شغل وکالت فی نفسه دارای جایگاه ویژه ای است و در دنیا جزو مشاغل برتر می باشد، مع الوصف ممکن است در مواردی وکلا نیز مانند هر شخص دیگری، عملکرد مثبتی نداشته باشند و مرتکب خطا، اشتباه، غفلت و یا حتی خیانت شوند.

در جامعه نسبت به وکلا، دو گونه ذهنیت وجود دارد: آنهایی که در دعاوی خود دارای وکیل بوده و به کمک وکیل حاکم شده اند، بی شک دارای ذهنیت مثبت هستند. اما اگر علیرغم داشتن وکیل در دعوی خود محکوم شوند، غالباً وی را مقصر دانسته و همانطور که گفتیم ذهنیت منفی خود را به مجموعه وکلا تعمیم می دهند. این نوع ذهنیت ابتدائی است.

البته ممکن است وکیل در روش دفاع و یا طرح شکایت و دعوی، دچار خطا و یا اشتباهی نیز بشود، که باز این یک موضوع فردی است و مربوط به تجربه و تخصص وی می باشد وتعمیم آن به سایر وکلا عادلانه نیست. پس ذهنیت متعارف مردم، ذهنیت واقعی و پایداری نیست، و قابل استناد نمیباشد.

به همین دلیل علیرغم ذهنیت منفی در موارد مذکور، باز مردم به وکلا اعتماد داشته و در نظر آنان شغل وکالت و وکیل قابل احترام می باشد و عملاً در جهت احقاق حقوق خود و رفع مشکلاتشان به وکلا مراجعه می کنند و خصوصی ترین مسائل خود را با آنان در میان می گذارند.

و اما ذهنیت حاکمیت نسبت به وکلا، بغیر از موارد استثنایی، در مجموع همواره از دیدگاه منفی برخوردار بوده است. این ذهنیت منفی دلایل متعددی دارد. البته آنان معتقدند عملکرد منفی وکلا باعث حساسیت و ذهنیت منفی نسبت به وکلا گردیده است.

این دلیل نمی تواند قابل قبول باشد، زیرا در این صورت آنان باید نسبت به صنف خیاطان نیز دید منفی داشته باشند زیرا در بر خی موارد نسبت به مشتریان خود خلف وعده می نمایند و یا نسبت به پزشکان هم باید حساس باشند زیرا آنان هم با جان مردم سر و کار دارند، و در بسیاری موارد در اثر بی توجهی و یا عدم مهارت پزشک معالج، بیمار سلامتی و نیز جان خود را از دست داده است.

این دغدغه باید شامل قضات هم باشد، زیرا در بسیاری موارد آراء خلاف عدل و قانون صادر گردیده و حقوق بسیاری تضییع شده است. اما می بینیم هیچیک از اینها به اندازه وکلا حساسیت را در سطوح بالای حاکمیت بر نیانگیخته است. جالب تر اینکه، همان هایی که در هر سطحی و در هر فرصتی نسبت به وکلا، بی مهری ابراز نموده اند، خود در فرصت مناسب وارد این شغل شده و جای را بر یک فارغ التحصیل جوان تنگ نموده اند!

ذهنیت بیمارگونه نسبت به وکلا که جزء فرهیختگان کشورند، در طول سالیان متمادی مانند یک بیماری واگیردار، به مراکز فرهنگی، از جمله صدا و سیما و تریبون های نماز جمعه نیز سرایت نموده است. معمولاً از وکیل دادگستری در سریالهای تلویزیونی و به قصد فرهنگ سازی، فردی خائن و دلال و خود فروخته به نمایش گذاشته می شود.

البته گاهی دلیل واقعی ذهنیت منفی و حساسیت مسئولین مرتبط نسبت به وکلا، بطور ناشیانه ای در سخنرانی ها و مصاحبه ها اعلام می شود، و این همان قصه قدیمی “حق الوکاله” به تعبیر برخی ها “کلان” است. شرعاً و قانوناً هر کس در مقابل کاری که انجام می دهد، مستحق اجرت است. معمولاًهیچ فردی خدمات مجانی به کسی ارائه نمی دهد، مگر در قالب خدمات خیریه.

برخی مشاغل در مقابل خدمات خود نه تنها حقوق و دستمزد از خزانه “بطور غیر مستقیم” دریافت می نمایند و حتی از فوق العاده های قانونی و نیز خدمات متنوع تعاونی های مسکن و مصرف بهره مند هستند.

برخی دیگر از مشاغل از خزانه عمومی حقوقی دریافت نمی نمایند بلکه در مقابل خدماتی که به مردم ارائه می دهند، مستقیماً دستمزد خود را از مشتریان شان دریافت می نمایند. وکلا جزو این دسته از اشخاص می باشند، که مستقیماً دستمزد خود را از موکلین شان و بر اساس تعرفه اعلام شده توسط قوه قضائیه و یا براساس توافق طرفین طی قرارداد حق الوکاله، دریافت می نماید و براساس حق الوکاله دریافتی خود در هر پرونده، مورد به مورد مبادرت به پرداخت مالیات بطور علی الحسا ب می نمایند.

تمدید سالانه جواز وکالت نیز منوط به تسویه حساب مالیاتی می باشد و هیچگونه فوق العاده و خدماتی نیز از خزانه دریافت نمی نمایند. لذا وکلا نه تنها هیچ گونه بار مالی بر دوش دولت ندارند و از خزانه ملی وجهی دریافت نمی نمایند، بلکه مالیات خود را هم بطور منظم و مستمر به خزا نه پرداخت می نمایند.

میزان حق الوکاله در پرونده های وکالت، متناسب با میزان مورد وکالت است. به ظن عده ای، وکلا حق الوکاله های کلان دریافت می نمایند. اولاً، صدای دهل از دور خوش است. ثانیاً، مگر چند درصد وکلا، حق الوکاله کلان نصیب شان می شود؟ بسیاری از وکلا حتی بقدر یک کارگر ساده هم درآمد ندارند و از هیچگونه حمایت مادی دولتی برخوردار نیستند، اما عزت خود و آبروی صنفشان را حفظ مینمایند.

چرا هرگز از اینگونه وکلا که تعدادشان در سالیان اخیر بسیار زیاد شده، حرفی به میان نمی آید؟ ثالثاً، این حق الوکاله کلان نه تنها از خزانه پرداخت نمی شود، بلکه قسمتی هم به اسم مالیات نصیب خزانه می شود. رابعاً، حق الوکاله هر پرونده با توافق و رضایت صاحب پرونده و متناسب با میزان ارزش پرونده تعیین میگردد و هیچگونه اجباری در کار نمی باشد. با این کثرت وکلا، مردم حق انتخاب دارند.

البته بنظر می آید این تنگ نظری بهانه ای بیش نباشد زیرا غالباً وکلا به لحاظ آشنایی به حقوق اشخاص و نیز حقوق و مبانی دمکراسی، نمی توانند نسبت به حوزه های سیاسی و اجتماعی بی تفاوت باشند، لذا در همین رابطه، وکلا و حقوق صنفی شان از تریبون ها ی مختلف همواره به چالش کشیده می شوند و از آنان ذهنیت منفی به جامعه تزریق می شود و از این منظر دو نتیجه و هدف تعقیب می گردد: بی اعتمادی عمومی نسبت به فرهیختگانی که به حقوق مردم آگاهند و ایجاد حالت انفعالی در وکلا در ارتباط با حقوق مردم! *

دکتر ایمان سلیمانی، وکیل  دادگستری در کرج است.