بهبود تأمين اجتماعي مقدّم بر پرداخت نقدي یارانه است

امروز نزديك به 9 ميليون از 25 ميليون نفر افراد فعّال كشور، مرتبط با بيمه‌هاي تأمين اجتماعي هستند. اين افراد كه با خانواده‌هايشان، بيش از 25 ميليون نفر را پوشش مي‌دهند، در كوتاه‌مدّت درگير مشكلات درمان و بيمه‌هاي بهداشتي هستند و در بلندمدّت نیز درگير بيمه‌ي بيكاري، بيمه‌ي ازكارافتادگي و بيمه‌ي بازنشستگي هستند كه همه‌ي اين هزينه‌ها نيز از حقوق و درآمد كارگران مذكور تأمين مي‌شود. بنابراين حق دارند كه به عنوان صاحبان اين سرمايه، نقش محوري در هزينه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي آن داشته باشند

اين روزها بحث خوشه‌بندي مردم براي پرداخت احتمالي بخشي از مابه‌التفاوت تعدیل قيمت حامل‌هاي انرژي، بسياري از موضوعات ديگر را تحت شعاع خود قرار داده است. اگرچه پس از مسأله‌ي سياسي، اين مورد مهم‌ترين موضوع مطرح در كشور و توجّه مردم را از چند جهت به خود جلب كرده است زیرا از يك سو ميزان دريافت هر فرد يا خانوار، ثبات و پايداري اين دريافت‌ها، بدون شرط و شروط بودن دريافت‌ها، تبعات تورّمي ناشي از افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي براي مردم اهمّيّت دارد، امّا از سوی دیگر براي كارفرمايان نيز اين طرح از جهت تأثيري كه بر صادرات، هزينه‌ي توليد، دستمزدها و اخراج نيروي كار خواهد گذاشت، واجد اهمّيّت است، بعلاوه براي سياسيّون نيز تبعات سياسي و امنيتي و احتمالاً بحران‌هاي بعدي ناشي از اين رويداد اهميّت دارد. خلاصه هر كسي از منظر خاصّي به آن توجّه دارد. در اين ميان مخالفت يا موافقت با اجراي آن موضوع ديگري است كه به نظر بنده بايد از اجراي آن حمايت كرد كه دلايل اين ايده را در يادداشتي ديگر تشريح كرده‌ام، امّا اين مباحث دليل آن نمي‌شود كه از امور ديگر و مرتبط با اين طرح غافل شويم، از جمله موضوع حیاتی و بسیار مهم تأمين اجتماعي و سازمان متولّي آن.

ترديدي نيست كه يكي از نهادهاي مهمي كه در قرن بيست در تمامي كشورهاي صنعتي و پيشرفته و به تبع آن در ساير كشورها شكل گرفت، نهاد تأمين اجتماعي بود. در اين ميان نیز نحوه اداره‌ي مؤسّسات متولّي تأمين اجتماعي نيز يكي از پيچيده‌ترين و حسّاس‌ترين مدیریتها در میان مؤسّسات مدرن است. دليل عمده‌ي آن نيز تفاوتي است كه در ماهيت اين نهاد با ساير مؤسّسات مالي و صنعتي و حتّي دولتي وجود دارد. مؤسّسات تأمين اجتماعي متّكي بر پرداخت حقّ بيمه از درآمدهاي اکتسابی اعضاي آن است كه قرار است سه يا چهار دهه بعد به بيمه‌دهنده مسترد گردد و در نتيجه صندوق بين‌نسلي است و نمي‌توان صرفا بر اساس مصالح و معيارهاي كنوني و افراد حاضر براي آن تصميم گرفت. از همه مهم‌تر اين‌كه هرگونه تصميم درباره‌ي آن آثار مالي بلندمدّتي دارد؛ مثلاً كم يا زياد كردن حتّي چند ماه از سن يا سنوات خدمت بازنشستگي، مي‌تواند ده‌ها يا صدها ميليارد تومان هزينه را در سال‌هاي بعد بر صندوق بازنشستگي تحميل كند. به همين دليل اداره‌ي اين سازمان‌ها و صندوق‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه از سيستم‌‌هاي روزمره تا حدّي مستقل باشند و فرمان‌بر مديران سياسي كوتاه‌مدّت نباشند كه منافع بلندمدّت اعضای صندوق بیمه و كارگران را پيش پاي منافع كوتاه‌مدّت سياسي هزينه كنند.

امروز نزديك به 9 ميليون از 25 ميليون نفر افراد فعّال كشور، مرتبط با بيمه‌هاي تأمين اجتماعي هستند. اين افراد كه با خانواده‌هايشان، بيش از 25 ميليون نفر را پوشش مي‌دهند، در كوتاه‌مدّت درگير مشكلات درمان و بيمه‌هاي بهداشتي هستند و در بلندمدّت نیز درگير بيمه‌ي بيكاري، بيمه‌ي ازكارافتادگي و بيمه‌ي بازنشستگي هستند كه همه‌ي اين هزينه‌ها نيز از حقوق و درآمد كارگران مذكور تأمين مي‌شود. بنابراين حق دارند كه به عنوان صاحبان اين سرمايه، نقش محوري در هزينه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي آن داشته باشند. بهبود عملكرد اين سازمان ده‌ها برابر با ارزش‌تر از پرداخت پول ناشي از افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي است كه هم ناپايدار است، هم اندك، هم با مزد و منّت و هم موجب تورّم مي‌شود. امّا آن‌چه كه هر ازگاهي درباره‌ي اين سازمان شنيده مي‌شود، مشكلاتي است كه گويي تمامي ندارد، از جمله این مشکلات بدهي آن به بخش درمان كشور است كه در صورت ادامه‌ي اين وضع، ممكن است مشكلات ناشي از آن به بيمه‌گذاران بيمار و هنگام مراجعه به مراكز درماني منتقل شود كه بسيار ناراحت‌كننده خواهد بود.

سازماني كه سرمايه‌ي بسيار عظيمي دارد و شايد ثروتمندترين سازمان و نهاد عمومي باشد، ممكن است در آينده‌ي نه چندان دوري به مرحله‌اي برسد كه دريافت‌ها و پرداخت‌ه‌ايش بيش از حدّ مجاز به يكديگر نزديك و موجب ورشكستگي آن شود و در اين ميان بدهي ده‌هزار ميليارد توماني (ده ميليارد دلاري) دولت نيز فشار مضاعفي به كارگران كشور است كه اگر دولت اين بدهي را مي‌پرداخت و مديريتي علمي مستقل و حافظ منافع كارگران در آن‌جا مستقر بود، منافع حاصل از آن بسيار بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه قرار است احتمالاً بر اثر طرح اصلاح اقتصاد پرداخت گردد. در اين ميان كارفرمايان نيز بايد مطالبات خود را از اين سازمان در جهت بهبود ارائه‌ي خدمت به كارگران پيگيري كنند، زيرا آنان سهم عمده‌اي از حقّ بيمه‌ي كارگران را مي‌پردازند. اما ظاهراً قرار نيست نه كارگران و نه كارفرمايان كه بخش اعظم حقّ بيمه را مي‌پردازند، حتّي به ميزان اندكي هم در برابر دولتي كه بخش اندك سهم بیمه خود را به صورت نسيه هم نمي‌پردازد، در سياست‌گذاري و اداره‌ي اين سازمان كليدي و عمومي نقش داشته باشند.

منتشره در روزنامه بهار 3-12-1388

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.