طبقات اجتماعي و جنبش سبز

با افزايش درآمدهاي نفتي قدرت دولت بلامنازع‌تر ازپيش شد و گروه‌هاي حاشيه‌اي و حقوق بگيران خاص خود را تقويت كرد و با اقدامات مالي محدود طبقه كارگر و روستايي را منفعل وحتي طرفدار خود كرد و با سوارشدن بر موج مبارزه با فساد همه آنان را در برابر طبقه متوسط جديد و سرمايه دار قرارداد...

اين يادداشت درتحليل وضعيت طبقات اجتماعي در جنبش موجود نوشته شده كه در آخرين شماره ماهنامه صنعت و توسعه منتشر شده است.

----------------------------------

هر جنبش اجتماعي درپي تحقق مطالباتي است، برحسب اينكه مطالبات مذكور چيست، مي‌توان موافقان و مخالفان آن جنبش را در سطح جامعه دسته‌بندي كرد. براي فهم گروه‌هاي اجتماعي حامي حركت اجتماعي موجود در ايران كه به نام جنبش سبز شهره شده است، بايد مطالبات آنان را خوب شناخت، و جايگاه طبقات و گروه‌هاي اجتماعي را حول اين مطالبات تعيين كرد.

پيش از اين كار ذكر يك نكته مقدماتي لازم است. در جوامع نسبتاً بسته كه امكان اظهار و پيگيري مطالبات از طريق مسالمت‌آميز و در موقعيت‌هاي عادي وجود ندارد و چنين كاري با واكنش و سركوب مواجه مي‌شود، درك و بيان عمومي مطالبات چندان شفاف و واضح نيست. مثلاً در يك جامعه غربي وقتي كه گروه‌هاي اجتماعي مطالبه‌اي را مطرح مي‌كنند، معمولاً همه طرف‌هاي ذيربط و ذينفع اعم از دولت، مردم و گروه‌هاي مخالف و موافق اين مطالبه، درك نسبتاً مشابهي از اين خواسته وحتي شرائط تحقق آن دارند، و در شرايط عادي كمتر پيش مي‌آيد كه بر اثر گذشت زمان ابعاد مطالبات بطور جدي گسترش يافته يا تغيير ماهيت دهد، و از آنجا كه همه طرف‌هاي ماجرا ازپيش هم مي‌توانسته‌اند درباره اين مطالبه اظهارنظر موافق يا مخالف كنند، به طور معمول هم جنبش مرتبط با آن يكباره و به صورت انفجاري شكل نمي‌گيرد، بلكه در بستر زماني و ارتباطي قابل دركي شكل مي‌گيرد و طرف‌هاي ذيربط كمابيش از وقوع آن آگاهي و اطلاع دارند وكمتركسي غافلگير مي‌شود، مگر در مواردي كه گروه‌هاي حاشيه‌اي جامعه ناديده گرفته مي‌شوندو منشاء بروز حركت اجتماعي باشند كه در اين موارد كافيست، جرقه‌اي بر اين خرمن زده شود تا در چشم به هم زدني شعله‌هاي سوزان آن به آسمان رود. اتفاقاتي كه چند سال پيش در فرانسه و دو دهه قبل در شهر لس‌آنجلس آمريكا رخ داد، نمونه‌هاي بارز اين حركت‌ها يا حتي شورش‌هاست. اما اين شورشها هم اگر زمينه اجتماعي كافي نداشته باشند، به سرعت كنترل و جمع مي‌شوند و سپس در مسير برنامه‌ريزي اداري و اجتماعي موجب اصلاح روش‌هاي اداره كشور هم مي‌شوند.

اما به هر ميزان كه يك جامعه بسته باشد، فهم همسان و روشني از مطالبات نزد گروه‌هاي ذي‌نفع و ذيربط وجود ندارد، حتي نزد اعضاي يك گروه مثلا ذينفع هم لزوماً چنين درك مشتركي وجود ندارد. ضمن اينكه بيان مطالبات معمولاً به صورت انفجاري است، و ابعاد مطالبات با گذشت زمان وضوح و حتي گسترش مي‌يابد و به همين دليل موافقان و مخالفان آن نيز به تناسب اين وضوح و گسترش، كم يا زياد مي‌شوند. نكته مهم اين است كه به علت انفجاري بودن و نيز عدم وضوح كافي مطالبه، نسبت به شيوه اجرايي و سياسي پيگيري آن نيز داراي وحدت نيستند و هر كس از ظن خود يار جنبش مي‌شود و شايد چنين جنبشي مصداق آن تمثيل مولوي باشد كه تعدادي از افراد در تاريكي يك جاي فيل را لمس كردند و متناسب با آن جزء تصوري از فيل به دست آوردند كه در جزءجزء بيراه نبود، اما در كليت امر با واقعيت فيل تطابق نداشت. جنبش سبز در ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست، وضعيت انفجاري بودن، بسط و گسترش مطالبات، مواجه با بحران و سركوب شدن و بروز تحولات و شرايط جديد جملگي موجب آن مي‌شود كه گروه‌ها و اقشار حامي يا مخالف آن در بلند مدت ثابت نباشند.

نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه داشت، چگونگي طرح مطالبات اقتصادي است، زيرا عمدتا اين گونه مطالبات است كه طبقات اجتماعي را در مخالفت يا موافقت با خود بسيج مي‌كند، در ايران به دليل سلطه بي‌چون و چراي وجه سياسي بر ساير وجوه جامعه از جمله اقتصاد و فرهنگ، هرگونه مطالبه اقتصادي يا فرهنگي و اجتماعي، به سرعت تبديل به مطالبه‌اي تماماً سياسي مي‌شود و رنگ و بوي اقتصادي خود را به ظاهر از دست مي‌دهد و جنبشي صرفاً سياسي جلوه‌گر مي‌شود. اما در پس اين ماجراي ظاهري، منافع و مطالبات اقتصادي كماكان نقش مهمي را ايفا مي‌كند، هرچند در بيان آشكار، اشاره چنداني به مطالبات اقتصادي نمي‌شود.

درك ويژگي طبقاتي جنبش سبز، بدون توجه به مسأله نفت عملاً غير ممكن است. وقوع انقلاب در سال 1357، كمابيش منجر به تضعيف طبقه متوسط و سرمايه‌داري صنعتي و توليدي شد، سهم مزدبگيران به نحو چشمگيري كاهش پيدا كرد و در عوض سهم مشاغل مستقل از كل مشاغل رشد شتاباني پيدا كرد. طي دو دهه گذشته و به مرور زمان طبقه متوسط مدرن جايگاه پيشين خود را به دست آورد و با افزايش سطح تحصيلات و شهرنشيني اين طبقه بيش از پيش قدرتمند شد، هم‌چنين افراد و گروه‌هاي توليدي و صنعتي نيز شكل گرفت بخشي از آنان بهره‌مندان از رانت‌هاي دهه اول و دوم انقلاب بودند كه به جرگه صنعتگران و توليدكنندگان پيوستند، و كم‌كم طبقه سرمايه‌داري صنعتي و خدماتي مفيد شكل گرفت كه درپي بهبود شرايط كار و خارج كردن قدرت دولتي از عرصه اقتصاد هستند. در كنار اين دو طبقه رو به رشد، مي‌توان از گروه‌هاي ديگري نيز نام برد، روستاييان و كشاورزان، كارگران، طبقه متوسط سنتي شهرنشين كه عمدتاً داراي مشاغل مستقل هستند، و نيز بخش مهمي از نيروهاي حقوق‌بگير در نهادهاي خاص حكومت، كه در پيوند با حاشيه‌نشين‌هاي شهري حقوق‌بگير هستند و يك گروه حاشيه‌نشين قوي را تشكيل داده‌اند كه از خوان درآمدهاي بيكران نفتي متنعم مي‌شوند.

در كنار اين تقسيم‌بندي اقتصادي بايد به يك تقسيم‌بندي فرهنگي هم توجه داشت، و آن گروه‌هايي است كه تعلق‌خاطر جدي به اسلام و انقلاب دارند كه در انواع طبقات اقتصادي مذكور حضور داشته‌اند، اما نقش آنان عمدتاً در طبقه متوسط سنتي و مشاغل مستقل و بخشي از كاركنان دولت و تا حدي كارگران مي‌باشد. هم‌چنين بايد به تقسيم‌بندي قوميتي و زباني نيز توجه داشت. كه اين دو طبقه‌بندي اخير، نوعي طبقه‌بندي عرضي از جامعه است كه در كنار طبقه‌بندي طولي اقتصادي براي فهم ماهيت طبقاتي جنبش سبز لازم است. با اين تقسيم‌بندي مختصر مي‌توان به پايگاه طبقاتي جنبش سبز نظر انداخت.

با افزايش درآمدهاي نفتي قدرت دولت بلامنازع‌تر ازپيش شد و گروه‌هاي حاشيه‌اي و حقوق بگيران خاص خود را تقويت كرد و با اقدامات مالي محدود طبقه كارگر و روستايي را منفعل وحتي طرفدار خود كرد و با سوارشدن بر موج مبارزه با فساد همه آنان را در برابر طبقه متوسط جديد و سرمايه دار قرارداد و در كنار اين‌ها در 4 سال گذشته به لحاظ فرهنگي و نظام مديريت واداره اقتصادي كشور، طبقه متوسط و مدرن كشور به اشد وجه تحقير شده بود و در نتيجه آنان هم شركت درانتخابات را راهي براي خروج از اين وضع دانستند غافل از اين كه با وجود درآمدهاي نفتي كاري از طبقه متوسط و همپيمانش ساخته نيست زيرا دراينجا هم پول‌هاي نفت كارخود را درتوزيع ميان طبقات فرودست انجام داد و نتيجه مطلوب را براي طبقه متوسط به بار نياورد و از اين رو اشكالات موجود درانتخابات بهترين زمينه را براي بروز مطالبات متراكم شده اين طبقات فراهم كرد.

بنا بر اين پايگاه اوليه و اصلي اين جنبش، طبقه متوسط و در مرحله بعد گروهي از سرمايه‌داران غير دولتي هستند ممكن است به دلائل روشني در ادامه فراطبقاتي شود اما در شروع كار طبقه متوسط جديد حاملان اصلي اين جنبش هستند. اگرچه موتور جنبش از جانب طبقه متوسط روشن و رهبري شد، گروه ديگر (سرمايه داري غيردولتي) بيشتر نقش حمايتي داشتند، زيرا اين گروه از يك سو هنوز اتحاد و هويت و تشكيلات روشني ندارد، و از سوي ديگر به طور غريزي احتياط هم مي‌كرد تا مبادا در اثر عدم موفقيت جايگاه خود را به كلي از دست ندهد، در مقابل طبقه متوسط؛ مي‌توان گروه‌هاي حاشيه‌نشين شهري را قرار داد، اين گروه در يك جامعه طبيعي معمولاً وزن زيادي ندارند، در جامعه نفتي كه درآمدهاي نفتي صرف تحكيم موضع سياسي و ثبات حكومت شود، تعداد آنان به سرعت زياد مي‌شود و با اتكاي به روحيه افراد حاشيه‌نشين و حمايت حكومت و با اتحاد با بخش مهمي از كارگزاران خاص حكومت، به قدرت جدي تبديل خواهند شد. اين طبقه در برابر جنبش سبز مقاومت مي‌كرد، طبقات ديگر از جمله كارگران و روستاييان نيز به دلايلي كه برشمرده خواهد شد، در ابتدا به همراهان اين طبقه حاشيه‌نشين تبديل شدند و رأي خود را به نفع جنبش سبز به صندوق نينداختند. اما طبقه متوسط سنتي كمابيش به دو گروه تقسيم شدند، برخي از آنان به دليل خطراتي كه از رفتارهاي رسمي در 4 سال گذشته احساس مي‌كردند، طرف جنبش و گروه ديگر مخالف آن بودند، اين تقسيم‌بندي از آنجا ناشي مي‌شد كه اين طبقه در حال موضع‌گيري بود و اتفاقات پس از 22 خرداد به نحوي شد كه ثقل گرايش آن به مرور به سوي جنبش سبز گراييد. نمونه روشن آن همراهي فرزندان وخانواده‌هاي اصلي انقلاب با جنبش سبز است كه بجزمراجع مهم قم مي‌توان به خانواده‌هاي مرحوم امام و بهشتي و مطهري و امثالهم اشاره كرد.

در كنار طبقات اقتصادي مي‌توان از گروه‌هاي فرهنگي، مذهبي و قومي نيز نام برد، كه در عرصه قومي، گرايش غالب به سوي جنبش سبز بود، اما گروه مذهبي مقيد، رفتاري شبيه طبقه متوسط سنتي داشت كه پس از 22 خرداد، گرايش آنان به جنبش بيشتر شد.

آنچه كه گفته شد به معناي غالب گرايش اين طبقات بود، اما در ميان هر يك از آنان موافقان و مخالفان جنبش سبز وجود دارد، حتي در طبقه متوسط مدرن نيز رگه‌هايي از گرايش به سوي دولت موجود و رأي دادن به نامزد مقابل جنبش مشهود است گرچه پس ازحوادث 22 خرداد اين گرايش نمود بسيار اندكي يافته است ، اين پديده تا حدي ناشي از عدم وضوح كافي در واقعيت پديده‌هاي سياسي و مطالبات اعلاني در ايران كنوني است، اين عدم وضوح بواسطه شعارهاي پوپوليستي مبارزه با فساد و تقابل با آقاي هاشمي، بيشتر هم شده بود.

پس از 22 خرداد، تقابل اصلي ميان طبقه متوسط جديد و گروه‌هاي حاشيه‌اي است، كه با محتواي خشونت‌بار هم همراه شده است و اتفاقاتي كه در كهريزك رخ داد پرده‌اي از اين تقابل است. روستاييان و كشاورزان نسبتاً در موضع بي‌تفاوتي هستند، كارگران ممكن است با افزايش بيكاري و ركود و يا رشد تورم، بيش از آنچه كه هست، به سوي جنبش سبز تمايل نشان دهند. اما گروه‌هاي حاشيه‌اي فعال در ميدان تا وقتي كه از منابع رانتي و نفتي تغذيه مي‌شوند، حمايت خود را از منبع تغذيه خود حفظ خواهند كرد، در ادامه ممكن است به دلايل متعدد طبقه كارگر و طبقه متوسط سنتي و بخش‌هاي مذهبي و قومي و نيز طبقه سرمايه‌دار مستقل از دولت، با طبقه متوسط جديد همراه‌تر شوند، و ماه عسل سياسي مهمي را رقم بزنند كه اين مساله به شرائط اقتصادي و درآمدهاي نفتي وابسته است، اما نبايد فراموش كرد كه چنين ماه عسلي در صورت موفقيت بسيار كوتاه‌مدت خواهد بود، زيرا تصور هر يك از آنان از مطالبات خود با يكديگر تفاوت دارد. از اين منظر بايد گفت كه گرچه سركوبي قطعي جنبش فعلي بسيار سخت است زيرا طبقه حاشيه‌اي شهري و وابسته به درآمدهاي نفتي، قادر به اداره امور و بازسازي اعتماد و اعتبار اخلاقي از ميان‌رفته نيست، و رفتار آنان بيشتر شبيه تقسيم غنايم است، و با وضعيت موجود نمي‌توانند فضاي سياسي را ترميم و بازسازي كنند، اما پيروزي جنبش نيز از يك سو نيازمند موازنه قواي سياسي است كه حتي اگر محقق هم شود، مشكلات ريشه‌اي و عميق آن پس از پيروزي نمايان خواهد شد. در اين بستر نه يك رويا كه روياهاي متعددي ديده مي‌شود، و تا وقتي كه همه خواب هستند، هر كس با روياي خودش خوش است. البته جامعه ايران را از اين نتايج گريزي نيست، هرچه انسداد سياسي بيشتر باشد عوارض چنين رويدادهايي هم بيشتر خواهد بود.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.