اگر قرار بود در مقابل این موذی‌‌گری‌‌ها عقب بنشینیم، باید به همان اتاق طلبگی برمی‌‌گشتیم و یا در روستا ها برای مردم مساله می‌‌گفتیم. شاید وقتی اکبر هاشمی رفسنجانی در آذر ۱۳۸۵ با عبارات فوق به تهاجم محمود احمدی نژاد علیه دانشگاه آزاد پاسخ می داد، پیش بینی نمی کرد که درگیری بر سر این دانشگاه ممکن است در آینده تا کجاها ادامه یابد؛ درگیری به ظاهر پایان ناپذیری که رهبر جمهوری اسلامی ایران، در اغلب مقاطع تعیین کننده آن حضور مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. جدیدترین دور درگیری بر سر دانشگاه آزاد اسلامی، از آخرین روز خرداد ماه آغاز شد؛ زمانی که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرحی را تصویب کردند که یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می کرد.

این مصوبه نمایندگان مجلس، که منتقدانش آن را اقدامی مغایر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران می دانستند، منجر به سلسله مناقشاتی جدید میان نهادها و مسئولان حکومتی شد که تاکنون ادامه داشته است.

در تازه ترین تحولات در همین ارتباط، دیروز ۷ تیر (۲۸ ژوئن) محمود احمدی نژاد بر لزوم اجرای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد تاکید کرد؛ در حالی که دو روز پیش از آن، سایت دانشگاه آزاد خبر داده بود که که هیات موسس این دانشگاه، در جلسه ای به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و "در دفتر مجمع تشخصیص مصلحت نظام"، بر وقف اموال دانشگاه - که دولت با آن مخالف است - تأکید کرده است.

مجلس اصولگرا "مقابل رهبری"؟

در ۳۰ خرداد، هنگامی که نمایندگان مجلس در حال بحث در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به دانشگاه آزاد بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس یادآوری کرد: "ضابطه ای بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که رهبری آن را تعیین کرده اند. بر اساس این ضابطه، جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شده، ما (مجلس) نباید وارد شویم".

ولی در اتفاقی نادر، شبهه ای که در مورد مطابقت تصمیم مجلس با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، نمایندگان را از لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی باز نداشت. مصوبه ای که اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی می کرد.

تصمیم نمایندگان مجلس هشتم، که عده ای از آنها خود جزو دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد بودند، با واکنش بسیار شدید هواداران دولت مواجه شد: یک روز بعد، ده ها "دانشجوی بسیجی" با تجمع در مقابل مجلس، نمایندگان را به ایستادگی در مقابل آیت الله خامنه ای متهم و تهدید کردند که چنین مجلسی را "به توپ خواهند بست".

این تجمع با واکنش تند علی لاریجانی مواجه شد که از تریبون مجلس گفت: "این مجلس را تهدید به تعطیل می کنند؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه ای است." وی همچنین به "مراکزی که این تجمعات را شکل می دهند" هشدار داد "مراقب رفتار خود باشند".

اما اعتراض به توهین به مجلس، با عقب نشینی نمایندگان از مصوبه خود همراه شد. این نمایندگان در جلسه دوم تیر ماه مجلس، یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" را به تصویب رساندند؛ طرحی که اگر به تصویب نهایی برسد، مصوبات این شورا در مورد دانشگاه آزاد به مرجله اجرا در خواهد آمد.

تجدید نظر مجلس در تصمیم قبلی خود در حالی صورت گرفت که رئیس قوه قضائیه نیز، ورودی خبرساز به اختلاف میان این نهاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت.

صادق لاریجانی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت در حالی که "احترام قانونی و شرعی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل است"، اما "اگر به هر دلیلی این شورا اشتباه کرد و به حیطه ای ورود کرد که حیطه قانونی او نیست و در نتیجه به کسی ظلم کرد، قوه قضاییه صلاحیت دارد که به این موضوع رسیدگی کند".

او تاکید کرد که دانشگاه آزاد مطابق اساسنامه اولیه خود یک "نهاد عمومی غیر دولتی" است و تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی "تصرف خاصی در املاک و مستغلات دانشگاه آزاد ایجاد می کند که این تصرف قابل شکایت در دادگاه است".

به این ترتیب، به نظر می رسید که دعوای نهادهای حکومتی بر سر دانشگاه آزاد، که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد شروع شده بود، قرار نبود که به سادگی به نتیجه برسد.

نامه نمایندگان به رهبر

نخستین تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای در اختیار گرفتن مدیریت دانشگاه آزاد، در آبان ۱۳۸۵ خبرساز شد. وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ای به ریاست آقای احمدی نژاد، طرحی را برای تغییر اعضاى هیأت مؤسس و نیز رئیس دانشگاه آزاد اسلامى به تصویب رساند.

اما این اقدام به فاصله کمتر از یک هفته، با واکنش شدید اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد که در جمع عده ای از مدیران دانشگاه آزاد گفت: "مطمئن باشید برخی موذی گری ها نسبت به حرکت اساسی دانشگاه آزاد اسلامی شکست خواهد خورد."

در پی این اظهارات بود که نمایندگان مجلس هفتم، با انتشار نامه ای، که تعداد امضا کنندگان آن به طرز غیر معمولی بالا بود ( ۲۲۱ نفر )، مخالفت خود را با فشارهای دولت علیه دانشگاه آزاد نشان دادند.

این نمایندگان، با ارسال نامه ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، از عملکرد عبدالله جاسبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کردند.

میانجیگری رهبر

با بالا گرفتن اختلافات بر سر دانشگاه آزاد، اخباری در برخی رسانه های هوادار دولت منتشر شد که از دخالت شخص اول جمهوری اسلامی ایران برای کنترل ابعاد درگیری حکایت داشت.

اما محمود احمدی نژاد کسی نبود که به این سادگی میدان را خالی کند. او چنان در رویارویی خود با دانشگاه آزاد و حامیان آن مصمم بود که حداقل در سه سخنرانی جداگانه، مصلحت سنجی غیرعلنی رهبری را علنی کرد.

بار اول، در ۱۸ مهر ۱۳۸۶بود که رئیس جمهوری گفت: "برخی مقامات بلندپایه توصیه کرده اند در شرایط هسته ای روی این موضوع فشار نیاوریم." محمود احمدی نژاد با ادبیاتی که مشخص می کرد از کدام "مقام بلندپایه" صحبت می کند، ادامه داد: "به ما فرمودند در شرایط حساس هسته ای بحران درست می کنند، از آن وقت که فرمودند سکوت، سکوت کردم." وی در عین حال وعده ای داد که مشخص می کرد که تضمینی نیست که سکوت او تا چه زمان ادامه یابد: "اگر لازم باشد کوچه به کوچه و شهر به شهر این مسائل را جار خواهم زد."

رئیس دولت بار دوم در ۲۱ آبان گفت وقتی می خواسته دانشگاه آزاد را "ضابطه مند" کند، عده ای "به قدری فشار آوردند که گفته شد شرایط کشور حساس است و فعلاً دست نگه دارید" و افزود "البته به زودی وقت اصلاحات واقعی در آنجا فرا خواهد رسید".

محمود احمدی نژاد، برای بار سوم نیز در اول آذر همان سال گفت که در هنگام پی گیری موضوعات مربوط به دانشگاه آزاد "به ما گفتند که به خاطر شرایط حساس کشور فعلا در این مساله دست نگه دارید چون این افراد در شرایط حساس کشور بحران درست می‌کنند". او مجددا تاکید کرد: "البته به زودی ما این اصلاحات را انجام خواهیم داد."

شدت گرفتن حملات بعد از انتخابات

فرصت مورد انتظار محمود احمدی نژاد، بعد از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۸۸ فرا رسید.

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رویارویی بی سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد و حامیانشان، دوران جدیدی برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر آنچه به او مرتبط بود شروع شد.

محمود احمدی نژاد، در آخرین نطق تلویزیونی خود پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، جملاتی را در مورد مدیران دانشگاه آزاد بر زبان آورد که معنایی هشدار دهنده داشت.

وی به صراحت مدیران این دانشگاه را متهم کرد که سرمایه این دانشگاه را به جای مسائل آموزشی صرف فعالیت های انتخاباتی کرده اند.

در پی این اظهارات بود که از نخستین هفته های بعد از انتخابات، حامیان رئیس جمهوری جمعی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد، از جمله مهدی هاشمی رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه را، به حمایت از رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد به روش های غیرقانونی متهم کرده و خواستار برخورد شدید با آنها شدند.

کسب تکلیف از رهبر

اعضای هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، در فضای جدید به سرعت در مورد امکان تملک کلی دانشگاه آزاد توسط جناح آقای احمدی نژاد و حامیان او احساس خطر کردند.

آنها تنها یک ماه و نیم بعد از انتخابات تصمیم به "وقف" تمام اموال منقول و غیرمنقول این دانشگاه برای "توسعه و تعمیق آموزش، پژوهش و فناوری در داخل و خارج از ایران" گرفتند. این به آن معنی بود که حتی در صورت اداره دانشگاه آزاد توسط دولت، اموال این دانشگاه به مالکیت آن در نمی آمد.

دانشگاه آزاد در شهریور ۱۳۸۸، با صدور بیانیه ای در مورد وقف اموال این دانشگاه، به انجام این کار با اجازه آیت الله خامنه ای اشاره کرد.

اما تکذیب سریع کسب چنین اجازه ای از سوی دفتر رهبری، تقویت موضع رسانه های دولتی را به دنبال داشت که عبدالله جاسبی را به دادن نسبت دروغ به آیت الله خامنه ای متهم کردند و نوشتند که شخص اول نظام جمهوری اسلامی، تایید وقف را به "تایید مراجع ذی صلاح نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی" منوط دانسته است.

در بهمن ماه، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که رهبر جمهوری اسلامی در باره وقف دانشگاه آزاد تنها نظر فقهی خود را ارائه کرده، اما "درباره کم و کیف این موضوع" نظری نداده است.

در توضیحی متقابل، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در مصاحبه ای با نشریه "همشهری ماه" خبر داد که پس از تکذیب موافقت رهبری با وقف دانشگاه آزاد، اکبر هاشمی رفسنجانی به دیدن وی رفته و "علت را جویا شده است".

به گفته آقای جاسبی: "رهبری تاکید کردند که من فقط نظر فقهی خود را اعلام کردم و آقای هاشمی هم گفته بودند ما هم در پی همین مساله بودیم." رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: "در ادامه آقای هاشمی پرسیدند آیا نظر شما در این مقوله فرق کرده است و رهبر انقلاب هم پاسخ دادند که در این مساله هنوز بر رای قبلی خود هستند."

آغاز اقدامات عملی علیه دانشگاه آزاد

اما تمام اینها به آن معنی نبود که بحث وقف دانشگاه آزاد نهایی شده است. حامیان دولت هنوز این وقف را نیازمند تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانستند و هنوز زود بود که در مورد بسته شدن پرونده وقف دانشگاه آزاد اظهار نظر شود.

حداقل آنکه، به تعویق افتادن تکلیف وقف دانشگاه آزاد، به معنی معطل گذاشتن سایر "اصلاحات" مورد نظر دولت در ارتباط با این دانشگاه نبود.

یکی از این تغییرات، اخراج میرحسین موسوی، کاندیدای انتخاباتی رقیب محمود احمدی نژاد از جمع هیات موسس این دانشگاه بود که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ و بنا بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت.

این شورا، همچنین با اقدام برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات هیات موسس، هیات امنا و رئیس این دانشگاه را محدود کرد.

اساسنامه جدید مقرر می کرد که مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی از آن پس توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها تعیین شوند.

این اساسنامه همچنین تصریح داشت که روسای واحد هایی از دانشگاه آزاد که دارای پنج هزار دانشجو یا بیشتر هستند باید با نظر دولت تعیین شود، که به معنی اداره تمام واحد های بزرگ این دانشگاه توسط دولت بود.

قدم بعدی شورا، انتخاب پنج عضو جدید برای هیات امنای دانشگاه آزاد بود که همگی از چهره های نزدیک به دولت به شمار می آمدند. هیات امنایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی آنها را مکلف به تعیین رئیسی جدید برای دانشگاه آزاد اسلامی کرده بود.

مجموعه اقدامات نیروهای همسو با دولت علیه دانشگاه آزاد و هیات امنای آن، لازم بود با یک اقدام خبرساز بزرگ همراه شود. این اقدام، تنها دو روز بعد از تعیین اعضای جدید برای هیات امنای دانشگاه آزاد صورت گرفت.

"اسناد محرمانه دولتی"

روز پنجشنبه ۶ خرداد (۲۷ مه) گروهی مسلح، با حکم قضایی به دفتر هیات امنا و موسس دانشگاه آزاد حمله کردند، به نگهبانان این دفتر دستبند زدند و پس از چهار ساعت جستجوی محل، مدارک و کامپیوتر های موجود را با خود بردند.

حمله به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، به یک دلیل مشخص از اهمیتی ویژه برخوردار بود: "رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی کسی نبود جز اکبر هاشمی رفسنجانی".

روایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران از کشفیات ماموران در دفتر هیات امنا، این بود که در این ساختمان "اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری" به دست آمده است.

دادسرا در ادامه خبر می داد که مدارک به دست آمده در این دفتر توسط "کارشناسان مربوطه" در حال بررسی است و در آینده در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد.

اما روایت سایت "نوروز" وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی، به کلی متفاوت بود. این سایت نوشت که در میان اسناد خارج شده از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، حدود ۱۰ جلد مدارک "تخلفات تحصیلی شش نفر از مدیران ارشد دولتی" از جمله محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (و دادستان سابق تهران) وجود داشته است. این سایت "مدارک تخلفات تحصیلی فرزندان و برادرزاده های احمدی نژاد که به صورت غیرقانونی به دانشگاه آزاد تهران مرکز منتقل شده بودند" را از جمله دیگر اسناد ضبط شده توسط ماموران برشمرد.

سایت وابسته به جبهه مشارکت، یکی دیگر از اسناد خارج شده از دفتر هیات امنا را "گزارش کمیته تحقیق حادثه دانشگاه آزاد مشهد" دانست که به نوشته این سایت حاوی "مستنداتی از چگونگی حمله لباس شخصی ها، مشخصات آنان و فیلم ها و عکس های این حمله" بوده است.

این حمله در ۹ دی ۱۳۸۸ توسط نیروهای بسیج و لباس شخصی به مراسم بزرگداشت کشته شدگان تظاهرات روز عاشورا در دانشگاه آزاد مشهد صورت گرفت و برخی منابع اصلاح طلب، ابعاد آن را مشابه حمله ۲۵ تیر به کوی دانشگاه تهران دانستند.

دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه ای که بعد از ورود ماموران صادر کرد، این اقدام را ادامه فشارهای قبلی علیه دانشگاه آزاد دانست که "به دنبال اعلام تغییرات غیر قانونی در اساسنامه این دانشگاه و معرفی اعضای جدید هیات امنا و همچنین برگزاری تجمعات خلاف تعدادی از افراد لباس شخصی در مقابل دفاتر مختلف دانشگاه آزاد انجام شده است".

نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر

در ۱۲ اردیبهشت، خبرگزاری فارس اظهارات عباس نبوی معاون فرهنگی و پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری را به چاپ رساند که می گفت عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد در جلسه ای، به منتقدان این دانشگاه گفته است که "این دانشگاه رئیسی واقعی دارد و من به نمایندگی از وی اینجا هستم و اگر مساله‌ای دارید با خود رئیس در میان بگذارید". عباس نبوی می افزود که از "رئیس واقعی دانشگاه آزاد یعنی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی" درخواست می‌کند که برای ایجاد تغییرات در مدیریت دانشگاه آزاد همکاری کند.

دو روز بعد از ورود ماموران دادستانی به دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، هفته نامه پنجره، از نشریات حامی دولت، اظهارات محمد محمدیان رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‎ها و عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد را به چاپ رساند که از نامه نگاری اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد خبر می داد.

محمد محمدیان تصریح داشت که اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‎ای به رهبر ایران نوشته است که شورای انقلاب فرهنگی از نظر قانونی حق ورود به بحث اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد. اما آیت الله خامنه ای، به جای پاسخ مستقیم، نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به "بخش حقوقی" دفتر رهبری ارجاع کرده و سپس، پاسخ نامه را که حاکی از که قانونی بودن تغییر اساسنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، برای اکبر هاشمی رفسنجانی ارسال کرده است.

این عضو جدید هیات امنای دانشگاه آزاد همچنین با پیش بینی این که "اساسنامه جدید بدون مشکل اجرا می شود" هشدار می داد: "نظام بسیار مقتدرتر از این است که مجموعه‎ای بتواند مقابل اقتدار نظام ایستادگی کند."

سرانجام دعوای دانشگاه آزاد؟

لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد در ۳۰ خرداد، تنها سه هفته پس از افشای نامه نگاری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر جمهوری اسلامی بر سر این دانشگاه صورت گرفت.

این تصمیم به آن معنی بود که با وجود موضع دفتر رهبر ایران در مورد قانونی بودن تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان تصویب کرده بودند که برای اصلاح اساسنامه باید ابتدا دانشگاه آزاد پیشنهاد اصلاح را ارائه کند تا بعد، این پیشنهاد به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

مهم تر آن که نمایندگان به مصوبه ۳۰ خرداد خود افزوده بودند که کلیه تصمیمات مغایر با مصوبه آنها قابل لغو خواهد بود. و باز مهم تر آن که پیش از تصویب تصمیم نمایندگان، علی لاریجانی، نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم دخالت نمایندگان در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به آنها یادآوری کرده بود.

اگرچه اکنون، و پس از تجمع تهدیدآمیز بسیجیان در مقابل مجلس، این نمایندگان از تصمیم قبلی خود عقب نشسته اند، اما نفس رای دادن آنها بر خلاف نظر تلویحی رهبر جمهوری اسلامی، همچنان موضوعی قابل توجه است.

به نظر می رسد پرونده دانشگاه آزاد اسلامی، نهادی که یک سوم دانشجویان کشور را تحت پوشش دارد، میزان اموال آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و صدها نفر از مسئولان هر سه قوه جزو دانشجویان یا دانش آموختگان آن محسوب می شوند، به اندازه ای اهمیت پیدا کرده که حتی رهبر جمهوری اسلامی نتوانسته از طریق موضع گیری های "تلویحی" تکلیف آن را یکسره کند.

بسیاری از ناظران معتقدند این پرونده، جزو آن دسته از دعواهای محمود احمدی نژاد با رقبای سیاسی خود است که تعیین تکلیف آنها، احتمالا تنها با موضع گیری "صریح" آیت الله خامنه ای امکانپذیر خواهد بود.