طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ترویج مردسالاری

بر اساس این قانون ضد زن جدید و لازم الاجرا، هر تصمیمی که اسلام مداران این ستاد بگیرند حتی برخلاف قانون اساسی ضد مردمی ایران، باید لازم الاجرا تلقی شده و هر سه قوه به اجرای آن بپردازند؛ اما تفویض چنین اختیار عظیمی برخلاف قانون اساسی فعلی و اصل تفکیک قواست و موازی کاری دیگری با هدف مبارزه با آزادی پوشش و حق انتخاب زنان و همینطور آزادی روابط است.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 23 فروردین 94 توسط مجلس تصویب نهایی، و در اردیبهشت امسال توسط شورای نگهبان قانون اساسی، تایید شد. هدف این طرح ترویج فرهنگ ضد زن اسلامی، ترویج مردسالاری و مبارزه با حقوق زنان است. نوک پیکان این قانون دختران جوان و نوجوان را نشانه رفته است و حق همزیستی مسالمت آمیز را از آنها می گیرد.
بر اساس ماده ای از این قانون، مجریان این طرح تقدیس می شوند و در صورت زخمی یا کشته شدن مجری طرح در جریان مقاومت مردمی در هنگام اجرای این قانون، در یک عمل تبعیض آمیز و مبتنی بر خرافه به عنوان جانباز و شهید محسوب می گردند!
این طرح حتی از سوی دولت و میانه روهای اسلامی نیز تقبیح شده است. رئیس ستاد این طرح سرکوب، امام جمعه تهران است و رأی داران شورای این ستاد نه متخصصان، اخلاق گرایان، منطق گرایان، سکولارها و نه زنان هستند بلکه مرتجعان دینی، مجتهدان و ائمه جمعه ها و نماینده نهادهای نزدیک به رهبری هستند.
بر اساس این قانون ضد زن جدید و لازم الاجرا، هر تصمیمی که اسلام مداران این ستاد بگیرند حتی برخلاف قانون اساسی ضد مردمی ایران، باید لازم الاجرا تلقی شده و هر سه قوه به اجرای آن بپردازند؛ اما تفویض چنین اختیار عظیمی برخلاف قانون اساسی فعلی و اصل تفکیک قواست و موازی کاری دیگری با هدف مبارزه با آزادی پوشش و حق انتخاب زنان و همینطور آزادی روابط است.
برگرداندن مسیر و سرعت تغییر از حرکت کند به سمت مدرنیسم که از سوی جامعه دنبال شده است، به سمت عقب و سنت صدر اسلام، شیوه ای است که این طرح دنبال می کند و هدف نهایی این طرح نیز انقیاد هر چه بیشتر زنان و وابسته تر کردن آنها به مردان و حکومت است.
طرح آمران به معروف خط جدید مبارزه با علم، مدرنیسم، اخلاق، انسانیت و جنس زن است که تمام امکانات حکومتی و مالیات مردم را برای مبارزه اسلامی با مردم بسیج می کند. توسط این طرح به طور جدی با ماهواره، اینترنت و جریان آزاد اطلاعات مبارزه خواهد شد و آزادی های باقی مانده نیز سلب می شوند. آدم ربایی گشت های ارشاد نیز گسترده تر و قانونی تر خواهد شد.
این یک طرح امنیتی است؛ قانونی است که به جای امنیت بخشی به زنان، امنیت را از آنها می گیرد و استقلال و آزادی هایی که بطور طبیعی و خدادادی به عنوان یک انسان از آن برخوردارند را، تهدید می کند. وظیفه حکومت اکنون مبارزه با زنان با بسط تفکرات مذهبی و القای قانونی و اخلاقی بودن این طرح هاست.
 فردیت، شخصیت و هویت زنان به بدترین وجه ممکن توسط این قوانین پایمال شده است و به زنان، سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی فرصت و حق اعتراض و برپایی تجمع و تظاهرات اعتراضی داده نمی شود تا صدای آنها شنیده شود.
پلیس امنیت اخلاقی، گشت های بسیج، سپاه و انصار حزب الله اراذل و اوباشی هستند که در پوشش قانون به حقوق زنان تجاوز و تعدی می کنند و به تحقیر جامعه انسانی می پردازند. پایه این قانون سالب امنیت ((امر به معروف و نهی از منکر زمان و مکان نمی شناسد)) است که به معنی دخالت هرچه بیشتر در زندگی خصوصی و روابط انسانهاست و خود این قانون مهمترین سند نقض حقوق بشر است. طبق این قانون، ناقضان حقوق بشر مجری قانون و قربانیان نقض حقوق بشر گناهکار شناخته می شوند.
طرح امر به معروف همه مردم را مجاز به دخالت و تجسس در زندگی خصوصی مردم دانسته و برای مقاومت کنندگان یا اعتراض کننده ها مجازات تعزیری و شلاق در نظر گرفته است. شیوه تحریک مردم بر علیه مردم از سیاست های دینی-آنارشیستی حکومت های اسلامی است که فرصت رشد را از جامعه می گیرد و مردم را بوسیله مردم کنترل و سرکوب می کند.
قوانین کشور باید از مردم در مقابل حکومت دفاع کند اما این قانون از حکومت در مقابل مردم حمایت می کند و مردم آزاداندیشی که از حقوق خود اطلاع دارند را غیرخودی می پندارد و دستور حمله به آنها را می دهد.
به اعتقاد سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی علیه آپارتاید جنسیتی (عاج)، مجلس مهمترین دستگاه تاثیرگذار بر زندگی مردم است و قوانینی که توسط نمایندگان بی سواد و غیرمتخصص طرفدار ایدئولوژی اسلام، در مجلس تصویب می شود اختیارات لازم را برای نقض سیتماتیک و دولتی حقوق بشر توسط قوه مجریه و قضائیه و سایر نهادها فراهم می سازد. نمایندگان مجلس نیز مورد تایید صلاحیت قرارگرفتگان دست چین شده ای هستند که از فیلتر ناقضان حقوق بشر رأس حکومتی گذشته اند و با رأی های حداقلی و بوسیله انواع تقلب توسط اقلیت محافظه کار جامعه انتخاب (انتصاب) گشته اند تا از منافع رهبر و اسلام بطور چشم بسته دفاع کنند و راه کنترل مردم را با قانون سازی باز نگه دارند.
 اما تبعیضات ضد زن سابقا تصویب شده دیگر در قوانین برگرفته از اسلام، همچون نصف بودن دیه زنان، منع از تحصیل و اشتغال در رشته های خاص برای زنان، مجازات سنگسار برای زنان، محق نبودن به سقط جنین و کنترل بر بدن خود، حجاب اجباری، منع از مسافرت بدون اجازه مردان خانواده، منع از حق طلاق و محکومیت به زندگی تحت قوانین ضد زن از دخالت های سیستماتیک ضد حقوق بشری ای است که بر زنان ایران و سایر کشورهای اسلامی تحمیل شده است و راهکار مقابله با آن و درمان جامعه نیز، سکولار شدن حکومت و آموزش در کشور و جدایی دین از سیاست است.
در نهایت NGO عاج مردم به خصوص زنان را به آگاهی رسانی و اعتراض در این خصوص و آموزش دیدن و آموزش دادن حقوق بشر زنان دعوت می کند، زیرا آگاهی مهمترین سلاح مبارزه با جهل و ارتجاع است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.