ما ایرانیها به اندازه کافی مشکل خانگی داریم. مانند مبارزه برای خلاصی از زیر سلطه حاکمیت قرون وسطائی جمهوری اسلامی، درد سر ناسیونالیستهای بر تری طلب در میان نیروهای خارج نشین و نهایتا انشعابهای ممتد گروهها و احزاب مخالف رژیم. اینها، همه و همه دست به دست هم داده و مجالی برای ما نمی گذارند که حداقل نگاهی به مسایل جهانی بیاندازیم. بهمین دلیل مشکلات و بحرانهای اقتصادی را درسطح جهان و از جمله اعتراضات در یونان را تقریبا نادیده می گیریم و یا در بخش خاکستری مغز خویش به بایگانی می سپریم. واقعیت این است که اکثر ما احتمالا نمی دانیم و یا می دانیم و کم اهمیت می گیریم که این بحرانها، فرق نمی کند در یونان باشد، در اسپانیا، یا پرتقال و دیگر نقاط اروپا و آمریکا، چه تأثیر منفی و بدی برکشورهای فقیر و در حال توسعه و پیش از همه بر مناطق با صادرات تک محصولی، مانند کشور خودما خواهد گذاشت!

در این روزها اعتراضات خیابانی علیه دولت پاپاندریو بچشم می خورد که از اکتبر سال گذشته حکومت را از خانواده کارامانلیزهای محافظه کار با تمام ندانم کاریها و خرابکاری هایشان، از جمله نگرفتن مالیات از سرمایه داران بزرگ و ببار آوردن و یا ازدیاد بدهکاری های دولتی و ترویج احتکار و سفسطه بازی ها، باانتخاب آزاد و به این امید که وضع کشور را بهتر کنند، تحویل گرفتند. همین روزهاخبر رسید که در به آتش کشیده شدن آتن پایتخت یونان سه نفر از کارمندان یک بانک به دلیل آتش زدن آن کشته و دهها نفر زخمی شده اند. این اعتراضات به دومین شهر بزرگ یونان، تسه لونیکا نیز کشیده شده است. پلیس تظاهر کنندگان در آتن را صدهزار نفر و درتسه لونیکارا حدود بیست هزار نفر تخمین زده است. بهرحال آن گونه که دیده می شود، باوصف این که زمان حکومت پاپاندریو خیلی کوتاه است، اما او تا کنون نیز نتوانسته حد اقل وعده هائی به مردم بدهد و یا در راه بهبودی اقتصاد جامعه گامی بردارد. خوب بجای آن، برای فایق آمدن بر بحران مالی قولها و وعده هائی برای تسلط بر بحران به هم پیمانان اروپائی خود داده است. برای نمونه، مالیات را بالا برده (از 21 در صد به 23 در صد) و کم کردن دستمزدها را که یکی از برنامه های صرفه جوئی دولت درنظر گرفته شده، هدف قرار داده. البته اجرای اینها درواقع ظلم بیشتر به مردمان عادی و زحمتکش است و نه به سر مایه داران. لذا آینده کشور و مردم یونان نا معلوم است و کمک های 110 میلیارد یوروئی اروپائیان هم نمی تواند این کشور را از بحران پرخطر اقتصادی نجات دهد. بهمین دلیل مردم با اعتراضات و تظاهرات و علم کردن شعار های برحق، علیه سیاستهای اقتصادی دولت به پا خاسته اند. نگرانی صاحب نظران در آن است که احتمالا این اعتراضات به دلیل دزدی و رشوه خواری و حمایت غیر مستقیم از سرمایه داران، ادامه پیدا کند و تأثیر منفی خودرا بیش از این بر اقتصاد جهانی بگذارد. اکنون کافی است لای برخی از روز نامه های اروپائی را باز کنیم و ببینیم که سطح این اعتراضات علیه سیاست غلط دولت تا چه اندازه است. در اینجا فقط چند نمونه این سیاست ویران گر را که در اینترنت، منعکس شده اند، می آوریم.

من سعی می کنم حداقل محتوای خبر و گزارشات کنایه آمیز آلمانی ها را با کامنتی کوتاه برای هم وطنان فارسی زبان ارایه دهم. امید است، سودمند و آگاهی دهنده باشد.

وضع اقتصادی یونان: ماخوب می دانیم که بخشی از به مرز سقوط کشیده شدن اقتصاد یونان مربوط می شود به ویرانگری ورکود اقتصادی درسطح جهان وبویژه به سیستم های سرماه داری هار و بخش دیگر برمی گردد به رشوه خواری و رشوه دهی و دزدی و بازگذاشتن دست محتکرین و سفسطه بازان در دوره های حکام محافظه کار بر سر نوشت مردم یونان. آنها بجای پرداخت بخشی از بدهکاریهای پیشین و بهبودی اقتصاد مردم، کم کردن بیکاری درکشور، بیشتر به رشوه خواری و پارتی بازی و پر کردن جیب سرمایه داران و خالی کردن خزانه دولت تا سر حد ورشکستگی، دامن زدند. البته ناگفته نماند، مسئله بیکاری در سراسر اروپا به دلیل یک قطبی شدن جهان، در همه کشورهای صنعتی به امری طبیعی تبدیل شده است و از بین بردن آن نیاز به فداکاری سرمایه داران و یا لگام زدن بر دهان آنان در همه ی کشورها دارد که این رؤیائی بیش نمی تواند باشد. اما ازدیاد و یا ببار آوردن بدهکاریهای جدید، آنهم در کشوری مانند یونان که نه منابع زیر زمینی دارد و نه یک کشور مدرن صنعتی است، فقط براساس سیاست غلط گردانندگان می تواند باشد. در واقع ویرانگری اقتصادی، به دلایل دزدی و رشوه خواری و حق کشی آنهم بحساب زحمتکشان، دیگر نمی تواند برای هیچ کسی قابل بخشش باشد. محافظه کاران با سیاست شاه بخشی های بی رویه برای یک عده قلیل در جامعه بدهکاری کشور را به 300 میلیارد یورو رسانده اند. حساب بکنید فقط با سود پنج در صد بانکی دولت یونان باید سالانه مبلغ 15 میلیارد یورو سود به بستانکاران داد شود که دولت فعلی یونان ازپرداخت این سود تا 19 ماه مه 2010 عاجز است. حالا اگر همان اندازه هم از اصل بدهکاری را باز پرداخت کند، جمعا می شود 30 ملیارد یورو در سال. یعنی ماهی دو ونیم میلیارد یورو فقط پرداخت بدهکاری و سود آن می شود. در چنین بحرانی، دولت کوشش می کند، صرفه جوئی نماید و آنهم صرفه جوئی از مردم کم درآمد و طبقه زحمت کش یونان. آیا چنین کاری واقع بینانه می تواند باشد؟ این پرسشی است که اکثر روزنامه های آلمانی زبان مطرح کرده و هر انسان عادل نیز همین پرسش را از خود می کند. بی دلیل نیست که مردم عادی بخیابانها می ریزند. ژان کلود یونکر، رئیس فعلی کمیسیون ارزی یورو، در یک مصاحبه رادیوئی آلمانی زبان گفته است: "یونانیان باید بدانند که مالیات بده های آلمانی، بلژیکی و لوگزامبورگی حاضر نیستند، باز دهی اشتباهات و سیاست غلط دولت آنها را بر عهده بگیرند و برای آن جرمی بپردازند".

کشورهای اروپائی از سیاست غلط دولتهای گذشته و اکنون یونان شدیدا انتقاد می کنند که مثلا برای آنها غیر قابل تحمل است که کارمندان دولت در سن حتا کمتر ازپنجاه سال بازنشست شوند و سربار مالیات بده گردند و یادختران مجرد و طلاق گرفته ازشوهران خود وارث بازنشستگی پدر و مادر شوند که اکنون دریونان بیش از چهل هزار دختر و زن جوان از این قانون استفاده می کنند و یا هر کارمند یونانی به جای 12 ماه در سال، حقوق چهارده ماه دریافت کند ونصف یک ماه هم برای عید پاک مسیحی به آنها حقوق داده شود و یا دوایر و اداراتی که اصلا بازده ندارند، اما کارمندان فراوانی از این ادارات حقوق می گیرند. مانند ادارات رود خانه هائی که سالیان درازیست خشک شده اند و وجود ندارند و یاشرکت هوا پیمائی دولتی المپیک که هرساله میلیونها ضرر می دهد! اما درعوض همه اعضا خانواده کارمندان هوائی می توانند مجانی به اقصا نقاط جهان پرواز کنند و یا قطار دولتی که بیش از 9000 کارمند دارد و تعدادی از آنها زیادی اند. برای نمونه درسال 2008 مبلغی بیش از 800 میلیون یورو زیان به دولت رسانده است که این مبلغ از خزانه مالیات بده باید پرداخت می شده و غیره! اینها نمونه هائی هستند که به بحران بدهکاری مالی خزانه دولت افزوده اند و فشار برمالیات بده را دو چندان می کنند. لایق ذکر است که گویا قانون بازنشستگی ایران نیز ازیونان گرفته شده است وبر همین منوال، اکنون درایران نیزکسی که حدود 20 سال خدمت در دستگاه دولتی داشته باشد، می تواند بازنشست شود. مثلا جوانی که از سن 18 سالگی سر بازی می رود و در سن 20 سالگی مشغول به کار می شود، می تواند در سن 38 سالگی باز نشست گردد!! در واقع این قانون بزرگترین لطمه را به اقتصاد یک کشور می زند. در بعضی از کشورهای سرمایه داری اروپا تازه می خواهند سن بازنشستگی را بالا ببرند (از 65 به 67 سال) که این کار خود یک قانون ارتجائی خواهد بود و نمی تواند درخدمت انسان باشد. پس نه بدان شوری شور خوب است و نه بدین بی نمکی که پیشنهاد شده! بنابر این در یونان و ایران خود ما، قبل از همه سیاست و قوانین بازنشستگی زمینه را آنگونه آماده می کند که هر سال بر تعداد بازنشسته ها (چندین برابر دیگرکشورهای اروپائی) افزوده گردد و شاغلین کمتر می شوند. حد اقل، در این مثال کشور یونان، دریافت بیمه بازنشستگی کفاف نمی کند که حقوق همه بازنشستگان را پرداخت نمایند. لذا یکی ازعوامل بدهکاری دولت این پرداختهای اضافی است. جالب است که دولت یونان تا کنون مبلغی بعنوان پاداش به کسانی که بموقع سرکار خود حاضر می شوند، می پرداخته است و هنوز هم می پردازد! کاری که در دیگر کشورهای اروپائی یک امر طبیعی است و باید همه بموقع سرکار خود حاضر باشند و نیاز به پاداش ندارد. حالا تازه دولت یونان برای صرفه جوئی و کم کردن بدهی درنظر دارد درهمین ماه قانونی از مجلس بگذراند که کسی نتواند با سن جوانی بازنشست شود.

این مسئله غم انگیز پرداخت تشویقی برای بموقع سرکار حاضر شدن، مرا به یاد کارمندان دولتی دوران مرحوم محمد رضا شاه انداخت که اکثر در ادارات مثلا برای نمونه بایگانیها که یکی از آنهارا بچشم خودم دیده ام، کار چندانی برای کارمندان زیاده از حدی که آنجا استخدام بودند وجود نداشت. لذا به نوبت هر روزی یکی دو نفر از آنها بعد از یک ساعت ورود به سرکار با سفارش به دیگری که کار خارج از اداره دارند، می رفتند وکارهای شخصی خودرا انجام می دادند و یامشغول به کار دیگری، مانند مسافر بری و غیره، می شدند. اما در آمد نفت به اندازه کافی بود که به این کارمندان حقوق پرداخت شود و دولت ها مجبور به قرضه ملی و امثال نبودند. بدون شک آن سیستم در جمهوری اسلامی نه این که هیچ تغییر نکرده است، بلکه بد تر هم شده و هرکسی به فکر پر کردن جیب خود است. اکنون در یونان همین قانون حاکم است، اما فرق یونان با ایران در آن است که یونان منابع طلای سیاه ندارد، ولی ایران تا حد اکثر تا سی سال دیگر، اگر جمهوری اسلامی آن را زودتر به باد فنا ندهد، نفت دارد.

بحران بدهکاری: در همه کشورهای سرمایه داری بدهکاری دولتی به امری بس طبیعی تبدیل شده است. مثلا همین دیشب در برنامه اول تلویزیون آلمان نشان می داد که اگر بدهکاری دولتها را در آلمان، سرانه حساب کنیم، یک طفل تازه متولد شده آلمانی اتوماتیک مبلغی حدود بیش از بیست هزار یورو بدهکار است. یعنی دو برابر مبلغ بدهکاری مادر آلمانی او، در بیست پیش! پس یونان در میان کشورهای اروپائی و یا سیستم سرمایه داری تنها کشوری نیست که بدهکاری دارد. اما گویا با شاه بخشی هائی که قانون یونان و سیاست مداران نالایق آن می کنند، وضع آن کشور را به مرز ورشکستگی دولتی رسانده است. مثلا دولت آلمان با یک حساب سر انگشتی خیلی بیش از هزار ملیارد یورو بدهکاری دارد. اما سیاست آنها طوری است که سرمایه دارانش راتحت فشار قرار می دهند که آنها در مواقع ضروری به وسیله ای جلو ورشکستگی دولتهارا بگیرند. مانند شاه بخشی یوسف اکرمن رئیس بانک آلمان که هربار ایجاب کند از دریافت چندمیلیون یورو بونوس خود صرف نظرمی کند! گویا کاریکه برای انگلیسی هاو اسپانیائی ها وپرتقالی ها سخت است. شاید آنها کاندیدای بعدی ورشکستگی دراروپا باشند.

ورشکستگی دولت: روزنامه های جمهوری اسلامی برای انحراف اذهان عمومی مردمان ملتهای ایران کوشش کرده اند قطعاتی از روزنامه های خارجی را ترجمه کنند و نکات مهمی درباره تهدید به ورشکستگی و بحران اقتصادی کشورهای اروپائی مانند یونان و رمانی و پرتقال و اسپانیا و انگلستان و غیره را مطرح نمایند. رژیم اسلامی می خواهد آنطور وانمود کند که ایران دور ازاین بحران ها قرار دارد! در صورتی که همه می دانند که ایران تا گلو نه فقط در بحران اقتصادی گیر کرده و تورم پولی فاجعه بار است، بلکه با یک بحران سیاسی خطرناک نیز بویژه بعد از انتخابات سال گذشته که رژیم را به سقوط نزدیک نموده است، دارد دست وپنجه نرم می کند وروزی نیست که ازمخالفین خودرا بی جهت به جوخه اعدام نسپرد. ملتهای قهرمان ایران باید بدانند، ما هیچ شکی در آن نمی بینیم که کشورهای اروپائی و آمریکائی در یک بحران اقتصادی گیر کرده اند و یکی از عوامل آن هم میلیتاریزه کردن بیش از حد و مبارزه با تروریسمی است که از طرف افراطیون و انتقامجویان به این کشورها تحمیل می شود. البته این نکته به بهانه خوبی برای اشغالگران نظامی کشورهای ضعیف نیز تبدیل شده است که از نظر استراتژی نظامی و سر کردگی خود بر جهان بی چیز، مهم می دانند. برای اینکار حتا مردمان کشورهای خودرا دربحرانهای اقتصادی می اندازند و توصیه می کنند که کمربنده را باید کمی محکم تر بست که آنها بتوانند بیشتر از بودجه مملکت خرج نظامیگری واسلحه سازی بکنند. بهمین دلیل پیه بحران و نارضایتی مردم را بجان می مالند. شاید برای تولید کنندگان سلاحهای نظامی و مخارج بسی سنگین مبارزه علیه تروریسم توسط رژیمهای سرمایه داری اروپائی و غیر اروپائی سخت باشد که بتوانند از زیر ضربه این بحران به راحتی بیرون بیایند. شاید دولت احمدی نژاد که روی ثروت باد آورده نفت خوابیده، اکنون این بحرانها را حس نکند و بی خیال آن است. اما بدون شک مردمان ما در مقابل این رژیم جنایت کار که نه فقط از نظر فرهنگی و اجتماعی، بلکه حتا از نظر اقتصادی به تنگ آمده اند، ساکت نخواهند نشست. در اینجا ما می پرسیم: آیا کشوری که روی طلای سیاه خوابیده است، باید وضع زندگی مردمش به اینگونه باشد که اکنون هست؟ آیا باید تعداد اندکی پاسدار بی سواد قادر باشند میلیاردر شوند و در مقابل چهل در صد مردم زیر خط فقر زندگی کنند؟! آیا فکر نمی کنند که ورشکستگی آنها با اعمال این نوع سیاست که بیشترین مغزهای متفکر مملکت را فراری داده اند، دارد نزدیک می شود؟ اکثر زنانی که قلم به دست اند وبا الفبای حقوقی آشنا هستند، از مملکت فراری داده شده اند. رژیم تهران دستها را بهم می مالد و خوش حال است که کشوری اروپائی وضع ارزی اروپا را به لرزه در آورده است. این یک امر درست است به قول این حضرات یونان آغازگر این ورشکستگی در اروپا است. اما این خر در خانه ملاهای اسلامی با این سیاست اجتماعی و اقتصادی که در پیش گرفته اند، نیز خواهد خوابید.

هایلبرگ، آلمان فدرال 6 ماه مه 2010 دکتر گلمراد مرادی