رفتن به محتوای اصلی

تحصن نسرین ستوده؛ الگوئی برای گسترش "نا فرمانی مدنی"
20.07.2015 - 08:50

بدلیل عدم وجود فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و انقلابی در داخل کشور ــ که قبلا" در جریان سرکوب خونین دهه 60 و بعد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 ؛ اعضای آنها کشته شدند و یا به تبعید نا خواسته تن دادند ــ و استمرار اختناق و سرکوب در نظام استبداد دینی ؛ کنشگران و فعالین سیاسیِ منفرد ظهور کرده و به صحنه آمدند و بصورت فردی به فعالیت سیاسی  و مخالفت با رژیم ؛ اقدام نمودند .

چنین اتفاقی در شرایط اختناق امری طبیعی است و در ایران استبداد زده مسبوق به سابقه هم هست و نمونه بارز ؛ برجسته و بسیار موفق آن ؛ فعالیت های دکتر علی شریعتی و یا بعدا" و با باز شدن فضای سیاسی کشور ــ در اواخر حکومت شاه ــ نوشتن نامه های سر گشاده اعتراضی به شاه و نخست وزیر ؛ توسط مخالفین سیاسی از جمله علی اصغر حاج سید جوادی و .... .

در جمهوری اسلامی ؛ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و قدرت گیری اصلاح طلبان درون حکومتی ــ در اواخر دهه 70 ــ بتدریج زمینه کنشگری فردی و نقش آفرینی افراد در صحنه سیاسی ــ البته در چهارچوب نظام ــ فراهم شد . حضور افرادی مانند حشمت الله طبر زدی از جنبش دانشجوئی ــ عضو دفتر تحکیم وحدت ؛ مسئول چند نشریه دانشجوئی از جمله " پیام دانشجو ــ ؛ اکبر گنجی ؛ محمد نوری زاد از دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی و چند خط امامی دیگر .

جدا  از این افراد  که سرنوشت سیاسی خود را بشکلی با سرنوشت نظام گره زده بودند ؛ کنشگران سیاسی دیگری مانند دکتر محمد ملکی ؛ خانمها نرگس محمدی  و نسرین ستوده و .....  بودند که مستقل از دسته بندیهای درون حکومتی فعالیت میکردند . این مقاله به تحصن پیروزمند خانم نسرین ستوده که یکی از فعالین این دسته میباشد ؛ اختصاص دارد .

اگر چه هدف رژیم از تحمل فعالیت سیاسی منفردِ کنشگران سیاسی ؛ تخفیف فشار سیاسی جامعه به رژیم و کاستن از بار منفی جلوگیری از فعالیت تشکیلات و نهادهای سیاسیِ مخالف رژیم و همچنین اعتراضات جمعی بوده است . اما فعالیت سیاسی منفرد این افراد ؛ علاوه بر زنده نگهداشتن فضای عمومیِ اعتراضی در جامعه ؛ در تلطیف فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه هم بسیار مؤثر بوده است و در شرایط اختناق مطلق و در شرایطی که اجتماع بیش از دو نفر در خیابان ممنوع بوده است ؛ این افراد  با پذیرش تمام ریسکها و خطرها ؛ توانسته اند بعضا" تجمعات اعتراضی چند صد نفره و موفق برگذار نمایند .

بعلاوه روشن است که انعکاس صدای اعتراضات این کنشگران منفرد در رسانه های داخل و خارج و بهره گیری جریانات سیاسی خارج کشوری از این اعتراضات و حمایت و همراهی با آن ؛ باعث باروری بیشتر جنبش آزادیخواهانه مردم خواهد شد . بخصوص که این اعتراضات معمولا" با حمایت و همدلی مخالفین رژیم در داخل کشور هم همراه بوده است  . بنابراین آنچه که خانم نسرین ستوده ؛ دکتر محمد ملکی و دیگر کنشگران منفرد با شجاعت و فداکاری تمام انجام میدهند در جهت دفاع از حقوق بشر و حق شهروندی مردم ایران است و باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد .

نسرین ستوده حقوقدان ؛ وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ؛ عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین عضو انجمن حمایت از کودکان و ...... ؛ در موارد زیادی وکالت پرونده های بسیاری از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر ؛ حقوق زنان و مبارزان آزادی که در معرض حکم های ظالمانه بوده اند را ؛ در بی دادگاههای رژیم آخوندی بر عهده داشته است .

 وی برنده چندین جایزه معتبرِ بین المللی از ارگانها و نهادهای حقوق بشری میباشد که از جمله میتوان به جایزه حقوق بشر از طرف " سازمان حقوق بشر بین الملل " در سال 1388 ؛ جایزه از " کمیته بین المللی حقوق بشر " ایتالیا در سال 2011 و جوایز " آزادی قلم " باربارا گلد اسمیت و همچنین جایزه معروف " ساخاروف " ــ جایزه ای که هر یکسال یکبار به کسانی که صدای خود را در دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر بلند کرده اند اعطا میشود ــ ؛ اشاره نمود .

 

 بخاطر حمایت این وکیل شجاع و آزادیخواه از حقوق موکلینش در برابر بیداگریهای دادگاههای رژیم و احکام ظالمانه این بیدادگاها ؛ نسرین ستوده و خانواده وی مستمرا" در معرض فشار و تهدید نیروهای امنیتی بوده و در شهریور 89 بازداشت و به اتهام واهی " اقدام علیه امنیت ملی " تا شهریور 92 به مدت سه سال در زندان تحت فشار بوده است . علاوه بر گذراندن 3 سال زندان ؛ " دادگاه انتظامی وکلا " با پذیرش درخواست دادستانی تهران و زیر فشار نیروهای امنیتی رژیم ؛ وی را به 3 سال محرومیت از حرفه ی وکالت نیز محکوم کرد .

خانم ستوده بعد از ابلاغ حکم محرومیت از وکالت ؛ از 29 مهر 1393 با شعار " حق کار ؛ حق دگر اندیشان " در اعتراض به این حکم ظالمانه و همچنین در دفاع از حق کار برای همه دگر اندیشان ؛ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران ــ محلی که یکی از ارگانهای آن بنام " دادگاه انتظامی وکلا " ؛ تحت فشار نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات ؛ حکم محرومیت وی را صادر کرده بود ــ تحصن 9 ماهه خود را شروع کردند که مورد حمایت ایرانیان آزاده قرار گرفت و این تحصن تا کاهش ممنوعیت سه ساله پروانه وکالتش ادامه داشت .

این تحصن اعتراضی بتدریج به کمپینی برای دفاع از حقوق مدنی و حقوق شهروندی تبدیل شد و حمایت و همراهی بسیاری از فعالین جامعه مدنی ؛ فعالین حقوق زنان ؛ هنرمندان ؛ نویسندگان ؛ روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران را ؛ جلب نمود و بتدریج محل تحصن به محلی برای ابراز مخالفت با رژیم و اعلام مطالبات سیاسی ؛ دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ؛ اعتراض به خشونت علیه زنان و ..... تبدیل شد و به امکانی که در آن پلاکاردهای حق خواهی دیگران بدست گرفته میشد و اعتراضات دگر اندیشان بگوش میرسید .

این تحصن اعتراضی سرانجام بعد از 252 روز در 8 تیر 1394 با عقب نشینی دستگاه قضائی رژیم ــ دادگاه انتظامی وکلا ــ ؛ به نتیجه رسید . یعنی ابزار معمول و موجود رژیم و شیوه های گذشته برای ترساندن و بسکوت کشاندن نسرین و یارانش نتیجه نداد و توسل بیشتر رژیم بزور و سرکوب هم ضررش بیشتر از عقب نشینی بود ؛ در نتیجه خانم ستوده پیروز میدان شد .

پایان موفقیت آمیز این تحصن هم مدیون همت والا ؛ شجاعت و استواری خانم ستوده بود و هم بدلیل همدلی و حمایت یاران وی و فعالین مدنی و حقوق بشری از حق خواهی وی و بهره مند شدن او از همبستگی مردمی با وی بوده است . اما نمی توانم و نباید تأثیر ترس و وحشت رژیم از گسترش دامنه این تحصن و تغییر یافتن فضای سیاسی جامعه و.... را ؛ در این پیروزی  ندیده بگیریم . یعنی رژیم به خاطر پایان دادن به تحصن و بستن همین اندک فضای عمومی بود که ؛ قبول کرد اجازه وکالت خانم نسرین ستوده ؛ به او بر گردانده شود . این پیروزی بر خانم ستوده و یاران وی و همه حامیان آزادی و حقوق بشر ؛ مبارک باد .

در  37 سال حاکمبت نظامِ استبداد دینی بر کشور ؛ هزاران هموطن ما به جرم دگراندیشی و مخالفت با رژیم جان ؛ مال ؛ کار و زندگی و .... خود را از دست داده اند و این فشار و تضیقات هم اکنون نیز در دولت " تدبیر و امیدِ " حسن روحانی نیز ادامه دارد . بنابراین با پیروزی خانم ستوده ؛ مبارزه برای تحقق حقوق بشر ؛ حقوق دگر اندیشان و دیگر حقوق مردم ایران به پایان نرسیده است و تا کسب پیروز نهائی مردم ایران ؛ ادامه خواهد داشت .

اما بر خلاف ادعای مغرضانه بعضی از اصلاح طلبانِ حکومتی که دل نگرانیِ اصلی شان قبل از اینکه حقوق و آزادیهای مردم باشد ؛ حفظ و امنیت نظام است و اقدام خانم نسرین ستوده را " پوپولیسم " و یا " معرکه گیری " خوانده اند . اعتراض خانم ستوده  به ضایع شدن حق و حقوق شان و اقدام به تحصن وی ؛ هم هوشیارانه و بغایت مسئولانه  بود و هم اخلاقی . و بر خلاف تمایل آنها ؛ این اعتراض مدنی و هماوردی با ضایع کنندگان حقوق مردم ؛ خانم ستوده را به نمادی از اعتراض و نافرمانی از قوانین و احکام ظالمانه ؛ تبدیل نمود .

واقعیت این است که بحرانی که نقض مستمر حقوق بشر در ایران بوجود آورده باعث شده است که ؛ اذهان کسانی ــ که اتفاقا" خود هم قربانی نقض حقوق بشر در رژیم جنایتکار حاکم بوده اند ــ ؛ در مورد سرشت و ماهیت بنیادی این مقوله تغییر کند . عبدالرضا تاجیک از باند اصلاح طلبان حکومتی که بتازگی از زندان آزاد شده و با گوشت و پوست خود نقض حقوق و آزادیهای مدنی را از نزدیک لمس کرده است ؛ مدعی است اقدام شجاعانه خانم نسرین ستوده ؛ اقدامی پوپولیستی بوده و وی و یارانش را به " معرکه گیری " متهم کرده است .

 واقعیت اما چیز دیگری است ؛ علت اصلی مخالفت آقای عبدالرضا تاجیک و دیگر اصلاح طلبان با تحصن خانم ستوده این است . آنها تحصن ستوده ؛ کما اینکه فعالیتهای دیگر کنشگران غیر خودی ــ دکتر محمد ملکی ؛ محمد نوری زاد ؛ نرگس محمدی و .... ــ را برای نظام تهدید میدانند . آنها میخواهند مبارزات مدنیِ مردم در چارچوب این نظام و قانون اساسی آن محصور و اسیر بماند و شیوه های جسورانه و رادیکالتر مبارزه که چارچوبهای نظام را پشت سر میگذارند ؛  میدان دار نشوند .

بنابراین کاملا" طبیعی است که ؛ وقتی کسانی از اصلاحات در این رژیم ــ آنهم بعد از آنهمه خفت و خواری و شکست که نصیب اصلاح طلبان شده ــ دفاع میکنند ؛ و اصرار دارند دیگران هم  مانند آنها چارچوبهای همین نظام را محترم بشمارند ؛ باید از اقدام خانم نسرین ستوده بر آشفته شوند .

آنها در این سالیان بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی و از جمله مقوله حقوق بشر را قلب واقعیت کرده و مطابق میل جریان خود باز تعریف نموده اند و طبیعی است که هر حرکتی که در پیگیری واقعی مطالبات مدنی ؛ حقانیت این رژیم را زیر سئوال ببرد از نظر آنان محکوم باشد . تا آنان بتوانند چون گذشته بر ادامه راهی اصرار ورزند که تاکنون جز گستاخی بیشتر رژیم و گسترش بساط زندان و شکنجه و ...... برای مردم ثمری نداشته است .

اعتراض مدنی حق قانونی هر شهروند است و اقدام بآن نه تنها غیر قانونی نیست بلکه عین قانون گرائی است . اما اخلاقی است ؛ زیرا همانطور که خانم ستوده گفته بود " حتی اگر حق ام را نگیرم ؛ وظیفه شهروندی اعتراض را به جا آورده ام " . یعنی اعتراض انسانها علیه ضایع شدن حق و حقوق شان امری اخلاقی است .

 بنابراین در شرایطی که خودکامگی و استبداد دینی جرأت نفس کشیدن را از مردم ایران سلب کرده است و از مقاومت ارگانهای مستقل حقوقی و قضائی هم اثری وجود ندارد و همچنین از قوانین عادلانه و اهرم های نیرومند حقوق مدنی خبری نیست . چه باید کرد ؟ مگر غیر از این است که مقاومت و اعتراض  مدنی تنها اهرم قانونی دادخواهی و عدالت طلبی در برابر زورگویان و جباران است ؟ رفتار مدنی تنها به زندگی و کنشها در حوزه حقوق و قانون محدود نمیگردد ؛ بلکه اعتراض مدنی هم حقِ قانونی هر شهروندی می باشد .

در ادامه بسیار ضروری است که به اقدام جسورانه خانم نرگس محمدی ــ روزنامه نگار ؛ فعال حقوق بشر ؛ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و ..... ــ هم اشاره کنم . بعد از  سخنرانی شجاعانه وی بر مزار ستار بهشتی که به مناسبت سالگرد شهادت ستار ایراد شد و بالاتر از هر عمل سیاسی بود ؛ دادستانی رژیم از وی خواسته بود که خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کند .

او نیز چون خانم ستوده با سر پیچی از حکم و خواست ظالمانه دادستانی ؛ مطیع و گوش بفرمان و داوطلبانه به دادستانی زندان اوین نرفت و مأموران امنیتی رژیم را مجبور شدند با هجوم وحشیانه به خانه ی این فعال حقوق بشر  ــ برای دستگیری وی ــ ماهیت سرکوبگرایانه و جنایتکارانه خود را برملاء نمایند. دستگیری توأم با زور و فشار وی توسط نیروهای امنیتی رژیم ؛ بازتاب گسترده ای در رسانه های داخل و خارج کشور داشت .

 

نا فرمانی مدنی :

مردم ایران با رژیم مستبدی مواجه هستند که میخواهد و تصمیم دارد بهر قیمتی و با هر رفتاری در حق مردم ایران ؛ به حکومت جابرانه و نامشروع خود ادامه دهد . با تشکیل حکومت آخوندی ؛ مردم ایران همواره با موج اعدام ؛ زندان و سرکوب و بی عدالتی مواجه بوده اند  ؛ اکنون هم در دولت حسن روحانی بر خلاف وعده و وعیدهای دروغین انتخاباتی ؛ نه در اوضاع سیاسی جامعه گشایشی ایجاد شده و نه اوضاع فاجعه بار اقتصادی جامعه تغییری کرده است .

این وضعیتی است که مردم ایران بیش از سه دهه ؛ تحمل کرده اند . تصور اینکه روزی این رژیم ؛ رژیم متعارفی شده و دست از سرکوب و خشونت ؛ تبعیض و نابرابری و ..... بر دارد و یا از دامنه سرکوب و خشونت خود بکاهد و حق و حقوق مردم را رعایت نماید ؛ تصور باطلی است . چرا که ادامه حیات ننگین این رژیم در گروِ ادامه و استمرار سرکوب و تبعیض و بی عدالتی نهفته است . اگر این رژیم فقط چند روز ؛ تیر و دشنه و طناب دار را از دستان خون آلودش بزمین بنهد؛ کل نظام چون برف در آفتاب تموز آب میشود و به زمین فرو میرود .

بنابراین در حالیکه کاملا"  روشن است که ؛ استبداد و بحران و بن بست اقتصادی نمی تواند علی غیر النهایه با صبر و بردباری مردم تحمل شود و خطر یک انفجار اجتماعی بیش از هر زمانی دیگری در انتظار جامعه عصیان زده ما قرار دارد ؛ اصلاح طلبان حکومتی کماکان اصرار و تلاش دارند که همین رژیم را حفظ نمایند .

سرکوب ؛ کشتار و خونریزی ؛ فساد و تباهی ؛ دروغ و ریا و ...... ذاتی این رژیم است و ریشه در احکام قرون وسطائی فقه و شریعت آخوندی و قانون اساسی دینی این نظام دارد . یعنی این رژیم و شیاطین حاکم بر ایران ؛ بدلیل همین ماهیت ایدئولوژیک شان ؛ تغییر و اصلاح نا پذیرند . یعنی با ساز و کارهای اصلاح طلبانه نمی توان  سرکوب ؛ اجحاف ؛ تبعیض و بی عدالتی و  ... در ایران را ؛ متوقف کرد .

وقتی که نه استبداد دینی راه به  اصلاح میبرد و نه راه حل اصلاح طلبی ؛ راه رهائی و نجات مردم ایران از مخمصه آخوندی است . و همچنین وقتی که در شرایط ایران ؛ هیچ راهی برای مبارزه قانونی و مسالمت آمیز با این رژیم وجود ندارد ؛ وقتی این رژیم راههای متعارفِ مبارزه قانونی را بسته است ؛ راه مقاومت مدنی و دفاع فعال در مقابل سرکوب ؛ زندان و بی عدالتی در پیش چشم مردم ایران قرار میگیرد و نا فرمانی مدنی و بی اعتنائی و سرپیچی از قوانین ظالمانه و غیر عادلانه بعنوان یکی از تاکتیکهای مبارزه مدنی ؛ بعنوان قانونی ترین و ممکن ترین راه که می تواند؛ بن بست مبارزه مدنی را در هم بشکند و حقوق شهروندی مردم ایران را استیفا نماید ؛ آشکار میشود .

" نا فرمانی مدنی " عبارتست از بی اعتنائی و سر پیچی از قوانین ظالمانه و مستبدانهِ ــ قوانین خاص نهادهای دولتی و یا احکام و قوانین ظالمانه قضائی و حقوقی و ...... ــ حاکمیتی غیر قانونی و نا مشروع و اعتراضی مدنی به قوانین ظالمانه رژیمی استبدادی است . نافرمانی مدنی یعنی برسمیت نشناختن ساختارهای موجود نظام . نمونه آن ؛ کار سترگی که خانم نسرین ستوده با نپذیرفتن و اعتراض به حکم ظالمانه دادگاه انتظامی وکلا ؛ بعمل آوردند .

وقتی قانونی با عدالت ؛ اخلاق ؛ وجدان ؛ باورها و حقوق طبیعیِ شخصی و موازین حقوق بشر نا سازگار باشد ؛ شخص مجبور به اطاعت از آن قانون نمی باشد و باید با نافرمانی مدنی از تبعیت از آن قانون صرف نظر کند .  نا فرمانی مدنی یکی از ضمانت های اجرای حقوق بشر است و پیگیری و تداوم آن به حذف و یا تغییر احکام و قوانین نا عادلانه منجر میشود .

تنها با تکرار و استمرار " نافرمانی مدنی " است که مقاومت مدنی که تلاشی جمعی و سازمان یافته علیه زور ؛ قلدری ؛ تبعیض و بی عدالتی و همچنین برای تضعیف و تخفیف قدرتِ دستگاه زور و سرکوب است ؛  شکل می گیرد و شعله های مقاومت و مبارزه اجتماعی دوباره فروزان میشود . باید هزینه و بهای مبارزه اجتماعی و پافشاری بر حقوق مدنی و حقوق بشر را بپردازیم ؛ هیچ ملتی بدون پرداخت آن به آزادی نرسیده است .

 

20.07.2015 ( 29 تیر 1394 )

Arezo1953@yahoo.de 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.