به آن ها و مهار چالش بين قدرت های منطقه ای تدابير لازم را اتخاذ کند.

* سياست های افراطی و تجاوزکارانه اسرائيل، يکی از عوامل بحران در منطقه است. اسرائيل مشکل بزرگ خاورمیانه است.پايان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطين، تن دادن دولت نتانياهو به مذاکرات صلح، خاتمه دادن به محاصره غزه و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسميت شناختن دولت فلسطين توسط تمام کشورها، پذيرش موجوديت دو دولت اسرائيل و فلسطين و عقب نشينی اسرائيل به مرزهای سال ١٩٦٧، می تواند به اين بحران خاتمه دهد. در حال حاضر ١٥٠ کشور، دولت فلسطین را به رسمیت شناخته اند. اما جمهوری اسلامی هنوز دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته است.

* چالش و جنگ نيابتی بين جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در تشديد بحران و بی ثباتی در منطقه تاثيرات زيادی دارد. گفتگو و مذاکره مستقيم بين دو دولت می تواند به کاهش بحران در منطقه و چالش بين دو کشور کمک کند. 

* حکومت‌های استبدادی و فاسد، معضل بزرگ منطقه است. آنها جنبش دمکراتیزاسیون را با تبدیل چالش  دیکتاتوری و دموکراسی به جنگ شیعه و سنی، به حاشیه راندند. در کل منطقه نیروهای جوانی رشد کرده‌اند که خواهان دموکراسی، آزادی و حقوق‌بشر هستند. اما همه دیکتاتورهای منطقه مخالف دموکراتیزه شدن جوامع، و به تبع آن، نظام‌های سیاسی‌اند. تقويت گرايش ها و نيروهای چپ و دمکراتيک می تواند چالش بين شیعی و سنی را تضعيف و در نهايت به حاشيه راند.

* سياست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، صدور انقلاب اسلامی، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تلاش برای کسب هژمونی از سوی اين و يا آن بازيگر منطقه، تلاش برای تحميل شيعی گری، وهابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، نئوعثمانيسم ترکيه، طالبانيسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. دمکراتيسم، حکومت های دمکراتيک، پذيرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پيشبرد سياست فقرزدائی و برنامه توسعه پايدار  می تواند چهره خاورميانه را دگرگون کند و بنيادگرائی را منزوی سازد.

* ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رهجویی برای حل دمکراتیک چالش دیرپای کرد با درونمایه تامین حقوق کردها و از آزادی‌، حقوق زنان و ملی ـ قومی، از همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسان‌ها، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری روشمند از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی دفاع می کنيم.  

* با وجود جنگ و بی ثباتی در منطقه، قدرت گيری بنيادگرائی اسلامی و تبديل شدن آن به خطر عمده، شکل گيری چند قدرت منطقه ای و پيشبرد سياست توسعه طلبانه توسط آن ها، دخالت نظامی قدرت های بزرگ در خاورميانه و ديگر پديده  های منفی، آينده خاورميانه با روند دمکراتيک که در بهار عربی، کانتون ها و تونس  تبارز پيدا کرد، پيوند خورده است. نيروهای چپ و دمکراتيک منطقه می توانند دست در دست هم بگذارند و در تقويت روندهای دمکراتيک نقش موثر ايفاء کنند.

 

(٣)

تغييرات پيشنهادی در برنامه سازمان

توضیح: آنچه در زیر می آید نقل از برنامه مصوب سازمان در کنگره سیزدهم است با تغییرات پیشنهادی در آن که حذفیات با رنگ قرمز مشخص شده‌اند و اضافات با رنگ آبی. البته زیر همین نسخه حاوی تصحیحات، متن تصحیح شده نیز درج می شود.

ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما فدرال نظام غیرمتمرکز است. فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی ـ ملی است.  در این ساختار حاکميت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیایی توزیع گردد.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه‏ ریزی های کلان اقتصادی و سیاست‏های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالت‏ها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‏های تبعیض مثبت ویژه در رابطه با جبران عقب‏ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب می‏شود.
ـ دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏ دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.

- در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می تواند حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ائی تلقی شوند.

 

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه پايدار است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏ های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران می‏باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما:
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری فدرال غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی می‏باید غیرمجاز اعلام شود.

- ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرهنگی همه آنها و بویژه بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته به زبان‌های مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم.
ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، بايد زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف می‏باشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانه ‏ای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‏های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.

 

متن تصحيح شده

 

ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما فدرال است. فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی ـ ملی است.  در این ساختار، حاکميت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیایی توزیع گردد.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه‏ریزی های کلان اقتصادی و سیاست‏های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالت‏ها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‏های تبعیض مثبت در رابطه با جبران عقب‏ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب می‏شود.
ـ دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.

- در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می تواند حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ائی تلقی شوند.

 

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه پايدار است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران می‏باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما:
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری فدرال است .
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی می‏باید غیرمجاز اعلام شود.

- ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرهنگی همه آنها و بویژه بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته به زبان‌های مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم.
ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، بايد زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف می‏باشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانه‏ای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‏های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.

 

* * *

جهت آشنایی بیشتر با محتوی تغييرات پيشنهادی در برنامه سازمان متذکر می شویم که بازنویسی سند برنامه‌ای سازمان در زمینه موضوع مربوطه، منتج از مفاد جمع بستی است که گروه کار ملی ـ قومی سازمان در زمینه فدراليسم تهیه و تنظیم کرده بود. هم از اینرو ،در زیر عین این جمع بست درج می گردد:

 

گروه کار ملی، مواجهه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با معضل تبعیض ملی در ایران و غلبه بر آن را به گونه زیر جمع بندی و اعلام می کند: 

١) باور ما پیرامون تبعیض ملی در کشور و رهایی از آن

ایران، جغرافیای سیاسی واحد متعلق به همه مولفه‌های قومی متشکله و از دیر بازساکن این سرزمین است. هم آمیزی این اقوام در طول تاریخ و در جمیع جهات، سنگ پایه اصلی برای این کشور به شمار می رود. روند ایجاد دولت - ملت مدرن در کشور نیز چونان آرمانی برگرفته از انقلاب مشروطیت، اساساً با تکیه بر همین حقیقت تاریخی و به پشتوانه آن بوده که توانسته سازنده ملت کنونی ایران باشد و نه که روندی تلقی شود صرفاً نتیجه تحمیل مرکز گرایی آمرانه.

این روند اما، کژ رفته و نقص دارد. ناقص است بخاطر نقض نهادینه حقوق شهروندی در کشور توسط حکومت‌های آمر در طول زمان؛ و دچار کجروی‌ به دلیل اینکه تنوع ملی - قومی در درون این ملت از سوی مرکز نادیده مانده و حقوق ناشی از همین تنوع، مداوماً سرکوب شده است. تفکر فارس - محوری در کشور و بعداً ترکیب آن با شیعه گری در ج.ا، پیوسته پنداری پایه‌ایی بوده برای دولت مرکزی و باوری است جان سخت در جامعه.

تاریخ صد ساله اخیر، نشانگر اینست که به رغم سیطره پندار از ایندست بر کشور و اعمال مترتب بر آن، هویت‌های قومی درون ملت ما نه تنها پا برجا مانده‌اند که رشد یافته و عموماً خود را تا سطح هویت یابی ملی برکشیده‌ اند. این واقعیت، بویژه در رابطه با ملیت‌های آذربایجانی، کردی، ترکمنی، بلوچی و عرب در کشور محرز می باشد. سیر انحرافی روند دولت - ملت در کشور ما بر بستر دو عامل نقص و نقض، موجب کشتارها و تنش‌های ویرانگر شده و کماکان نیز، عامل شکاف در اصل وحدت ملی ایران و تهدیدی مدام علیه دمکراسی است.

به باور ما، روند دولت - ملت در ایران نیازمند اصلاح بنیادین در ساختار دولت و توزیع دمکراتیک قدرت و درکی مدرن از تفاهم در گستره ملی است. اصلاحی که، سازماندهی جامعه بر بنیان شهروند - محوری و واقعیت چند ملیتی ملت ایران را تامین کند تا با رسمیت یابی حقوق ناشی از این واقعیت، همبستگی ملی در کشور تضمین شود. باور ما سامان یابی کشور بر پایه عدم تمرکز و انعکاس قانونمند این روش و ساختار در  قانون اساسی ایران آینده است.

 

٢) برنامه ما برای تامین برابر حقوقی ملیتی در ایران دمکراتیک

١-٢) مبانی برنامه ‌ایی

 منع هرگونه تبعیض ملی - قومی در کشور، بازتاب یابی منشور حقوق بشر و ملحقات آن در قانون اساسی، دمکراتیزه کردن مناسبات شهروندان با همدیگر بر پایه برابر حقوقی ملی، از اصول راهنما در برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) هستند. ما، ساختار مناسب برای عدم تمرکز در کشور را فدرالیسم می دانیم و فدرالیته را به عنوان شکلی جا افتاده در امر تحقق برابر حقوقی ملی مردمان، بر دیگر اشکال ترجیح می دهیم.

فدرالیسم در ایران، از آنجا که  می خواهد تحقق حق هر ملیت و مردمان هر واحد کشوری‌ برای به دست گرفتن اختیار امور خود را هدف قرار دهد و نه که منحصراً در پی تامین حق فردی شهروند در برابر حکومت باشد، فدرالیسمی خواهد بود از نوع جغرافیایی که در آن رعایت خصوصیات ملی- قومی متنوع در کشور مبناست. فدرالیسم ایرانی، تنها در چنین حالت و با چنان خوانشی خواهد توانست بازتاب دمکراسی فراگیر در کشور شده و به احساس شراکت در آزادی جنبه سراسری بدهد.

از نظر ما، تقسیمات فدرال در کشور امری است کارشناسانه که باید توسط جمع متخصص برگزیده از سوی مولفه‌های تشکیل دهنده ملت ایران و طی یک برنامه کار علمی- فنی- حقوقی طراحی شده و جهت اجرایی شدن از مسیر نظر خواهی دمکراتیک مردم بگذرد. این تقسیم بندی، هم می باید تنوع فرهنگی و زبانی را رعایت کند و هم رشد و توسعه بهینه واحدها و کل کشور را فراهم آورد.

از دید ما، گذار از ساختار متمرکز ضد دمکراتیک به فدرالیسم دمکراتیک، کاری زمانبر و حاوی آزمون و خطا برای گزینش‌های درست در راستای نوین است. مهم در این رویکرد راهبردی، همانا ماندن بر اراده دمکراتیسم است؛ وگرنه، با بروز اراده گرایی‌ها در این مسیر ضرور ولی حساس، رویکرد فدرالیته با صف آرایی‌های تنش زا و آسیب رسان از سوی انواع ناسیونالیسم‌ها مواجه خواهد شد.

 

٢-٢) اهداف برنامه‌ایی و برنامه

تلاش برنامه‌ایی سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت) تا تحقق اهداف زیر و تضمین قانونی و اجرایی آنها در ایران دمکراتیک ادامه خواهد یافت:

- ساختار مد نظر ما برای جمهوری پارلمانی دمکرات - سکولار ایران، جمهوری فدرال است.

- در این ساختار، امر حاکمیت، واحد و مشترک است. قدرت اما در پرتو رویکرد دمکراتیک متخذه، تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و ناحیه جغرافیایی توزیع گردد.

- فدرالیسم پیشنهادی ما، جغرافیایی - ملی است.

- سیاست گزاری کلان مالی کشور و تنظیم بودجه ملی، چاپ و مدیریت پول واحد، پیشبرد امرنمایندگی ایران در سطح بین المللی و تدوین سیاست خارجی، مدیریت ارتش ملی و دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی، و هر امر کلان مورد توافق ملی دیگر، صرفاً بر عهده دولت مرکزی منصوب مجلس نمایندگان همه ملت ایران است.

- اداره همه امور واحدهای فدرال به دست دولت‌های برگزیده مجالس نمایندگان مردم این واحدها صورت خواهد گرفت.

- سکولاریسم دولت فدرال، تضمین کننده آزادی همه ادیان و مذاهب و اندیشه‌های غیر دینی در کشور است.

- زبان مشترک کشور، مشترک در معنای زبان ارتباطی عمومی، زبان فارسی است.  

- زبان هر واحد فدرال، زبان اکثریت اهالی آن واحد جغرافیایی است که در آن فدرال، بهمراه زبان مشترک کشوری از رسمیت آموزشی و اداری برخوردار است. رعایت حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی در هر واحد فدرال و تامین شرایط آموزش به زبان مادری، از وظایف هر واحد فدرال است.

- ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی، سراسری و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرهنگی همه آنها و بویژه بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته در حق زبان‌های مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم.  

- برای غلبه بر عوارض ناشی از مرکز گرایی تاکنونی، اتخاذ سیاست‌های تبعیض مثبت جهت گذر مناطق کمتر توسعه یافته از عقب ماندگی‌های مزمن، در زمره اولویت‌های دولت مرکزی است.

- در راستای سیاست تبدیل مرزهای کشور به دروازه‌های دوستی، دولت مرکزی متعهد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین مردمان هم تبار و هم زبان دو سوی مرزها است. این پیوندها، می باید حلقات ضرور جهت ایجاد پیمان های مودت منطقه‌ایی تلقی شوند. 

 

٣) پیشنهاد ما برای رسیدن به همگرایی جهت غلبه بر این تبعیض

به ارزیابی ما، طی سه دهه گذشته در موضوع فهم وجود معضلی به نام تبعیض ملی در کشور و ضرورت غلبه بر آن، خوشبختانه پیشرفت‌های کمابیش محسوسی در جامعه سیاسی ایران صورت گرفته است. درمواجهه برنامه‌ایی با این معضل اما، شکاف ‌ها و متاسفانه حتی چالش‌ها هنوزهم بسیار جدی هستند. ما برآنیم که در مواجهه با این تبعیض نهادینه شده، می باید پیشرفت ها را مبنا قرار داد و برای رسیدن به اشتراکات مرحله‌ایی بین جریان‌های سیاسی در این عرصه، حداکثر تلاش و احساس مسئولیت دمکراتیک را بخرج داد.

در نگاه ما، حق طبیعی هر جریان است که سقف برنامه‌ایی خود در این عرصه را داشته باشد و برای همان برنامه خودش نیز مبارزه کند. اما بنا بر این اصل مسلم که راه رسیدن به حداکثرها در سیاست و برنامه از گردآوری بیشترین نیرو می گذرد، در اینجا نیز به تامین بیشترین همدلی بر پایه مشترکات نیاز است. ما با لازم شمردن همگرایی بین رویکردهای دارای حداقل تجانس در این زمینه، بر آن حداقلی تاکید داریم که ظرفیت شکل گیری یک ثقل دمکراتیک در این زمینه را داشته باشد.

اعلام موضع‌هایی مانند ضرورت پایان دادن به ساختار متمرکز در کشور، سپردن امور مردم به دست اهالی هر محل، برخورداری از حق آموزش به زبان مادری، و جبران عقب ماندگی مناطق ناشی از تمرکز گرایی، ولو که در بیان‌های متفاوت و طبعاً هم با برداشت‌های نا همسان فرموله شده باشند، بیانگر وجود اشتراکاتی بر سر این موضوع در بیشترینه جریان‌های سیاسی کشور است. این اشتراکات که بازتاب و زائیده نیاز عمومی به دمکراتیزاسیون کشورند، باید نقطه عزیمتی برای رویکرد مشترک باشند.

از سوی دیگر، حفظ یگانگی کشور و استحکام بخشیدن به آن، زندگی ایرانی با حفظ هویت ملی - قومی خود زیر قانون اساسی دمکراتیک، وحدت بر سر داشتن ارتش واحد و پول واحد ملی، پذیرش حق حکومت مرکزی در تنظیم مناسبات بین المللی کشور و سیاست گزاری‌های کلان مالی، کمابیش  و بدرجاتی مورد تایید بیشترین جریان‌های سیاسی کشور است. اصولاً، نفس تاکید عمومی بر رفع تبعیض ملی در چارچوب ایرانی غیر متمرکز، خود اصلی ترین کادر حرکت مشترک در این زمینه باید تلقی شود.

پیشنهاد ما تاسیس یک نهاد برای گفتگوی سازمان یافته بین همه آنانی است که حاضرند پیرامون معضل تبعیض ملی و غلبه بر آن در کشور به مباحثه بنشینند و بکوشند تا از این گفتگوهای معطوف به هماهنگی در عمل سیاسی، به  پلاتفورم مشترکی در این  زمینه برسند. چنین نهادی نه تنها باید نوعی از تدارک دیدن برنامه کشورداری دمکراتیک برای ایران فردا فهم شود، که در حد خود می تواند گردآورنده همه دمکراسی خواهان در مبارزه جاری برای دمکراسی و نزدیکی آنها با هم باشد.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانمها و اقایان محترم برگزار کننده کنگره چهاردهم
بعنوان یک فعال سابق فدایی که هنوز برارزشهای فدایی بودن پای بندم و برای رفع هر نوع کژ فهمی توده های مردم از انچه شما ارایه مینمایید پیشنهاد میدهم که نام سازمان خود را تغییر دهید. شما که بر باورها و نظرات بنیان گذاران فدایی از تمامی طیف انها اعتقادی ندارید و ان را هم کتمان نمیکنید و به این واضحی مینویسید دیگر فدایی نیستید. دیگراکثریت هم نیستید. کافی است که نظرات خود را در تمامی طیف های فدایی موجود در ایران و خارج از کشور به رفراندم عمومی بگذارید تا مشخص شود که حق با کیست. با منافع خلق هم که کاری ندارید چون در فکراصلاح !!!! و بقای یک حکومت قرون وسطی با تفکرات ما قبل فیودالیته هستید و شاید هم مانند رهبران جنبش سبز برای بازسازی دوران طلایی نماینده پیشین خدا برزمین فعالیت میکنید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، چون بخش هائی از یادداشت های من در این صفحه از تارنمای ایران گلوبال پاک شده اند اگر می خواهید همه این یادداشت ها را به همراه بخش های پاک شده بخوانید به این لینک نگاه کنید، با سپاس - تبریزی http://www.akhbar-rooz.com/ideas.jsp?essayId=66067

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه چپ ها در تاریخ ایران و جهان خوش نبوده اند . اگر ایران به دست سوسیالیست ها و چپ ها بیفتد وای به حال ایران. حکومت آینده ایران باید یک حکومت لیبرال باشد و بس. چپ ها دیگر نباید با شعارهای پوپولیستی مردم را بفریبند . ما حکومت سوسیالیستها ( کمونیست ها) را در شوروی سابق و اروپای شرقی دیده ایم .آنها که خود منادی برابری اجتماعی بوده اند برابری در فقر را به ارمغان گذاشته اند و حکومتهای سرکوبگر و دیکتاتوری نتیجه زمامداری چپ ها بوده است . تنها راه آزادی لیبرال دموکراسی است که در تمام جهات فرهنگی اقتصادی اجتماعی باید در ایران نهادینه شود. البته که چپ ها باید حق تشکیل حزب و فعایت سیاسی را داشته باشند تا تعادل اجتماعی و سیاسی برقرار شود ولی نباید تنها حرف خود را بر کرسی نشانده و کشور را آستانه سقوط قرار دهند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنتهای گرامی ،
1- توجه کنید که جناب تبریزی در کامنت خود دیگری را «بی وجدان»نامیده که توهین است. لطفا به موضوع رسیدگی شود.
بخشی از کامنت که توهین در آن قید شده:
«(دنباله) ..... روشن است که حساب این کله گچی های بی وجدان** با حساب اکثریتی ها و توده ای های باوجدان و شریفی که کردارهای نادرست پیشین را برای هواداری از رژیم ولایت فقیه نکوهش کردند و از همگان پوزش خواستند یکی نیست، البته بدون جبران کردارهای نادرست گذشته تنها افسوس خوردن و پوزش خواهی چاره ساز نیست و باید کردارهای نادرست گذشته را در میدان کردار جبران کرد. ********** »

2- توجه شود : جناب- تبلیغات خارج از موضوع راه انداخته به بهانه ی نظر دهی به موضوع. که تبلیغات علیه دیگری جایش اینجا نیست.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... درباره فدرالیسم نگاه کنیم: ( ..... فدرالیسم پیشنهادی ما جغرافیائی - ملی است! در این ساختار، حاکميت واحد است ولی قدرت تقسیم می شود تا امورات مردم میان خود مردمان از هر ملیت و منطقه جغرافیائی توزیع گردد! ..... ) دوستان اکثریتی، خواهشمندم روشن کنید ناهمسانی برنامه شما با فدرالیسمی که ناسیونالیست ها از آن سخن می گویند در کجاست؟ و اگر برنامه شما پیاده شود جز یک رژیم ملوک الطوایفی مانند رژیم های ملوک الطوایفی در زمان های برده داری و دهداری و زمان فرمانروائی پادشاهان چه چیزی دیده خواهد شد؟ آیا این است فدرالیسم بر پایه دموکراسی و سوسیالیسم و اینترناسیونالیسم؟! آیا پنجاه استان آمریکا با دیوارکشی های جغرافیائی – ملی به گرداگرد پنجاه نژاد برپا شده اند؟ آیا در آمریکا، آلمان، فیلیپین، چین، مکزیک و ..... ساختار فدرالی بر پایه دیوارکشی های جغرافیائی – ملی به گرداگرد مردم آن .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... آیا ما باید هم دشمن رژیم آخوندی باشیم و هم در انتخابات فرمایشی و یا بهتر است بگوئیم در انتصابات فرمایشی رژیم دژخیمان و شکنجه گران شرکت هم بکنیم؟! آن هم شرکت فعال؟! آیا باید به نامزدهائی رأی بدهیم که پیشاپیش با فرمان حضرت ایة الله العظمی دیکتاتور به مجلس آخوندی راه یافته اند و رأی دادن و رأی ندادن ما به این عروسک های کوکی یکی است؟! آیا گفتگوهای نمایندگان رژیم ولایت فقیه با نمایندگان کشورهای دیگر مثبت و به سود منافع ملی ایرانیان است؟! چه سودی؟! چه نفعی؟! برای کدام ملت؟! و آیا ما باید از این گفتگوها پشتیبانی هم بکنیم؟! شما از کدام اقدام دولت روحانی برای مصالح جامعه سخن می گوئید! آن چه که آن را مصالح جامعه می نامید چیست؟ دوستان اکثریتی، روشن کنید که شما از کدام اقدام دولت روحانی که دارای روند دموکراتیک است پشتیبانی می کنید؟! کو آن روند دموکراتیک؟! و آیا با گفتن و نوشتن .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(دنباله) ..... روشن است که حساب این.............. با حساب اکثریتی ها و توده ای های باوجدان و شریفی که کردارهای نادرست پیشین را برای هواداری از رژیم ولایت فقیه نکوهش کردند و از همگان پوزش خواستند یکی نیست، البته بدون جبران کردارهای نادرست گذشته تنها افسوس خوردن و پوزش خواهی چاره ساز نیست و باید کردارهای نادرست گذشته را در میدان کردار جبران کرد. ********** پس از این پیشگفتار بپردازیم به اطلاعیه برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت و دعوت این سازمان به مشارکت در مباحث این کنگره، آن چه که در اسناد پیشنهادی این سازمان دیده نمی شود برنامه ای پرتوان و روشن برای نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه و پرتاب لاشه پلشت آن به زباله دان تاریخ است! برای نمونه اگر به بخش (مطالبات و سیاست ها) نگاه کنید خواهید دید که در این بخش سخنانی درباره: ( لغو اعدام، آزادی زندانیان .....
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیکتاتوری- و قدمهای مثبت:
حکومت دیکتاتوری -مذهبی ایران، و یا هر حکومتی- مجبور است برای ادامه ی تسلط خود «تا حدی» امکانات زندگی را برای مردم زیر دست فراهم کند. در این مسیر به ناچار «قدمهای مثبت» هم برمیدارد. این قدمها دو سویه اند. از یک طرف تا حدی امکان زندگی را برای مردم فراهم میکند و از طرف دیگر به دوام حکومت یاری میرساند.
قدمهای مثبت حکومتها گوشه ای از حق و حقوق مردم است و تا حدوی که حکومت صلاح میداند برآورده میسازد.
سیاست درست در مورد قدمهای مثبت «حمایت از خواست های اساسی» مردم است. با طرح و ارتقاء خواسته ها در جهت برکناری حکومت. «حمایت از قدمهای مثبت حکومت» فاقد معناست. معنا در «طرح ارتقا یافته ی آنها و خواسته های دیگر» حین انجام قدم مثبت از سوی حکومت است. سازمان مدافع منافع و حقوق مردم «همیشه معترض» است. با طرح ارتقا یافته ی خواسته ها و دیگر نیازمندیها، در جهت تأمین همه ی اهداف.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت دوم و پایانی

تغييرات پيشنهادی در برنامه سازمان
غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
به نظر من تغییرات پیشنهادی در این بخش بسیار مثبت هستند. اما در این بخش مواردی وجود دارند که از نگاه من درست و یا دقیق نیستند.
1- نوشته شده است: "در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک...."
به نظر من درست این است که هر چیزی را با نام واقعی آن بنامیم.
فکر می‌کنم اصطلاح "زبان مشترک" برای فارسی موضوعیت ندارد. زبان فارسی، زبان ارتباطی بین ایرانیان است، نه زبان مشترک.
درکم را از زبان مشترک با مثالی توضیح می‌دهم:
اگر چندکودک کانادایی، آمریکایی و انگلیسی را در یک جا جمع کنیم که مدرسه نرفته و بیسواد هستند، این کودکان به راحتی می‌توانند با همدیگر ارتباط برقرار کنند
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت اول
پیش از همه، انتشار عمومی اسناد ارائه شده به کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – (از این پس برای اختصار سازمان اکثریت خواهم نوشت) - را اقدامی بسیار مثبت می‌دانم و امیدوارم که این شیوه، در میان سازمانهای سیاسی ایران عمومیت یابد. بردن اسناد و تصویب آنها در کنگره‌ها و اعلام بعدی آنها، شیوه‌ای غیردمکراتیک است که متاسفانه در میان اکثر سازمان‌های سیاسی مرسوم است.
و اما در مورد اسناد:

سند سیاسی مصوب شورای مرکزی
عليه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی...:

1- به نظر من بخش اول، یعنی "پروژه هسته‌ای و سیاست‌های ما"، زود هنگام است و به احتمال زیاد، بسیاری جاهای آن، بجز بخش آخر که سیاست‌های سازمان را مشخص می‌کند، هم در صورت توافق و هم در صورت عدم توافق، اجبارا تغییر خواهد کرد. بطور مثال اینکه "شوربختانه هنوز تاکنون توافق جامعی بين طرفين حاصل نشده"، و یا "هم از اين رو
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
-دموکراسی: بر نظام فدرال تأکید شده که درست است. برای تکمیل آن بهتر است بر «نظام چند حزبی» نیز تأکید شود.
-عدالت اجتماعی: تأکید شود که برنامه در پی «تأمین مسکن،حداقل هزینه ی زندگی، بیمه ی بیماری،حقوق بیکاری و مانند اینها برای زحمتکشان و همه ی مردم ایران» است. در شرایط عدم امکان خود شهروندان.عبارت«ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی» رسا نیست.جملات باید خیلی روشن و دقیق قید شود- و قابل درک زحمتکشان. تا میتوان باید جملات غیرقابل تفسیر قید کرد.
-زبان ارتباطی : بهتر است «انتخابی» باشد. گرچه عملاً فارسی انتخاب خواهد شد. ولی جهت رعایت برابری، درست آن است که به انتخاب مردم ایران محول شود. که دموکراتیک است.
-برکناری حکومت موجود: روشن قیذ شود که ضرورت گذرازبزرگترین مانع پیشرفت جامعه است. حکومت اصلاح پذیر نیست و