شرط‌هاي لازم وحدت

هرگونه كوششي براي بازسازي وحدت مكانيكي، نه تنها آب در هاون كوبيدن است، بلكه برگردان عقربه‌هاي زمان به عقب است، كه نهايتا يا موفق نمي‌شود و يا اگر هم موفقيتي داشت، تعارضات را تجميع كرده و در آينده به صورت انفجاري‌تري بروز مي‌دهد.

اين رسم ديرين ماست كه هر موقع اختلافات اوج گرفته و علني مي‌شود و از اعماق جامعه فوران مي‌كند، فوراً فرياد وحدت وحدت‌مان بلند مي‌شود و هر كسي به فراخور جايگاه خود ديگران را دعوت به وحدت مي‌كند، «وحدتي» كه بيشترين اختلاف درباره معنا و مفهوم و حدود و ثغور آن است و اگر نيك بنگريم دعواي اصلي درباره همين مضمون وحدت و راه‌هاي تحقق آن است، از اين رو است كه ديگر نمي‌توان كسي را در اين زمينه به وحدت فراخواند!! اما اشكال فراخوان به وحدت بيش از اين است كه گفته شد، زيرا مناديان وحدت با تصويري كه از جامعه پيشامدرن دارند، اعضاي جامعه مدرن را به وحدت فرامي‌خوانند، وحدتي كه منافي ذات چنين جامعه‌اي است و در صورت تحقق آن، جامعه درجا زده و به قهقرا خواهد رفت. در جامعه سنتي "وحدت" معناي نسبتاً روشني داشت، وحدت به معناي هم‌شكلي تمام عيار از حيث رفتاري، گفتاري و فكري بود كه در سطح سياسي نيز بايد گرداگرد رييس قبيله حلقه مي‌زدند، هرگونه تفاوت و تمايزي طرد مي‌شد و محكوم بود. اما چنين وحدتي در جامعه مدرن نه ممكن است و نه مفيد. زيرا در جامعه مدرن انسجام و هماهنگي اجتماعي حول و حوش تمايزات و تفاوت‌ها و نه تشابهات شكل مي‌گيرد، در اين جامعه تمايزات نقشي مثبت و كاركردي دارند، و مثل ماشيني هستند كه هر كدام از اجزاي آن تفاوت دارند اما نقش ويژه‌اي را در بقا و حيات دستگاه عهده‌دار هستند و همين كاركرد مبناي وحدت ميان آنهاست، و طبيعي است كه وجود اين تمايزات و تفاوت‌ها در جامعه، تاحدي منشا تعارضات و درگيري و منازعه نيز مي‌شود و در نتيجه جامعه مدرن جامعه‌اي در حال تحول است كه با تعارضات و كشمكش‌هاي متعدد همراه است. اما اين كشمكش‌ها و تعارضات فقط تا حدي است كه كليت جامعه را با خطر مواجه نمي‌كند، به عبارت ديگر طرفين كشمكش در چارچوب كلي منافع ملي و قانون به اشتراك‌نظر مي‌رسند. دقيقاً مثل دو تيم ورزشي كه علي‌رغم تمامي رقابت‌ها و چالش‌ها در ذيل قانون ورزشي موجود و داوري مستقل و بي‌طرف با يكديگر رقابت حادي را پيشه مي‌كنند.

مبناي وحدت در جامعه مدرن در امور داخلي قانون و مرجع بي‌طرف رسيدگي‌كننده به آن است. در اين جامعه منشا قانون، خواست عمومي جامعه است كه از طريق نمايندگان مردم كه به صورت دموكراتيك انتخاب مي‌شوند، تدوين مي‌گردد و اجراي اين قانون از دو طريق تضمين مي‌گردد. اجراي قانون از دو طريق رسمي و اجتماعي محقق مي‌شود. دستگاه قضايي و قاضي مستقل، مرجع تضمين‌كننده رسمي اجراي قانون هستند، و رسانه‌هاي آزاد و نهادهاي مدني مرجع اجتماعي تضمين اجراي اين قانون هستند. مبناي وحدت در روابط بين‌الملل نيز دفاع از منافع ملي است. مفهوم و ابعاد منافع ملي نيز در يك جامعه توسعه يافته از خلال بحث و گفتگوي آزاد مردم شكل مي‌گيرد و ضمانت اجراي رعايت اين منافع نيز همان رسانه‌ها و نهادهاي مدني هستند.

بنابراين فرض تحقق وحدت در جوامع جديد، وجود آزادي و حاكميت قانون است، آزادي شرط لازم تحقق اين وحدت است، زيرا با پذيرش تمايزات و تفاوت‌ها ميان افراد جامعه و طبيعي و ضروري دانستن اين تفاوت‌ها، فقط در يك فضاي آزاد است كه هر يك از افراد متفاوت جامعه مي‌توانند جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا كرده و با يكديگر به وحدتي ارگانيكي برسند. حاكميت قانون نيز ديگر شرط لازم تحقق وحدت است، زيرا ضوابط رقابت و نيز حد و حدود تعارضات ميان منافع و گروه‌هاي مختلف در ذيل چارچوب قانون قابل كنترل است، و حاكميت قانون هم بدون استقلال قاضي و دادگستري معنا ندارد.

به هر ميزان كه اجزاي اين دو شرط غايب باشد، وحدت به معناي تشابه و تبعيت و يكساني تفسير مي‌شود كه با جوامع سنتي انطباق دارد و به تعبير جامعه‌شناسي وحدت مكانيكي است و در جوامع مدرن نه تنها كارايي ندارد بلكه براي جامعه چون سم است. يكي از اصلي‌ترين دلايل به بن‌بست رسيدن جوامع كمونيستي و فجايعي كه در اين جوامع رخ داد، ناشي از دركي بود كه سردمداران اين جوامع از مفهوم وحدت به معناي تشابه و يكساني داشتند، و وحدت را به معناي تبعيت از رهبري حزب كمونيست و به طور مشخص‌تر، رهبر حزب كمونيست و نيز يكساني تحليل و فكر و حتي تشابه در لباس پوشيدن و عادات و رسوم مي‌دانستند، و بدترين نوع آن از سوي پل‌پوت و خمرهاي سرخ در كامبوج اجرا شد كه ميليون‌ها نفر قرباني اين سياست شدند. البته تعارض سياست‌هاي خمرهاي سرخ از تعارض سياست‌هاي اتحاد جماهير شوروي و چين كمتر بود، زير احزاب كمونيست شوروي و چين وحدت مذكور را مي‌خواستند و در عين حال خواهان رفتن به فضا و توسعه فني و صنعتي هم بودند و اين دو جمع ناپذير بود، در حالي كه خمرهاي سرخ مي‌خواستند همه را به عصر كشاورزي و كمون اوليه برگردانند كه با وحدت مكانيكي سازگاري داشت اما با چرخ زمان تطابق نداشت.

چرا امروز در جامعه ما استغاثه‌هاي وحدت‌بخش شنيده مي‌شود؟ شايد اينان در سوداي بازگشت به دوران سكوت و رخوت هستند، در حالي كه منشا حاد شدن تعارضات كنوني همان سكوت‌هاي بره‌وار است كه تعارضات و تفاوت‌ها را عميق‌تر كرد، بدون آنكه امكان درك و تفاهم متقابل و وحدت‌بخش را فراهم كند. بنابراين هرگونه كوششي براي بازسازي وحدت مكانيكي، نه تنها آب در هاون كوبيدن است، بلكه برگردان عقربه‌هاي زمان به عقب است، كه نهايتا يا موفق نمي‌شود و يا اگر هم موفقيتي داشت، تعارضات را تجميع كرده و در آينده به صورت انفجاري‌تري بروز مي‌دهد.

پس براي رسيدن به وحدت چه بايد كرد؟ 1ـ پذيرش اصل تفاوت و احترام گذاشتن به اينكه ديگران متفاوت از ما، فكر و رفتار و احساس مي‌كنند و اين حق آنان و ضرورت جامعه مدرن است. 2- براي آنكه اين تفاوت‌ها به گسيختگي و تعارض‌هاي غير قابل حل تبديل نشود، بايد قانون را مبناي مشترك قرار داد، قانوني كه به وسيله نمايندگان مردم و فارغ از هرگونه محدوديتي تدوين و تصويب شود، و اين نمايندگان هم بايد معرف كليت گرايش‌هاي عمومي مردم باشند، و به صورت آزاد انتخاب شوند. 3- اجراي چنين قانوني بايد از طرف دستگاه قضايي مستقل و نهادهاي مدني و در فضاي آزاد تضمين گردد. 4- در عرصه خارجي نيز دفاع از منافع ملي مبناي وحدت است منافعي كه از يك سو به وسيله قانون تعيين مي‌شود و از سوي ديگر تعاطي آزاد افكار عمومي محدوده و مصداق‌هاي آن را تعيين مي‌كند. تحقق وحدت در جامعه مدرن با شيوه‌هاي ريش سفيدي و كدخدامنشي و پشت درهاي بسته و با هدف سهم‌خواهي جايگاهي ندارد.

 

برگرفته از: 
آینده
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.