حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در ایران، گفته است نامه ای با امضای بیش از 200 تن از وکلای دادگستری در اعتراض به سلب حق انتخاب وکیل از متهمان سیاسی در قانون تازه ی آیین دادرسی کیفری به رئیس جمهوری نوشته است.

برپایه ی تبصره ی ماده ی 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری رژیم جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی از حق انتخاب وکیل در مرحله ی بازپرسی محروم شده اند و تنها وکلای " مورد تأیید" رئیس قوه ی قضاویه ی رژیم مجاز به وکالت از آنان می باشند.

وکلای "مورد تأیید " در فرهنگ جمهوری اسلامی وکلای دادگستری وابسته و مزدور رژیم جمهوری اسلامی هستند، که گروهی از آنان پیشینه ی شکنجه گری و اعدام مخالفان این رژیم را در نهادهایی چون دادگاه انقلاب دارا می باشند.

حسین احمدی‌نیاز، که با "ایسنا" گفتگو کرده،  گفته است:

 از رئیس‌جمهور خواسته‌ام با توجه به اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مخالف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 3، 5 و 19 است و با توجه به اصول 121 و 113 قانون اساسی - جایی که پاسداری از قانون اساسی و سوگند وفاداری به قانون در مقابل ملت یاد شده - این تبصره اصلاح شود.

احمدی‌نیاز با بیان اینکه بحث آیین دادرسی کیفری ارتباط مستقیمی با حفظ حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و قضایی دارد، گفت: پایه و اساس عدالت قضایی دادرسی کیفری است و شیوه رسیدگی دادرسی کیفری مبتنی بر آیین دادرسی کیفری است؛ بنابراین تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری دارای ایراد است، البته به جز این تبصره چند ایراد دیگر مانند ماده 625 در قانون وجود دارد.

ین حقوقدان یادآور شد:‌ برای اولین بار است که ما قانونی را داریم که پس از گذشت 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی باید لازم‌الاجرا می‌شد ولی یک سال متوقف شد، زمانی هم که اجرایی شد این وصله ناچسب یعنی تبصره به ماده 48 الحاق شد.

وی با بیان اینکه تمامی وکلای دادگستری طبق قانون دارای پروانه وکالت‌اند و فرایند بسیار وسیعی را برای اخذ پروانه وکالت طی می‌کنند، ‌گفت:‌ صلاحیت همه وکلا از قبل توسط وزارت اطلاعات و نهادهای مختلف تائید شده است؛ لذا درست نیست که به عده ای از متهمان بگوییم شما باید وکلایی را که مدنظر ماست انتخاب کنید.

احمدی‌نیاز افزود: این گزینش وکلا، نوعی تبعیض در بین وکلا و حق متهم است.