با پایان ضرب الاجل تعیین شده، کلید روحانی در "ایران گیت" چرخید و پس از سالها تنش، گروکشی های سیاسی-اقتصادی و صرف میلیاردها دلار هزینه، ایران و 5+1 به راهکاری جهت حل بحران هسته ای دست یافتند. جدای از مباحث فنی و تناقضات متنی-محتوایی در ترجمه، صرف آنکه مدعیان دموکراسی، نادیان آزادی و حامیان حقوق بشر با شاخص ترین دیکتاتوری و برجسته ترین ناقض حقوق بشر در منطقه، به نقطه تفاهم و تعامل می رسند جای تامل دارد.

اما انچه پس از لوزان قابل توجه است:

- خاورمیانه همچون نقطه تلاقی ملل و آوردگاهی ایدولوژیک، همچنان بحرانزا، متشنج و بی ثبات باقی خواهد ماند.

-محور فعالیت ها در منطقه، از رقابت استرتژیک، تلاش جهت پیشبرد منافع و گسترش نفوذ، به نبردی برای بقا، دفاع از موجودیت و تقابل رودررو خواهد انجامید.

-تغییر موازنه‌ی کنونی، منافع و مرزبندی ها را بازتعریف  و وجود مولفه ها و قواعد بازی نوین، ظهور بازیگران جدید را به دنبال خواهد داشت.

پیش از لوزان:

ایران با تداوم سیاستهای خصمانه، حمایت آشکار از تروریسم، نقض گسترده حقوق بشر و گام نهادن بسوی اتمی شدن، با واکنش جهانی-منطقه ای-داخلی روبرو شد و با در نظر گرفتن:

-انزوای جهانی و بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها،

-تهدید حمله نظامی و درگیری در چندین جبهه خارجی-داخلی،

-تضعیف متحدان جهانی-منطقه ای،

-ناتوانایی اقتصادی در حمایت از متحدان و کاهش نفوذ به تبع آن،

-ظهور نیروها و تهدیدات جدید در غرب و شرق،

- بحران مشروعیت در بدنه نظام و شکاف در ارکان قدرت،

- گسترش جنبش های اجتماعی، اعتصابات و اعتراضات صنفی،

-بحران جانشین رهبری،  

-کاهش جهانی قیمت نفت،

-تهییج کردها در سایه تحولات بخش های دیگر و آغاز تحرکاتی در سایر مناطق

 در آستانه فروپاشی و سقوط قرار گرفته و ناچار به عقب نشینی و چرخش در استراتژی گردید.

با آنکه تا پیش از پایان مهلت توانسته بود، با حفظ متحدان در قدرت، نفوذ وسیع در عراق، تهدید مرزهای اسرائیل و باج خواهی در یمن، دست بالا را بگیرد، با شکست در تکریت، مواضع کنگره و هم پیمانان امریکا، همچنین دخالت نظامی ائتلاف عربی در یمن، برتری خود را از دست داد.

در سوی دیگر،

-دخالتهای کور و نظامی غرب به رهبری امریکا، موجبات افزایش بی اعتمادی و غرب ستیزی در منطقه را فراهم ساخته و دموکرات ها را برآن داشت تا با شعار ضد جنگ و بهبود شرایط اقتصادی (پس از بحرانی جهانی)، درصدد بازسازی وجهه امریکا برآیند.

-دولت اوباما با اصرار بر راه حلی دیپلوماتیک، تمام توان و اعتبار خود را  بر موفقیت مذاکرات متمرکز کرده و با وجود مخالفت جمهوریخواهان و همپیمانان منطقه ای، به مانند هم حزبی های پیشین، به دنبال دستاوردی دیپلوماتیک در حوزه خارجی بود. همچنین:

-ترس از ترویج نا امنی و ظهور پدیده ای بنام داعش در منطقه،  

-احتمال شیوع و صدور افراطیگری،

و نبود آلترناتیو و اپوزسیونی تاثیرگذار در ایران،  دستیابی به چنین توافقی را محتمل کرده بود.

آنچه ایران به دست آورد

زمان و فضای کافی در راستای:

-حفظ و بقای نظام،

-بازسازی و گسترش روابط اقتصادی، ترمیم زیرساخت ها و صنایع سنگین،

-تامین پدافند هوایی کارآمد،

-تمرکز بر حمایت از متحدان منطقه ای،

و تداوم سرکوب ها همزمان با تلاش در جهت آرام سازی فضای ملتهب داخلی،

همچنین:

- لغو قطعنامه های شورای امنیت و تحریم اشخاص حقوقی و حقیقی (بخش هسته ای)،

- آزادسازی بخش عمده ای از دارایی ها،

- مشروعیت بخشی به برنامه هسته ای،

- و حفظ ساختار و زیربنای هسته ای،

که در کنار تجربه پیشین، او را قادر خواهد ساخت تا در صورت نیاز بسوی اتمی شدن گام بردارد.

در سوی دیگر نیز، غرب با:

-ایجاد محدودیت و ممنوعیت 15 ساله در گسترش برنامه هسته ای،

-کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم با غنای بالا،

-پذیرش دائم پروتوکل الحاقی از سوی ایران و نظارت کامل آژانس بر فعالیتهای هسته ای،

-تغییر در کاربری و کاربرد برخی از تاسیسات و پیشبینی زمان گریز هسته ای یکساله،

برنامه هسته ای ایران را متوقف کرده و با شفافیت صورت گرفته می تواند، به تحولات آتی چشم دوخته و در صورت نیاز به گزینه هایی دیگر، از جمله اقدام نظامی متوسل شود.

اگرچه با مشاهده دستاوردها و در نگاه اول، می بایست جمهوری اسلامی را برنده، غرب را در مقام رضایت و مردم و اپوزسیون را متضرران اصلی توافق لوزان دانست. اما با نگاهی در عمق و بررسی:

تبعات سیاسی:

1-رژیم با کنش هایی تنش زا و شعار استقلال وآزادی، از ابتدا آهنگ ضدیت با جهان را نواخت و جهت تضمین بقا، صدور انقلاب ولایی و تحکیم هلال شیعی،  با بحران سازی، ایجاد نالمنی و تداوم دست اندازیها در منطقه، همچنین حمایت از گروههای شبه نظامی که نقش بازوهایی اجرایی را دارند، نبض تحولات را در آنسوی مرزها به دست گرفت.

2- با ایجاد فضای نظامی-امنیتی در داخل ، اتخاذ سیاست حذف، انکار و تصفیه مخالفان و بر مبنای استراتژی اقناع و فریب، همچنین کنترل ورودی و خروجی های انتخابات، کسب مشروعیت کرده و به بقایش ادامه داده است.

3-با طرح سناریوهایی چون دشمنی با غرب، تداوم جنگ با عراق، شعار بازسازی و آبادانی، دوران اصلاحات و گفتگوی تمدن ها و دولت مهدوی-هسته ای، همواره غرب را سرگرم، مخالفان را سرکوب و حامیان سنتی را راضی نگاه داشته است.

اما پس از لوزان:

-در نبود دشمنی که مدام در حال تهدید، تحریم، توطئه و تحریک است، دچار خلا ایدولوژیک-اقتداری می گردد.

- با شکستن هیمنه و تابوی اقتدار نظام، نیروهای اعتقادی دچار وادادگی سیاسی و تزلزل عقیدتی خواهند شد.

-عبور از خط امام و افول معیارهای انقلابی-اسلامی، سبب شکاف بر پیکر اصولگرایان و سپاه خواهد شد و اصلاح طلبان نیز مطالباتی دارند که با عقب نشینی تندروها، برای تحققشان خواهند جنگید.

افزون بر آن:

-ریزش در میان حامیان سنتی و تردید و بی اعتمادی نسبت به اصول بنیادین نظام 

- ترغیب اپوزسیونی چشم به راه برای اقدامی مشترک، تنها بخشی از مشکلات ایران در داخل خواهد بود.

که

-ارجحیت مسائل تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت های ملی-مذهبی در نبود بحران هسته ای،

- تهدید منافع سیاسی رقبای استراتژیک و ایجاد جبهه مشترکی برعلیه ایران به تبع آن، 

- معطوف شدن نگاه جامعه جهانی به تقویت و حمایت از اپوزسیون،

 و آغاز رقابت اتمی-تسلیحاتی در منطقه را هم، در بعد خارجی باید به آن افزود.

 تبعات اقتصادی:

بنا بر آنکه:

-اقتصاد ایران ساختاری دولتی، وابسته به نفت و رانتی دارد که در انحصار نهادهای امنیتی-مذهبی است، درآمد ناشی از رفع تحریم ها و دسترسی به منابع مالی، افزایش سرکوب، سانسور و ترویج فساد مالی و اختلاس را در پی خواهد داشت. مازاد آن نیز به تقابل ایدئولوژیک، تقویت گروههای تروریستی و تداوم دخالتهای فرامنطقه ای اختصاص می یابد.

-تحریمهای ایران با ساختاری پیچیده و تلفیقی، بر اصول هسته ای، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر استوار است و از سوی نهادهای مختلف و به طور یک یا چندجانبه وضع شده است، که در صورت توافق نیز، تنها تحریم های مربوط به بخش هسته ای  لغو و یا به حالت "تعلیق" در خواهد آمد.

-آسیب های وارده به زیرساخت های اقتصادی ایران عمیق و جدی است.

-بخش عمده ای از دارایی های آزاد شده صرف نوسازی صنایع سنگین و ترمیم زیربنا خواهد شد.

-ترمیم شکاف و بهبود شرایط اقتصادی امری زمانبر و نیازمند مدیریتی کارآمد است.

-بازگشت ایران به چرخه اقتصادی، با مقابله و مقاومت رقبای اقتصادی در منطقه توام خواهد بود .

و چنین توافقی، سستی روابط با متحدان پیشین و چالش یافتن شرکای اقتصادی جدید را بدنبال خواهد داشت:

1)چین پس از ایران به سوی پاکستان متمایل شده و روسیه نیز پس از اوکراین با انزوا و تحریم روبروست.

2)تا زمانی که ثبات و امنیت ایران جای تردید است، یافتن شرکای دراز مدت و کلان اقتصادی دشوار خواهد بود.

این توافق در کوتاه مدت، تاثیرات عمیق و چشمگیری بروضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نخواهد گذاشت.

تبعات اجتماعی:

1- جنبش های اجتماعی، مطالبات صنفی و اعتراضات خودجوش به هر بهانه، از بازخوانی رای تا مطالبات کارگری، دانشجویی، زنان، جوانان و محیط زیستی در حال گسترش بوده و اعتراض به اعدام، خودکشی، حجاب اجباری، اسیدپاشی و... عرصه را بر رژیم تنگ کرده است.

2- تنوع و تعدد کانالهای ارتباطی و توسعه ارتباطات، توان سانسور و فیلترینگ رژیم را کاهش داده و تمایل جامعه برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و تعامل با غرب، انگیزه و امید به تغییر را افزایش داده است.

3-بحرانهای اجنماعی در ایران تا آستانه فروپاشی اجتماعی پیش رفته است.

فرجام:

اگرچه با بررسی شرایط تا پیش از لوزان، رسیدن به یک توافق قابل پیش بینی بود، اما با در نظر گرفتن:

- موانع موجود، اختلافات باقیمانده و سنجش واکنش ها

-تاکید کنگره بر تصویب لایحه ای جهت نظارت بر متن نهایی توافق  

-طرح مسئله برنامه نظامی و موشکی ایران از سوی مقامات دفاعی امریکا و مخالفت صریح نظام

-جزئیات و محدودیت های اجرایی در چگونگی برداشته شدن تحریمها

-آغاز اعتراضات وسیع مردمی

و همزمانی با اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و کنگره امریکا و نزدیک شدن به پایان عمر دولت اوباما،

و با نیل به آنکه:

-چنین توافقی سیاست های کلان خارجی - منطقه ای و رویکرد داخلی ایران را تغییر نخواهد داد.

-جمهوری اسلامی همواره یک دیکتاتوری ایدولوژیک – مذهبی و با ساختاری غیر متعارف و تک حزبی باقی خواهد ماند.

-هرگونه تغییر عمده در رویکرد فعلی نظام به مثابه ی فروپاشی ماهیت کنونی آن است. 

-خروج رژیم از انزوای کنونی، به معنای گسترش تروریسم و نا امنی در منطقه خواهد بود.

و ایران در چند ماه آینده آبستن حوادث بزرگی است، قوام و دوام آن با تردید روبروست.

نفوذ گسترده سپاه، توسعه برنامه نظامی-موشکی و حمایت از تروریسم، مجددا واکنش بین المللی را به همراه داشته و تداوم سرکوب، نقض گسترده حقوق بشر و فروپاشی اجتماعی در داخل، شورش و قیام مردمی را به دنبال خواهد داشت.

در این میان، اپوزسیون ایرانی و در راس آن کردها که دارای تجربه، سازماندهی و جایگاه مردمی هستند و تاکنون مورد بی مهری قرار گرفته اند، می توانند با اعلام موضع مشترک، تببین استراتژی متناسب و اعتراضاتی در جهت تاکید بر مطالباتشان، هزینه هایی را بر رژیم تحمیل نموده و در راستای  ممانعت از تاثیرات نامتعارف ناشی از بقای استبداد، گام بردارند.