ظاهرا تركيه نام مكاني است كه در باره آن هر حرف دور از عقلي را ميتوان در رسانه ها يافت. از جمله بر عليه حزب حاكم اين كشور، سياهترين تبليغات از سوي اوپوزيسيون تركيه  و ناظران بيروني در مديا در دسترس است.  سوآلي كه بعداز آشنايي با اين مدعيات در مورد حزب عدالت و توسعه به ذهن فرد، متبادر مي­شود، اين است:  چرا چنين حزبي در تك تك انتخاباتي كه از 2002 بايسنو در آن شركت كرده، برنده شده است؟ آيا نيمي از رأي دهندگان كشور 77 مليوني تركيه، در همه انتخابات 13 سال اخير گول خورده­اند يا قدرت تشخيص خوب از بد را نداشته­اند؟ ابتدا به ميزان آراي حزب حزب عدالت و توسعه در 9 انتخابات و رفراندوم مختلف در فاصله 13 سال گذشته در جدول زير دقت كنيم:

با صرفنظر كردن از نوسانات حاصل سيستم پيچيده انتخاباتي (مثل هر كشور ديگر)، تنها افت آراي حزب حزب عدالت و توسعه مربوط به سال 2009 است كه بايستي آنرا را در سايه بحران اقتصاد جهاني شروع شده از سال 2008 ديد. از جمله ميزان آراي حزب عدالت و توسعه در سه انتخابات متوالي پارلماني به ترتيب بالاي 34، 46 و زير 50 درصد بوده است. اين رشد آرا از آن رو اهميت دارد كه در نتيجه بحران يا ندانم كاري دولتهاي موجود، جريانات سياسي ميتوانند با شعارهاي پوپوليستي و سوار شدن بر امواج نارضايتي مردمي، براي يك دور به قدرت برسند اما براي تكرار اين موفقيت نيازمند ارائه كارنامه مثبت قابل لمس از خود هستند. برعكس، هم جريانات پوپوليست و هم هر حزب معمولي و موفق و مثبت ديگري، در دوران اقتدار خود، بخصوص اگر اين اقتدار به دور دوم و بيشتر هم منتهي شود، با ريزش آرا مواجه مي­شود. براي ديدن ميزان ثبات در دوران 13 ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه، بايد توجه كرد كه جمهوري تركيه، كشور دولتهاي كوتاه مدت بوده است كه عمر برخي از آنها به 30 و حتي 25 روز رسيده است و طول عمر متوسط دولتها از سال 1923  باينسو معادل 543 روز بوده است.

جمهوري تركيه حداقل از سه منظر براي ما ميتواند جالب باشد: 1. بخاطر تشابهات فرهنگي ديني و زباني و حتي مشخصاتي چون ميزان نفوس و چندفرهنگي بودن هر دو جامعه

2. بررسي يك تلاش عملي براي اجراي مدلي از توسعه و مدرنيزاسيون به معني عام

3. مدلي براي اثبات ممكن بودن (يا نبودن) توسعه صنعتي و سياسي در يك جامعه بدون مواد خام و واقع در خاورميانه اسلامي

مهمترين فرق تركيه با ايران وجود منابع غني مواد خام در ايران و نبود منابع مشابه در اين همسايه غربي ايران است. اگر براي حذف تأثير تحريمهاي جاري عليه ايران، به ارقام قديمتري از اقتصاد اين دو كشور اشاره كنيم، ايران قبل از اعمال تحريمها و سقوط قيمت نفت خام، بعداز رفع نيازهاي داخلي خود سالانه 100 مليارد دلار ناقل انرژي (نفت و گاز) مي­فروخت و در همان سالها ميزان واردات انرژي خام تركيه برابر با 60 ميليارد دلار بود. يعني يك اختلاف عظيم 160 ميليار دلاري.

سوآل اصلي اين مقاله

در جاهاي مختلف اين مقاله به مشكلات تركيه و ناكامي­هاي حزب عدالت و توسعه اشاره شده است اما موضوع اين مقاله توضيح اين نكته است، كه چرا در سال 2002 يك سوم از رأي دهندگان تركيه به اين حزب رأي دادند و چرا جبهه طرفداران اين حزب، بمرور نيمي از رأي دهندگان را دربر گرفت. مسلما نيمي از رأي دهندگان تركيه هم به اين حزب رأي نمي­دهند اما موضوع اين مقاله جستجوي يك رابطه علت و معلولي براي توضيح علل موفقيت تاكنوني حزب عدالت و توسعه است. امروز در نظامات دموكراتيك احزاب سياسي برخوردار از آراي بالاتر از يك سوم و بخصوص احزابي كه حول و حوش نيمي از آراي رأي دهندگان را كسب كنند، جزو استثنائات است. در نتيجه اين سوآل كه چرا 60 يا 70 درصد رأي دهندگان تركيه به حزب عدالت و وتسعه رأي نمي­دهند، كنجكاوي كمتر كسي برمي­انگيزد.

موضوع چرخش حزب عدالت و توسعه از صراط مستقيم از سوي افراد بسياري مطرح مي­شود. بر اساس اين نظرات، عملكرد حزب مور بحث تا سال معيني كاملا مثبت و بترتيب قابل دفاع و بعداز آن غيرقابل دفاع شده است. معمولا مشكلات بي پايان در صحنه سياست خارجي، شائبه فساد دولتي و سركوب معترضان خياباني مبناي اين تغيير ماهيت حزب عدالت و توسعه از خوب به متوسط و بالاخره بد است. ميتوان اين نگاه را فرضيه استهاله ناميد. در اين مقاله به اين فرضيه پرداخته نمي­شود چرا كه تئوري استحاله حتي در صورت اثبات نميتواند به يافتن پاسخ سوآل اصلي اين مقاله كمك كند. بفرض صحت اين تئوري، سوآل اصلي مقاله يك وجه جديدي مي­يابد: چرا استهاله حزب عدالت و توسعه تبعات منطقي خود بصورت ريزش آراي اين حزب را در بر نداشته است؟

چندي قبل فرد آشنايي كه در تلويزيونهاي پربيننده فارسي زبان بعنوان متخصص مسائل تركيه ظاهر مي­شود، ادعا مي­كرد كه دولت ايالات متحده آمريكا ماشينهايي مخصوصي (!؟) را در اختيار حزب عدالت و توسعه قرار داده است كه در جريان هر انتخاباتي ميزان بالاي آراي آن را ممكن مي­كند. اين توضيح مسلما نميتواند جدي تلقي شود اما سوآلي كه فرد مزبور را به ابداع افسانه ماشين سحرآميز آمريكايي مجبور مي­كند، بسيار جدي است و اين سوآل، همان سوآل اصلي اين مقاله است.  براي سهولت كار، نام حزب حاكم تركيه به فارسي و نام سه حزب ديگر با حروف اختصاري لاتين به ترتيب زير ثبت شده است:

CHP حزب جمهوريخواه خلق
MHP حزب حركت ملي
HDP حزب دمكراتيك خلقها

سهم رتوريك در قدرت حزب عدالت و توسعه

رهبران حزب عدالت و توسعه را بايستي نسل جديد از نخبگان سياسي تركيه ناميد. اين جديد بودن را بايد نسبت شخصيتهايي چون بلنت اجويت، سليمان دميرل، تورگوت اوزال، تانسو چيللر، مسعوت ييلماز، دولت باهچالي و حتي كمال قليچدار اوغلو ديد. از اين جهت تنها رهبران حزب كردي HDP با آنها قابل مقايسه هستند. اين تفاوت برتري رتوريكي بزرگي در اختيار سخنگويان حزب عدالت و توسعه مي­گذارد. آنها با برخورداري از دانش نظري جديد در عرصه رتوريك از سويي و اشاره به كارنامه بد نيروهاي سياسي كلاسيك صحنه سياست تركيه (چون CHP و MHP) ضربات خرد كننده­اي به مخالفين سياسي خود در ميدان بحث و غوغاي انتخاباتي در ميادين شهرها و رسانه­ها وارد مي­كنند.

نحوه دفاع حزب عدالت و توسعه از رفع ممنوعيت ورود دانشجويان محجبه به محيطهاي دانشگاهي نمونه خوبي براي ارائه مثال ضربات رتوريكي موفق به مخالفين است. خلاصه اين رتوريك از زبان رجب طيب اردوغان (و به نقل حافظه مٶلف اين سطور) چنين است: ـ به دختران من و شهرونداني در موقعيت آنها، اجازه تحصيلات عالي در كشور خودشان نداند و آنها مجبور شدند به تحصيلات خود در ايالات متحده آمريكا ادامه دهند. گفتند كه با روسري نميتوان دكتر و وكيل شد. فوقش دربان و كارگر مزرعه و باغچه كافي است. ما گفتيم و ثابت كرديم كه تحصيل شهروندان ما با هر لباسي در دانشگاههاي ما هيچ ايرادي ندارد. آيا با اين اقدام ما، آنطور كه طرفداران ممنوعيت حجاب ادعا ميكردند، كشور تجزيه شد؟

نمونه ديگر از رتوريك رهبران حزب عدالت و توسعه را ميتوان از طرح ان سوآل در مورد سرنوشت شاعر نامي تركيه، ناظم حكمت آورد: ـ كدام نيروها ناظم حكمت را تبعيد كرد و تابعيت او را لغو كردند و چه كسي از وي اعاده حيثيت كرد و تابعيت وي را اعاده نمود؟

امتياز نهفته در اين هجوم رتوريكي را نبايد دست كم گرفت. يك حزب اسلامگراي محافظه­كار از شاعر كمونيست اعاده حيثيت كرده و شهروندي باطل شده­اش را به وي برمي­گرداند. نكته اينجاست كه تبعيد ناظم حكمت و لغو شهروندي وي از سوي متوليان جمهوريت و سكولاريسم انجام شده بود. بدينسان شجره طولاني شركت نيروهاي مدعي دمكراسي و سكولاريسم در نقض حقوق شهروندي مردم تركيه، به مناسبتهاي مختلف از طرف رهبران حزب عدالت و توسعه يادآوري مي­شود. ادعاي "ملت پرستي" نيروهاي ناسيوناليست هم با ضربات خرد كننده رتوريكي مشابه مواجه مي­شود. يك نكته تكرار شونده در اين مباحثات، اشاره به تضاد مابين دوستي با ملت و دفاع از جنگ داخلي با هزينه انساني و مادي غيرقابل جبران است.

اصولا رهبران حزب عدالت و توسعه براي موفقيت در هر دوئل رتوريكي در آوردن مثال از گذشته تركيه (بقل خودشان "تركيه قديم") چون اعمال شكنجه، مستعجل بودن حكومتهاي ائتلافي، سانسور،  سركوب اقليتها و بخصوص اقليت كرد، مداخله خشن ارتش در امور سياسي با يا بدون دست زدن به كودتاهاي نظامي و هر زمينه ديگري دچار هيچ مضيقه­اي نيستند.

حزب عدالت و توسعه كه بستر ناتواني دولتهاي ناكارآمد قبلي در حل معضلات جامه به ميدان آمد، گفتمان "جمهوري شهروندان تركيه" جايگزين گفتمان "جمهوري تركها" كرد و امكان مصالحه ملي حول نقض خشن حقوق اقليتها را فراهم كرد. روشن است كه براي خروج از دور باطل نقض حقوق شهروندان وسركوب نارضايتي و اعتراض با دور جديدي از خشونت، مسئوليت اصلي بر عهده دولت مركزي است و تجربه مثبت تركيه تنها تأييدي بر اين اصل قديمي بود.

دشواري اپوزيسيون

سيزده سال حاكميت حزب عدالت و توسعه، تنها طولاني نبوده است، اين سالها مصادف با يك بحران بزرگ در اقتصاد جهان، بحران همه گير در همسايگي بلافصل تركيه، بحرانهاي داخلي از قبيل اعتراضات شروع شده از ميدان گزي استانبول و حتي يك بحران تمام عيار در آنسوي درياي اژه در يونان بوده است. در هر بحراني نويد پايان دوران اقتدار حكومت حزب عدالت و توسعه از سوي اوپوزيسيون به صدا درآمده است. اصولا اوپوزيسيون هميشه با قاطعيت طول عمر دواران حاكميت حزب عدالت و توسعه را تا عصر روز برگزاري انتخابات يا رفراندوم بعدي اعلام كرده است و در اين پيش بيني­هاي نافرجام خود، وقعي هم به نتايج مٶسسات نظرسنجي تركيه ننهاده است. مٶسساتي كه گاه توانسته اند نتايج انتخابات را تا نزديكي ارقام اعشاري پيش بيني كنند.

دشواري مهم و شايد تنها دشواري اپوزيسيون، متقاعد كردن رأي دهندگان ترك به مقايسه تركيه امروزي با كشورهاي پيشرفته بوده است. امرو دومين حزب بزرگ اوپوزيسيون اعلام مي­كند كه تركيه در ميان 8 كشور با بيشترين درصد تورم در دنياست. صرفنظر از اينكه اين ادعا نادرست است (لينك منبعآمار بانك جهاني) متقاعد كردن رأي دهندگان تركيه به اينكه اين وضعيت را ترسناك ارزيابي كرده و دست از حمايت 13 ساله خود از حزب عدالت و توسعه بردارند، امر دشواري بوده است. علت اين سماجت افكار عمومي تركيه روشن است. اين رأي دهندگان قبل از اينكه اوضاع تركيه را با آلمان و سوئد مقايسه كنند، به ياد اوضاع حاكم بر تركيه در دهه هاي 1980، 1990 و دو ساله اول دهه 2000 مي­افتند. آنها بياد مي­آورند كه زماني بانك مركزي تركيه براي كمك به شهروندان در امر شمارش صفرهاي نقش بسته بر پول رسمي كشور، مجبور شده بود تا ظرافت خاصي در طراحي اسكناسها بكار ببرد. (نگاه كنيد به عكس مربوطه) آنها بياد مي­آورند كه در سال 2001 (يعني يك سال قبل از به حاكميت رسيدن حزب عدالت و توسعه) قيمت دلار 670 هزار لير ترك بود كه در يك جهش در ماه فوريه به بالاي يك مليون لير (!) رسيد. در همين زمان بود كه بهره شبانه (!) رد و بدل شده مابين بانكها  براي چند روز به 6200 (شش هزار و دويست) درصد رسيده بود و هرچند اين بهره موقتي بود و شايد افراد زيادي هم مجبور به پرداخت آن نشدند، اما آثار اين بحران، بصورت افزايش 29 هزار تريليوني بدهي دولت، بر دوش اقتصاد ملي و همه اقشار ملت تقسيم شد. (29 به توان بيست و يك، به نرخ سال 2001)

روشن است كه اوپوزيسيون تركيه براي متقاعد كردن رأي دهندگان تركيه به مقايسه اقتصاد امروز تركيه با كشورهاي پيشرفته كارسختي در مقابل خود دارد. نمايندگان حزب عدالت و توسعه، هم از اين سختي كار اوپوزيسيون خبر دارند و هم از آن استفاده مي­كنند. چه چيزي ساده تر از به ياد آوردن اينكه در روزهاي قبل از به سامان شدن اقتصاد تركيه از سوي حزب عدالت و توسعه، تعرفه استفاده از توالتهاي عمومي يك مليون ليره بود!

نمونه­ها رأي دهندگان حتي در كشورهاي پيشرفته براي تصميم گرفتن در باره اينكه به كدام حزب رأي بدهند به آمار و ارقام بانك مركزي يا بانك جهاني مراجعه نمي­كنند. رسم معمول اين است كه هر شهروندي در يك فرايند پيچيده با در نظر گرفتن فاكتورهاي متفاوت و از جمله استنباط شخصي خود از اوضاع عمومي كشور و سهمي كه از بد و خوب آن متوجه حزب حاكم مي­داند، پاي صندوق مي­رود. با اين وجود، در كشوري مثل تركيه كه هر بحراني را در حد ماكسيموم آن تجربه كرده است، نوسانات اقتصادي بنحوي نيست كه هر شهروندي آنرا با گوشت و پوست خود حسن نكند. چند نمونه از مدعيات اوپوزيسيون در اين موضوعات توجه كنيم:

بدهي خارجي تركيه

بدهي خارجي تركيه يكي از موضوعات مورد منازعه در اين انتخابات و قبل از آن بوده است. نمانديندگان اوپوزيسيون بالا بودن آنرا ادعا مي­كنند. آنها ارقامي را ذكر مي­كنند كه در صورت صحت آنها هيچ حزب حاكمي نميتواند حتي از حد نصاب ده درصدي بگذرد، چه رسد به پيروزي متداوم در 9 انتخابات و رفراندوم در عرض 13 سال. يكي از نمايندگان حزب MHP بنام "كوراي كاپليجا" در تاريخ 13 ماه مه امسال ادعا كرد كه اين رقم معادل ده هزار دلار بازاي هر شهروند تركيه است. ادعاهاي گزافتر از اين هم در گذشته مطرح شده است.

اولا كه مبلغ واقعي كمي بيش از نصف اين رقم است. (لينك منبع) ثانيا در حالي كه كل اقتصاد تركيه چند برابر شده است، درصد اين بدهي نسبت به اقتصاد اهميت دارد و نه مبلغ ثابت بدهي خارجي. وضعيت تركيه از اين جهت چندان بد نيست و نسبت بدهي خارجي از كل رقم توليد ناخالص ملي در سال 2013 جمعا 35 درصد بوده است در حالي كه متوسط جهاني اين رقم 64 درصد است. بدهي خارجي اقتصاد نيرومندي مثل  كانادا 84 درصد و درصد بدهي خارجي سوئد كمي بيش از تركيه است.(لينك منبع)

ميزان بيكاري

بالا رفتن سرسام آور بيكاري در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه از ادعاهاي دائمي اوپوزيسيون تركيه است. واقعيت اين است كه در طي اين دور، نيروي كار 5 مليون نفر افزايش يافته است. در اين مدت، حزب عدالت و توسعه ضمن تأمين كار براي اين 5 مليون نفر، درصد بيكاري را نيز 2 درصد كاهش داده است. (از 11 درصد به 9 درصد، منبع لينك)

مناسباتHDP  و PKK

فيگن يوكسكداق Figen Yüksekdağ يكي از دو دبير كل HDP در تاريخ 24 فوريه امسال در سخنراني خود در پارلمان تركيه مي­گويد: "PKK كه مي­گوييد سلاحها را به كناري ننهاده است، دو سال است كه گلوله­اي شليك نكرده است" سايت بررسي ادعاهاي رهبران و احزاب سياسي بنام "دوغرولوك پايي" در بررسي اخبار منتشره از سوي خبرگزاري نزديك به PKK مواردي از دست بردن حزب مزبور به سلاح و قتل عناصر دروني و سربازارن ترك را ذكر مي­كند. نكته قابل تعمق اين است كه گرچه حرف خانم يوكسكداق به قطعيتي كه ادعا ميكند، نادرست است اما باتوجه به ميزان درگيريهاي نظامي و خشوت هر دو طرف در سالهاي گذشته، مواردي كه از سوي سايت "دوغرولوك پايي" ذكر مي­شود قابل اغماض است.(لينك منبع)

وام مصرفي

از مدعيات دائمي CHP و رهبر آن كمال قليچدار اوغلو، بالا بودن ميزان وامهاي اهالي براي مصرف است. از جمله "بنگي جنگيز" از نمايندگان اين حزب به تاريخ 14 آپريل امسال، ادعا ميكند: "وام براي مصرف، باتلاق كارتهاي اعتبار بانكي است. ميزان شهروندان غرق در باتلاق بدهي، 5 مليون نفر است"

ارقام ارائه شده از سوي "مركز ريسك" در جدول زير آمده است. ستون سمت راست تعداد كساني استكه از عهده پرداخت و كاهش بدهي خود برنيامده­اند.

در همين رابطه، محمد گونل نماينده پارلمان از حزب MHP از حوزه آنتاليا به تاريخ اول آپريل  امسال گذشته ادعا مي­كند: "تركيه سالانه 50 ميليارد ليره بهره مي­پردازد"

اين ادعا تنها بظاهر "درست" است. اما به دليل گسترش بزرگ در حجم كلي اقتصاد كشور، سهم بهره نسبت به توليد ناخالص ملي سالانه از 17 درصد به 2.8 درصد تنزل پيدا كرده است. به بيان ديگر، سهم بهره دولت تركيه از اقتصاد كل كشور در سال به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه نسبت به امروز، 6 برابر بوده است. چنانچه در جاي ديگري از اين مقاله شاره شده است، دشواري اوپوزيسيون تركيه در اشاره به مشكلات كوچك و بزرگ كشور نيست. مشكل اوپوزيسيون در اين هم نيست كه كشورهاي اروپايي پيشرفته اوضاع بمراب بهتري از تركيه دارند. دشواري اپوزيسيون در اين است كه بتواند نشان بدهد كه اوضاع در دوران 13 ساله اقتدار حزب عدالت و توسعه بدتر شده است. (لينك منع)

مشروعيت اقتدار سياسي

اگر دريك انتخابات معين، حزب عدالت و توسعه موفق به كسب بفرض 45 درصد آراي معتبر ريخته شده به صندوقها بشود، رهبران اوپوزيسيون تركيه به همراه مفسرين و روزنامه­نگاران طرفدار آنها، دوست دارند تأكيد كنند كه آراي اين حزب نه آن 45 درصد، بلكه كمتر است. استدلال آنها اين است كه چون همه دارندگان حق رأي در انتخابات شركت نمي­كنند، پس ميتوان آراي حزب عدالت و توسعه را بجاي درصد گرفتن از آراي "رأي دهندگان" از "آمار دارندگان حق رأي" نسبت گرفت تا بجاي 45 درصد، درصد كمتري حاصل شده و راه براي زير سوآل بردن مشروعيت دمكراتيك حزب عدالت و توسعه هموار شود!

بعنوان مثال در انتخابات پارلماني سال 2011 حزب عدالت و توسعه مجموعا 21 مليون و 399 هزار رأي كسب كرد كه كمي كمتر 50 درصد آرا بود. (49،83%) در انتخابات مزبور با احتساب نزديك به يك مليون رأي باطله و غايبين، حدود 10 مليون نفر از 52 مليون نفر واجدين شرايط در انتخابات شركت نكرده بودند. لذا چنانچه آراي حزب عدالت و توسعه را بجاي تعداد رأي دهندگان از شمار دارندگان حق رأي نسبت بگيريم، ميزان آراي حزب عدالت و توسعه به 40 درصد كاهش پيدا مي­كند. چنين محاسباتي از سوي كارشناسان در هر كشوري انجام مي­شود. اما از نظر مشروعيت سياسي، آراي غايبين انتخاباتي، ممتنع حساب مي­شود يعني نه از آراي حزبي كسر مي­شود و نه به آراي حزب ديگري افزوده مي­گردد. در صورت پايين بودن مفرط ميزان شركت كنندگان در يك انتخابات دمكراتيك، چنين محاسباتي ميتواند جاي خود را در بررسي كاركرد انتخابات بطور عموي مورد بحث قرار گيرد اما در مورد كشور تركيه كه يكي از بالاترين درصدهاي شركت صاحبان حق رأي حتي در هر انتخاباتي را دارد، چنين حرف و حديثي جز عوام فريبي يا در بهترين حالت، اطلاعات ناكافي اوپوزيسيون از روال انتخابات و نحوه تفسير نتايج آن در دمكراسي­هاي پيشرفته دنياست. ميزان متوسط شركت رأي دهندگان تركيه در انتخابات مختلف 88 درصد است كه ميتواند با 59 درصد مربوط به ايالات متحده آمريكا مقايسه شود. (لينك منبع) اينگونه بازي با ارقام بجاي تجديد نظر در شعارها و برنامه­هاي سياسي اوپوزيسيون، ميزان اعتماد به آنها را كم كرده و به آراي حزب عدالت و توسعه مي­افزايد.

نمونه­هايي از توسل رهبران حزب عدالت و توسعه به آمار نادرست يا اغراق آميز كم نيست و علت عدم ارائه آنها در اينجا باز مربوط به سوآل اصلي اين مقاله است.

جنگ بر سر خربزه!

ابتدا توضيح علت انتخاب تيتر فوق خدمت خوانندگاني كه با ادبيات انقلاب  اسلامي آشنايي لازم را ندارند. آيت الله خميني كه در سخنراني بهشت زهرا در اولين روز ورود خود به ايران در سال 1357 (دوازدهم بهمن) علاوه بر قول مجاني كردن آب و برق اتوبوس، وعده داد كه: "معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دیم." حدود سه ماه بعد يعني 21 فروردين 1358 تيتر بزرگ كيهان اينگونه بود: :«امام خمینی: برای همه زحمتکشان خانه بسازید». بعدها نيز اين وعده­هاي دنيوي گاه گداري تكرار شد تا اينكه در يكي از فرمايشات امامانه معلوم شد كه "ما براي خربزه انقلاب نكرده­ايم. اقتصاد مال خر است" !

حزب عدالت و توسعه با شناخت از جامعه تكيه و به دنبال ناكامي حزب رفاه به رهبري نجم الدين اربكان در حفظ قدرت حكومتي تشكيل شد. اين حزب نيز مثل سلف خود، وعده عدالت و رفاه دنيوي مي­داد و نام و سمبل انتخابي­اش نيز كه تصوير يك لامپ معمولي روشنايي است، خبر از زميني بودن و واقع گرايي رهبراب حزب داشت.

جالب است كه دو حزب اصلي اوپوزيسيون، اين نكته قوت مهم در استراتژي رقيب جديد و نيرومند را تا مبارزات انتخاباتي جاري ناديده گرفتند. يكي از اين دو حزب به پافشاري بر روي شعارهاي ناسيوناليستي ادامه داده و حزب عدالت و توسعه را به امت گرايي و نداشتن عرق ملي متهم كرد. حزب ديگر فرياد "وا سكولاريسما !" و "وا جمهوريتا !" سر داد. حداقل حزب دوم با يك تأخير 13 ساله ظاهرا به اشتباه خود پي برده و در انتخابات اخير ساز خود را روي خواستهاي زميني و عمدتا مسائل اقتصادي كوك كرده است. يكي از سخنگويان اين حزب در نوعي اعتراف به اين اشتباه تاريخي در پاسخ به احمد هاكان از برنامه "طرفسيز بٶلگه" كانال CNN Türk اعلام كرد كه دغدغه "جمهوريت" ديگر موضوعيت ندارد. وي اشاره نكرد كه آيا اين تغيير در نگاه و استراتژي انتخاباتي CHP صورت گرفته است يا با عامل ديگري در ارتباط است.

نگاه از بيرون و نگاه با يك فاصله زماني ميتواند اين منظره را با وضوح بالايي نشان دهد. اگر به جدول اول اين مقاله توجه كنيد، تنها افت آراي حزب عدالت و توسعه مربوط به سال 2009 است. اين همان سالي است كه سرانه درآمد ناخالص ملي تركيه نيز افت قابل توجهي داشت. (از   10329 به 8626 دلار، ارقام به نرخ امروزي دلار، بانك جهاني، لينك منبع) اين نكته مهم. نشانگر مادي و ملموس بودن علت حمايت ادامه دار رأي دهندگان تركيه از حزب عدالت و توسعه است.

حاكميت شهروندان و صندوق انتخابات

سلامت سيستم انتخاباتي تركيه زير سوآل نيست و فرق بزرگي بين ارقام اسيخراج شده از سوي مٶسسات سنجش افكار عمومي و نتايج حاصله از انتخابات و رفراندوم­ها نبوده است. شهروندان تركيه از مخالف تا موفق و بيطرف، به مٶثر بودن آراي خود در نتيجه انتخابات و تأثير نتيجه انتخابات در زندگي خود اعتماد دارند. درصد بالاي شركت كنندگان در انتخابات حتي انتخابات محلي، مٶيد اين مدعاست. هم اينكه علاوه مهمه مٶسسات مستقل نظرسنجي كه ميزان آراي حزب عدالت و توسعه را بالاي 40 درصد پيش بيني مي­كنند، مٶسسه نظرسنجي حزب CHP  رقم 39 درصد را براي آن حزب پيش بيني كرده است. (لينك منبع)  قدر مسلم اين است كه كسي در جريان انتخابات به دنبال نيت خواني قدرتهاي خارجي در مورد تمايل آنها نسبت به نيروهاي سياسي درون تركيه نيست و موافق و مخالف چشم به صندوقهاي رأي براي تغيير و تعين سرنوشت كشور دارند. از مجموع 550 كرسي پارلمان براي تشكيل دولت 276 رأي و براي تغيير قانون اساسي بدون مراجغه به آراي مستقيم رأي دهندگان (يعني رفراندوم) حداقل دوسوم آرا يعني 367 رأي لازم است. آراي حوزه هايي كه نمايندگانش به حد نصاب ده درصدي نميرسند، به احزابي كه اين حد نصاب را رد كرده اند ميرسد. (در همان حوزه و نه در مجلس) اين مسئله باعث شده است تا در صورت به حد نصاب نرسيدن HDP آراي آن حزب نصيب حزب عدالت و توسعه خواهد شد چون در مناطق كردنشين تنها ين دو حزب طرفدار داردن مثلا در حوزه وان در انتخابات قبلي 8 كرسي آن حوزه 4 به 4 نصيب اين دو حزب شد.

مرغ و تخم مرغ

نوشتن تحولات مثبت (يا منفي) به حساب احزاب، يا احزاب جديد، يك كار خالي از ايراد نيست. حق آن است كه سير تحولات اجتماعي نيروهاي سياسي را پديد مي­آورد و  شخصيتهاي سياسي تربيت مي­كند. به آنها نيرو مي­دهد يا آنها را ضعيف و ورشكسته مي­كند و همين­ها هم بنوبه خود بر سير حوادث، تأثير مي­گذارند. لذا عقلانيتي در فضاي تركيه از طرف نيروهاي سياسي جامعه اكثريت يا اقليتها ديده مي­شود نه بايستي بالكل به حساب اين يا آن نيروي سياسي نوشته شوند و نه با حذف اين نيروهاي از صحنه سياسي، جامعه تركيه به دهه 1990 عودت خواهد كرد. برخورد متفات دو حزب تحول خواه عدالت و توسعه و HDP هم محصول بلوغ سياسي جامعه و  تلاشها و رنجهاي نسلهاي قبل از آنهاست و هم در روند مثبت ساخت تركيه جديد، مٶثر است.

رابطه مرغ  تخم مرغ را ميتوان در بالا بودن "تب" انتخاباتي در تركيه هم يافت. وارد كردن ضربات زير كمر به حريف و خشونت كلامي و ارائه اطلاعات نادرست يا غيرقابل كنترل از همه سو ديده مي­شود. طبق يك پرينسيپ ميتوان گفت كه نقش قدرت حكومتي در رفتار مسئولانه قابل انكار نيست. اما اين حاكمان هم زماني با عبور از حد نصاب ده درصدي و در محروميت از امكانات تبليغاتي حكومتي وارد مبارزه قدرت شده­اند. آنها حتي بعداز برنده شدن در انتخابات، از سوي سيستم قضايي با ممنوعيت تهديد مي­شدند و قبلا هم حزب رفاه نجم­الدين اربكان با اشاره ارتش و مداخله سيستم قضايي مجبور به ترك اقتداري شد كه در يك انتخابات آزاد برنده شده بود.

تبليغات منفي و نگاه به آينده

حزب عدالت و توسعه از همان ابتدا، با بكار گيري مفاهيمي چون "تركيه جديد"، "ويزيون 2023"، "ويزيون 2050" و معرفي پروژه­هاي عظيم عمراني و ساختن يك جامعه عاري از تبعيض و مبتني بر برابري شهروندان را وعد داده است. پايان دادن به درگيري نظامي با PKK، تابوزدايي از موضوع حقوق شهروندي اقليتها و ممنوعيت زدايي از زبان، فرهنگ و هويت كردي، در كنار موفقيتهاي اقتصادي، اميد به ساختين ياك جامعه جديد عاري از تبعيض و برخوردار از رفاه را در ميان رأي دهندگان بالا برده و تا حدودي نيز تجسم مادي آن را عيان ساخته است. در مقابل اين منظره ساده شده (كه عاري از مشكلات و دست اندازهاي ادواري نبوده است) ناسيوناليستهاي حزب MHP در يك نظام مبتني بر آراي شهروندان، رتوريك سياسي خود را بر مخالفت با احقاق حقوق اقلتها و بخصوص اقليت كرد تنظيم كرده است. تبليغات براي كسب آراي شهرونداني كه حقوقشان را انكار مي­كنند. با توجه به گستردگي و ميزان حضور شهروندان كرد تركيه در چهارگوشه كشور و حساسيت جامعه به گفتمان قديمي انكار موجوديت و حقوق اقليتها، تنها بخش محدودي از جامعه را بعنوان مخاطبين خود انتخاب كرده است. اين حزب درست مثل ناسيوناليستهاي ايراني،تبليغ مي­كند كه احقاق حقوق شهروندان (كرد و ديگر اقليتها) امنيت كشور را به خطر مي­اندازد و آنرا بسوي تجزيه مي­برد.

حزب ديگر اوپوزيسيون يعني CHP، گويي هنوز تبعات ناشي از آزاد بودن انتخابات را در نيافته و عليرغم اصلاحاتي در شيوه خطاب و انتخاب شعارهاي انتخاباتي، از چنبره كارزار منفي انتخاباتي خلاص نشده است. اين حزب سالهاست كه اميدوار است رسوايي­هاي مربوط به هبران حكومت و تبليغات منفي عليه حزب حاكم، كليد درب بسته كريدورهاي قدرت حكومتي باشد. شعاري كه از سوي اين حزب در اين ماهها تكرار شده است، گوياي ابعاد بي­خبري اين حزب از الفباي استراتژي حزبي در يك نظام انتخاباتي دارد: "اوي ويرين گئتسينلر!" (رأي بدهيد تا بروند!) شعارهاي منفي عليه حزب حاكم بجاي ارائه برنامه و شعارهاي اثباتي، استراتژي نادرستي است كه پي بردن به نادرستي آن نياز به تجربه خودي ندارد و ميتوان از تجربيات كشورهاي داراي سنن دمكراتيك آموخت.

افق آينده در مقابل تبليغ نااميدي و سياه نمايي اوضاع كنوني تركيه از سوي اوپوزيسيون، حزب عدالت و توسعه  از سه سو كمك مي­گيرد.

1.يادآوري وضعيتي تا 2002 در تركيه حاكم بود،

13 سال زمان زيادي نيست و تركيه قبل از 2002 هنوز در يادها هست. با اين وجود، يادآوري توأم با مزاح آنچه در آن زمان حاكم بود از تاكتيكهاي رتوريكي دائمي رهبران حزب عدالت و توسعه است.

2. ارائه كارنامه 13 ساله رهبري خود،

رهبران حزب عدالت و توسعه، كارنامه 13 ساله خود را با نتايج مشابه از

3. صحبت از تركيه فردا يا تركه جديد در قلب پروژه­هاي بزرگ در دست اجرا،

ليست 21 نمونه از اين اينگونه پروژه­ها در سايت اينترنتي يكي از روزنامه­هاي تركيه آمده است. به دليل طرح مكرر در كارزار انتخاباتي در ميتينگهاي حزب عدالت و توسعه، اصولا شهروندان تركيه تاكنون بايستي نام و مشخصات اين پروژه­ها را از حفظ بلد باشند. اين پروژه­ها عبارتند از دو مركز هسته­اي (جمعا به ارزش 42 ميليارد دلار)، اتوبان استانبول ايزمير (16 ميليارد دلار)، پروژه مشترك هواپيماهاي شكاري (16 ميليارد دلار)، كانال استانبول (16 ميليارد دلار)، پروژه بزرگترين فرودگاه جهان در استانبول (5 ميليارد دلار)، پروژه­هاي قطار فوق سريع (با سرعت بالاي 300 كيلومتر در ساعت) مابين شهرهاي مختلف (هر خط به ارزش 4 ميليارد دلار)، پل سلطان سليم (3،5 ميليارد دلار)، پروژه­هاي متعدد در عرصه صنايع نظامي و پروژه­هاي ديگر. (لينك)

با ایجاد کانال استانبول که به موازات تنگه بسفر و به قصد سبك كردن بار آن آبراه و كاستن از خطرات اكولوژيكي ترافيك سنگين كشتي­هاي باراي در تنگه بسفر، در قسمت غیر مسکونی شهر استانبول طرح ریزی شده، این شهر به دو شبه جزیره و یک جزیره تبدیل خواهد شد. قرار است 6 پل بر روی تنگه و در اطراف سواحل این کانال مصنوعی  پروژه های مسکونی و شهرهای جدید و مدرنی ساخته شود که آن را تبدیل به یکی از بزرگترین پروژه های دستکاری در طبیعت میکند. تخمین زده شده این پروژه در سال 2023 به پایان خواهد رسید که مصادف است با صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه. گفته میشود مهندسی کانال هایی همانند سوئز و پاناما در مقابل این کانال جدید استانبول بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی خواهد بود.

روايتي ديگر

چنانچه در جاي ديگري از اين مقاله اشاره شده است، اوپوزيسيون تركيه به اين نتيجه رسيده است كه هشدار دادن در مورد اهداف سياه نهان حزب عدالت و توسعه، تاكتيك مٶثري براي جلب آراي بيشتر نيست. با اينحال براي درك بهتر آن نيمه جامعه تركيه كه به هشدارها در مورد اسلاميزه شدن عنقريب تركيه توجه نكرده از حزب عدالت و توسعه دفاع ميكنند، فاكتهايي در دست است. تاكنون اينجا و آنجا، رهبران حزب عدالت و توسعه سخنان متعددي در مخالفت با آزاديهاي بيشتر زنان اظهار كرده­اند. عليرغم اين واقعتها، سازمان زنان حزب حزب عدالت و توسعه 800 هزار زن باحجاب و بي حجاب را متشكل كرده است. آنچه اين زنان را مثل بقيه رأي دهندگان تركيه جذب اين حزب كرده است، در وحله اول بهبود اقتصادي است. با اين وجود براي زناني هم كه در پي مساوات جنسيتي و حقوق زنان هستند، نكات مثبتي در كارنامه حزب عدالت و توسعه وجود دارد. از جمله  در سپتامبر 2004 يعني در همان اوان حاكميت حزب عدالت و توسعه،  اين حكومت 35 ماده از قوانين كيفري تأمين كننده نابرابري حقوق زنان با مردان را لغو كرد. در ماه نوامبر 2006 يعني در پايان دور اول حاكميت حزب عدالت و توسعه، تحقيقات مفصلي از سوي بنگاه مستقل Tsev در استانبول به عمل آمد. نتيجه اين تحقيقات، در مجله سوئدي "فوكوس" به تاريخ 27 ژوئن 2007 منعكس شده است. طبق اين تحقيقات در دور اول حكومت حزب عدالت و توسعه، ميزان طرفداران احزاب سياسي متكي بر دين، از 41 درصد به 25 درصد كاهش يافته بود. حمايت از قوانين "شريعت" از 21 درصد به ميزان تك رقمي 9 درصد افت كرده بود. در اين دوره استفاده از روسري از 16 درصد به 11 درصد رسيده و استفاده از حجاب كامل از 3 درصد به يك درصد نزول كرده بود. در اين دوره هيچ قانون داراي رنگ ديني تصويب نشده بود. (لينك منبع) حركت جوامعي مثل تركيه هرگز هارمونيك نبوده و اصلاحات اينچنيني ميتوانند دچار توقف بشوند و حتي جريان عكس العملي در جهت خود در پي داشته باشند. مهم اين است كه زنان طرفدار حزب عدالت و توسعه اين تصور را ندارند كه از يك حزب مخالف برابري حقوق زنان دفاع مي­كنند و در اين طرفداري خودشان از يك حزب اسلامگرا، به غير از انگيزه اقتصادي، ميتوانند بهبود حقوق خود را هم در اصلاحات، پروژه­ها، برنامه و تبليغات اين حزب هم بيابند. (عكس 2 فوكوس)

حزب دمكراتيك خلقهاي تركيه HDP

حزب HDP نشان ادامه خط سير تحول دمكراتيك جامعه تركيه و محصول و انديكاتور اين سير اميدوار كننده است. اگر رهبري حزب عدالت و توسعه نسبت به رهبران دو حزب عمده اوپوزيسيون يك نسل جوانتر هستند، صلاح الدين دميرتاش هم به لحاظ سني و هم نحوه فرمولبندي سياسي و ارائه يك گفتمان جديد باب روز، به نوبه خود از رهبران حزب عدالت و توسعه جلوتر است. مشكل اين حزب هم كم نيست و ميتوان به چند مورد آن اشاره كرد:

1. حد نصاب بالا و بشدت غيردمكراتيك ده درصدي براي ورود به پارلمان تركيه. اين حد نصاب ميتواند مليونها رأي دهنده (كرد و غير كرد) حزب HDP را از نمايندگي شدن در پارلمان اين كشور محروم كند. پذيرش اين ريسك از سوي HDP حتي در صورت گذر موفقيت آميز آن از اين مانع بزرگ، افكار عمومي تركيه را بنحوي كاملا پداگوژيك به غيردمكراتيك بودن آن متقعد كرده است. امروز تنها حزب MHP با حفظ اين حد نصاب موافق است. CHP خواهان لغو فوري آن و حزب عدالت و توسعه با اين توجيه كه دولتهاي ائتلافي ناشي از ورود احزاب كوچك به پارلمان را ناكارآمد مي­داند، وعده داده است تا در صورت گذر به سيستم رياستي و رفع احتمال شكل گيري دولتهاي شكننده ائتلافي، حد نصاب نه به 5  درصد بلكه به صفر خواهد رسانيد.

2. از منظر HDP جامعه رأي دهندگان تركيه، به سه حوزه عمده تقسيم مي­شود: مناطق كردنشين جنوب شرق، جوامع سنتي فلات آناطولي. شهرهاي ساحلي جنوب و غرب تركيه. گاه بن

ظر ميرسد كه كسب هر رأي در يكي از اين حوزه­ها براي HDP بهايي معادل محروميت از يك رأي در دو حوزه ديگر داشته باشد. شعارهاي اين حزب در دفاع از حقوق كردها، به معني بيدار كردن سوءظن سنتي در شهرهاي سنتي آناطولي، شعارهاي مدرنيستي اين حزب در جوامع شهري غرب و جنوب تركيه  معادل از دست دادن رأي دهندگان بشدت محافظه كار كرد در جنوب شرق است. از سوي ديگر هرگونه افزايش آرا منوط به روي آوردن به گفتمان فرا اتنيكي و  فاصله گيري ازپايگاه سنتي خود است. پارادوكس بوجود آمده بازهم از اين وضعيت بخش از جامعه تركيه عليرغم موافقت با شعارها و برنامه HDP هنوز حضر به رأي دادن به آن نيست.

سابقه رهبران HDP در حمايت از  PKK و عدم سابقه شركت آنها در مديريت اجرايي كلان جامعه، موجب ترديد بخش مهمي از رأي دهندگان غيركرد به اين جريان است. كلا سياست يك بام و دو هواي اين حزب از نظر رأي دهندگان تركيه پنهان نيست. استفاده از امكانات دمكراتيك چون رسانه­ها، انتخابات، پارلمان و ديگر پستهاي تصميم گيري و اجرايي در سطوح پايينتر و همزمان رابطه با يك جريان مسلح، اين حزب را مجبور به رعايت بالانس غيرممكني مي­كند كه از عهده زبده­ترين بازيگران سياسي هم خارج است.

الزامات بازي انتخاباتي يا اشتباه استراتژيك تاريخي؟

حدنصاب ده درصدي همانطور كه مورد نظر واضعين آن بود، تعداد احزاب پارلماني را بشدت كاهش داده است. حزب HDP براي عبور از اين مانع بلند نياز مبرمي به هر تك رأي ممكن دارد. بيشترين رأي دهندگاني كه ممكن است جذب تبليغات اين حزب بشوند، در ميان طرفداران حزب عدالت و توسعه هستند. در انتخابات گذشته تنها رقيب HDP در كسب اعتماد شهروندان كرد حزب عدالت و توسعه بوده است. از اين نظر طبيعي است كه HDP براي دسترسي به آراي اين دسته از طرفداران حزب عدالت و توسعه، آن حزب را به چالش بكشد. تا اينجاي كار ما با محاسبات تاكتيكي مرسوم يك انتخابات متعارف در كشورهاي دمكراتيك سر و كار داريم. آنچه ميتواند براي يك ناظر بيروني كه از پنجره يك جامعه دمكراتيك غربي به صحنه انتخابات تركيه مي­نگرد، نامتعارف بنظر برسد، لحن شديد سخرانان در ميادين و رسانه­ها عليه يكديگر است. همين شدت ميان دو حزب HDP و حزب عدالت و توسعه نيز مشاهده مي­شود. اگر بعداز شمارش آرا، چرخشهاي سريع و پراگماتيستي از سوي احزاب درگير صورت نگيرد، نتايج اين شدت ميتواند پروسه دمكراتيزاسيون جامعه تركيه را سالها به عقب پرتاب كند. هم در صورتي كه HDP از مانع حد نصاب لازم بگذرد و هم اگر اين حزب پشت مانع ده درصدي متوقف شود، همكاري آن با حزب عدالت و توسعه براي ساختن يك دمكراسي پايدار در تركيه داراي يك اهميت تاريخي است كه تأثير مثبت آن مسلما بر سرنوشت منطقه هم بي تأثير نخواهد بود. بالا بردن مستمر لحن حملات مابين اين دوحزب، از سوي هيچكدام منطقي بنظر نمي­رسد و در درازمدت ميتواند مانع سازشها و اعتلافات لازم بشود.

اهميت HDP

جملات فوق به معني مهم نبودن يا بي نقش بودن اين حزب نيست. در انتخابات 7 ژوئن 2015 براي معين كردن نمايندگان پارلمان تركيه، مهمترين سوآل عبور يا عدم عبور HDP از مرز حدنصاب بالاي 10 درصدي است. پاسخ اين سوآل در گرو تصميم بخش اندكي از رأي دهندگان در حد دويست يا سيصد هزار نفر است. در صورت موفقيت اين حزب و به شرط اينكه صحت پيش بيني­هاي مٶسسات نظر سنجي در حد مرسوم در گذشته باشد، حزب عدالت و توسعه امكان تشكيل دولت به تنهايي را نخواهد داشت و در اينصورت محتمل­­ترين امكان تشكيل دولت، همكاري حزب عدالت و توسعه با HDP خواهد بود. در صورت ماندن در پشت ديور بلند حدنصاب ورود به پارلمان، بخش مهمي از جامعه با مليونها رأي دهنده از نمايندگي در پارلمان محروم شده و كل دمكراسي جوان تركيه با يك بحران مشروعيت روبرو خواهد بود. در صورت اخير نيز، همكاري و ديالوگ دو حزب مزبور براي زنده نگاه داشتن اميد در جامعه، ضروري است.

نگاهي به نتايج منتشر شده از سوي بنگاههاي سنجش آراي عمومي

امروز دوم ژوئن از ميان نتايج منتشر شده از سوي 11 مٶسسه نظرسنجي تركيه، 7 مورد حاكي از عبورHDP  از مرز حد نصاب ده درصدي است و تنها چهار مٶسسه نظر برعكس دارند. در عين حال از ميان اين يازده شركت نظرسنجي،  يك مٶسسه در بررسي خود آرايي بالاي 45 درصد و سه مٶسسه آراي زير 40 درصد براي حزب عدالت و توسعه پيش بيني مي­كنند. (لينك منبع)

با كنار هم نهادن دو پيش بيني فوق ميتوان جمع بندي كرد كه برآورد هفت مٶسسه از ميان يازده مٶسسه فوق، در صوت محقق شدن آنها، بهترين شرايط براي پيشرفت و قوام دمكراسي در تركيه را نويد مي­دهند. به اين معني كه حزب عدالت و توسعه و HDP امكان ادامه همكاري تاكنوني خود و ارتقاي آن به سطوح جديد را خواهند يافت. در اين صورت، هم راه يافتن HDP به پارلمان و هم دست نيافتن حزب عدالت و توسعه به اكثريت شكننده در پارلمان، آنها را در راه اتخاذ سياستهاي مسئولانه و رفورمهاي دمكراتيك، تشويق خواهد كرد. در صورتي كه HDP به پارلمان راه نيابد، تقريبا تمام كرسي­هاي اين حزب، نصيب حزب عدالت و توسعه خواهد شد. در همچو صورتي لازم است كه HDP از خود بلوغ سياسي لازم براي پذيرش شكست در اين دوره از انتخابات را نشان داده و خود را براي پيروزيهاي آينده آماده كند. حزب عدالت و توسعه هم بايستي با قبول مسئوليت و لحاظ كردن خواستهاي HDP در برنامه خود و بازي دادن نمايندگان اين حزب در ارگانهاي مختلف به كم اثر كردن تثير مخرب حدنصاب نامتعارف و بيگانه با دمكراسي ده درصدي در حيات سياسي تركيه بكوشد. هردوي اين انتظارات از دو حزب مزبور، با توجه به لحن تند نمايندگان آنها در هفته­ها و ماههاي اخير، خوشبينانه بنظر مي­رسد. نبايد فراموش كرد كه رفتار سنجيده سياسي به موقع پيروزي و شكست در نظامهاي فاقد دمكراسي جا افتاده و بخصوص نوع خاورميانه آنها، امر عادي و سابقه­داري نيست

 نگاه از شرق يا غرب به تحولات سياسي تركيه

براي كساني كه امروز ساكن غرب هستند و تجربه زندگي در ايران يا ديگر كشورهاي خاورميانه را هم دارند، داشتن يك نگاه دوگانه به تركيه امري قابل انتظار است. در نگاه از شرق به اين كشور، وقتي بازندگان يا برندگان انتخابات سر از زندان و حصر خانگي در نمي­آورند، وقتي كه اقليتهاي ملي با نام و احزاب خود در اين انتخابات شركت مي­كنند، وقتي تلويزيون واينترنت آزاد است و... نميتوان احساس خوبي به اين روند نداشت.

برعكس وقتي ما از كشوري مثل سوئد به صحنه سياسي تركيه و تحولات اقتصادي آن نگاه ميكنيم، منظره شعف انگيزي نمي­بينيم. اقتصادي مي­بينيم كه شهروندانش با احتساب قدرت خريد پول ملي، سرانه توليد ناخالص ملي كمتر از نصف سوئد را دارد و بقيه شاخصهاي نشان دهنده رشد انساني، دمكراسي. عدالت اقتصادي و امثالهم هم همين نسبت را نشان مي­دهد. خشونت كلامي همه احزاب سياسي و شدت اتهامات متقابل و توسل به ارقام نادرست در تبليغات و ضد تبليغات از سوي حاكميت و اوپوزيسيون، مطلق گرايي و ناتواني و بي ميلي از ديدن نقاط قوت و اميتاز استدلالهاي رقبا براي يك نگاه غربي به تركيه، بهت آور است.

عليرغم واقعيت فوق، وقتي كه در سطح بمانيم، نتيجه ديگري هم ميتوان از اوضاع گرفت. به اين معني رنگ و بوي اسلامي نيروي رفورماتور تركيه، خواه ناخواه در تضاد با همه تجارب ما از انقلاب اسلامي و نتايج آن قرار مي­گيرد. نتيجه آن ميشود كه در برخي منابع غربي از اين نيرو بعنوان اصلاحگران محافظه كار بعنوان "كالوينيستهاي اسلامي" نام برده شود كه دوران اقتدار آنها جامعه تركيه بسوي سكولاريزم بيشتر حركت كرده اما از سوي بسياري از ناظران از منظر شرق، آنها بعنوان فريبكاراني هستند كه براي حاكميت قوانين شرع در تركيه مترصد فرصت مناسب هستند و در هر فرصتي از انجام بخشي از پروژه اسلاميزاسيون خود دريغ نمي­كنند.

حق آن است كه تجربه قبضه قدرت از سوي رژيم جمهوري اسلامي ايران از جهاتي درست در جهت عكس تحولات تركيه است از سال 2000 باينسو است. در ايران رژيم  پهلوي "دوران صدر" (بخوان دوران قساوتهاي بيشمار براي تثبيت قدرت) خود را پشت سر گذاشته بود و از بركت دلارهاي نفتي رنگ و رويي هم به برخي شهرهاي بزرگ كشور داده بود، در جريان يك انقلاب ارتجاعي از سوي مردم هميشه در صحنه با رژيمي كه استقرار پايه­هاي قدرتش نيازمند خون و جنگ و جنايت بود، عوض شد. جالب است كه كه رژيم جديد با شعار استقلال، آزادي و جمهوريت اسلامي به ميدان آمد يعني نه با شعار محدود كردن آنچه قبلا وجود داشت بلكه با ادعاي بهتركردن و آزادي بيشتر و قطع دخالت نيروهاي خارجي جامعه بهتر و آزادتري را وعده مي­داد. با صرفنظر كردن از داستان كذايي عظمت دادن معنويات و روحيات، الباقي اين وعده­ها بنحو غيرقابل انكاري، شبيه شعارهاي حزب رفاه نجم الدين اربكان و حزب عدالت و توسعه امروزي است. از اينرو، تحولات تركيه براي يك ناظر بيروني كه حامل تجربه تلخ انقلاب اسلامي در ايران است، قابل شبيه سازي با تجربه ايران است.

لذا، با نگاه از منظر ايراني، اگر دمكراتيزاسيون و رشد اقتصادي و پروژه صلح داخلي در تركيه از سوي يك فرد (ترجيحا زن بي حجاب) تحصيل كرده غرب و مسلط به چند زبان غربي رهبري مي­شد، و متقابلا مقاومت نيروهاي سنتي، روحانيت، مردان ريشو و زنان محجبه را در برابر خود داشت، قابل قبول­تر مي­بود.

از آنجايي كه تحولات امروز تركيه برآيند كشاكش نيروهاي درون آن جامعه، است، سناريويي كه در برابر چشمان ما در حال انجام شدن است، شباهتي به انتظارات ما ندارد و طبعا از مكانيزمهاي درون آن جامعه تبعيت مي­كند و نه تجربيات كشور همسايه در شرق خود.

كودتاهاي نظامي، نقض خشن حقوق اقليتها، سركوب اوپوزيسيون، حاكميت پليس سياسي، حاكميت قوانين حافظ برتري سلطه مردان بر نيمه ديگر جامعه و همه آن مجموعه كه امروز  از سوي حزب حاكم بنام "تركيه قديم" ناميده مي­شود، محصول دولتهاي غرب گرا، متحد نزديك آمريكا و اسرائيل و با رهبراني سكولار بود. كافي است به كارنامه شخصيت برجسته­اي چون خانم تانسو چيللر بيندازيم تا با اين منظره ملمس­تر بشود: تانسو چيللر با كسب تحصيلات آكادميك خود در تركيه و آمريكا، داراي مدرك دكترا از دانشگاه  كنتيكت  Connecticut و مدرك فوق دكترا از دانشگاه يل Yale بود. علاوه بر اين وي كرسي استادي چند دانشگاه معتبر آمريكا و تركيه را نيز بر عهده داشت. وي با اين سوابق و زماني كه 47 سال داشت به مقام نخست وزيري تركيه رسيد و  در كنار فعاليت سياسي در مركز توجه مجلات مد و زيبايي هم قرار گرفت. به دنبال تجربه نخست وزيري، مقام معاون نخست وزير و سرپرستي وزارت خارجه تركيه را هم بر عهده داشت.

چاره چيست كه در سال 1996 كه مقارن با رهبري پنجاه و دومين حكومت جمهوري تركيه از سوي پروفسور تانسو چيللر بود، سرانه توليد ناخالص ملي تركيه 3053 دلار در سال بود (ارقام به نرخ امروزي دلار آمريكا، لينك منبع: بانك جهاني)  اين رقم در سال 2013 يعني يازده سال بعداز اداره كشور از سوي حزب عدالت و توسعه، معادل 10971 دلار شده بود.

در مقال نگاه فوق، چنانچه از منظر دمكراسي­هاي قوام يافته و اقتصادهاي نيرومند غرب، به تحولات تركيه نگاه كنيم، هم بسياري از دست آوردهاي اين كشور جديدند و هم در هر زمينه­اي خواه دمكراسي و خواه اقتصاد و امنيت، آنچه هست ناكافي است.

مشكل بزرگ بر سر راه تركيه

جمهوري تركيه با يك تأخير بزرگ، خود را از ميان كشورهاي فقير به كشوري با اقتصاد ميانه حال رسانيده است و از اين جهت در گروهي از ديگر كشورهاي در حال توسعه به همراه آرژنتين، برزيل، آفريقاي جنوبي، هندوستان و روسيه دسته­بندي مي­شود. مسئله اصلي پيش روي اين كشورها برآمدن از عهده خيز دوم و يافتن جايي در ميان كشورهاي توسعه يافته است. تركيه تحت رهبري حزب عدالت و توسعه توانست با بسيج توانايي­­هاي دروني خود، اقتصاد خود را نزديك به چهار برابر رشد داده و از نظر سياسي. طلسم شيطاني دور باطل جبران هر اشتباهي با اشتباه بزرگتر را بشكند و دوره­اي از عقلانيت در رهبري كشور و توسعه دمكراتيك را شروع كند. اين موفقيت اوليه تركيه هرچند براي كشورهاي خاورميانه اسلامي، تازگي داشت اما در تجربه جهاني مسبوق به سابقه بود و كشورهاي متعددي موفق به سير اين راه شده­اند. چالش بزرگ سر راه ديگر و  همگروهي­هاي نامبرده­اش در اين است كه آيا با موفقيت از عهده خيز دوم هم برخواهد آمد يانه؟ خيزشي از نوع معجزه نه چندان سهل كه ارتقاي كره جنوبي به سطح امروزي­اش را ممكن كرد. در حد موضوع اين مقاله ميتوان اشاره كرد كه نداشتن منابع طبيعي و ضعف سيستم تحصيلاتي دو عامل ترمز كننده در اين مسير بر سر راه تركيه است كه با بهترين رهبري سياسي هم بعنوان مشكلاتي جدي باقي خواهند ماند.

پايان سخن

جامعه تركيه با بيداري از رخوتي طولاني تنها توانسته است فاز نخست در راه طولاني توسعه اقتصادي و انساني را طي كند. موفقيتهاي به دست آمده غيرقابل بازگشت نيستند و مشكلات پيش رو با نسخه­هاي تاكنوني حل نخواهند شد. حمايت رأي دهندگان تركيه از رهبري حزب عدالت و توسعه نتيجه كمرنگ شدن نقش ايدئولوژي­ احزاب و مطالبه محور شدن خواستهاي رأي دهندگان از نيروهاي سياسي است. هرچند ليست مطالبات مردم تركيه تنها شامل خواستهاي اقتصادي نيست، اما شكست حزب عدالت و توسعه در رهبري توسعه اقتصادي مثل تجربه سال 2009 تأثير جدي بر ميزان برخورداي آن از آراي مردم خواهد داشت. از اين جهت حمايت جامعه تركيه از حزب عدالت و توسعه داراي مباني عقلاني و پراگماتيستي است. اين حمايت وسيع در جامعه پرتلاطمي مثل تركيه نميتواند ابدي باشد و هيچ پيش بيني ساده­تر از اين نيست كه با طولاني شدن حاكميت حزب عدالت و توسعه  و تمركز قدرت، اين حزب اعتماد بنفس زياده از حدي بدست مي­آورد كه زمينه­ساز كبر، اشتباه و فساد است. چهار روز بعد، مردم تركيه براي دهمين بار به قضاوت خواهند نشست كه اين حزب در كجاي پروسه كلاسيك ظهور، موفقيت، اوج، ضعف و افول خود است. حتي اگر مٶسسات نظرسنجي تركيه مثل همكاران بريتانيايي خود در انتخابات اخير آن كشور، پيش بيني­هاي نادرستي كرده باشند و نتايج حزب عدالت و توسعه  در انتخابات روز يكشنبه هفتم ماه ژوئن، آن حزب را از ميدان به در كند، بازهم تجربه اين 13 سال، با همه ضعف و قوتش، بخشي از تاريخ تركيه و مسير طولاني آن براي رسيدن به استاندردهاي اروپايي خواهد ماند. در اين 13 سال تركيه در زندگي سياسي و اقتصادي خود موفق به انجام اصلاحاتي شده است كه تا قبل از اين تاريخ غيرممكن بنظر مي­رسيدند.