در بحبوحه بحران سیاسی حاکم بر کشور و افشای رفتار شناعت آمیز جنسی مامورین زندان و تیم های بگیروببند تابع مقام رهبری، سرو صدای قاچاق رقم نجومی ارزی 18.5 میلیارد دلاری میرود تا خوابیده و به فراموشی سپرده شود.

تصور اینکه این خبر، وجود شخصی بنام اسماعیل صفاریان نصب، وکیل ترک وی و تائید و تکذیب های مقامات ترک همه و همه ، یک دروغ اول آوریل باشد و یا یک شوخی رسانه ائی، تصوری است ساده لوحانه.

دولت احمدی نژاد و مقامات بانک مرکزی براحتی میتوانستند با درخواست ادای توضیح از مقامات رسمی ترکیه صحت و یا عدم صحت این مسئله را براحتی دریافته و مردم را مطلع سازند. واقعیت شگفت انگیز این است که، حتی بفرض دروغ بودن چنین مسئله ائی، دولت احمدی نژاد تا این اندازه، نه تنها مردم و رسانه ها را از صحت و سقم آن بی خبر گذارده و عملاً بی اعتنایانه با آنان برخورد میکند بلکه حتی برای رسانه های حاشیه حکومت خود نظیر سایت تابناک نیز که در چند مورد به قضیه پرداخت، تره هم خُرد نکرده که سئوال آنان را در این زمینه پاسخ گوید. این مسئله به مجلس هم کشیده شد و وعده هائی هم برای روشن کردن مسئله داده شد ولی هیهات از یک اقدام مشخص .

من در درجه اول اصل را بر بی پایه بودن این خبر میگذارم. در چنین حالتی انتظار این بود تا دولت بجهت اثبات بی گناهی خود و نشان دادن کنترل خود بر نقل وانتقالات ارزی

قضیه را، حد اقل با همان جدیتی، که گروهای مخالف خود را تعقیب میکند که معمولاً ظرف چند ساعت فلان عامل فلان بمب گزاری یا بهمان ترور را پیدا کرده وظرف چند روز طناب دار را هم بگردن متهم می اندازد، دنبال میکرد.

در این حال میتوان بسادگی گفت برای دولت احمدی نژاد این یک اصل است که پاسخگوئی به این مسائل، یعنی پذیرش تلویحی و ضمنی حق مردم در سر درآوردن از عملکرد دولت.در نگاه دولت احمدی نژاد و رهبر او، این یعنی بد عادت کردن مردم به پاسخ طلبی است، دامی، که دولت احمدی نژاد نمی خواهد در آن بیفتد. این امتناع از پاسخگوئی روی مسئله ائی به این رسوا آمیزی تنها به مردم و رسانه های مستقل مربوط نشده و دولت احمدی نژاد میرود تا حتی شرکای سیاسی خود را هم، از این «عادت بدِ» توضیح خواهی بیاندازد. مُلک، مُلکِ مَلک، احمدی نژاداست و صلاح مُلک مملکت خویش خسروان و شاید هم دکتران دانند!

و اما در درجه دوم میتوان تصور کرد که قضیه حتی اگر در این حد هم نباشد بالاخره چیزی هست که کسی آنرا نمیداند و ظاهراً قرار نیست بداند. در این حالت مسئله برای دولت احمدی نژاد و شرکای سیاسی آنها درز کردن مبلغ صیحح خارج شده نیست بلکه «هم مقصد و هم منبع» این ارزها و طلاهای بی سرو زبان است.

دولت احمدی نژاد خوب میداند که رابطه اش با سوریه یک رابطه ائی با اعتماد متقابل نیست بلکه بر اساس استفاده ابزاری دو طرف از همدیگر است. دولت سوریه بعنوان یک دولت سکولار هرچند شبه فاشیستی، که اسلامگرایان را در مملکت خود مچاله کرده است، دولتی نیست که با رژیم خامنه ائی عقد ایدئولوژیکی داشته باشد و در صورت انتقال هوائی این مقدار ارز از ترانزیت دمشق، مسلماً دولت دمشق، ارزهای مورد بحث را مصادره و بالا میکشید بدون اینکه دولت ایران، از ترس آبروریزی جرعت علنی کردن مسئله را داشته باشند. لذا انتقال این پول از کانال دمشق تصور ناپذیر میبوده است.

تا آنجا که به مقصد این پولها مربوط میشود و میشده جائی جز لبنان نمیتواند باشد زیرا نه حزب الله لبنان بعلت ایدئولوژیکی این پولها را بالا میکشد و نه بدلایل اتکائ سیاسی آنها به رژیم تهران این کار را میتواند بکند. حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی رژیم تهران برای حزب الله، اهمیتش بمراتب بیش از این پولها است. میتوان تصور کرد که با توجه به سیستم پیشرفته بانکی لبنان و ارتباطات آن سیستم با سیستم مالی جهانی، دولت احمدی نژاد بعلت ترس از بلوکه شدن درآمد سپرده ارزی اش نزد بانکهای دنیا، لبنان را برای پولشوئی و سرمایه گزاریی دارائیهای خود برگزیده است. اینهم بعید نیست با توجه به قدرت اقتصادی و فعالیت همه جانبه حزب الله ، این پول میبایستی در شبکه بانکی مرتبط با حزب الله در لبنان به جریان بیفتد.

آنچه که فرضیه انتقال پول به لبنان را تقویت میکند، حمل این پولها با تریلی است. اگر رژیم میخواست این پولها را بطور مجاز از کشور خارج کند و یا بکشوری مثل ترکیه باید این کار را از کانال بانکی میکرد ولی کانال بانکی از طرف آمریکا و اسرائیل و اتحادیه اروپا کنترل میشود و لذا نامطمئن است. و از طرفی بکار انداختن یک هزارم این میزان پول، در هر کشوری که سیستم بانکی منظمی دارد غیر ممکن است زیرا بدلیل امکان پولشوئی باند های قاچاق مواد مخدرو یا منابع غیر قانونی دیگر، پلیس اقتصادی در این کشورها نقل و انتقال عملیات پولی بالای چند هزار دلار را کنترل میکند

لذا میتوان نتیجه گرفت که اولاً این خبر هیچ و پوچ نیست دوماً میزان ارز و طلای رسانه ائی شده ممکن است آنقدر که گفته میشود نباشد ولی از آنجا که رژیم نمی خواهد گند کار درآید و معلوم شود که این پولها به لبنان میرود، اصولا قادر به شفاف سازی نبوده و ترجیح میدهد با سکوت آنرا از سر خود رد کند. حال اگر حتی این مبلغ یک صدم آنچه هم که شایع شده باشد رژیم نمیتواند مبلغ را تصیحح کرده و توضیح دهد بدون اینکه مقصد و منبع پول را روشن سازد. و این است که این راز هم چنان راز باقی خواهد ماند. ولی قدر مسلم اینست که در این بلبشوی قدرت و نا پاسخگوئی مقامات دولتی و بانکی کشور ما، آنچه به یغما خواهد رفت ثروت ملت و میهن ماست.