تجاوز جنایتی نیست که تصادفی باشد. تجاوز به زنان تروریسم جنسی، و خشونت علیه زنان جرم امنیتی است که در راستای پیشبرد اهداف سیاسی ضدفرهنگ مردسالاری به کار گرفته می شود، و از این رو، توسط دولت ها و قوانین جدید، تجاوز و خشونت علیه زنان باید به عنوان یک جرم تروریستی و امنیتی تعریف و بازشناخته شود.
این بدین خاطر است که ترور جنسی و خشونت، زنان را وادار می کند تا در حوزه های خصوصی و خانه های خود بمانند و در عرصه های عمومی، سیاست، اقتصاد، تجارت، توسعه و... جامعه مشارکت نداشته باشند و همواره این ترس از حمله، تعدی، تجاوز و خشونت را در هر جایی که می روند با خود به همراه داشته باشند که این خود عامل مهمی برای سرکوب زنان و عدم حضور و مشارکت فعال آنها در اجتماع، اقتصاد و سیاست است.
 همانگونه که تجاوز در بازداشتگاهها یا توسط ماموران دولتی ممنوع است و به عنوان نوعی شکنجه به این مقوله نگریسته می شود، تجاوز افراد عادی نیز باید قانونا ممنوع و به عنوان شکلی از شکنجه، تروریسم و جرم امنیتی تعریف شود.
خشونت هایی که در حریم خصوصی توسط بستگان زنان علیه زنان صورت می گیرد نیز باید در بازشناسی قوانین جدید بخاطر میزان شیوع، گستردگی و سازمان یافتگی و هدف دار بودن آن، به عنوان جرایم خصوصی علیه بشریت اورده شوند.
همچنین دولت ها نیز مسئول نقض حقوق زنان در حوزه های خصوصی و عمومی شان هستند؛ یعنی زنان در حوزه های خصوصی و عمومی خود از "حق امنیت" ای که دولت ها موظف به تامین و برقراری آن هستند محرومند، و از این رو، اغماض دولت و قوانین قابل قبول نیست.
سرکوب زنان از مقولات سیاسی است؛ برای مثال در مثله کردن اندام های جنسی زنان (ختنه دختران)، حکومت مسئول است.
زنان باید توسط دولت و رسانه ها و امکانات حکومتی تشویق شوند تا وارد دنیای سیاست شوند تا اثرگذار باشند و حقوق خود را بازستانند. به همین خاطر مسئولیت دولت ها را در قبال تبعیض علیه زنان باید گوشزد کرد.
تبعیض و سرکوب زنان امری سیاسی است زیرا این نظام است که به حفظ و بازتولید تبعیض و خشونت علیه زنان دامن میزند بنابراین برای تغییر این وضعیت نیز احتیاج به تغییر سیستم و نظام حکومتی است. سرکوب نیز چون توسط ابزار دین دولتی صورت می پذیرد بنابراین سرکوبی رسمی و قانونی به حساب می آید. این ساختار ضد زن دولتی است که زنان را به جرم زن بودن با انواع روش های تحمیل حجاب و پوشش اجباری، منع اشتغال، منع انتخاب شدن به عنوان قاضی، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، عضو شورای نگهبان قانون اساسی، رهبر و... تحقیر می کند و آنها را از حوزه های عمومی و مشارکت فعال در اجتماع محو می کند و برعکس، آنها را به سمت حوزه های خصوصی و خانه ها می راند.
حکومت با حفظ سنت ها و با برقراری حکومت ارتجاعی و ایدئولوژیکی (اسلام، کمونیسم و...) در حقیقت هنجارهای جامعه را شکل می دهد و از این طریق ناصحیح، هویت زنان را به بدترین شکل ممکن درآورده و نابود می سازد. بحران هویت از مهمترین مشکلاتی است که روش حکومت ضد علمی دولت، برای زنان و جامعه ایجاد کرده است. زنان برای هویت یابی صحیح با تعریف مدرن آن، باید به فرهنگ سازی صحیح در جامعه که پروسه ای طولانی است چشم بدوزدند.
قدرت سیاسی و حقوق برابر سیاسی حق زنان است اما نظام کهنه مردسالاری حاکم از این امکان جلوگیری می کند و سعی دارد تا خود، قدرت سیاسی را به تنهائی در دست داشته باشد و به خاطر همین نیز هست که خشونت علیه زنان و تجاوز را در دستور کار فرهنگ مردسالارانه مردان جامعه قرار می دهد.
این سیستم تجاوز، مکانیزم خانه نشین کردن زنان را در خود نهفته دارد زیرا بدین گونه عمل می کند که زنان جامعه را از ترس تجاوز و تعدی از حضور در اجتماع و مشارکت در امور جامعه محروم می سازد. این بخاطر آنست که ترس از تجاوز در همه زنان و دختران از کودکی در این سیستم مردسالار نهادینه می شود و زنان به هر کجا در عرصه های عمومی (خیابان، محل کار، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و...) مراجعه کنند همواره ترس از تجاوز را با خود به همراه دارند؛ در نتیجه زنان با سیستم طراحی شده مردسالاری، یعنی تجاوز و خشونت، از حقوق و قدرت سیاسی خلع و به حوزه های خصوصی خود رانده می شوند. بنابراین تجاوز عبارت از سیستمی سیاسی است که توسط هنجارها و ارزش های فرهنگ مردسالار به منظور به حاشیه راندن زنان و در ترس و راضی نگه داشتن آنان به هر سرنوشت و زندگی بی ارزشی طراحی و حفاظت می شود. مهمترین محافظت کننده سیستماتیک نظام تجاوز و خشونت بر علیه زنان نیز دولت است. پس تجاوز و خشونت علیه زنان جرمی امنیتی است و مستقیما با ابراز وجود و به بار نشاندن استعدادهای زنان رابطه دارد؛ زیرا اگر این سیستم مورد محافظت قرار نگیرد زنان فرصت، قدرت و حقوق برابر با مردان را در جامعه کسب خواهند کرد (و این خواسته ادیان و حکومت های ضد علم و ضد مردم نیست).
لازم به ذکر است که منظور از خشونت علیه زنان تنها خشونت فیزیکی و لفظی نیست بلکه انواع مختلف خشونت وجود دارند که سیستم سرکوب سیاسی زنان را تحکم می بخشند (از قبیل اجبار به حجاب اجباری، ممنوعیت کنترل زن بر بدن خویش و سقط جنین، تبدیل زن به ماشین زاد و ولد با سیاست های جمعیتی حکومتی، توهین و تحقیر زنان با شیء انگاری زنان و تبدیل کردن بدن انسانی آنان به عروسک، وسیله ارضاء جنسی و...، خشونت حقوقی، خشونت های فکری و آموزشی و...).
علیه آپارتاید جنسیتی (عاج) یادآور می شود که نابرابری قدرت عامل اصلی خشونت علیه زنان است که عامل دوام این نابرابری نیز حکومت و ایدئولوژی حاکم بر سیاست است و تجاوز، به حاشیه راندن و ترساندن زنان نیز از وسایل و ابزارهای حکومت ها برای ترور شخصیتی و هویتی زنان است که این سیستم در نهایت به کنترل و انقیاد زنان می انجامد. در حکومتی که خشونت علیه زنان جرم نیست و بجای آن، فرار از خشونت یا دفاع مشروع جرم است قوانین و سیستم حکومتی مقصر است که این خود بر سیاسی بودن این سرکوب صحه می گذارد. هدف از سیستم تجاوز نیز نه ارضای میل جنسی متجاوز، بلکه تحت کنترل درآوردن زنان است.
لذا با توجه به اینکه خشونت خانگی و تجاوز مهمترین عامل معلولیت یا مرگ زنان در جهان است، بنابراین این تعدی سیستماتیک جنسیتی بر علیه امنیت زنان، باید به عنوان جرم امنیتی تعریف و قانونگذاری شود.
خود دولت نیز با جداسازی جنسیتی جامعه باعث بیگانه پنداری دو جنس نسبت به همدیگر می شود و ترورهای جنسی را در جامعه دامن می زند. کتک زدن پدر توسط دختر امری شخصی و غیر عادی تصور می شود اما خشونت مردان علیه زنان امری عادی شده و مسئله ای سیاسی است زیرا این نوع خشونت در جوامع بصورت سیستماتیک است که نمایان شده است.
زمانی که امری بصورت متداول در جامعه برای همه زنان رخ می دهد و همه افراد یک جنس در جامعه رفتار یکسان و مشابهی را تجربه می کنند، این امر تبدیل به موضوعی عمومی و امنیتی می شود. مسلما ترور و خشونت هر لحظه ای بر علیه نیمی از افراد جامعه، که هر روز هم تکرار می شود، باید  به عنوان جرم امنیتی برآورد شود تا مبارزه با آن نتیجه دهد. ناامنی اقتصادی، فردی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همه زنان جامعه نیز، امنیتی شدن موضوع زنان و سرکوب آنها را یادآور می شود. "عاج" راهکار خود را در برابری قدرت در همه عرصه ها بین دو جنس می بیند که یکی از ابزار رسیدن به این راهکار نیز، امنیتی شدن نگاه دولت ها به مقوله سرکوب جنسیتی است.