منشا بدهی دولتها و بهانۀ ریاضت اقتصادی

مجلۀ اكونومیست در سایت خود صفحه ای لایو به بدهی دولتها اختصاص داده كه در آن لحظه به لحظه رقم بدهی را به روز میكند. این رقم از ٢۵ تریلیون دلار در ٢٠٠٤ به ۵٦ تریلیون دلار آمریكا تا به امروز رسیده است. سوالی كه اغلب ما بدرست مطرح میكنیم اینست: "دنیا" به چه كسی بدهكار است؟ اقتصاددان بورژوا برای این سوال جوابی ندارد، توجیه دارد. اما وقتی صحبت از راه حل مقابله با بدهی ها بمیان میاید، همه دولتها و اقتصاددانان سرمایه همزبانند: برقراری سیاستهای ریاضت اقتصادی. بدهی حكمرانان قدمتی هزاران ساله دارد، احتمالا به قدمت جوامع طبقاتی. علت اصلی و واقعی بدهی دولتها چیست؟

ماركس در جلد دوم كاپیتال پروسه چرخش سرمایه را زیر میكروسكوپ میبرد. او سه لحظۀ سرمایه ـ مالی، تولیدی، تجاری ـ را بررسی و مكانیسم متحقق شدن سود خالص (از این پس به اختصار سود خطاب میشود)  را نشان میدهد. در این رهگذر، در زیر فصل چهارم كتاب و با عنوان "مواجهۀ عرضه با تقاضا" یكی از معماهای اقتصاد سیاسی را مورد بررسی قرار میدهد. ماركس میگوید در پروسه تولید كالا، مجموعه ای از كالاهای مصرفی و ابزار تولید، تولید میشوند. پروسه تولید كالا، هر روز حجم بیشتری از آنچه در آنروز كارگر (كالای مصرفی) و سرمایه دار (ابزار تولید) مصرف میکنند تولید میكند. آن حجم اضافه همان ارزش اضافه یا سود است. ارزش اضافه یا سود فقط در پروسه تولید كالا و فقط با تولید كالا خلق میشود چون اگر غیر از این باشد فلسفه وجودی سرمایه داری، کسب سود، بزیر سوال میرود. حال سوال این است كه این كالای بیشتر و هنوز فروش نرفته (كه ماركس آنرا كالاـسرمایه خطاب میكند) چگونه و توسط چه كسی تصاحب میشود؟ از آنجا كه كارگر با مزد دریافتی خود، یعنی هزینه نیروی كارش، نمیتواند آنچه را كه در شكل ارزش اضافه تولید كرده است بخرد، خریدار كالائی كه باید سود را در همان روز متحقق كند، نمیتواند كارگر باشد. این كالاـسرمایه را چه كسی میخرد، یعنی به پول تبدیل میكند؟ اگر كارگر پولش را داشت كه او دیگر استثمار نشده بود! دستمزدی كه او دریافت میكند برابر با هزینه نیروی كارش است یعنی برابر با كالاهائی است كه او صرف معیشتش میكند. تنها كاندید تصاحب كالائی كه ارزش اضافه در آنها متبلور شده است، سرمایه دار است. ماركس در ادامه میپرسد پول از كجا تامین میشود؟ ماركس در این بخش این معما را رها كرده و فقط اشاره ای به سیستم اعتباری میكند.

قبل از ادامه، ماركس به نقش مهم بدهی دولتها درانباشت اولیه، ایجاد بانك ـ كراسی، و نقش آن در سرمایه قمارخانه ای یا موهوم و ایجاد سیستم اعتباری بین المللی و همچنین پرداخت هزینه های فوق العاده (مانند جنگ) در جلد اول كاپیتال اشاره كرده است. ماركس همچنین میگوید "آنچه از "ثروت عمومی" نصیب مردم میشود بدهی دولت است". اما آنچه در پاراگراف زیر میاید عینا توسط ماركس بیان نشده است بلكه كاربرد متد ماركس در مشاهدۀ بنظر من درستی از عملكرد بدهی دولتی است.

برای تصاحب كالاـسرمایه ای كه تبلور ارزش اضافۀ تولید شده در امروز است، طبقه سرمایه دار احتیاج به پول دارد. این پول مستیقم یا غیر مستقیم از طریق اوراق قرضه دولتی تامین میشود. بقول ماركس " بخش قابل ملاحظه ای از اوراق قرضه دولتی برای تجار و تولید كنندگان خصوصی مانند سرمایه ای است كه از بهشت نازل شده باشد ". دولت با انتشار اوراق قرضه از طرف طبقه سرمایه دار نقش میانجی ای را بازی میكند كه بكمك آن سرمایه دار بتواند كالاـسرمایه اش را تا هنگام فروش و تحقق سود در تصاحب داشته باشد. سرمایه دار نهایتا كالا را میفروشد و سود را متحقق  میكند. اما چه كسی بدهی دولت را میپردازد؟ مزدبگیران، خواه از طریق پرداخت مالیات خواه از طریق كاهش سطح معیشتشان. اما این پروسه هر روز تكرار و نهایتا دولت بطور مداوم مقروض باقی میماند. (یكی از راههای كاهش بدهی تعویق پرداخت دستمزد به كارگر است، امری كه امروز حتی در غرب با حداقل سی روز تاخیر صورت میگیرد، یعنی ما همواره دستمزد ١۵ تا سی روز قبل خود را دریافت میكنیم. اما این اقدام فقط گوشه ای از بدهیها را میپوشاند. دستمزدهای معوقه ٦ ماهه و یكساله در روسیه پس از فروپاشی شرق نمونه سلاخی سرمایه به حیات كارگران در اجرای این امر، متحقق كردن سود، بود. اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی كه جای خود دارد. در موارد فوق شما دخالت دولت را مشاهده نمیكنید. هیچ سرمایه دار خصوصی و هیچ دولتی بخاطر پرداخت دستمزد به كارگر خود را بدهكار نمیكند.) بدهی دولتها یك حلقه ضروری در روند متحقق كردن سود است. این بدهی لازمۀ چرخش و انباشت سرمایه است.

بدهی دولتها منحصر به موارد بالا نیست. بدهی دولت آمریكا در حال حاضر ١۵ تریلیون دلار است. بخش قابل توجهی از این بدهی صرف تصاحب ابزار تولید یا كمك مالی بلاعوض به شركتهائی شده است كه در بحران مالی اخیر از ورشكستگی نجات داده شدند. از میان ٩۵١ دریافت كنندگان كمكهای مالی آمریكا، دو كمپانی اتومبیل سازی جنرال موتورز و كرایسلر و انگشت شماری بنگاههای معاملات ملكی بچشم میخورند. مابقی نهادهای دریافت كمك مالی دولت، بانكها و موسسات مالیند. خب دولت آمریكا با این اقدام بسیاری از این شركتها از جمله جنرال موتورز و شركت بیمه ای آی جی را تصاحب كرد، یعنی دولتی كرد. در همین سالها نرخ رسمی بیكاری در آمریكا حول و حوش ١۵ درصد بود، ٣ میلیون نفر بیخانمان شدند، برخی از آنها دچار بیخانمانی مزمن شدند، برخی در كانتینرها زندگی كردند و برخی نیز بمعنای واقعی كلمه به لانه هائی در زیر زمین رو آوردند و بسیاری تاب فشار اقتصادی را نیاوردند و خودكشی كردند. پس از عبور از بحران مالی در اوایل دهه جاری، مشاغل جدید تقریبا بلا استثنا با حداقل دستمزد ــ یا كمتر از آن ــ برخی از بیكارشدگان را به سركار برگرداند. دو تا نتیجه تا همینجا میشود گرفت. اول، حتی آنجا كه بدهی دولت ناشی از تصاحب ابزار تولید است، باز همان نقش میانجی را بازی میكند كه در شكل روتین برای متحقق كردن سود بازی میكند، یعنی از طرف طبقه سرمایه داروظیفه اداره موقت سرمایه را بعهده میگیرد. دوم، صرف دولتی شدن هیچ چیزی از ماهیت مالكیت ابزار تولید بما نمیگوید. برخلاف آنچه چپ رفرمیست مدعی است، مالكیت دولت بمعنای مالكیت جمعی بر ابزار تولید نیست. ایندو مقوله مستقل از یكدیگر عمل میكنند. مالكیت خصوصی بر ابزار تولید هم میتواند توسط افراد و هم توسط دولت به ثبت برسد. مالكیت دولت آمریكا بر ابزار تولید تنها جابجائی حقوقی مالكیت خصوصی بر ابزار تولید بود. به نجات سرمایه و انباشت آن خدمت كرد و همزمان موجب كاهش سطح معیشت كارگران از طریق كاهش نرخ مزدشان شد. صرف همین واقعیت نافی یكی از بندهای اصلی پلاتفرم اقتصادی رفرمیسم، یعنی دولتی كردن سرمایه، بعنوان اقدامی در بهبود شرایط زندگی است. دولتی كردن سرمایه میتواند مستقیما بخدمت سرمایه و بضرر سطح معیشت عمل كند و بی اعتباری و بیربطی رفرمیسم را در بهبود سطح معیشت مردم بنمایش میگذارد.

از هر طرف كه به بدهی دولتها نگاه كنیم، تریلیونها دلار بالا نمایش پولیِ ارزش اضافه ایست كه ما مزدبگیران بشكل كالا تولید كرده ایم، سرمایه دار آنرا تصاحب كرده است و دولت با مقروض شدنش میانجی تبدیل آن به پول برای سرمایه دار شده است.

در جمعبندی این بخش از بحث میتوان گفت یكی از بزرگترین دروغهای دولتها در توجیه سیاستهای ریاضت اقتصادی وجود قروض دولتی است. مادام كه سرمایه داری هست، بدهی دولتی نیز هست. راه حل واقعی از میان بردن بدهی دولت برقراری سوسیالیسم است.

روند تولید یا روند توزیع، مقصر كدامست؟

در ماه آپریل امسال دیوید هاروی طی جزوه ای رسما قانون گرایش نزولی نرخ سود ماركس در توضیح علت ركود و بحران سرمایه داری را رد كرد. اندرو كلایمن موضع او را نقد كرد و ایندو، با برتری كلایمن، وارد یك مجادله نظری شدند. از آنجا كه تز قانون گرایش نزولی نرخ سود ماركس یك معادله ساده ریاضی است و از آنجا كه اگر كسی به تئوری ارزش ماركس باور داشته باشد نمیتواند این فرمول دو دو تائی ماركس را رد كند، هاروی، كه مدرس كاپیتال ماركس است، بناچار مفروضیات ماركس را ساده نگری مفرط لقب میدهد و از این زاویه آنرا مردود میداند. او البته اولین كسی نیست كه چنین میگوید. پیش از او اوكیشیو و امروز ون پاریجس بعنوان نمونه با هاروی همنظرند. اقتصاددانان بورژوا نیز دقیقا از همین موضع، "مفروضات غلط"، به ماركس انتقاد و حمله میكنند. خب از آنجا كه هاروی معتقد است نرخ سود در دهه های پس از هفتاد نه تنها كاهش نیافته كه افزایش یافته است بحدیكه سرمایه داری با معضل "انباشت اضافه سرمایه" روبروست (اگر چه بقول خودش هیچ فاكتی كه بتواند ادعایش را ثابت كند را نیز در اختیار ندارد و تمایلی هم به اثبات امپریستی ادعایش ندارد بلكه این را از نظر "اصولی" پذیرفته و مطرح میكند) او ناچار است برای این ادعای خود تئوری ای تحت عنوان "انباشت از طریق سلب مالكیت" سرهم كند. همچنین پروسه انتقال صنایع تولیدی به حوزه های كار ارزان كه بانگیزه كاهش هزینه نیروی كار در جریان بوده است را با تز "لزوم گسترش و عدم توازن سرمایه در جغرافیا" توضیح دهد و غیره و غیره. او میگوید "انباشت از طریق سلب مالكیت" همان مفهوم "انباشت اولیه" ایست كه ماركس از آن صحبت میكرد. اما هاروی مدعیست این انباشت اولیه هر روز تكرار میشود و بنابراین او عنوان "انباشت از طریق سلب مالكیت" را جایگزین "انباشت اولیه" كرده است. مشكل اینجاست كه انباشت اولیه ای كه ماركس مطرح میكرد یك فونكسیون منحصر بفرد داشت. انباشت اولیه ای كه ماركس در توصیفش میگوید سرمایه از هر منفذش با خون و كثافت متولد شد قرار بود از كارگرـبعدـازـاین، یعنی رعیت، سلب مالكیت بر ابزار تولید كند (كه اصولا زمین زراعی و احشام بود). بدون خلع ید كامل مالكیت بر ابزار تولید از بخش وسیعی از جمعیت، پرولتاریائی كه "هیچ چیز غیر از نیروی كارش را ندارد" بوجود نمی آمد. اگر پرولتاریا صاحب ابزار تولید میبود چرا باید تن به كار كردن برای سرمایه دار بدهد؟ اهمیت مالكیت خصوصی بر ابزار تولید از اینجا نشات میگیرد. پس از خلع ید اولیه، كارگر هیچگاه نمیتواند صاحب ابزار تولید شود برای اینكه او در مقابل نیروی كارش تنها هزینه بازسازی نیروی كارش را بشكل مزد دریافت میكند. تز "انباشت از طریق سلب مالكیت" تلویحا مدعیست كه علاوه بر سرمایه داران ظاهرا كارگرانی كه، بعنوان مثال، پس انداز بازنشستگی شان از طریق بازار بورس به تاراج میرود، از مالكیت بر  ابزار تولید خلع ید شده اند!

تز "انباشت اضافه سرمایه"، هاروی را به تئوری "كاهش مصرف" سوئیزی و باران متصل میكند كه این دومی در نتیجه گیریش، افزایش دستمزد را راه حل معضل عرضه و تقاضا معرفی میكند. بعبارت دیگر رفرمیسم در پوشش كمونیسم در یك پیچ و تاب نظری به وحدت نظر با كینز و پیكتی ــ چه در توضیح علت، توزیع، و چه در راه حل، رفرمیسم در چارچوب سرمایه داری ــ میرسد.

ماركس در تحلیل سرمایه بر تناقضات درونی سرمایه انگشت میگذارد، متد او بر این اصل استوار است. ماركس در توضیح این سوال كه منشا سود چیست به تئوری ارزش میرسد. تئوری ارزش، به تضاد ارزش مصرف با ارزش مبادله میرسد و ارزش مبادله چیزی نیست مگر هزینه نیروی كار بعلاوه ارزش اضافه یا همان سود. ماركس معتقد بود كه ارزش اضافه (سود) فقط در پروسه تولید خلق میشود، نه در پروسه توزیع. در پروسه توزیع سود متحقق میشود. اگر سود وال مارت و فروشگاههای زنجیره ای فروش لباس، مثلا زارا ــ مادام كه شركتهای توزیعی صاحب بنگاههای تولیدی نباشند ــ از سود شركتهای تولیدی بیشتر است، تنها معنای آن اینست كه سهم به جیب ریختن ارزش اضافه ای كه در پروسه تولید كالا خلق شده است برای وال مارت و زارا بیشتر از شركتهای چینی و هندی و بنگلادشی و هائیتی تولید كننده كالاهایشان است. چرا؟ برای اینكه طی یك روند تاریخی دنیا به بازارهای مختلفی تقسیم شده است، وال مارت و زارا به بازار عرضه سرمایه مالی وال استریت و ٣۵٠ میلیون نفر مصرف كننده ای كه با دلار آمریكا خرید میكنند تعلق دارند و چین و هند و بنگلادش و هائیتی به بازار عرضه كار ارزان. با اتكا به متد ماركس ــ دیالكتیك روابط درونی سرمایه ــ طبیعی ترین توضیح علت بروز بحران نشاندادن تناقضات درونی سرمایه در متن كسب و انباشت سود است، نه در بروز بیرونی روابط سرمایه داری، مانند توزیع كالا كه بنوبه خود در بازار و مواجهۀ عرضه با تقاضا معنا پیدا میكند. قوانین ارزش و گرایش نزولی نرخ سود منطبق بر متد نقد ماركس هستند. قانون ارزش بیانگر عامل تمام نابرابریهای اجتماعی از جمله فقر و فلاكت نود و نه درصدیهاست كه بنوبه خود بر تناقض كار و سرمایه استوار است. قانون گرایش نزولی نرخ سود بیانگر تناقض درونی سرمایه در انباشت سرمایه است. هر دوی این تناقضات در پروسه ای بوجود میایند كه در آن ثروت اجتماعی خلق میشود، یعنی در پروسه تولید. اما توضیح نابرابری بر مبنای ناعادلانه بودن توزیع ثروت و یا توضیح بحران از كانال عرضه و تقاضا، هر چه باشد ماركسیستی نیست. (*)

رفرمیسم در توضیح علت نابرابری اقتصادی سیستم توزیع ثروت را مقصر میشمارد به این دلیل ساده که خواهان تحولی ریشه ای نیست. این وجه مشترك اقتصاددان و سیاستمدار بورژوازی با آكادمیست و فعال سیاسی رفرمیسم است. اگر پیکتی خیلی سرراست خود را مدافع سرمایه داری معرفی میکند و طمع سرمایه داران را عامل ’توزیع نابرابر و غیرموجه ثروت‘ میداند به آنها فراخوان میدهد كه به رشد یك درصدی قانع باشند، امثال هاروی همین نتیجه گیری را در پوشش مارکسیسم بما تحویل میدهند. دیوید هاروی قطعا گفتنی های بسیار آموزنده ای در تدریس كاپیتال ماركس دارد و در بیان آنها نیز بسیار روان است اما تئوریهای خود او را باید از آموزش های ماركس جدا و مستقلا ارزیابی كرد. ارزیابی من اینست که تئوریهای هاروی ملات مناسبی برای رفرمیسم نو تحت پوشش ماركسیسم میسازد.

"تولید ناخالص ملی"

از آنجا كه ما روزانه با آمار و ارقام فراوانی در مورد اقتصاد روبرو میشویم لازم میبینم یك قلم از این ارقام كه ما را با آن روزانه بمباران میكنند و مستقیم و غیر مستقیم به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی ربطش میدهند، كمی باز كنم. بما میگویند بهترین محك ارزیابی اقتصاد یك كشور میزان تولید ناخالص ملی است. ظاهرا رشد مركب اقتصادی (انباشت سرمایه) با این محك سنجیده میشود و كاهش یا انجمادش هر دولتی را به پشت تریبونهای رسانه ای میفرستند، داد و قال میشود، حكم به اجرای بلافاصله سیاستهای ریاضت اقتصادی میدهند. این محك با طعمهای متفاوتی به خورد ما داده میشود از قبیل تولید ناخالص داخلی یا پیش بینی تولید ناخالص ملی از طریق قدرت خرید مصرف كنندگان و مشابه آن. صرفنظر از اسامی، روشهای محاسبه و اطعام مختلف این محك، صرف اقلامی كه در آن گنجانده میشود بعضا گمراه كننده است. از دید ماركس، اقتصاد سرمایه داری به بخشهای خدماتی، تولیدی، خصوصی و دولتی تقسیم نمیشود. معیار ماركس در تشخیص یك اقتصاد سرمایه داری، استخراج سود است. هرشاخه ای از فعالیت اقتصادی كه سود آور باشد، تولیدی نیز هست. او فعالیتهای اقتصادی را به مولد یا غیر مولد تقسیم میكند. اگر یك فعالیت اقتصادی بمنظور كسب سود براه افتاد، آن فعالیت مولد است و در غیر اینصورت غیر مولد. درنتیجه نیروی كار شاخه هائی از فعالیتهای اقتصادی كه در آنها ارزش اضافه تولید نمیشود، بلكه متحقق میشود یا مالكیت را جابجا میكند یا از سرمایه داری محافظت میكند یا حساب كتاب ارزش تولید شده را نگاه میدارند مانند فروشندگی، وكالت و كل سیستم قضائی، حسابداری و حسابرسی، حفاظت و نیروهای مسلح (منظور نیروی كار است نه ابزارشان، مثلا اسلحه)، فعالیتهای غیر انتفاعی، موسسات مالی و بانكها (تا آنجا كه وظیفه واسطه را بازی میكنند)، بیمه ها، موسسات و وزارتخانه های دولتی (كه غیر انتفاعی كار میكنند)، معاملات ملكی، مشاغل كارفرمائی و ریاست غیر مولد هستند. اما در آمار تولید ناخالص ملی اغلب این فعالیتهای غیرمولد گنجانده شده است. بعنوان مثال، معاملات ملكی امروزه در غرب درصد بالائی ــ گاهی بزرگترین رقم تولید ناخالص ملی ــ را بخود اختصاص میدهد در حالیكه معاملات ملكی تنها از نظر حقوقی سند مالكیت ارزشی كه حی و حاضر وجود دارد را منتقل میكند. آنچه در معاملات ملكی بعنوان سود رد و بدل میشد عمدتا ناشی از اسپیكالیسیون است كه ماركس آنرا سرمایه موهوم خطاب میكند. از طرف دیگر، بسیاری از فعالیتهای تولیدی مانند رستورانها و كافی شاپها، آرایشگریها، صنعت سرگرمیها (شهر بازیها، سینما، موسسات ورزش و ...)، صنعت حمل و نقل انتفاعی داخل و خارج شهری، صنایع انتفاعی آموزشی و مشابه اینها در آمار تولید ناخالص ملی "خدمات" محسوب میشوند.

ماركس خدمات را در سطح محدودی در دوره حیاتش مشاهده كرده بود و آنرا قابل اغماض میدانست. فعالیت خدماتی از دید او به فعالیتهائی گفته میشود كه در آن ارزش مصرف بلافاصله مبادله میشود. مثال او كار یك خدمتكار خانه بود كه در آن خدمتكار با كارش ارزش مصرفی برای یك متمول ایجاد میكند بدون اینكه با او وارد یك رابطه سرمایه دارانه شود. خدمتكار در ازای تولید ارزش مصرف مبلغی برابر با آن ارزش را دریافت میكند.  امروز نیز همین كار بعضا بشكل خدماتی و بعضا بصورت كارمزدی صورت میگیرد. اگر موسسه ای از طریق استخدام خدمتكاران به متمولین سود میبرد، كار خدمتكار دیگر خدماتی نیست، بلكه او وارد یك رابطه سرمایه دارانه با صاحب كار خود شده، مزد بگیر و خالق ارزش اضافه است و كار او تولیدی است. امروزه در مورد مشخص آمریكای شمالی میتوان مهاجر مكزیكی كه بدون داشتن اجازه كار، خدماتی نظیر باغبانی و تعمیرات خانه را برای یك صاحبخانه انجام میدهد نمونه ای از كار خدماتی مورد نظر ماركس است. این مورد و همچنین كارخانگی كه ارزش مصرفی دارد و واقعا خدمانی هستند در آمار تولید ناخالص ملی گنجانده نمیشوند.

فعالیتهای غیر قانونی، مانند تولید مواد مخدر، كه اتفاقا یك فعالیت چشمگیر اقتصادی است نیز در تولید ناخالص ملی جائی ندارند. در همینجا اضافه كنم كه موسسات اقتصادی برای كسب سود براحتی قوانینی كه طبقه سرمایه دار برای سرمایه داران وضع كرده است را زیرپا میگذارند. معروف است كه بانكها و موسسات بزرگ مالی و غیر آن، همواره گروهی از وكلای زبردست و متخصص قانون شناس استخدام میكنند كه وظیفه شان یافتن راه های فرار از موانع قانونیست. فرار سرمایه به بهشتهای مالیاتی نمونه ای از این اقدام روتین سرمایه داران است كه به حكم تمایل سرمایه برای انباشت با كمك ابزار نیمه یا غیر قانونی باجرا در میاید. حداقل در ظاهر امر، تركیدن حباب معاملات ملكی در آمریكا در سال ٢٠٠٧ ناشی از متوسل شدن به ابزارهای نیمه قانونی و غیر قانونی موسسات مالی بود. اما وقتی فعالیتی "قانونی" نبود، به لیست درآمد یا هزینه های ملی اضافه نمیشود.

علاوه بر اینها، وقتی به موردی مانند یونان میرسد یكی از صنایع تولیدی و مهم آن مملكت توریسم است. اغلب صاحبان این صنعت بخاطر گریز از پرداخت مالیات، درآمد خود را یا ثبت نمیكنند یا بسیار پائین تر از ارقام واقعی به ثبت میرسانند كه در نتیجه تولید ناخالص ملی را كمتر از رقم واقعیش نشان میدهد. همین امر بنوبه خود به یك عامل مضاعف در مجازات كارگران ــ از طریق به اجرا درآوردن سیاستهای ریاضت اقتصادی ــ منجر میشود.

رفرم یا رفرمیسم؟

اگر كتابهای دبستانی كشورهای غربی را ورق بزنید، یكی از اولین دروس علوم اجتماعیشان در تعریف كمونیسم، مطالبات رفاهیست. در جوامع غربی سوسیالیستها با بیمه های اجتماعی و امكانات رفاهی تداعی میشوند. بعبارت دیگر، خواستهای رفاهی و بهبود شرایط زندگی از طرف كمونیستها و سوسیالیستها (با هر درجه تفاوتی كه در تعاریف این دو عبارت وجود دارد) یك بعد تفكیك ناپذیر و تاریخی گرایشات مختلف كمونیستی بوده است طوریكه بورژوازی نیز این واقعیت را برسمیت میشناسد و در كتابهای درسیش میگنجاند. اما وقتی بهبود شرایط زیست با نظامی كه ذاتا با شرایط بهبود زندگی اكثریت مردم متناقض است عجین شود، حتی همان اصلاحات نیز غیر ممكن میشود. رفرمیسم توان رفرم ندارد. رفرمیسم یك تضاد در خود است. هم مدعی است كه خواهان بهبود شرایط زندگی اكثریت مردم جامعه است و هم خواهان حفظ سیستمی است كه بقایش در گرو محروم نگه داشتن موهبات مادی زندگی از خالقین آن است. تاریخ بحران دهه ٣٠ آمریكا كه بدنبال آن نیودیل روزولت و پیاده كردن تزهای كینز را بهمراه داشت بدون خطر كمونیسم بوقوع نمیپیوست. امسال برای اولین بار در یك قرن گذشته یكی از كاندیداهای ریاست جمهوری آمریكا در حزب دمكرات، ساندرز، خود را سوسیالست معرفی میكند و در دفتر كارش عكسی از یوجین دبز را نصب كرده است. یوجین دبز در اوایل قرن گذشته از طرف حزب سوسیالیست آمریكا چند بار كاندید ریاست جمهوری شد. او بیشترین تعداد رای را موقعی بدست آورد كه بعلت یك سخنرانی در مخالفت با شركت مردم در جنگ جهانی، متاثر از موضع لنین، دستگیر شده و در زندان بود. اولین "وحشت سرخ" علیه كمونیستها در آمریكا بین سالهای ١٩١٨ تا ٢٠ به جراحت، مرگ، دستگیری، دیپورت و محرومیت بسیاری از كمونیستها منجر شد اما این توحش دولت آمریكا از محبوبیت حزب كمونیست آمریكا و سایر تشكلات سوسیالیستی نكاست بلكه خطر آن برای هیئت حاكمه آمریكا در كریدورهایش به نیودیل ترجمه شد. عین همین ماجرا را میتوان در اروپای پس از جنگ دوم جهانی یافت. خطر احزاب كمونیست آلمان و فرانسه و ایتالیا و یونان در بدست گرفتن دولت واقعیتی بود كه در عكس العمل به آنها جناح چپ بورژوائی در قالب احزاب سوسیال دمكرات بخشی از پلاتفرم احزاب كمونیست را، موقتا، باجرا درآوردند. دقیقا همین خطر است كه امروز به ساندرز در مسابقه ریاست جمهوری آمریكا میدانی داده است.

رفرمیسم صدای مستقل خود را دارد. آنچه گرامشی تحت عنوان "فوردیسم" (بمعنای بخشش و كرامت سرمایه دار) بعنوان یكی از اقدامات رفرمیستی بورژوازی فرموله و در فرهنگ چپ رایج كرد با آنچه كینز بعنوان یك اقتصاددان بورژوازی رفرمیست در توضیح عرضه و تقاضا بیان میكرد، همخوانی داشت. ما امروز فوردیسم را از زبان گوگل و فیس بوك میشنویم و نابرابری غیر موجه (!) توزیع ثروت را پیكتی مطرح میكند. به همان اندازه كه این گرایشهای سرمایه داری واقعیند، به همان درجه در بطن خود تلاشی برای نجات سرمایه داری اند. در اینجا باید بین سرمایه و سرمایه داری تفاوتی قائل شد. اگر به جهت گیری سرمایه در محدوده صرف اقتصادی نگاه كنیم، آنگاه محلی برای رفرمیسم باقی نمیماند چون رشد سرمایه بر هر امر دیگری مقدم است. اما سرمایه داری قبل از هر چیز یك رابطه اجتماعی است كه قوانینش تابعی از سیاستهای اقتصادی هستند. سیاست محل برخورد نیروها است. آنچه نهایتا توازن سیاسی را برقرار میكند و قابلیت خم كردن قوانین اقتصادی سرمایه را فراهم میكند، تقابل طبقات است. رفرمیسم بعنوان یك جناح از سرمایه داری یك واقعیت است. اما حضور سیاسی آن در حكومت تابعی از فكر ناب و درجه اقناع مباحثش نیست. آنچه باعث میشود روزولت با بسته نیو دیل دست به اصلاحات بزند و كینز را مشاور اقتصادی خود كند، سیاسی است. حاصل وحشت از جنبشی است كه كلیت سرمایه داری را بزیر سوال برده است. وقتی خطر سوسیالیسم جدی شد، اقتصاددانان و سیاستمداران و احزابی از درون بورژوازی میدان را بدست میگیرند كه توان "رقابت" با سوسیالیسم را داشته باشند، یا صحیح تر اینكه جناح چپ بورژوازی برای مهار جنبش ضد سرمایه داری عملا بجلو صحنه رانده میشود.

معضل اصلی امروز رفرمیسم در تفاوت با دوره پس از جنگ جهانی دوم این است كه سرمایه داری به یك ركود مزمن دچار است. دوره رونقی در جریان نیست تا بتوان از سرمایه داری طلب بذل و بخشش كرد. از آب نمیتوان كره گرفت. اگر روزی هزار و یكبار هم آمارهای آكسفام در "افزایش فاصله طبقاتی"، "تمركز نیمی از ثروت جهان در دست انگشت شماری" منتشر شوند، اگر بیل گیتس و سروس و بافت داوطلبانه میلیونها دلار مالیات اضافه پرداخت كنند، از این واقعیت كه فلسفه وجودی سرمایه كسب سود و انباشت سرمایه است چیزی نمیكاهد. این درست كه حجم مطلق ثروت هر ساله بیشتر و در دست تعداد معدودتری متمركز میشود. این واقعیت را ماركس صد و شصت سال پیش نشان داده بود. همان ماركس بارها تكرار میكند كه سرمایه دار فقط تجسم انسانی سرمایه است. آنچه قانون گرایش نزولی باثبات میرساند اینست كه علیرغم افزایش مطلق سرمایه، نرخ سود كاهش می یابد. انعكاس این واقعیت را در داد و فغانهای دولتمردان در كاهش رشد اقتصادی میتوان دید كه بی تابانه برای افزایش نرخ رشد از هیچ اقدامی كوتاهی نخواهند كرد. اگر امروز سرمایه داری مرزهای ملی را پشت سر میگذارد، تقسیم كار جهانی را از كانال نهادهای سیاسی ـ اقتصادیش طراحی و اداره میكند ــ كه بنوبه خود به تنیده شدن سرمایه در یك بعد جهانی منجر شده است ــ تنها بخاطر یك نیاز پایه ای سرمایه است: افزایش نرخ سود. بهشت سرمایه داری سوئد دهۀ هفتاد نیست، آسیای شرقی است. بزرگترین منبع استخراج ارزش اضافه برای سرمایه داری امروز نه خاورمیانه و آفریقا بلكه خاور دور است. جائی كه كار ارزان برابر با بیقوله هائی در ابعاد میلیونی است. جائیكه تقریبا نیمی از جمعیت جهان را در خود جا داده است، از ثبات سیاسی نسبی، به این معنا كه جنبشهای جدی و خطر ساز رادیكال ماركسیستی در آن غایب است، برقرار است. منبع میلیاردی كار ارزان و كارگر خاموش است. چین، هند، اندونزی، بنگلادش، ویتنام، فیلیپین، مالزی و به درجات زیادی پاكستان بهشت سرمایه داری اند. جهتگیری طبیعی سرمایه در دوران حاضر برخلاف ادعای جناح چپ بورژوازی، نزدیك كردن سوئد به بنگلادش است، نه برعكس.  

عباس گویا

ژوئن ٢٠١۵

ادامه دارد

* منتشره در كارگر كمونیست ٣٦٧

 -------------------------------

زیرنویس

• كتاب "شکست تولید سرمایه داری: زمینه علل رکود بزرگ (2011)" (The failure of capitalist production: underlying causes of the great recession) نوشته آندرو كلایمن (Andrew Kliman)  یكی از كارهای امپریستی ارزشمندی است كه در اثبات قانون گرایش نزولی نرخ سود ــ در مورد مشخص آمریكا ــ در دوره حاضر برشته تحریر درآمده است. خواندن آنرا به علاقمندان توصیه میكنم. اندرو كلایمن عضو سازمان "ابتكار انسانی ماركسیستی" Marxist Humanist Initiative پیرو رایا دوناوسكایا (Raya Dunayevskaya)، و یك اقتصاددان ماركسیست است.
• برخی از اسامی و اصطلاحات انگلیسی

- Thomas piketty توماس پیكتی

- John Maynard Keynes  جان مینارد كینز

- David Harvey دیوید هاروی

- Accumulation by dispossession   انباشت از طریق سلب مالكیت

- Overaccumulation of Capital انباشت اضافه سرمایه

- Underconsumption  مصرف كم یا كاهش مصرف  

- Paul Baran  پال باران

- Paul Sweezy  پال سوئیزی 

- Nobuo Okishioنوبو یوكیشیو  

- New Dealنیو دیل

- Eugene V. Debs  یوجین دبز

- Philippe Van Parijs  فیلیپ ون پاریجس

- Red Terror in  the US – 1918 – 20  وحشت سرخ

- Warren Buffet    وارن بافت

- Nick Hanauer   نیك هاناور

نیك هانور، هنری فورد امروز است. میگوید:

"When employers stop thinking about employees as costs to cut, but instead as customers, they see it is in their self interest to raise the minimum wage. We need to change their concept of self interest."

فورد میگفت :

"One's own employees ought to be one's own best customers,"

- George Soros جرج سروس

- Naomi Klein نااومی كلاین

- Gross National Production (GNP) تولید ناخالص ملی Gross Domestic Production (GDP) تولید ناخالص داخلیGDP Per Capita – Purchase Per Capita خرید برحسب هر صد هزار نفرGDP Nominal قیمتها در بازار جاری