روند دمکراتیزاسیون در ایران معاصر با فراز و نشیبهای بسیار همراه بوده و جنبشهای اجتماعی و سیاسی متعددی به آن سرعت بخشیدهاند. دمکراتهای ایرانی در شب سیاه استبداد به هر طرف دست دراز کرده و تلاش کردهاند کورسویی را در نزدیکی بیابند. به همین دلیل بسته به قرب و بعد مکانی و زمانی الگوهایی را که عملی تر و موفق تر می پنداشتند پی می گرفتند. در دورههای متفاوتی از این روند، تمرکز و تاکید بر وجوه مختلفی از دمکراسی قرار گرفته و نیروهای اقتدارگرا سیاستهای متناظر خود را در برابر آنها در پیش گرفتهاند. این تمرکزها و تاکیدها تا حد زیادی تحت تاثیر روندهای بین المللی و منطقهای نیز بودهاند.
تب دمکراسی در قرن نوزدهم به ایران نیز وارد می شود. گروههای فرنگ رفته و مردمی که جانشان از استبداد سلطنتی به لب رسیده بود و مسحور پیشرفت در ینگه دنیا بودند تلاش می کردند با الگو گیری از ملل متمدن گرهی از مشکلات خود بگشایند. به همین دلیل در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تحت تاثیر جریان دمکراسی خواهی در ترکیه و روسیه و الگو قرار دادن نظام های دمکراتیک در اروپای غربی به دنبال تشکیل مجلس بر اساس الگوی دمکراسی نمایندگی رفتند.
با شکل گیری دولت شوروی کمونیستی در شمال گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی الگوی شورایی را در برابر الگوی دمکراسی نمایندگی ترجیح دادند چون از منظر آنان به تودهها نقش بیشتری می داد و کمتر در معرض دستکاریهای دولتی و خرید آرا و نمایندگان قرار داشت. اما حکومت استبدادی رضا شاه و بعد محمد رضا شاه فرصتی برای تحقق این الگو فراهم نیاوردند. جمهوری اسلامی نیز از ابتدا در پی محدود کردن حقوق دمکراتیکی بود که مردم در انقلاب تا حدودی کسب کرده بودند و نه بسط آنان.
سه دورهی مشخص از فرایند دمکراتیزاسیون در ایران معاصر قابل تشخیص هستند. این دوره بندی بر اساس تاکیدات و وجوه بارز دمکراسی یا الگوی مورد نظر جامعهی دمکراتیک در هر دوره انجام می گیرد و تاکید بر یک وجه به معنای فقدان وجوه دیگر نیست.
دمکراسی نمایندگی
جنبش مشروطیت در سالهای 1907-1906 خواستار تاسیس عدالت خانه و حاکمیت قانون بود و مجلس شورا در واقع برای تحقق آن هدف شکل گرفت. دمکراسی نمایندگی بالاصاله مورد نظر نبود بلکه معترضان خواستار نهادی بودند تا قدرت سلطنت را محدود و مقید کند. قانون نویسی معطوف بود به قید زدن به استبداد و خودکامگی و نه مشارکت عمومی یا نظارت عمومی بر رفتارهای حکومت. از همین جهت نهاد مجلس از قدرت چندانی در آن دوره و عصر پهلوی بجز دورههایی کوتاه مثل دوران ملی شدن صنعت نفت برخوردار نبود. جنبش مشروطیت و تاسیس مجلس با ایدهی دمکراسی نمایندگی دستاورد اندکی برای جریان دمکراسی خواهی و دمکراتیزاسیون در ایران داشت و پس از یکی دو دهه مجلس در کنترل استبداد قرار گرفت. سرنوشت مجلس در حکومت جمهوری اسلامی نیز تا حدودی مشابه عصر پهلوی است. نظارت استبدادی این سرنوشت را رقم زده است.
دمکراسی شورایی
انقلاب 1357 که شدیدا تحت تاثیر آموزههای ایدئولوزیک مارکسیستی بود ایدهی شورا را به مهم ترین وجه دمکراسی تبدیل کرد. این ایده در ایدئولوژی اسلامی آن دوره نیز که در تعامل و رقابت شدید با مارکسیسم بود جای پای محکمی یافت. در عصر انقلاب، دمکراسی شورایی در همهی ابعاد جامعه به رسمیت شناخته شد؛ شوراهای دانشجویی، شوراهای کارگری (که بعدا اسلامیزه شده و شوراهای اسلامی کار نامیده شدند)، شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند اما در دههی هفتاد و با روی کار آمدن اصلاح طلبان در عالم واقع شکل گرفتند، شوراهای محلی در دوران جنگ، و شوراهای کارمندی در ابتدای عمر جمهوری اسلامی نمونههایی حاکی از غلبهی گفتمان شورایی بر دمکراسی در آن دوره هستند. اما با تحکیم قدرت روحانیت عموم شوراها منحل و شوراهای باقی مانده به محلی برای حضور خودیها تبدیل شدند.
دمکراسی نظارتی
دستاوردهای عصر مشروطیت و انقلاب 1357 برای دمکراسی خواهان ایرانی آن بود که تنها تاسیس یک نهاد مثل مجلس و شورا کافی نیست. باید این نهادها را از ابتدای شکل گیری تا اعمال هر روزه تحت نظارت داشت تا مبادا به سرعت از معنای خود تهی نشوند، همان بلایی که بر سر مجلس در دوران پهلوی و تحکیم قدرت روحانیت در دوران جمهوری اسلامی آمد. به همین دلیل ایدهی جامعهی مدنی که نقش نظارتی بر نهادهای عمومی دارند و مشارکت مردم را عینا تحقق می بخشند اهمیت بیشتری یافت. این نهادها و انجمنها در دههی هفتاد قوت گرفتند و علی رغم فشار دولت احمدی نژاد بر آنها یکسره به حاشیه نرفتند.
عصر جنبش سبز و تاسیس نهادی مثل کمیتهی صیانت از آرا طلیعه دمکراسی نظارتی درایران بود. واکنش میلیونی به تقلب در آرا در تاریخ ایران سابقه نداشته است. تقلب در انتخابات ایران پدیدهای نبود که مختص انتخابات دهم ریاست جمهوری باشد. در همهی انواع انتخابات چه در تبلیغات، چه در فرایند نظارت و چه در فرایند شمارش آرا دستکاریهایی صورت می گرفته است (اما نه به شدت انتخابات ریاست جمهوری دهم) اما تشکیلاتی برای گزارش این تخلفها و بسیج عمومی برای اعتراض به نتایج شکل نگرفته بود. کمیتهی صیانت از آرا تشکیلاتی سراسری بود که همهی جوانب را زیر نظر داشت و در نهایت انتخابات و دولت برآمده از آن را نامشروع اعلام کرد. این وجه از دمکراسی که نظارت بر فرایندهای دمکراتیک است با حذف اصلاح طلبان از حکومت و در دوران جنبش سبز تعین پیدا می کند.
دمکراتهای ایرانی در هر سه دورهی فوق بیش از آن که به محدودیتهای دمکراسی توجه داشته باشند به ظرفیتهای آن پرداختهاند و از همین جهت دورههای یاس و نا امیدی در این فرایند کم شمار نیودهاند. آنان کمتر به این موضوع اندیشیدند که از دمکراسی چه کارهایی بر نمی آید و از تاسیس نهادهای اجتماعی مقوم آن بازماندند.
تاریخ دمکراسی در ایران تاریخ فراز و نشیبهای بسیار و جنبشهای عمومی مردمی است که هیچگاه به آرمانهای خود دست نیافتند و پس از مدتی خواب زمستانی و خوابگردی در زندان استبداد، بهارانِ نه چندان دیرپایی را تجربه کردهاند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید