رفتن به محتوای اصلی

اصلاح طلبی دینی ؛ خطری جدی برای مسیر سرنگونی
10.04.2012 - 12:07

اصلاح طلبی دینی ؛ خطری در کمین و مزاحمیِ جدی برای مسیر سرنگونی

 

این مقاله نوشته ای ادامه دار در مورد " اصلاح طلبی " در ایران است که در چند بخش نوشته و بتدریج تقدیم می شود .

 

« بخش نخست »

تعریف ؛ تاریخچه و شرایط

 

تعریف اصلاح طلبی : راهکاری سیاسی و پارلمانتاریستی است که توسط گروههای مخالف و اپوزیسیونِ خارج از حاکمیت برای اصلاح و تغییر بنیادی نظام حاکم بر کشور به شیوه ای مسالمت آمیز و مدنی ؛ بر گزیده می شود . در این استراتژی اصلاح طلبان با تکیه بر نیروهای متشکله اجتماعی و با همکاری سایر جریانات سیاسی ؛ اصلاحات دموکراتیک ؛ مهار و بر کناری قدرت حاکم و اصلاح قانون اساسی کشور را مد نظر قرار می دهند .

 

تاریخچهو شرایط  : با مروری به حوادث سالهای اول انقلاب می توان گفت ؛ بسیاری از نیروهای براندازِ امروزی از ابتدا و در سالهای اول انقلاب ؛ برانداز و سرنگونی طلب نبوده اند و پروژه سرنگونی رژیم را دنبال نمی کرده اند . اندیشه سرنگونی رژیم ؛ بعد از 2 سال کار سیاسی و اصلاح گرایانه و بعد از بن بست در این مسیر و بی نتیجه دیدن این پیکار سیاسی ؛ در دستور کار مبارزین و مجاهدین قرار گرفت . یعنی مبارزه برای سرنگونی و انتخاب استراتژی مبارزه مسلحانه با رژیم انتخاب اول نیروهای انقلابی نبوده و آنان برای دفاع از آرمانها و اهدافی که در انقلاب 57 محقق نشده بود به آن تن سپردند  . بنابراین خط اصلاح رژیم و اصلاح طلبیِ واقعی در سالهای اولیه انقلاب در میان نیروهای سرنگونی طلب امروزی هم بطور جدی مطرح بوده و طرفداران زیادی نیز داشته است .

برای مثال ؛ اصلی ترین و جدی ترین اپوزیسیونِ برانداز امروزِ نظام جمهوری اسلامی یعنی سازمان مجاهدین خلق در سالهای اول انقلاب ؛ شاید اولین ؛ جدی ترین و پیگیر ترین اپوزیسیون اصلاح طلب رژیم بوده است ؛ که سعی در اصلاح رژیم داشته است . اپوزیسیونی که علیرغم شهادت بیش از 50 نفر از هواداران خود بوسیله چماقداران و ایادی نظام ــ طی دو سال مبارزه سیاسی با رژیم ــ قوانین یک مبارزه مسالمت آمیز سیاسی ــ مدنی را نقض نکرده و در حالیکه توان مقابله و دفاع از خود را داشتند ؛ هیچوقت در این دو سال مقابله به مثل ننمودند .

مجاهدین از بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 با فعالیت های سیاسی و افشاگرانه خود بدنبال اصلاح همین نظام بودند و سعی داشتند با استفاده از ظرفیت های قانونی و با رعایت قوانین رژیم ؛ با کار سیاسی ــ تبلیغاتی و یا با شرکت در انتخابات ( مجلس و ریاست جمهوری ) و سهیم شدن در قدرت به اصلاح و تغییر این نظام مستبد دینی و باز کردن فضای سیاسی کشور بپردازند . مجاهدین با آنکه به قانون اساسی رژیم رأی نداده بودند ؛ حاضر شدند با التزام دادن به آن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند .

با نگاهی گذرا بدوران 33 ساله عمر استبداد دینی حاکم بر کشور ؛ در می یابیم که بدلیل ماهیت دینی و ساختار استبدادی و سرکوبگرانه آن ؛ به جزء دوران کوتاه 2 ساله اوایل انقلاب که جریانات و سازمانهای سیاسی سنتی ؛ علیرغم تمام محدودیت های سرکوبگرانه ؛ امکان فعالیت سیاسی علنی را داشتند و برای اصلاح حکومت و شریک شدن در قدرت با هدف اصلاح نظام فعالیت می نمودند ؛ در بقیه دوران زمامداری این رژیم به جزء تک نمونه ها و تک ستاره هائی که بدنبال اصلاح واقعی رژیم بودند ؛ در هیچ زمان دیگری شاهد فعالیت جریانی متشکل ؛ ملی و مستقل از نظام که خواهان اصلاحات واقعی باشد ؛ نبوده ایم . چرا ؟

 با نگاهی واقعی به شرایط سیاسی ایران در نظام جمهوری اسلامی بروشنی دیده میشود که بخش بزرگی از خواسته ها و مطالبات مخالفین و مردم معترض نه تنها با بسیاری از قوانین مندرج در قانون اساسی نظام دینی در تعارض است بلکه حتی با ملزومات قانونی برای برپائی و تدوام اعتراضات مسالمت آمیز برای بیان و پیگیری آن خواسته ها ــ که از راهکارهای اصلاح طلبی است ــ نیز در تضاد است . بنابراین راه تغییر و اصلاح در کشور ؛ در قدم اول از تغییر و اصلاح بسیاری از قوانین مندرج در " قانون اساسی " رژیم ــ و نه سرسپاری باین قوانین ــ  می گذرد ؛ افقی که در دجالیت و تزویر بنیانگذار حکومت دینی ــ خمینی ــ و سرکوب و قلع و قم مخالفین توسط دستگاه های سرکوب ؛ میدان بروز نمی یافت .

اکنون هم اصلاح طلبان واقعی نمی توانند و نباید افقی جز خواست تغییر قوانین ناعادلانه و نهادهای استبداد پرورِ ناشی از آن قوانین را داشته باشند و فقط در این صورت است که یک جنبش اجتماعیِ مدعی اصلاح طلبی در مجرای صحیح قرار گرفته است و می تواند خواستهای ملی و مطالبات واقعی مردم و معترضین را نمایندگی کنند .

و در چنین حالتی ؛ دعوت به اعتراض ؛ نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و ..... برای چنین مطالباتی ــ تغییر و اصلاح قوانین ظالمانه ــ و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن ؛ به عنوان تنها راه ممکن برای پیگیری تحولات دمکراتیک در کشور ضروری و نتیجه بخش خواهد بود . راهکاری که متأسفانه در مبارزه و اعتراضات اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 ــ که تحت رهبری اصلاح طلبان صورت گرفت ــ غایب بود . تجربه سرکوب عریان و خونین جنبش اعتراضی مردم و فرو کش کردن و رخوت بعدی آن ؛ بعد از چند ماه نشان داد که با بازی در میدان دشمن و با تن سپاری به قوانین ظالمانه حاکمان ؛ هیچ ظرفیتی برای پیشبرد یک مبارزه دمکراتیک و مسالمت آمیزِ اصلاحی وجود ندارد .

 

اما در چه شرایطی و چگونه می توان با مبارزه مدنی در چارچوب قوانین حاکم ؛ امر تغییر و اصلاح را در یک کشور به پیش برد ؟ و چرا مبارزه اصلاح طلبی در کشور ما شکست خورده است ؟

 

1 ــ بدون گذار از مرحله یک انقلاب دمکراتیک و بدون دارا بودن قوانین و ساختارهای دمکراتیک نمی توان حرکتهای اصلاحی در جامعه در کادر قوانین موجود بوجود آورد . ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بدلیل ماهیت استبدادی و اعتقاد به ولایت فقیه ــ به عنوان مافوق همه قوانین و نهادهای قانون گذار ــ امکان هر تغییر و اصلاحی را غیر ممکن کرده است . در اینگونه رژیم ها فقط با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین ضد مردمی است که راه اصلاح و تغییر باز می شود .

بنابراین در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی ؛ اعتراضات و نافرمانی های مدنی و سر پیچی از قوانین قرون وسطائی حاکم بر کشور است که می توان امر اصلاح و تغییر را به پیش برد و به تغییر و اصلاح امیدوار بود . و فقط چنین راهی ؛ یعنی تداوم و استمرار اعتراضات اجتماعیِ مسالمت آمیز در مسیر نافرمانی مدنی است که ؛ پایه های استبداد دینی را به خطر می اندازد و امر تغییر و سرنگونی رژیم را در چشم انداز قرار می دهد .

راهی که در صورت پیگیری و تداوم در اعتراضات خیابانی بعد از ریاست جمهوری در ایران ؛ می توانست لرزه بر ارکان نظام دینی بیافکند و رهائی و آزادی مردم ایران را محقق کند . متأسفانه به دلیل پای بندی رهبران اصلاح طلب جنبش سبز به قوانین ناعادلانه رژیم ؛ این راه حل ؛ هر گز در اعتراضات احتماعی مردم فرصت بروز نیافت .

 

2 ــ تغییر و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکانپذیر است که ظرفیت تغییر و تحول بر اساس خواستهای اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار سیاسی نظام حاکم منظور شده باشد . در حالیکه در قانون اساسی این رژیم نه تنها چنین ظرفیت و چنین قوانینی وجود ندارد ؛ بلکه در صورت وجود هم ساختار استبدادی این نظام بگونه ای است که نهادهای نظارتی ( شورای نگهبان ؛ مجلس خبرگان و .... ) تحت کنترل ولی فقیه ؛ اجازه هیچ تغییر و اصلاحی را  نمی دهند . بنابراین در کشور ما ؛ امکان تغییر و اصلاحات اساسی با استفاده از پروسه های قانونی و بازی با قوانین و قواعد حکومت ــ در حکومتی که قوانین و نهادهای نظارتی بگونه ای تنظیم شده اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام باشند ــ وجود ندارد .

یعنی در نظام جمهوری اسلامی ؛ مهمترین مانع هر نوع تغییر و اصلاحی در جامعه پیش از هر عاملی خود قانون اساسیِ نظام می باشد . با تبعیت و پیروی از این قانون اساسی ــ کاری که اصلاح طلبان دروغین در این چند ساله کرده اند ــ هیچ مکانیزم واقعی برای تغییر قانون اساسی و گسترش ظرفیت های آن وجود ندارد .

بر طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی ؛ جزایی ؛ مالی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد .

اصل 176 قانون اساسی : اصلاح و بازنگری در قانون اساسی منوط به پیشنهاد مقام رهبری است .

 

همانطور که مشاهده می شود شرط " موازین اسلام " دایره و محدوده تغییرات در قوانین را هر چه تنگتر و محدودتر می کند و اصل 176 قانون اساسی می گوید : ضرورت تغییر ؛ نه بر اساس رأی و نظر مردم و منافع آنان ؛ بلکه نظر و مصالح ولی فقیه تعیین می شود .

بعلاوه صرف نظر از اینکه قانون اساسی این رژیم ؛ ظرفیت هائی برای اصلاح نظام و تغییر شرایط دارد یا نه ؛ باید گفت بسیاری از تبعیضات دینی ؛ قومی ؛ جنسیتی و ...... موجود در قانون اساسی از ماهیت قرون وسطائی و تفکرات عهد عتیقی این نظام دینی ناشی می شود . یعنی مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی این رژیم ضد بشری نه فقط ولایت فقیه و یا بعضی قوانین غیر دموکراتیک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر آن و مجموعه معیارها و قوانینی است که با هدف برقراری و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است .

 

بنابراین وقتی در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین نظام جمهوری اسلامی ؛ راه هر تغییر و تحقق دمکراسی بسته است . وقتی قوانین و سیاست ها ناعادلانه است ؛ وقتی قوانین و سیاست ها اخلاقی نیست . چه باید کرد ؟ راه تغییر و تحقق دمکراسی در کشور چه می باشد ؟

 

در چنین شرایطی ؛ در این رژیم تنها با تکیه بر مقاومت اجتماعی ؛ نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی می توان امر اصلاح و تغییر را پیش برد . وقتی نافرمانی مدنی در دستور کار مبارزات اجتماعی قرار می گیرد ؛ معمولا" مرز اصلاح طلبی واقعی و انقلابیگری رنگ می بازد و ..... . بعدا" و در ادامه نوشته بیشتر توضیح خواهم داد .

 

محمود خادمی     10.04.2012   

arezo1953@yahoo.de  

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.