هشت ماه پس از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ ، رژیم اسلامی، بر حجم بازداشتها و صدور احکام اعدام تظاهر کنندگان و زندانیان سیاسی و اجتماعی در سراسر ایران افزوده است. ماه هاست که گروه ضربتی لباس شخصی ها در برابر چشمهای حیرت زده ناظران داخلی و بین المللی با شدت و خشونت بی سابقه ای، تظاهرات آرام و توأم با سکوت چند میلیونی مردم در سراسر کشور را در هم می کوبد و ضمن کشتن و مجروح کردن و بازداشت جمع کثیری از هموطنان بی گناه، به دانشگاه ها، خوابگاه های دانشجویان و حتی منازل مردم حمله ور شده و علاوه بر ضرب و شتم شدید دانشجویان و دیگر شهروندان و تخریب لوازم و وسایل آنان، بالغ بر هزاران نفر از مردمی را که «گناهی» جز مشارکت پرشور و آرام و متین در انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات متعاقب آن نداشتند، بازداشت و روانه زنداتها کرده است. زنانی زندانی شدند و به آنها تجاوز شد که گناهی جز آزادی¬خواهی و حق¬ جویی نداشته¬ اند. این هتک آبروی یک نظام مدعی عدل علی است که زنان را که سمبل رأفت و شفقت و افتخار یک ملّتند، به زندان بیافکند.

عاملین این خشونت و کشتار برای توجیه اقدامات مغایر با قانون، دین و حقوق انسانی به عادت و روال همیشه، میلیون ها مردم معترض را به آشوب طلبی، مزدوری بیگانگان و تدارک انقلاب مخملی و براندازی و اقدام علیه امنیت و محاربه متهم کرده اند و احکام اعدام برای جوانان صادر می کنند.

آیا تقلب هایی که در انتخابات صورت گرفت و اقدامات خشن بعد از آن، همه برای پاسداری آزادی و حق رأی مردم، تحقق عدالت یا حفظ اساس جمهوریت نظام بود؟ آیا غیر از این است که آنها عملاً حق آزادی انتخاب را از مردم سلب و بنیان نظام را متزلزل کردند و موجب بروز بیزاری نسبت به مدعیان مذهب عدل علی میان جوانان شدند؟ چه کسی است که نداند در نبود آزادی قلم و بیان و حاکمیت مردم و در نبود مطبوعات و احزاب مستقل و در حالی که هر نوع انتقاد به سیاست های حکومت با اتهام تشویش اذهان یا تبلیغ برضد نظام سرکوب می شود، حفظ کشور از خطر وابستگی و دادن امتیازات استقلال شکن به بیگانگان بسیار دشوار است.

کودتاگران که به حقوق اساسی ملت ارج نمی نهند، هرگز قادر به ایفای نقش خود در اداره مملکت نخواهند بود. تجربیات تاریخی نشان می دهد حکومت هایی که فاقد مشروعیت اند، برای حفظ موقعیت خود از منابع و ثروت های ملی و استقلال و عزت و افتخار ملت هزینه می کنند.

تجربه سایر کشورها نشان می دهد که هر چه سركوب‌ها خونين‌تر باشد، مردم در سوک جانباختگان بيشتری خواهند نشست، خشم بيشتری در درون و برون ايران برانگيخته می‌شود و لاف قدرت رژيم كمرنگ و كمرنگ‌تر خواهد شد. آيا ايران به نقطه‌ی بی‌بازگشت رسيده، و اگر چنين است چه آينده‌ای در پيش خواهد داشت؟ چه معنايی برای منطقه دارد؟

به گزارش خبرنگاران بدون ‌مرز، دولت سرداران سپاهی در حال حاضر بيشترين تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را دارد. تلاش‌های گسترده‌ای هم برای نظارت بر گردش اطلاعات انجام می‌شود و مسوولان ايرانی كه پيشتر توييتر را بسته بودند، سرويس توييتر-مانند گوگل، گوگل‌باز، را هم مختل كرده‌اند. آن‌ها اميدوارند كه مثل چين، سيستم‌های توييت و باز خود را جايگزين آن‌ها كنند. در ضمن، ارتباطات تلفن همراه و رايانامه در روز اعتراضات از كار می‌افتند. كاركنان سفارت‌ خانه های خارجی به جرم صحبت با مخالفان دستگير می‌شوند و خبرنگاران خارجی به شدت زير نظر هستند. زمامداران حرمت زنان و سالخوردگان را هم نگاه نمی‌دارند: گزارش‌های بسياری هست كه چماق‌داران پيرزنان و پیرمردان را كتك می‌زنند و دختران معترض را می‌ربايند. رهبران مخالف و خانواده اشان با همه‌ی سرشناسی خود كتك می‌خورند: شبه‌نظاميان بسيجی خودروهای خاتمی و كروبی را به محض ورود به تظاهرات درهم می شكتند. اقتدار اخلاقی رژيم به سرعت در حال رنگ باختن است چون هر روز مناسبتی مهم به يك آزمون استقامت بدل می‌شود و روزهای ديگر هم روند فروغلتيدن كشور به شرايط اضطراری دائمی است.

احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت ملت و آینده کشور حکم می کند که اجازه ندهیم نومیدی و انفعال در جوانان نفوذ کند. درست است که دولتمداران از تمکین در برابر حق و عدالت و خواست اکثریت مردم امتناع نمودند و راهپیمایی های مسالمت آمیز ملت بزرگ ایران را با خشونت در هم شکسته اند، اما این به معنای پایان ماجرا نیست زیرا مردم در این آزمون مهم تاریخی، قدرت ملی خود را بازیافتند و به لحاظ اخلاقی پیروز شدند. آنان ثابت کردند که از بلوغ فکری و رشد اخلاقی بالایی برخوردارند و بر مخالفت با هر نوع مداخله قدرتهای خارجی در اموری که به ملت ایران مربوط است اصرار می ورزند. هر نوع خشونت و افراطی گری را رد می کنند و اجازه نمی دهند دفاع مدنی آنها از مسیر اعتدال و مسالمت جویی خارج شود.

بعد از اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی و صدور حکم اعدام برای ۹ نفر دیگر از مخالفان، نگرانی‌های بین‌المللی افزایش یافته است. با درخواست سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و سازمانهای حقوق بشر ایرانی، گزارشی از کارنامه حکومت اسلامی به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شده است که بزودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جلسه ای که پیش از آن توسط سازمانهای حقوق بشری نظیر عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و فدراسیون جامعۀ حقوق بشر و برخی از سازمانهای غیر دولتی ایرانی فعال در حقوق بشر تشکیل می شود، وضعیت خاص حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

آیا اگر گروههای سیاسی داخل نظام نسبت به اجرای حقوق شهروندی زندانیان سیاسی به حکومت هشدار می دادند حداقل جان برخی ازقربانیان حفظ نمی شد؟

آیا اگر سازمانهای فعال حقوق بشر نسبت به جان زندانیان سیاسی حساسیت بیشتری به خرج می دادند و از دولت جمهوری اسلامی می خواستند که به تعهدات بین المللی خود عمل کند آیا تا به این حد شاهد مرگ زندانیان بودیم؟

اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور بررسی شرایط و نحوه رعایت و اجرای موازین حقوق بشر در ایران در ژنو آغاز به کار کرده است. مطالبه حقوق شهروندی کمترین خواسته ای است که از سازمانهای حقوق بشر و گروههای سیاسی انتظار می رود.

بدون شک حکومت در پی این اعدام ها اهداف مختلفی را پیگیری میکند از جمله ترساندن و ایجاد رعب و وحشت میان فعالان سیاسی ـ اجتماعی تا دایره عمل و فعالیت آنها را محدود کند، به همین دلیل فعالان حقوق بشر باید همه جانبه از حکومت ایران بخواهند در جهت حفظ جان زندانیان تلاش نماید. هر ایرانی موظف است گزارشی از مشاهدات خود و نقض حقوق بشر و فجایع رژیم اسلامی را به اجلاس ژنو و سایرکنفرانسهای حقوق بشری ارائه دهد.

۱۵ فوریه ۲۰۱۰ برابر ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸