نسل جوان کنونی را باید از اتفاقات و رویداد های گذشته که بدنیجا منتهی شده آگاه ساخت تا آنها به تصمیم گیری اساسی و درست دست یابند. کلاه گشادی که به زور و با فریب بر سر نسل ما گذاشته شد نباید بر نسل کنونی گذاشته شود.این مهم تنها با روشنگری می توان میسر گردد!

اگر دکتر محمد مصدق ، قبل و هنگام دوره نخست وزیری اش ـ به شدت بر این موضوع سرنوشت ساز تاکید و مبارزه می کرد تا شاه سلطنت کند نه حکومت تا قانون اساسی مصوب دوره انقلاب مشروطیت را که خود دکتر مصدق در بوجود آمدن آن شرکت فعال داشت ،بدین خاطر بود که وی بدرستی می دانست که اگر قانون اساسی مشروطه ـ الهام گرفته از کشور های اروپائی که در نوع خود در مشرق زمین بی نطیر بود اگر بطور صحیح اجراء می شد ـ می توانست یک جامعه مدنی و نسبا دمکراتیک را پایه ریزی نماید که شوربختانه آن قانون اساسی هیچ گاه اجراء نشد و بقیه ماجراها راهمه می دانند که چگونه سرنوشت مردم ایران شوربختانه بدینجا کشانده شد!اما اگر در حال حاضر آقای میرحسین موسوی بر اجرای صحیح قانون اساسی ولایت فقیه تا کید می کنند تا جامعه به سعادت برسد یا خودرا فریب می دهد و یا نخبگان جامعه مردم ایران را !!!چون اجرای واقعی قانون اساسی ولایت فقیه نیز مساوی است با جامعه مصادره شده در خدمت حکومت اسلامی که هیچگونه اعتناء و احترامی به حقوق زنان و تفکیک قوا و آزادی احزاب وجدائی دین از حکومت را وظیفه خود نمی داند و مانند 30ساله گذشته حقوق اولیه جامعه در چهارچوب چنین قانون اساسی هرگز رعایت نخواهد شد. پس با این تفاسیر می توان نتیجه گرفته شود که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوبی مانند دوره امام (راحل) و کابینه هشت ساله نخست وزیری موسوی اجراء شود ،آنگاه هیجگونه تغیر بنیادی در جامعه شکل نخواهد گرفت بلکه فقط جامعه اسلامی مانند دوره ولایت آیت الله خمینی ودر ادامه همانند رهبری نظام بدست خامنه ائی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد سرکوب های سیستماتیک ادامه خواهد داشت که هیچ انتقادی از جانب نیروی های حکومتی غالب و مغلوب بدان نمی توانند وارد آید.تصفیه حساب های جناحی و همه نزاع های نظیر آنها در حکومت اسلامی ریشه طولانی مانند صدر اسلام را در خود دارا می باشد. ما فراموش نمی کنیم که یک روز حزب جمهوری اسلامی وسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بعنوان احزاب حکومتی بدست شخص خمینی منحل گردیدند و آنها در آن دوره هیچ اعتراضی نکردند.یا بطور مثال آیت منتظری از قائم مقامی رهبری به همراه بیشتر اطرافیان ایشان جراحی سیاسی شدند و بیشتر نیروهای اصلاح طلب کنونی هیچ اعتراضی بدان بعمل نیاوردند. مادامیکه حکومت اسلامی در ایران وجود داشته باشد لاجرم و همواره اختلافات ایدولو ژیک و قرائت های گوناگون از اسلام وجود خواهد داشت وجامعه ایران همیشه شاهد جنگ های نعمتی و حیدری خواهد بود. پس برای رهائی از چنین نزاع های عصر شتر ابتدا باید قانون اساسی ولایت ملغی گردد و شالوده اصلی کشور را بر اساس خواست اکثریت مردم در چهار چوب یک قانون اساسی زمینی نه الهی تنظیم و با آرای مردم بدان قانونیت بخشید! تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در سال گذشته ،ما هیچ کجا ندیده ایم که آقای موسوی به عدم اجرای صحیح قانون اساسی ولایت فقیه اعتراضی کرده باشند بلکه ایشان موقعی به اعتراض برخاستند که آرای ایشان توسط جناح مقابل و صلاح دید مقام رهبری که آقای موسوی نیز بدان التزام دارند دزدیده شد! مهندس میرحسین موسوی در تمام روزهائی که مردم و دانشجویان از دوره اخیر یعنی دوم خرداد به مبارزه برخاسته اند اما ایشان مشاور رهبر در مسائل گوناگون در شورای مصلحت نظام بودند و کاملا سکوت اختیار کرده بودند. آقای موسوی نسبت به برگشت ـ به قانون اساسی ولایت فقیه در دوره حیات آیت الله خمینی در سال 1358که ایشان در آن هنگام در حزب جمهوری اسلامی بعنوان یکی از عاملان اصلی به تصویب رساندن ـ ارتجاعی ترین قانون اساسی منطقه ،شرکت و عضویت فعال داشته اند. آقای موسوی آنروزها سردبیر روزنامه توطئه گر جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری اسلامی بودند. حزب جمهوری اسلامی در 30 سال پیش زمینه ساز بسیاری از بدبختی های کنونی کشور است.قانون اساسی نوشته شده در پاریس که ابتدا قبل از قدرت گیری خمینی ،ابتدا نوید جامعه دمکراتیک به مردم خوش باور ایران داده بسرعت بدست عوامل عناصر ارتجاعی توسط دکتر( حسن آیت)ها عامل مستقیم مظفر بقائی تغییر بنیادی یافت و از درون پیش نویس آن قانون اساسی ،هیولای ارتجاعی ولایت فقیه از شیشه ائی بیرون آمد که تلاش 30 ساله بر بازگردان آن غول به بهان شیشه غیر قابل ممکن شده است!اشخاصی مانند آیت منتظری که ریاست مجلس خبرگان را در به تصویب رساندن آن قانون اساسی را داشتند در سالهای اخیر یعنی قبل از فوت ایشان ـ نامبرده بارها از به تصویب رسانیدن ولایت فقیه اظهار پشیمانی کرد ه بود. قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی با اعمال کودتائی مانند انتخابات 22 خرداد سال گذشته علیرغم اعتراضات نیروی های ملی ،آگاه سیاسی و مذهبی و دمکرات مانند مهندس امیر انتظام و آیت الله طالقانی و آیت الله سید کاظم شریعتمداری و باعدم شرکت نیروهای آزاد سیاسی و اقوام و بخش وسیعی از مردم ایران اما با تقلب های همیشگی در جمهوری اسلامی بالاخره در زمستان سال 1358 به تصویب رسید .قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان یکی از ارتجاعی ترین قوانین ارتجاعی جهان از همان آغاز با جامعه ایران همخوانی نداشت و بدین خاطر به ماشین سرکوب مردم ایران تبدیل گشته است. بسیار روشن باید به آقای مهندس موسوی تفهیم شود که بدنبال اجرای قانون اساسی نباشید که هیچ التزامی به آزادی ـ دمکراسی ـ حقوق زنان ـ حقوق اقوام ندارد بلکه تنها برای بر آورده ساختن جامعه ائی اسلامی مانند صدر اسلام و صدور آن به هم جهان را ـ یک ماموریت الهی برای خود می پندارد!جامعه ایران با چشیدن زهر حکومت دینی اینک بدنبال یک جامعه سکولار تلاش می ورزد تا سعادت و آزادی و دمکراسی و حاکمیت واقعی مردم را یکبار برای همیشه در ایران نهادینه نماید!