يك تفاوت كليدي ميان ورزش و سياست اين است كه نتيجه ورزشي كمّي، واضح و غير قابل تفسير است، اما نتيجه عمل سياسي تغيير‌پذير و كيفي و حتي توجيه‌پذير است. مثلاً نرفتن تيم فوتبال ايران به جام‌جهاني، يك عدم موفقيت و شكست واضح و غير قابل توجيه است، اما برخي از مقامات سياسي قطعنامه‌اي را كه چند روز پيش عليه ايران صادر شد، نوعي موفقيت و پيروزي معرفي كردند، صرفاً به اين دليل كه تعداد آراي منفي آن برخلاف گذشته به عدد 2 رسيده بود!! آن هم در قطعنامه ای که به ادعای رییس دولت کاغذ پاره و بی ارزش است! علي‌رغم اين قابليت توجيه‌گري در فعالیت سياسی، مقاطعي پيش مي‌آيد كه كار از توجيه‌گري مي‌گذرد و نتيجه عريان سياست نيز به چشم ديده مي‌شود. تجزيه و تحليل آراي داده شده در قطعنامه اخير نمونه روشن از دستاوردهاي سياست خارجي كشور است.

قبل از تجزيه و تحليل آراي داده شده، بايد به اين نكته اشاره كرد كه اعتبار حقوقي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت متأثر از تعداد آراي موافق آن نيست، به عبارت ديگر هر قطعنامه‌اي كه با 9 رأي موافق (بدون رأي مخالفت اعضاي اصلي) تصويب شود با قطعنامه‌اي كه با موافقت هر 15 عضو همراه باشد از لحاظ اعتبار حقوقي، با يكديگر تفاوتي ندارند، و ضمانت اجراي هر دوي آنها يكسان است. مثل قوانين مصوب مجلس كه كمتر كسي پس از تصويب، توجهي به نسبت آراي موافق و مخالف آن مي‌كند. دليل آن نيز روشن است، زيرا كشورهاي مخالف هم در نهايت خود را ملتزم به اجراي قطعنامه مي‌دانند، همچنان كه برزيل و تركيه التزام خود را به مفاد قطعنامه از پيش اعلان كردند، و در قوانين داخلي هم اقليت مخالف، پس از تصويب قانون، خود را ملتزم به اجراي آن مي‌داند. بنابراين به لحاظ حقوقي كه آثار بلندمدتي دارد، هيچ تفاوتي ميان دو قطعنامه (یکی با حداقل رأي لازم و دیگری با حداكثر رأي ممكن) وجود ندارد، اما به لحاظ سياسي اندكي فرق مي‌كند، گرچه بُعد سياسي مسأله در برابر بُعد حقوقي آن، اولاً اهميت چنداني ندارد، ثانياً ماندگار نيست و آثار كوتاه‌مدت و كم‌عمقي دارد. با اين توضيح در ميان 15 رأي شوراي امنيت چند رأي اهميت سياسي داشتند.

آراي چين و روسيه از اين حيث اهميت داشتند تا به متوليان سياست خارجي ايران نشان دهند كه واقعيت نظام بين‌الملل متفاوت از آن چيزي است كه تصور مي‌كنند. نظام موجود از يك سو واجد هويتي چند قطبي است، اما از يك سوي دیگر هم تك‌بعدي است. واقعيت تك‌بعدي آن به كليت نظام بين‌الملل موجود برمي‌گردد، و هر حكومتي كه بخواهد اين واقعيت را ناديده بگيرد يا آن را نقض كند، در برابر كليتي يكپارچه قرار خواهد گرفت، اما در صورتي كه اين واقعيت مفروض گرفته شود، در اين مرحله نظام بين‌الملل در درون اين واقعيت، چند قطبي خواهد بود و مي‌توان برحسب منافع ملي خود از قطب‌هاي موجود يارگيري كرد. بنابراين اميدوار بودن به حمايت ساير قطب‌هاي اين نظام از جمله چين و روسيه در موضوعاتي كه كليت نظام مذكور را نشانه مي‌رود، خطاي فاحشي محسوب مي‌شود و از ابتدا بايد دندان اين حمايت را در مواجهه با اين نظام از ريشه می كندند.

آراي منفي تركيه و برزيل هم گرچه در تصويب قطعنامه هيچ تاثیري نداشت، اما براي آن دو كشور جنبه حيثيتي پيدا كرده بود. البته اين جنبه براي دفاع از اعتبار خودشان بود و نه براي دفاع از منافع ايران. آنان با حضور در تهران و كسب امتيازي بزرگ از دولت ايران، تصور مي‌كردند كه راهي را براي ادامه مذاكرات باز كرده‌اند، و هنگامي كه با پاسخ منفي مواجه شدند، چاره‌اي جز مخالفت با قطعنامه نداشتند، زيرا در غیر اين صورت به لحاظ پرستيژ سياسي متضرر مي‌شدند و تصور مي‌كنم ايالات متحده هم چندان اعتراضي به رأي اين دو كشور نداشته است، زيرا آنان با كسب امتياز بزرگ از دولت ايران، به نوعي وظيفه خود را انجام داده بودند.

دو رأي لبنان و بوسني و هرزگوين بويژه اين دومي خيلي مهم است. لبنان رأي ممتنع داد، در حالي كه اگر هم رای مخالف مي‌داد، هيچ تأثيري در تصويب قطعنامه نداشت، اما آنان علي‌رغم آنكه به اين مسأله واقف بودند، حاضر به مخالفت نشدند، و اين نشان مي‌دهد كه اگر نتایج جنگ 33 روزه و اتفاقات پس از آن در لبنان، چنانچه در ايران ادعا مي‌شد، رقم خورده بود، اكنون بايد شاهد رأي منفي لبنان به قطعنامه مي‌بوديم، و لذا نباید به هزینه هایی هم که در لبنان می پردازیم بیش از حد چشم داشت. اتفاقا حزب الله هم زیرکانه و صرفاً پس از رای ممتنع دولت متبوع لبنان به این رای اعتراض کرد تا مرهمی بر زخم التیام ناپذیر خطاهای سیاسی دیگران باشد و در ضمن کماکان هم امتیازات خود را کسب کند. اما به نظر نويسنده رأي بوسني خيلي مهمتر بود. اين كشور به قطعنامه پيشنهادي رأي مثبت داد، حتي ممتنع هم نداد، چه رسد به منفي، و اگر منفي هم مي‌داد هيچ تأثيري در تصويب قطعنامه نداشت، و اين اولين بار پس از استقلال بوسني از صربستان بود كه اين كشور مي‌توانست بخش كوچكي از كمك‌هاي ايران به بوسني را در جريان جنگ داخلي يوگسلاوي سابق جبران كند، و نه تنها رأي بي‌تأثير خود را ممتنع يا مخالف نكرد، بلكه از پيش هم اعلام كرد كه به قطعنامه رأي مثبت خواهد داد. اين واقعيت به معناي آن است كه سياست‌هاي حمايت از بوسني به گونه‌اي نبوده است كه در مواقع ضروري قادر باشد كه به منافع ملي ايران در حد صوری هم كمك كند. اگر سخنراني‌هاي قرّايي را كه خطيب نماز جمعه در سال‌هاي جنگ بوسني در دفاع از مردم اين كشور كرد و كمك‌هاي فراواني را كه به آنجا نمود، جزيي از آن را نثار نيروهاي داخلي مي‌كرد، در موقع ضروري با دل و جان از او حمايت مي‌كردند. اما چه مي‌توان گفت كه نتيجه حاصل از آن كمك‌ها به بوسني و هرزگوين همين است كه در شوراي امنيت ديده شد و اين مشت نمونه خروار در سياست خارجي ماست.