روز جهانی عدالت فرصتی است برای مرور شاخص‌های رفاهی، آموزشی و بهداشتی، چگونگی توزیع ثروت یا مبارزه هدفمند با فقر و تبعیض در کشورهای مختلف. آیا جامعه ایران در این سنجش جایگاهی درخور دارد؟ وزن و نقش دولت در این میان چیست؟

گفتگوی صدای آلمان با مهرداد درویش پور:

مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، برای نخستین بار روز بیستم فوریه را "روز بین‌المللی عدالت اجتماعی" نام نهاد. دو سال است که به این مناسبت بسیاری نهادهای معتبر در سراسر جهان همایش‌ها و مراسمی برگزارمی‌کنند.

سازمان ملل با اتکاء به این نام‌گذاری، از کشورهای جهان خواسته تا سیستم اقتصادی خود را برپایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم کنند. کارشناسان، پیوند رشد اقتصادی با بهبود شرایط کار و زندگی مردم را جلوه‌ای از عدالت اجتماعی می‌دانند. اما مدیر سازمان جهانی کار در ژنو معتقد است که این مشخصه در عموم کشورها، هنوز قابل مشاهده نیست.

عدالت اجتماعی و دمکراسی

توزیع ناعادلانه ثروت و موقعیت، شمار انسان‌های فقیر و در حاشیه مانده را بالا می‌برد. آنها به همین دلیل، نادیده گرفته می‌شوند و از مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مهم بازمی‌مانند. به این قرار، میان عدالت اجتماعی و دمکراسی رابطه‌ای انکار نشدنی وجود دارد.

دستفروشی، شغلی رایج

مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد در این مورد می‌گوید: « هرچه افراد از سطح رفاه اجتماعی، دانش، فرهنگ، آموزش و بهداشت بیشتری برخوردار باشند، توانایی بیشتری برای تصمیم‌گیری در سرنوشت خود پیدا می‌کنند. عدالت اجتماعی در توسعه دمکراسی و نهادینه کردن آن نقش بسیار مهمی دارد. بدون عدالت و رفاه، دمکراسی جنبه صوری و لوکس به ‌خود می‌گیرد.»

دولت رفاه، دولت احمدی‌نژاد

دولت رفاه، ضامن برنامه‌ریزی برای توزیع هرچه عادلانه‌تر ثروت است. از نگاه بسیاری ناظران، کشورهای اروپای شمالی که بدون الغای مالکیت خصوصی، قادر به توزیع عادلانه‌تر ثروت، امکانات و خدمات اجتماعی شده‌اند، مصداق عینی دولت رفاه هستند. دولت رفاه در عین حال بدون دمکراسی و بدون اتکاء به مشارکت و رای مردم معنا ندارد. به این ترتیب، چه سنجشی می‌توان از دولت نهم و دهم داشت که با شعار رفاه و توزیع بهینه ثروت ملی بر سر کار آمد و مستمر شد؟

مهرداد درویش‌پور می‌گوید: «دولت ایران بر مالیات مردم استوار نیست و برای کاهش فقر و کاهش فاصله طبقاتی، برنامه‌ریزی ندارد. این دولت بر درآمدهای نفتی متکی است و شاید بتواند تنها برخی خدمات اجتماعی را بر پایه این درآمد استوار کند. شکاف طبقاتی در این دو دولت بیشتر شده است.»

دولت دهم، دولت جیره‌پرداز

دولت‌های رفاه از نظر برنامه‌ریزی و توانمندی‌های سیاسی، بر فراز جامعه قرار دارند اما تلاش‌شان این است که تابع مردم و جامعه باشند. مهرداد درویش‌پور می‌گوید: «دولت احمدی‌نژاد نه تنها هیچ تبعیتی از جامعه مدنی نکرده، بلکه مهمترین ابزار سرکوب این جامعه نیز بوده است. در واقع این دولت، بخشی از درآمدهای نفتی و ثروت ملی را برای بلع جامعه مدنی صرف کرده است. این دولت در بهترین حالت، بخشی از درآمدهای نفتی را به‌عنوان سوبسید یا جیره‌هایی مانند سیب‌زمینی و سهام عدالت، در اختیار بخشی از مردم گذاشته است.»

شاخص‌های بی‌رنگ عدالت اجتماعی

جویندگان غذا

اشتغال، افزایش تخصص، شکوفایی توانمندی‌های و تخصص‌های افراد، فرهنگ و تفریحات، تضمین‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی از جمله شاخص‌های دولت رفاه هستند. آیا با مرور کارنامه ۳۱ساله جمهوری اسلامی، می‌توان از دولتی نام برد که به این شاخص‌ها نزدیک شده باشد؟

مهرداد درویش‌پور با اشاره به دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی می‌گوید: « تنها در دوره ایشان بود که برنامه‌ریزی کردند برای نوعی توسعه اقتصادی با الگوی چین و این درعین حال به زیان عدالت اجتماعی هم بود. ویژگی جمهوری اسلامی در کلیت خود، اتکاء به اقتصاد رانتی و تک محصولی نفتی، گسترش جیره‌خواری گروه‌های وابسته به دولت بوده است. مبانی عدالت اجتماعی که گسترش نفوذ و بهبود موقعیت شهروندان است، در حوزه‌های اقتصادی و بهداشتی و رفاهی وجود نداشته است.»

مهرداد درویش‌پور تاکید می‌کند که جامعه ایران در ۳۱ سال گذشته، تنها در حوزه آموزش شاهد بهبودی نسبی بوده است. وی با "کمی" خواندن این رشد، افت علمی در مراکز آموزش عالی و سیاست‌های ایدئولوژیک در این عرصه را نیزبه نقد می‌کشد.