پس از تجمع اعتراضی روز عاشورا، تعدادی از معترضان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران دستگیر شدند. به اعتقاد گروهی از کارشناسان این نوع برخورد خلاف قوانین آئین دادرسی کیفری در ایران است. براساس آمار رسمی از سوی نیروی انتظامی در ایران ۳۰۰ نفر پس از حوادث روز عاشورا بازداشت شدند. خانواده های برخی از بازداشت شدگان برای کسب اطلاع از وضعیت آنها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند. در همین حال دادستان تهران گفت که دستگاه قضایی با هیچ کس شوخی ندارد.

به اعتقاد کارشناسان، بازداشت ها باید بر اساس قوانین باشد. محمد سیف زاده، وکیل دادگستری به بی بی سی فارسی گفت: "اگر در حوادث روز عاشورا جرمی اتفاق افتاه باشد، جرم مطابق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی از جرائم مشهود است."

آقای سیف زاده افزود: "ظابطین دادگستری فرد را دستگیر می کنند و تمام آثار جرم را حفظ می کنند و ظرف ۲۴ ساعت باید پرونده را به دادسرا تحویل بدهند و منتظر بمانند که دادسرا چه دستوری به آنها می دهد."

در همین حال بازداشت تعدادی از بهائیان، از اقلیت های مذهبی در ایران پس از حوادث عاشورا نیز موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است.

دیان علایی نماینده بهائیان در سازمان ملل به بی بی سی فارسی گفت: "ما نمی دانیم که این افراد به چه اتهامی دستگیر شدند. اما می دانیم که نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کردند. رسانه های دولتی در چند روز اخیر سعی داشتند که نشان دهند جامعه بهایی در حوادث روز عاشورا نقش داشته است اما این کاملا اشتباه و نادرست است و باعث نگرانی شدید ما است به این خاطر که این اتهام می تواند بهانه ای برای سرکوب ایرانیان بهایی در کشور باشد."

موج جدید بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران، به باور صاحبنظران فضای مدنی در ایران را تنگ تر می کند و عدم برخورد قانونی با این بازداشت شدگان یکی از موضوعات مورد بحث است.

"از زمان رژیم گذشته وقتی جرمی را به دادستان اعلام می کردند، متاسفانه یک مهری که از پیش تعیین شده بود پای شکوائیه می زدند و می فرستادند که همه را بیاورند. این رویه غیر قانونی و غیر متعارف همچنان ادامه دارد"

محمد سیف زاده

براساس قانون آئین دادرسی کشور برای فعالان سیاسی که متهم به جرمی هستند در ابتدا باید احضاریه صادر و ارسال شود و در صورت عدم حضور فرد و برگشت حکم احضار، حکم جلب او صادر و فرد بازداشت می شود. اما براساس گزارش های غیر رسمی برخی از این بازداشت شدگان در منزل، یا محل کار بدون احضار قبلی بازداشت شدند و خانواده هایشان از محل زندانی شدنشان بی اطلاع هستند. گفته می شود برخی از این بازداشت شدگان حتی امکان گرفتن وکیل را هم ندارند.

این در حالی است که در صورت بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران، نوع برخورد بر اساس قانون مشخص شده است.

محمد سیف زاده در مورد بازداشت این افراد گفت: "شخص بازداشت شده طبق اصل ۳۲ قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام بشود و سپس پرونده تحویل دادگاه داده شود با صدور قرار تامین متناسب که در جرائم سیاسی و مطبوعاتی قرار بازداشت به نظرم متناسب با جرائم انجام شده نیست."

این حقوقدان ادامه داد: "از زمان رژیم گذشته وقتی جرمی را به دادستان اعلام می کردند، متاسفانه یک مهری که از پیش تعیین شده بود پای شکوائیه می زدند و می فرستادند که همه را بیاورند. این رویه غیر قانونی و غیر متعارف همچنان ادامه دارد و ما امیدواریم که مردم به طرق قانونی تحت تعقیب قرار بگیرند."

این موضوعات و مسائل قانونی در حالی مطرح می شود که دادستان تهران پیشتر اعلام کرده بود که هیچ کس در حاشیه امن نیست.

به اعتقاد برخی از کارشناسان حتی الفاظ بکار برده شده در سخنرانی های مقامات ایران در مورد بازداشت شدگان، نشان دهنده برخوردی فراقانونی با این افراد است.