بنابر گزارش خبر گزاریهای ترکیه همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه آغاز شده و مردم این کشور برای تصمیم گیری در مورد اعمال این اصلاحات به پای صندوق های رای رفته اند.رجب طیب اردوغان، ادعا می کند این اصلاحات برای تقویت دموکراسی در این کشور و پیشبرد تلاش ها برای عضویت در اتحادیه اروپا ضروری است.اما کارشناسان سیاسی می گویند قانون اساسی فعلی ترکیه که میرات کودتای نظامیان هوادار آتاترک در سال ۱۹۸۰ به حساب می آید،تغییر بسود حزب عدالت و توسعه خواهد کرد

ترکیه در چند سال اخیر با توجه به رشد اقتصادی ، سیاسی و نظامی به یک وزنه بسیار مهم در منطقه خاورمیانه مبدل شده است . دولت اردوغان در پی این رشد همه جانبه ، سیاستی مستقلی در پیش گرفته است و اصلاح قانون اساسی حرکت دیگری در این جهت است .

واقعیت این است با روی کار آمدن دولت اردوغان، توازان قدرت در منطقه خاورمیانه بسود کشورهای اسلامی و به زیان اسرائیل تغییر کرده است .

ترکیه تنها کشور منطقه و جهان است که زیر بار فشار امریکا برای تحریم ایران قرار نگرفته و سیاست مستقلی در مقابل اسرائیل و سرزمینه های اشغالی در پیش گرفته است

واقعیت این است که « حزب عدالت و توسعه» ، درکی نواندیشانه از اسلام دارد و اصولا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی ایران نیست .بهرحال این همه پرسی فقط موضوع داخلی کشور نیست . بنظر می رسد ، جنبش سبز ابعاد منطقه می یابد و نواندیشی دینی در مقابل اسلام طالبانی در حال گسترش است .

اما گروهی از منتقدان می گویند این تغییرات در راستای طرح حزب عدالت و توسعه برای اسلامی کردن ترکیه است.

شایان ذکر است که پیشنهادهای دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی موارد متعددی را شامل می شود. از جمله پیشنهادات، سخت تر کردن روند ممنوع کردن فعالیت احزاب سیاسی و اصلاح در روند انتصاب قضات و دادستانان دادگاهها است.

در این تغییر قرار است که رهبران کودتای نظامی ۱۹۸۰ مصونیت قضایی خود را از دست ب‌دهند و از آن پس می‌توان علیه آنها به خاطر نقض حقوق بشر به دادگاه‌های عمومی شکایت برد