نظام اسلامی بر بنیاد سلطه قشر روحانیت بنا گردیده است و تمامی نهادهای دولتی، اقتصادی، حقوقی، آموزشی و ... "اسلامی شده" و رنگ و بوی جمال نامبارک دست اندرکاران نظام را دارند و از این کوزه همان برون تراود که در اوست. با وجود اینکه هنوز آش دست پخت نظام در پرونده اختلاس بزرگ هنوز خوب بهم زده نشده است، ردپای دولت، مجلس و صاحب منصبان نظام در آن مشاهده می شود.

واقعیت اینست که قشر روحانیت پس از کسب قدرت سیاسی، بی فرهنگی، ریاکاری، زالوصفتی خود را در نهادهای وابسته تزریق کرده و برای پنهان کردن ام الفساد بودن نظام اسلامی برهبری روحانیت شیعه، عناصر رده های پائین را روی صندلی متهم قرار می دهند تا رفتن کلیت نظام در برابر دادگاه ملت را به تعویق اندازند. 

خبرگزاری ها از اختلاس بزرگ با شرکت شبکه های مافیائی اسلامگرایان در دولت، مجلس و ادارات  گزارش داده اند:

*****

در پنجمین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی، معاون شرکت امیرمنصور آریا متهم به فساد فی‌الارض شد.

در پاسخ به اعتراض وکیل این متهم به این اتهام، نماینده دادستان خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، مدیران بانک مسکن، رفاه، گردشگری و رئیس دفتر محمود رضا خاوری و هیئت مدیره بانک ملی و بانک‌های دیگر نیز به زودی در دادگاه حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده دادستان در پنجمین جلسه این دادگاه که صبح امروز یکشنبه، ۲۰ فرودین ماه به ریاست ناصر سراج برگزار شد، خواستار اشد مجازات برای متهم ۴۲ ساله‌ای شد که از ۱۶ شهریور ۹۰ در بازداشت به سر می‌برد.

«مشارکت در اداره یک شبکه سازمان یافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد در شرکت آریا و اسناد شرکت الیت» ازجمله دلایلی بود که دادستان تهران برای این درخواست خود اعلام کرد.

همچنین جرایمی مانند شرکت در پولشویی با افتتاح شش فقره گشایش اعتبارات اسنادی که در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز صادر شده، جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا  به ویژه گشایش اعتبارات اسنادی شرکت‌های الیت منطقه آزاد انزلی و فولاد سام اسپادنا هم در کیفر خواست این متهم آمده است.

با پایان قرائت کیفر خواست متهم، ناصر سراج، قاضی پرونده فساد بزرگ مالی به متهم توضیح داد که دلیل اتهام افساد فی الارض به جز اسناد موجود، گزارش‌های وزارت اطلاعات، اداره حقوقی بانک صادرات، شكایت شهود وگزارشات كمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.

متهم پنجمین جلسه این دادگاه به قاضی پرونده گفت که اتهامات وارد شده را رد می‌کند چون تاکنون نه سندی امضا کرده، نه وامی پرداخت کرده و عضو هیئت مدیره هیچ شركتی هم نبوده است.

او گفت معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شركت امیر منصور آریا بوده که دارای چند طرح مانند شركت گردشگری با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان و شركت ام دی اف با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شركت امیر منصور آریا امروز در جلسه دادگاه گفت که تنها در یک مقطع مه آفرید خسروی دستور داده بود که ۶۰ میلیارد تومان در بانک ملی شعبه آناهیتا به حسابش واریز شود.

او دلیل این کار را مخفی نگه داشتن محل دریافت منابع سهامداران بانک آریا از این شرکت اعلام کرد.

«الف- ش» با بیان این که بسیاری از اتهامات وارد شده به او صحیح نیست گفت از آنجایی که مدیر این شرکت بوده باید دستورات را اجرایی می‌کرد.

قاضی دادگاه به متهم یادآور شد که در جریان تاسیس بانک آریا بدون آنکه آورده‌ای داشته باشد، هشت میلیارد تومان به حسابش واریز شده که متهم پاسخ داد سهامدار این بانک نبوده و این پول به دلیل اعتمادی که نسبت به او وجود داشت به حسابش واریز شد.

به این ترتیب متهم، مالکیت خود در سهام شرکت داماش به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را هم رد کرد و آن را وثیقه مدیران دانست که براساس قانون تجارت شركت‌های سرمایه گذاری عام به مدیران پرداخت می‌شود.

معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شركت امیر منصور آریا در پاسخ به سوال قاضی که از خرید اتومبیل ۱۴۰ میلیون تومانی برای او پرسیده بود هم گفت که این اتومبیل به مدت یک هفته در اختیار او قرار داده شده بود و بر اساس توافق باید اقساط آن را پرداخت می‌کرد.

او گردش مالی را جزئی از كارهای روزانه شركت‌ها اعلام کرد و گفت کسی را اغفال نکرده است و دیگران از او سوء استفاده کرده‌ و اتهامات را به گردن او انداخته‌اند.

«جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه خالی است»

در ادامه این جلسه رضا بشردوست، وکیل این متهم با انتقاد از روند رسیدگی به اتهامات  موکلش گفت که او اختیاری از خود نداشته و جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه فساد مالی خالی است.

او تصریح کرد در حالی که مشخص نیست شاکی موکلش کدام نهاد است متهمان اصلی یا شناسایی نشده‌اند و یا هنوز بازداشت نشده‌اند.

او مدعی شد که بر اساس اعلام کمیسیون اصل نود مجلس جایگاه متهمان دستگیر نشده مشخص شده است.

آقای بشر دوست گفت که کیفرخواست با عجله تنظیم شده و در حالی که موکلش به جعل سند متهم شده اما سندی ارائه نمی‌شود و تنها «یک مشت اظهارات» تحویل داده شده است.

این وکیل تصریح کرد که برای دفاع از موکلش با محدودیت‌هایی مواجه است و تنها توانسته با خواهش و التماس و با حضور چند مامور فقط ۶۰ صفحه از پرونده را بخواند.

او خواستار بررسی دوباره حساب‌های مالی با حضور متهم و مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده، دستگیری متهمان فراری و دریافت یک نسخه از کیفرخواست شد.

بازداشت رئیس دفتر خاوری و ممنوع‌الخروجی هیئت مدیره بانک ملی

در این جلسه نماینده دادستان تهران با انتقاد از اظهارات موکل پرونده گفت که او از باطل دفاع کرد و تاكنون برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی كیفرخواست صادره شده است و بیش از ۱۰۰ نفر در رابطه با این پرونده متهم هستند.

نماینده دادستان خبر داد که رئیس دفتر محمود خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بازداشت شده و هیئت مدیره این بانک ممنوع‌الخروج هستند.

نماینده دادستان با رد اظهارات وکیل پرونده گفت متهمان با استفاده از کلماتی مانند برخورد سلیقه‌ای دادگاه و شکنجه شدن برای اقرار در تلاش هستند تا دادگاه را زیر سوال ببرند.

این مقام همچنین تاکید کرد که متهمان از همکاری با مه آفرید خسروی به پول خوبی رسیده و مبالغ زیادی هم از کشور خارج کرده‌اند.

او آقای «ش» متهم امروز دادگاه را چشم چپ مه آفرید خسروی معرفی کرد و گفت او هم سهامدار شرکت داماش بوده و هم بانک آریا و ماهی هفت میلیون حقوق می‌گرفته است.

بر اساس کیفر خواست این متهم گفته است که با حمایت «ع. ب »از نمایندگان مطرح مجلس تسهیلاتی از طریق بانک‌ها گرفته شده است.

نماینده داستان همچنین گفت که متهم بعد از تاسیس شرکت آریا پندار که وجود خارجی نداشت ظرف شش ماه پنج تریلیون ریال از طریق ال سی‌ها جابجا کرده است.

در گزارش سازمان بازرسی هم آمده است که در طول پنج ماه حدود ۹۵ میلیارد تومان به حساب این متهم واریز و برداشت شده است.

در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.

افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.

براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای این اختلاس، یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.

پس از انتشار گزارش مجلس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، خبرهایی درمورد ارتباط چند نماینده با این اختلاس مطرح شد.

همزمان با افشای این تخلف بزرگ بانکی، اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نزدیکان او گفته می‌شود.

با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، این اتهام را رد کرد و مدعی شد که اساساً دولت این تخلف را کشف کرده است.

هفتم فرودین ماه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.

مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده در اولین جلسه این دادگاه که ۲۹ بهمن برگزار شد اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.

در نخستین جلسه علنی دادگاه متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برای ۳۲ متهم این پرونده کیفرخواست قرائت شد.

جلسات دوم، سوم و چهارم دادگاه پیش از این در آخرین روزهای اسفند و هشتم فروردین برگزار شد.