تجارت مدارک تحصیلی توسط وابستگان رژیم در ایران

بیگمان فاجعه ی آموزشی در ایران امروز نتیجه ی مستقیم همان "انقلاب فرهنگی" ای است که در سال 1359 با فرمان روح الله خمینی و با عنوان "اسلامی کردن" دانشگاه ها و مدارس کشور در ایران آغاز شد و تا امروز همچنان دنبال می گردد

 

در نظام آموزشی جمهوری اسلامی، در کنار اهدای مدارک تحصیلی به مقامات و وابستگان رژیم، بازار فروش مدارک تحصیلی، از سیکل و دیپلم تا لیسانس و فوق لیسانس و دکترا  نیز داغ است!

اساساً مدرک تحصیلی در برابر پیمودن یک دوره ی آموزشی معین و گذراندن موفقیت آمیز یک رشته آزمون های علمی قابل اعطا می باشد.

اما  پس از پیدایش رژیم جمهوری اسلامی، بویژه در پی "انقلاب فرهنگی" سال 1359 و زیروزبر شدن نظام و بدنه ی آموزش عالی ایران، صدور مدرک تحصیلی "فوری"  برای مقامات و وابستگان رژیم ، بدون طی دوره ی آموزشی و بدون آزمون، به صورت یکی از کارکرد های جاری دانشگاه های دولتی کشور درآمد.  آوازه ی مدارک دانشگاهی سفارشی برای مقامات رژیم به سرعت در جامعه ی ایران پیچید و این مدارک به مدارک "کوپنی" معروف شدند.

خبرگزاری حکومتی "ایرنا" یک بار در پاسخ به انتقادات جناحی از رژیم به بی اعتباری مدارک دانشگاهی وزیران کابینه ی محمود احمدی نژاد، به افشاگری متقابل پرداخت و اعلام داشت: " جمع قابل توجهی از اعضای کابینه دوم خرداد و مدیران ارشد دولت اصلاحات سالها با مدارک تقلبی مدیریت می‌کردند" [1]

عوامل رژیم جمهوری اسلامی، اما، به این اندازه از سوء استفاده از قدرت سیاسی بسنده نکردند و برآن شدند تا از قدرت خود در صدور مدرک تحصیلی به عنوان  بک جور کاسبی و ممر درآمد نیز سود برند.

از این رو به دنبال آغاز به کار دانشگاه "آزاد اسلامی"،  انبوهی از دانشگاه های "خصوصی" با نام "غیر انتفاعی" [2]، با پروانه ی وزارت علوم، به صورت  ابزار کسب درآمد و اعمال نفوذ وابستگان رژیم  درآمدند. این  دانشگاه ها با وجود کیفیت بسیار پایین علمی و عدم ارائه ی حداقل خدمات آموزشی معمول،  با وعده ی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی  به گرفتن شهریه های کلان از میلیون ها  شهروند ایرانی  پرداختند.

اما یکی دیگر از شگرد های مال اندوزی وابستگان رژیم در سالهای اخیر فروش آشکار مدرک تحصیلی بطور فوری و بدون پیمودن هرگونه دوره آموزشی و روند اداری است. به گزارش روزنامه ی حکومتی "ایران"، این مؤسسات با دریافت پول مدارک لیسلنس ، فوق لیسانس و دکترا را با تضمین تأیید وزارت علوم به خریداران تحویل می دهند. [3]  روشن است که مؤسساتی که آشکارا مدارک تحصیلی مورد تضمین وزارت علوم را می فروشند، با باند حاکم بر این وزارتخانه و دیگر نهادهای رسمی رژیم همکاری سازمان یافته دارند.

یکی از گفتگو شوندگان به گزارشگر روزنامه ی ایران می گوید: "  قصدم از خرید مدرک این بود که مشاور مالی یک مدیر در یک ارگان دولتی شوم. مدرک لیسانسم حسابداری بود اما مدرک کارشناسی ارشد نداشتم. به همین خاطر به این مؤسسه مراجعه کردم و با پرداخت 14 میلیون تومان، این مدرک را خریدم. حالا هم می‌خواهم 15 هزار دلار پرداخت کنم تا دکترا بگیرم" ! [4]

تجارت مدارک تحصیلی در ایران جمهوری اسلامی محدود به مدارک دانشگاهی نمی شود. سالهاست که گروه دیگری از مزدوران رژیم جمهوری اسلامی با گرفتن پروانه ی تأسیس مدرسه ی "غیر انتفاعی" از وزارت آموزش و پرورش رژیم،  در برابر پول به خواستاران، بدون نشستن در کلاسی و دادن امتحانی، مدرک دیپلم و سیکل دبیرستان می دهند! به گفته ی علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رژیم،  تاکنون بیش از یک میلیون از این دیپلم های "فوری" در کشور صادر شده است. [5]

در ایران امروز  مدرک سیکل دبیرستان به بهای یک میلیون تومان و دیپلم دبیرستان به بهای 2 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می شود. بهای  مدارک دانشگاهی به دلار گرفته می‌شود. قیمت  "بازار" برای خرید مدرک لیسانس 3 هزار دلار، برای  مدرک کارشناسی ارشد 5 هزار دلار و برای دکترا  15 هزار دلار می باشد. [6]

در بازار پر هرج و مرج خرید و فروش مدرک، گروهی از فرصت جویان  "ناوابسته" به رژیم نیز می کوشند با ایجاد بازاری غیر رسمی در کنار بازار "رسمی" مدرک فروشی عوامل رژیم، با فروش مدرک تحصیلی جعلی، پایان نامه یا مقالات تحقیقی دانشگاهی بهره ای از این  آشفته بازار ببرند. برخوردهای هر از چندگاه پلیس رژیم متوجه همین گروه از سودجویان است، که بدون بند بودن به مقامات رژیم ، رقیب "کاسبی" اینان شده اند.

به سختی می توان جایی را در جهان امروز یافت که نهاد آموزش، به عنوان یکی از نهادهای حیاتی اجتماعی، به اندازه ی ایران جمهوری اسلامی دستخوش فساد و انحطاط شده باشد.

بیگمان فاجعه ی آموزشی در ایران امروز نتیجه ی مستقیم همان "انقلاب فرهنگی" ای است که در سال 1359 با فرمان روح الله خمینی و با عنوان "اسلامی کردن" دانشگاه ها و مدارس کشور در ایران آغاز شد و تا امروز همچنان دنبال می گردد.

17 خرداد 1394 خورشیدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

[1]  http://www.dw.de//a-16524505

[2] در سال 1392،  وزارت علوم رژیم شمار مؤسسات عالی "غیر انتفاعی" در حال کار را 345 تا اعلام داشته است.   http://www.migna.ir/vdcfejdy.w6deeagiiw.html

[3]  روزنامه ی ایران، 2 اردیبهشت 1394 

[4] همانجا

[5] روزنامه ی وطن امروز 12 خرداد 1394

[6]   روزنامه ی ایران، 2 اردیبهشت 1394

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: