رفتن به محتوای اصلی

کودتاچیان و رکن چهارم دموکراسی
03.11.2009 - 18:12

پس از کودتای انتخاباتی خرداد ماه، سرکوب مطبوعات در ایران فزونی یافته است. در ماههای گذشته ماموران وزارت اطلاعات به دستگیری مديران و نویسندگان روزنامه های مستقل پرداختند. از شواهد پيداست، پروژه سخت و مهیبی در انتظار روزنامه نگاران ايران است؛ روزنامه نگاراني که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز رکورد دار دستگيري و زندان هستند.

ايرانی آزاده‌! جهان‌ چشم‌ به‌ راه‌ است

‌ايران‌ كهن‌ در خطر افتاده‌، خبر شو!

«فریدون مشیری»

اين سازمان در تازه ترين بيانيه خود اعلام کرد: «در سال ٢٠٠٩ وضعيت آزادی مطبوعات در ايران به شکل جدی رو به وخامت گذاشت. مرگ وبلاگ نويس جوان اميدرضا مير صيافی در زندان اوين و ادامه بازداشت روزنامه نگاران و از جمله خبرنگار آمريکايی ايرانی تبار رکسانا صابری و سپس بازداشت جمعی روزنامه نگاران در پی سرکوب اعتراضات گسترده به تقلب و تخلف در انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران در تاريخ ٢٢ خرداد از جمله علل اين وخامت است. روزنامه نگاران بازداشت شده مجبور به اعترافات اجباری و در دادگاه های استالينی که حقوق ابتدايی شان در انها رعايت نشد، محاکمه شدند.»

ژان فرانسوا ژوليار دبير اول گزارشگران بدون مرز نيز در اين باره اعلام کرد "در همه ی جای جهان بايد با همان قدرت و انتظاری يکسان از آزادی مطبوعات دفاع کرد...در رده های پائين جدول ما به ويژه نگران وضعيت ايران هستيم. اين کشور در سقوط خود بشکلی خطرناک به سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات ترکمنستان، کره شمالی و اريتره که سال هاست آخرين رده جدول را اشغال کرده اند ، نزديک شده است."

در گزارش "گزارشگران بدون مرز" همچنین آمده است:

«امسال روزنامه نگاران ايران بيشتر از هر وقت ديگری از ايران احمدی نژاد آزار ديدند. انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدی نژاد کشور را در بحرانی عميق فرو برد و بدبينی مفرط مقامات حکومتی عليه روزنامه نگاران و وبلاگ نگاران شدت يافت. با استقرار نيروهای امنيتی در چاپخانه‌ها و تحريریه‌های روزنامه‌ها، اعمال سانسور پيش از انتشار مطالب مستقر شد. بازداشت و زندانی کردن، بدرفتاری های گسترده ای که خلاف قانون شمرده می شود با روزنامه نگاران بسياری از انها را مجبور به ترک کشور کرد. اين تصوير کلی از وضعيت آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی در سال جاری است... امسال ايران به دروازه سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات: ترکمنستان ( رده ١٧٣)، کره شمالی ( رده ١٧٤) و اريتره (رده ١٧۵)، که سال هاست در آخرين رده جدول قرار دارند ، رسيده است.»

از سال ۱۳۸۴ با به قدرت رسيدن احمدي نژاد و هيًت دولت او که اکثريت آن را فرماندهان سابق سپاه پاسداران و يا ماموران وزارت اطلاعات تشکيل داده اند، سرکوب روزنامه نگاران به اشکال نامرئی و ظريف با احضار و دستگيري آنان آغاز شد و روزنامه نگاران دستگير شده پس از چند روز و يا چند هفته بدون مشخص شدن زمان محاکمه و بدون حکم قطعي از زندان موقتا" «آزاد» شدند. ماموران امنیتی از دست ‌اندرکاران روزنامه‌ها می خواستند که تا قبل از انتحابات دهم ریاست جمهوری فرآیند اخراج این روزنامه نگاران را به پایان برسانند. ضمن این که به آنها گفته شده بود در اخراج این خبرنگاران هرگز نامی از وزارات اطلاعات نبرند.

در سال‌های گذشته نیز دادستان تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها با انجام مذاکره‌های غیرعلنی با برخی از مدیران و سردبیران درخواست حذف برخی از روزنامه‌نگاران را،که گاه نیز از سوی مدیران مسؤول مورد موافقت قرار می گرفت، می‌دادند.

در نظام های سیاسی دموکرات، ساختمان آنها مبتني بر چهار ركن اساسي ِ قانون، پارلمان (مجلس)، احزاب سياسي و مطبوعات آزاد. می باشد.

در کشورهای آزاد، مطبوعات و خبرنگاران کنترل و سانسور نمی شوند و نبايد زير نظر حکومت کار کنند و شروطى براى بررسى صلاحيت نویسندگاران وجود ندارد. تنها امتیازی كه نظام هاي پيشرو و مترقي به آن مي بالند و با آن خود را از ديگر جوامع متمايز مي كنند همین «ركن چهارم» است.

ركن چهارم يا به عبارتي قدرت چهارم در دموکراسی همانا قدرت رسانه هاست که بر طبق رسم و به اتکاء قانون وظيفه ی نظارت، پيگيري تخلفات، افشاگري، انعكاس خواستها و مطالبات مردم و ديدگاهها و نظرات آنان و همچنين نقد و بررسي عملكرد كارگزاران سه قوه ی ديگر (مجريه، مقننه و قضائيه) را برعهده دارد و طبق قانون مي بايست بتواند آزادانه و بدون هيچ محدوديتي از اختيارات خود به نفع مردم استفاده كند.

بنابراين ركن چهارم يكي از موثرترين اركان حكومت در جامعه امروز جهاني است. هر چند حکومت های مردمی، مطبوعات را آزاد می گذارند و دستگاه قضایی تحت حاکمیت قانون به حمایت مطبوعات بر می خیزد، اما در رژیم های استبدادی این دستگاه بجای حراست از حقوق روزنامه نگاران برای آنان مسئله می آفریند و دستیابی روزنامه نگاران و خبرنگاران به اسناد ملى فراهم نیست.

دولت احمدي نژاد سراسر کشور را به زندان بزرگي براي ملت ایرن و بویژه روزنامه نگاران و زنان و دانشجویان تبديل کرده است. مطبوعات ایران آزاد نیستند و نمی توانند مردم را از امور مملکت آگاه ساخته مسئولان دولتی را مورد سؤال قرار دهند. آنان همچنین نمی توانند هرگز بدون ترس از ماًموران اطلاعات دنبال کشف حقيقت باشند

برخورد خصمانه دولت احمدی نژاد با روزنامه نگاران موجب نگرانی شدید ایرانیان است. از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموكراسي به‌حساب مي‌آيند نباید اجازه داد زبان روزنامه نگاران آزاد که زبان گویای مردم است بریده شود و پایه های ستون مطبوعات بيش از اين مورد تعرض و یورش حکومت استبدادی قرار گرفته، سست و لرزان‌ شوند.

کدام کاندیدای واقعأ پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد را سراغ دارید ـ کاندیدایی که واقعأ از خود و از پشتیبانی مردم نسبت به خود مطمئن باشد! ـ که اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت‌های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی‌رغم مسلم‌ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانه زندان‌های مجهول المکان و سلول‌های انفرادی کند؟ تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی‌ترین حقوق مردم و صریح‌ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می‌بینند.

اتهاماتی نظير تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی، تهاجم فرهنگی، توهين به مقدسات، و اخيرأ هم زمينه سازی برای انقلاب نرم و جاسوسی، بخشی از اتهاماتی است که با انتخاب حرفه روزنامه نگاری، توانسته است، گريبان گزارشگران را بگيرد.

وقتی دیکتاتوری به هر سه قوه مستولی شد و مطبوعات را هم که رکن چهارم است، سرکوب کرد و شروع به کشت و کشتار مردم نمود و کشور را به ورشکستگی کشانید برای جلو گیری از تعطیل نسبتا کامل مطبوعات، تهدید و توقیف روزنامه های مستقل، دخالت مستقیم و بی سابقه در روند مدیریتی نشریات و مطبوعات غیر دولتی، سانسور شدید در عرصه نشر کتاب و هنر، فیلترینگ فضای مجازی و اینترنت، سرکوب جنبش های اجتماعی از قبیل جنبش زنان، کارگران و معلمان ، برخورد شدید و یورش به تجمعات مسالمت آمیز و قانونی زنان، کارگران ، معلمان و دانشجویان و بازداشت، شکنجه و تعقیب فعالین آنها ، ایجاد رعب و وحشت در جامعه به بهانه گشت های ارشاد و لباس شخصی ها و برخورد با تظاهرات مسالمت آمیز دانشجویان و جوانان چه کسی جز خود مردم عادی باقی می مانند.

با اینهمه، از آنجا که مدت هاست کارد به استخوان مردم رسیده، و همه ی سرکوب های یادشده نتوانست ملتی را که با قیام متمدنانه ی تابستان گذشته هویت و ارج و اعتبار خود را بار دیگر، هم به خود و هم به جهانیان بشناساند، مرعوب و رام و خاموش سازد، مطبوعات و روزنامه نگاران ايران نیز به پشتوانه ی این نیروی جوشان و رام نشدنی هر روز گام هاي محکم تری در مسير مبارزه برای آزادی و دمکراسی بر می دارند. روزنامه نگاران در مبارزات خود پی در پی مقامات ایرانی را به قطعنامه ها و ميثاق های بين المللی آزادی مطبوعات که ايران آنها را امضا کرده است ارجاع می دهند و دولت را به رعايت تعهدات خود فرا می خوانند. روزنامه نگاران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدی علیه مردم و فرزندان آنان و محکوم کردن تمامی بازداشت‌های غیرقانونی و نقض ابتدایی‌ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته‌ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده‌اند، بلکه بعضاً حتی خانواده‌های آنان نیز کوچک‌ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاه‌های امنیتی و نظامی حاکم را مسئول حفظ سلامت و جان آنان می‌دانند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه بازداشت‌شدگان و روزنامه نگاران وزندانیان سیاسی می باشند.

دکتر پرویز داورپناه، ۹ آبان ماه ۱۳۸۸ برابر ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.