این یاداشت حدود چهار ماه قبل از انتخابات رسوای کنونی نگاشته شد. هدف از این نوشتار نه توهین و یا تقلیل بلکه کالبد شکافی خصوصیت اومپن بنیاد دستگاه سیاسی حاکم بود. با وقایع متعاقب انتخابات، برخی از استنتاجات این نوشتار، دقت و درستی خود را نشان داد و برخی نیز موضوعیت خود را نیز از دست داده اند. و برخی دیگر از گزاره های آن، درشریط پسا انتخاباتی وضعیت دیگری یافته اند ازجمله پیکاری که اصلاح طلبان بدرون آن کشانده شدندو انصافاً تا بحال از عهده اداره صحنه آن برآمده اند، نکته ائی که بهنگام نگارش این یاداشت قابل پیش بینی نبود.

ولی تا آنجا که به شجره و تبارشناسی دولت احمدی نژاد مربوط میشود، این یادداشت مدخلی بر کار روی این مسئله میباشد. و غرض از درج مجدد آن رخداد های پس از انتخابات است.سئوال مرکزی این رشته نوشتار ها اینست که ایا دولت احمدی نژاد انحرافی از انقلاب اسلامی بود و یا هست و یا نه ، نتیجه منطقی آن. این یاداشت در 5 بخش درج میشود. امید است قابل استفاده باشد. آنچه مورد تأکید نگارنده است اینست که واژه «لومپنکراسی» بعنوان شکل ویژه ای از حکومت که در آن ایدئولوژی دینی در جامعه ائی پیش مدرن و با اتکاء به اقشار پارازیتی جامعه،نوعی فاشیسم را بوجود می آورد که نه از دل جامعه سرمایه داری بلکه از درون ساختار ماقبل سرمایه داری و با گفتمانی منتاسب و توجیه گر آن فرامیروید و جا دارد اپیستمیزه شود یعنی بار و معنای جامعه شناسی سیاسی بخود بگیرد و ترمینولوژیزه شود همانند فاشیم، دیکتاتوری، توتالیتاریسم، دموکراسی،پلورالیسم و.. تا چه اندازه این مفهوم سازی موفق شود به ما ایرانیان بستگی دارد که آثار زخمهای تازیانه فیزیکی و روحی، مادی و فرهنگی سیاسی و اجتماعی این رژیم ضد ایرانی و ضد انسانی و حتی ضد دینی را بر تن خود تا نسلهای آینده هم بر تن خود داریم.

لومپنکراسی بجای دموکراسی!

این روزها سرو صدای تشکیل «دولت وحدت ملی» از سرو صدا گذشته به جنجال نزدیک می شود. آقای عباس عبدی تحت عنوان «واقعیت طرح دولت وحدت ملی چیست؟» از جمله می نویسد: «... آقایان پس از مدتی سروکله زدن با دولت موجود بالاخره متوجه شدند که اوضاع ناجورتر از آن است که بتوان از کنار قضیه گذشت و سکوت اختیار نمود. و دوم نیز از این جهت که راه برون رفت را در التزام به مفهوم وحدت ملی و حضور دیگران در عرصه سیاست جستجو کرده اند و باید اذعان کرد که برداشتن این دو گام، شرط لازم برای خروج از بن بست موجود در عرصه سیاست ایران است، گرچه کافی نیست، زیرا راه رسیدن به وحدت ملی در این طرح غلط و مخدوش تعریف شده است...».

و سایت تابناک، اظهارات علی لاریجانی را درج کرده که می گوید: «... اگر ما در کشورمان وحدت ملی داشته باشیم، این حسن است و تا آنجا که من راه امام و رهبری را می شناسم، همیشه ملت و مسئولان را به وحدت دعوت کرده اند و حتی رهبری یک سال را به نام وحدت ملی نامگذاری کردند.»

تابناک می افزاید: «وی با بیان این که رهبر انقلاب، پرچمدار سرافرازی کشور هستند و راه را مشخص می کنند، گفت: هر کس وحدت ملی را پذیرفته، باید پشت سر رهبری باشد و امروز زمینه های خوبی برای وحدت فراهم است...»

آقای علی لاریجانی فراموش کرده است تا هنگام این ملی ملی کردن ها چفیه عربی مرسوم خود را به تقلید از رهبر و به عنوان سند صداقت گفتاریش در باب مقوله ملی روی شانه بیاویزد. شاید هم مدیریت سایت تابناک نخواسته است در رابطه با ملی گرا شدن «دکتر علی لاریجانی» عکس اورا با چفیه بیاندازد.

برای آغاز بحث مورد نظرم ـدولت وحدت ملی مورد نظر حکومتیان - ناچارم از دو مفهوم فلسفی کمک بگیرم. یکی امکان منطقی و دیگری امکان واقعی.

الف ـ منظور از امکان منطقی، احتمال رخداد ویا تحولی است که نطفه آن و احتمال وقوع آن با محاسبه منطقی ممکن باشد. یعنی وقوع ان بعید نباشد. ولی این امر به هیچ روی به معنای تبدیل شدن این امکان منطقی به واقعیت نیست. مثلاً امکان صاحبخانه شدن یک حقوق بگیر زحمتکش معمولی در عرض چند سال در جمهوری اسلامی، امکانی است منطقی ولی نه چندان واقعی. زیرا زمینه تحقق این امکان به علت فقدان بسیاری زمینه ها و شرایط جانبی لازم دیگر تقریباً محال است.

ب ـ امکان واقعی یعنی آن امکانی که نه فقط به لحاظ منطقی ممکن است بلکه پیش زمینه های تحقق آن تا حد بسیاری عملاً وجود دارد. مثلاً حالتی برعکس مثال قبل را در نظر بگیریم ، یعنی امکان میلیارد شدن یک شارلاتان حرفه ای در مدتی کوتاه، و یا دکتر شدن ملائی که فقط درس حدیث خوانده و حتی انتصاب وی به ریاست معتبرترین دانشگاه کشور! این امکان از این جهت یک امکان واقعی است که اگر شارلاتانی دهلیزهای ساختار قدرت را بشناسد و قدری پاچه ورمالیده هم باشد، آن وقت امکان میلیاردر شدنش در جمهوری اسلامی واقعی است. نمونه آن اقازاده های حکومتی هستند و اشخاصی از قبیل جزایری ها و محصولی ها و...

با قرار دادن فرایندی که به انقلاب اسلامی 22 بهمن معروف شد در ترازوی این دو مفهوم فلسفی می توان به پرسش تاریخی چه می خواستیم و چه شد و چه باید بکنیم و چه خواهیم شد پاسخ داد. زیرا تا هنگامی که منطق هستی یافتگی این رژیم و اوضاع موجود را درنیابیم، راه برون رفت از باتلاق کنونی را در نخواهیم یافت.

برای درک رویداد تاریخی انقلاب اسلامی و آسیب شناسی و تشخیص هویت مولود تاریخی آن یعنی حکومت ولائی جمهوری اسلامی ، لازم است نگاهی واقع گرایانه و دور از آنتی پاتی های ایدئولوژیک و حزبی به رژیم گذشته و استبداد خود ویژه و متمایز آن از استبداد کنونی، انداخت. زیرا هستند خوش خیالان بازنده ای که هنوز باخت خود را در این قمار تاریخی نپذیرفته اند و کماکان در پی تجربه شانس دیگری هستند. این امتناع از درک واقعیت تلخ برآمدن حکومتی که دیگر حتی واجد صفت اسلامی هم نیست، به تقلاهای مذبوحانه ای می انجامد که هر چند برای آزمون کنندگانش کم هزینه نیست ولی به لحاظ توهم پراکنی اش پیرامون این رژیم برای میهن ما که در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و درمانی اساسی را می طلبد، به قول هاملت، مسئله بودن و یا نبودن است.

دوم خردادیان و نیروهای متنوع دور و بر آنان و شخص رئیس جمهوری قبلی، حجت الاسلام خاتمی، در شمار آن نیروهائی هستند که مذبوحانه برآنند تا دوباره به درون این گردونه بپرند ولی چون یارای پرش را هم ندارند، به آن امید دارند تا بلکه دستشان گرفته شود و به درون آن کشیده شوند.

آقای حجاریان به مناسبت کنگره حزب مشارکت اسلامی با ادعای اینکه حزب توانسته است نماینده جنبش دموکراسی خواهی بشود و لایه های متنوعی از سلایق سیاسی و اجتماعی را در اطراف خود جلب کند می گوید ما مستأجر حکومت نیستیم ما خود را صاحبخانه می دانیم و اضافه و تأکید می کند که حزب در تحکیم نظام کوشیده است... و از بحث های ایدئو لوژیک و... فاصله گرفته. به نظر من آقای حجاریان در اینجا زمین را به زمان دوخته است تا ثابت کند کچلی هم یک حُسن است! احساس صاحبخانه بودن در ناجمهورِ جمهوری اسلامی، به تثبیت شدن نظام کمک کردن، با شیخوخیت و پدرخواندگی وداع گفتن... از این سه ادعا اولیش کاملا بی مورد است. نیروها و تابلوی جنبش دوم خرداد و اصلاحات، فقط مصرف آرایش برای رژیم حاکم را دارند و نه بیشتر. دومیش کاملاً درست است و کسی در اینکه حزب مشارکت ایران اسلامی در تحکیم و تثبیت نظام کوشیده است، تردید ندارد و برای قبولاندن این خدمت به نظام احتیاج به قسم و آیه نیست. ولی افتخار کردن به آن به معنای آن است که آقای حجاریان هنوز نمی داند این نظام الهی، ایران را به آستانه فروپاشی کشانده است. و اما ادعای سومی یعنی فقدان رهبری ( لیدرشیپ) را که یک اصل اساسی سیستم حزبی است و در مدرن ترین و باسابقه ترین احزاب دنیا سابقه دارد، آقای حجاریان از آن به عنوان فضیلت و آزادشدن حزب از افسار شیخوخیت نام برده اند در حالیکه این امر فقط و فقط معرف اینست که این تشکیلات فاقد تشَخُص سیاسی و اراده واحد رزمی برای برنامه های خویش است. این حزب از رهبری که شجاعانه آنرا در پیکار برای اهداف خود رهبری کند و با سجایای رهبری خود در مردم و اعضای حزبی امید و جسارت آفریده و اعتماد سازی کند محروم است و آقای حجاریان این کاستی را حسن قلمداد می کند. عدم وجود شخصی حقیقی که نماد برنامه و آرمان حزب باشد و در اخلاق و عمل و گفتار پایبندی تزلزل ناپزیر نسبت به آن نشان دهد معرف جدی بودن یک حزب سیاسی است نه نقطه ضعف آن.

بی پایه نیست اگر بگوئیم احزاب گلخانه ای (اپوزیسیون قانونی در کشور بی قانون) جمهوری اسلامی هیچ یک واجد صفات یک حزب جدی نیستند. اگر بپذیریم این رژیم مبتنی بر یک استبداد دینی است که بزرگترین و نامرئی ترین ابزار استبدادش نرم افزار فیلتر دینی است، فعالیت قانونی در چنین نظامی جز همخوانی نسبی با نظام، هر چند به بهانه واهی استفاده از ظرفیت قانونی آن، چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ عبور از خط قرمزهای حکومتی و گام نهادن در راه ایجاد نهادهای مدنی ، که آقای حجاریان و حزب بزرگ و سراسری مشارکت اسلامی بر آنند ، از قضای روزگار آن خاکریز مهیبی است که تهمتن فتح آن نه در تعامل با رژیم و نظم حقوقی آن بلکه در تقابل با آن می تواند هستی بیابد.

جنبش مدنی ایران در هر میلی متر از حرکت خود با سخت افزار سرکوب رژیم روبروست و حزب قانونی مشارکت اسلامی را یارا ئی و آمادگی روانی ـ سیاسی این پیکار و آمادگی پرداخت هزینه آن نیست.

پس از انقلاب و تا امروز گروه های به بیرون پرتاب شده از گردونه قدرت و یا گروه هائی که هرگز طعم سوار شدن بر این گردونه را نیافتند نزار از نامرادی روزگار و بی مروتی رژیم نالیدند که گویا انقلاب مصادره و یا از مسیر خارج شده است و... حال آنکه این انقلاب به حکم منطق درونی و دیالکتیک حاکم بر خود، دقیقاً بر آن بستری قرار گرفت که می باید، و به آنجا رسید که فرجامش بود. این انقلاب توسط روحانیتی که قدرت بسیج توده های عقب مانده جامعه را داشت و نفوذ کلامش تا اعماق روستاها بُرد داشت با جایگزین سازی انگیزه های دینی به جای انگیزه های اجتماعی و دموکراتیک، نخست در همان آغاز جنبش، خصلت دموکراتیک را از آن گرفت و انقلاب را به حجاب اسلامی عام آراست. جنبشی که با مطالبات دموکراتیک اقشار متوسط و مدرن جامعه، آغازیده بود به جنبش انقلاب اسلامی تغییر یافت. انقلاب اسلامی ای که مکلاهائی چون بازرگان و بنی صدر، مسعود رجوی و شادروان فروهر و... و معمم هایی چون آیت الله کاظم شریعتمداری و شیخ علی تهرانی را درکنار خمینی ، مفتح، بهشتی، منتظری، اردبیلی خامنه ائی و رفسنجانی و... در گردونه خود، جای داده بود اعتبار اسلامی عام یافت. جنبش دموکراتیک استحاله یافته به انقلاب (عام) اسلامی، بر آن بود تا در بستر منطقی خود به سوی تحقق خویش، به زبان هگل، در قالب جدید خود، روح خود را متعین کند و این تعَیُن پس از حصول سنتز عام اسلامی خویش، در قالب و قامت حکومت آخوند هائی که کمر به حذف هم نیز بسته بودند تجسم و تعین یافت. گروهی خاص از روحانیون دور و بر آیت الله خمینی موفق شدند تا حکومت آخوندی جناح خود را بر نظامی که، صرفنظر از همه نیروهای اسلامی، بسیاری نیروهای غیر مذهبی نیز با انگیزه های سیاسی دموکراتیک در استقرار و تحکیم آن شرکت کرده بودند به تصرف اقلیتی از روحانیون شیعه در آید. اقلیتی که پس از اسلامی کردن جنبش و انقلاب و حکومت به ضرب تحمیل قرائت ویژۀ خویش از شریعت به سطح بدترین نوع آپارتاید نه تنها دینی بلکه فرقه ای دینی تنزل یافت. اقلیتی که بند نافش را، حتی، تا حدود بسیاری از اسلام و روحانیت اسلامی بریده بود ولی همچنان به نام انقلاب و حکومت اسلامی حکومت می کرد. ولی تقدیر این نبود فرایندی که آغاز گشته بود در اینجا متوقف شود.

در سطح قاعده اجتماعی جنبش و انقلاب (انقلابی که بر حسب یک تقدیر تراژیک تاریخی، روشنفکران مدرن، طبقه کار گر، خیل میلیونی کارمندان دولتی و بخش خصوصی، مذهبیون فناتیک، صدقه خواران و وجوهات بگیران روحانی، بازاریان سنتی ، بارفروشان چاله میدان و لومپن پرولتاریای شهری، فواحش و قاچاق فروشانی که از موضع آنارشیستی، دولت و قانون ستیز بودند و انبوه میلیونی توده باورمند دینی روستائی و... را در خود جای داده بود) بر آن بود تا همزمان با تسویه در رأس و عرصه سیاسی، نقطه اتکاء اجتماعی خود را نیز تغییر دهد و در این راه ابتدا روشنفکران و طبقه متوسط مدرن ، سپس طبقه کارگر و آنگاه قشرهای میانه حال بازار و سر انجام دهقانان را از از قاعده و سکوی اتکای اجتماعی و سیاسی خویش کنار زند. سیل دلار نفتی این امکان را به دولت و الیگارشی حاکمِ بازمانده از انقلاب اسلامی می داد تا همچنان به سوی تحقق فرجام خود، یعنی به قله قدرت رساندن قشرهای انگلی اجتماعی، لومپن پرلتاریای تازه به نان و نوا رسیده از برکت انقلاب بتازد و ساختار سیاسی لومپن کراسی را بر پا دارد. اگر لومپن کراسی در تاریخ یک امکان صرفاً منطقی بود، ما توانستیم این احتمال یک در میلیون تاریخی را در سرزمین خود به یک امکان واقعی تبدیل و سپس تحقق این امکان را در دولت جمکرانی احمدی نژاد و احزاب پادگانی پیرامون او امکان پذیر کنیم. همچنان که دولت بیسمارک از درون روح برتری جوی آلمانی تعین مادی یافت، روح اسلامی ما نیز جوهر و گوهر تاریخی خود را به قیمت نفله کردن روح ایرانی ما این چنین متحقق کرد. دولت احمدی نژاد و امامزاده های سیار و خیابانی او همان روح و روان پنهانی است که منتظر ناقوس ظهور خویش بودند!

حال گلایه مندان از انقلاب 22 بهمن می خواهند آب رفته را به جوی باز گردانند. ولی هیهات! در همینجا هم، تا آنجائی حاضرند این آب رفته به جوی برگردانند که این آب درانتهای مرز مزرعه آنان با بعدی متوقف شود. آقای ناطق نوری، سردار سپهبد پاسدار دکتر محسن رضائی و بسیاری از روحانیون معمم و مکلا همراه با بسیاری از اصلاح طللبان در کار آنند که جمکرانیسم لومپن بنیاد و احزاب پادگانی را از عرصه قدرت به زیر کشند و حکومت را باز اسلامی به معنای حکومت ده سال پیش کنند. اصلاح طلبان در کار اسلامیزه کردن عام و نه خاص نظام هستند و نام آن را «ایران برای همه ایرانیان» نهاده اند. شبه احزاب هرگز راه نیافته به قدرت نیز برای انتخابات آزاد دست و پا می زنند و... و حتی کمونیست های وابسته به دستگاه های اطلاعاتی حکومت نیز در رویای زنده کردن گفتمان ضد امپریالیستی و رونق دکه سیاسی خود هستند و... ولی این آب رفته از این مسیر به جوی باز نخواهد گشت.

برخلاف انشاء های تکراری سیاسی و حزبی در مذمت رضا شاه، محمدرضا شاه و کلاً استبداد پهلوی، دایر بر اینکه کودتای رضاشاهی خفه کننده مشروطه و آرمان های آزادی خواهانه آن بوده است، به طور خلاصه، می توان گفت دیکتاتوری پهلوی ـ چه رضا شاه و چه شاه ـ شمشیری دو لبه بود. یک لبه آن برای مدرنیزه کردن ایران و فراهم سازی بسترهای لازم برای یک جامعه مدرن، سکولار و دموکراتیک به کار گرفته می شد و لبه دیگر آن متوجه ایدئولوژیک کردن مونارشیسم و سلطنت به عنوان ایدئولوژی ملی ما بود که، در، و، به این معنا، ناسیونالیسم ایرانی تا سطح سلطنت و در دوران شاه تا سطح رژیم پادشاهی او و پرستش وی فرو کاسته شد. ناسیونالیسمی که می باید تبلور منافع ملی، تاریخی و ملاط بهم پیوستگی آحاد مردم میهنمان و بافت مشترک عاطفه ملی آنان باشد.

لذا دیکتاتوری پهلوی ها در کارکرد و نقش نخستین اش نه تنها مغایر با مصالح و منافع ملی مان نبود بلکه دقیقاً در سمت و سوی تبدیل جامعه ملوک الطوایفی ما به جامعه ای مدرن بود، جامعه ای که در آن هر السلطنه و الدوله و یا هر ملّا و آیت اللهی در قلمروی فئودالی یا مرجعیت دینی خود سلطانکی می بود که کوس لمن الملکی میزد و مأمور دولت را در قلمرو آن اذن دخول نبود.

از مرثیه خوانی و یا قصیده سرائی برای و در رثای دموکراسی گذشته، با مراجعه به نمونه های تاریخی، هیچ یک از کشورهای دموکراتیک امروزـ به استثنای دموکراسی های کشورهای مهاجرپذیر مثل ایالات متحده، استرالیا، اسرائیل، نیوزیلند و... ـ بدون گذار از یک دوران دیکتاتوری مدرن با سمتگیری سرمایه سالاری به دموکراسی دست نیافته اند. دیکتاتوری خشن و عریان سرمایه، برا ی این دموکراسی ها، دوران انباشت سرمایه و دوران شکل گیری دولت ـ ملت مدرن و بوروکراسی مدرن و ضروری آن بوده است.

اگر چنین کشورهائی که حتی در دوران سلطه نظام سیاسی مبتنی بر زمین داری، با وجود فتوحات مستعمراتی و غارت مستعمرات و انباشت سرمایه اولیه و توسعه نسبی صنعتی، پیش از وارد شدن به فاز سرمایه داری، باز هم مجبور به طی دوره ای از دیکتاتوری عریان سرمایه بوده اند، تکلیف جامعه عقب مانده خاور میانه ای ما با ترکیب دموگرافیک 90 در صد جمعیت روستائی و ترکیب عقب مانده روستا- شهرهای خود روشن است.

بنا بر این، سخن گفتن از فرصت گذار به دموکراسی پس از و در نتیجه انقلاب مشروطیت جز پرونده سازی بی مبنا و تاریخ نویسی هدفمند برای دیکتاتوری رضاه شاه نمی تواند باشد. غرض تقدس آفرینی در اطراف دیکتاتوری رضاشاهی نیست بلکه هدف نگاهی واقع بینانه و غیرارزشی به فرایندی است که این دیکتاتوری طی آن وقوع یافت و در امتداد تاریخی خود به اینجا رسید که امروز میهن ما رسیده است. به هر حال در تحلیل تاریخی دیکتاتوری پهلوی ها اگر بین این دو کارکرد دیکتاتوری، دیکتاتوری علیه عقب ماندگی و دیکتاتوری برای تبدیل مونارشیسم پهلوی به ایدئو لوژی ملی، تمایز قائل نشویم هر گز قادر به درک اوضاعی کنونی نخواهیم شد.

تبدیل مونارشیسم به ایدئو لوژی ملی، بیشتر در زمان شاه و بسیار کمتر در دروران رضا شاه رخ داد. سپردن رسالت ترویج و تبلیغ و عمومی کردن این ایدئولوژی به ساواک، در دوران شاه یکی از عوامل عمده ای بود که بخش زیادی از روشنفکران را به سوی مطلق نگری به سرشت منفی این دیکتاتوری و ندیدن خصلت دو گانه آن واداشت. این مطلق انگاری دیکتاتوری البته در کنار جاذبه جادوئی کمونیسم و دیونمائی امپریالیسم و اثرات جنگ سرد و جهان دو قطبی مانع از آن شد تا روشنفکر ایرانی راه تقی زاده ها، فروغی ها و ملک الشعراء ها را به جای راه حیدر عمو اقلی ها ، احسان اله خان ها و ارانی ها در پیش گیرد.

روشنفکر چپ و ملی گرایان سنتی مصدقی و نامدرن ایران در دنیای دو زیستی خود، عواطف و احساسات سیاسی ضد دیکتاتوری خود را نه از گفتمان مدرنیته و تجددی که بدان تعلق داشت بلکه ازفضای گفتمانی که روحانیت تحقیر شده عصر پهلوی در جامعه و بر بستر باورهای دینی مردم پراکنده و آفریده بود، گرفتند. نبض عاطفی روشنفکر ایرانی با سیستم سنتی کوک شده بود ولی منطق سیاسی او چه غلط و چه درست از ادبیات سیاسی مدرن تغذیه می کرد.

انسان در هیچ یک از مرثیه خوانی های ضد استبداد پهلوی نه تنها نمی تواند کمترین اثری از این تمایز بنیادین را بیابد بلکه در بسیاری موارد بار احساسی ضد پهلوی مشابه، هم سنخی کامل بین این دو اردوی عمده ضد پهلوی را نشان می دهد. نیروئی که ادعای مدرنیت و تجدد داشت و نیروی سنتی و دین بنیادی که زخم و ضربه های جگر خراش دارالفنون و ایجاد مدارس عرفی به جای مکتب خانه ها؛ دانشگاه در برابر حوزه های علمیه، شناسنامه، عقد و ازدواج عرفی و ایجاد دادگستری به جای مالک الرقابی قاضی القضات ها و... را بر تن خویش داشت و چاره ای جز دندان بر جگر نهادن و لیسیدن زخم های تجدد بر تن خویش نداشت.

زبان مشترک عاطفی و احساسی چپ و ملیون جهان سومی مصدقی با نیروهای فئودالی و روحانیت وابسته به آن و بازار یکی از مسئائل بسیار کلیدی است که مستلزم کار وسیع تحلیلی روانشناسی سیاسی ـ اجتماعی است که نگارنده را توانش نیست. ولی یک نگاه کوتاه تاریخی در این جا لازم بنظرمی رسد.

صرفنظر از، هم ـ احساسی و زبان عاطفی مشترک روشنفکران و روحانی یا دین گرای ضد شاه ، این دو گروه در گفتمان سیاسی خود و البته در لایه های روئین و نمایان خودشان با هم بسیار متفاوت بودند ولی آنچه معجزه 22 بهمن را آفرید و این دو نیروی بسیار متفاوت را در کنار یکدیگر قرار داد همانا احساس بی تمایز پهلوی ستیزی آنان بود که قدرت تشخیص را از روشنفکر ضد شاه سلب می کرد. روشنفکر خام اندیش ایرانی ضدیت از موضع سنتی با رژیم شاه را به حساب ذخیره استرتژیک خود می گذاشت که سر انجام در یک رویاروئی به مصرف سوخت یک انقلاب دموکراتیک خواهد رسید و روحانیت نیز بلعکس. لذا هیچ یک از این دو جریان به علت زمین گیر شدن در طلسم پهلوی ستیزی، به نقد تفاوت مبانی نظری خود ـ و نمایاندن تفاوت هایشان در ضدیت خود با رژیم شاه بر نیامدند. و این به قیمت قربانی شدن و به مسلخ کشیده شدن گفتمان دموکراسی خواهی در مسلخ تدینی شد که روحانیت و اسلام سیاسی مدعی آن بودند.

بر چنین بستری بود که گفتمان دموکراسی خواهی گام به گام به تابعیت و تبعیت گفتمان دینی درآمد. گفتمان دینی ای که خود می رفت و همچنان می رود تا به ابزار سیاسی در دست فرومایه ترین قشرهای پارازیت اجتماعی تبدیل شود. قشرهایی که نمایندگان آن بر آنند تا دولت وحدت ملی تشکیل دهند. دولتی که دیگر، آنچنان که گفته می شود، حتی نماینده روحانیت و بازار هم نیست. دولت و قدرتی که بند ناف خویش را به برکت دلار نفتی از زهدان اسلامی خویش بریده است. من این دولت را چیزی جز لومپنکراسی نمی نامم.

فقط بطور خلاصه و در خاتمه این بخش اشاره کنم که دیکتاتوری محمد رضاشاه یک دیکتاتوری سلطنتیِ مبتنی بر آب و خاک، و بر زمین ایستاده بود و استبداد سلطنتی خامنه ای دین بنیاد است. آن یک در جستجوی مشروعیت اش در این آب و خاک، مردم را فراموش کرده بود و این یک در پی اخذ مشروعیت اش از آسمان و با اتکا به بالا تا انجا به انکار مردم ایستاده است که صراحتاً خود را حکومتی الهی می داند که فقط به «بالا» پاسخگوست و نه «پائین». اما تفاوت ماهوی این دو در آن است که آن یک، رو به سوی آینده و نظم خاکی آن و جهان مدرن داشت و این یک رو به گذشته و استقرار نظم جهنمی آن جهانی دارد.

و امروز طرح دولت وحدت ملی و هم چنین آقای خاتمی برآنند تا برسقف این دنیای جهنمی، بهشت اسلامی خود را بنا کرده و برای همه ایرانیان شناسنامه ایرانی صادر کنند.

آنکه ناموخت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ اموزگار