کانون شهروندی زنان: قتل در فراش حقی است برای مرد به عنوان همسر و طی شرایطی یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری است! با این توضیح که طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی "هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است."

شرایط پیش بینی شده برای اجرای این «حق قانونی» چند مورد است:
1- همسر: این حق فقط برای مرد و مشاهده همسر خود پیش بینی شده است، بنابراین دیگر افراد خانواده اعم از مادر، خواهر و یا دختر از شمول این ماده خارج هستند.

2- زنا: بین زن و مرد اجنبی لزوماً می بایست عمل زنا انجام پذیرد تا مرد مجوز قتل داشته باشد، زنا نیز در ماده 221 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. بنابراین صرف هم آغوشی و یا بوسیدن و دیگر اعمالی که در تعریف زنا نمی گنجد خارج از موضوع این ماده است.

3- مشاهده کردن: یعنی مرد باید شخصاً و مستقیم عمل ارتکابی را مشاهده کند و شنیدن آن از دیگری و یا فیلم برداری و غیره مجوز قتل به مرد نمی دهد.

4- علم به تمکین زن: یعنی مرد مطمئن باشد که همسرش با اراده و علم خواهان عمل زنا با مرد اجنبی بوده است.

5- قتل در همان حال: بنابراین مرد نمی تواند از پیش نقشه قتل همسرش یا مرد اجنبی را کشیده باشد و آنان را در چنین موقعیتی به دام اندازد و یا نمی تواند پس از خارج شدن زن و مرد اجنبی از این موقعیت، نقشه قتل آنان را در آینده بکشد؛ چرا که فلسفه وجودی این ماده این است که شرایط روانی همسر با دیدن چنین صحنه ای آن چنان مختل می شود که امکان اتخاذ تصمیم صحیح قانونی را ندارد.

در توضیح این ماده باید گفت که این «حقی» است که بر خلاف تمامی اصول دادرسی عادلانه توسط قانون گذار صرفاً برای مرد در نظر گرفته شده است و مجوز قتل به مردان می دهد؛ فارغ از اینکه مجازات عمل ارتکابی قتل باشد یا نباشد؛ چرا که هر چند مجازات زنای محصنه (زن دارای همسر دائمی) رجم (سنگسار) است اما در کنار این شرط، شرایط دیگری نیز توسط همان قانون گذار پیش بینی شده است و آن، عدم وجود موارد ماده 227 قانون مجازات اسلامی است که احصان را از بین می برند و در نتیجه مجازات رجم به مجازات جلد (شلاق) تبدیل می گردد، مانند مسافرت یا بیماری های مقاربتی و غیره.

هرچند به عقیده نگارنده دادن چنین حقی به مردان اساسا خلاف اصول دادرسی عادلانه است و موجب ترویج دادگستری خصوصی بین افراد می شود، لیکن اگر دلیل و فلسفه چنین حقی به اصطلاح «حمایت از نهاد خانواده» و یا به موجب اختلالات روانی حادث شده با مشاهده چنین عملی است، لابد زنان نیز می بایست چنین حقی داشته باشند چرا که روابط خارج از ازدواج در هر حال و توسط هر یک از طرفین موجب تضعیف نهاد خانواده می شود و از طرفی در فرض مشاهده این عمل توسط زن هم ناراحتی های روانی بسیاری برای وی به وجود می آید.

ظاهراً دلیل این تبعیض جنسیتی آشکار، امکانی است که قانون گذار برای مردان در تعدد زوجات قائل شده است. با این توضیح که ممکن است زنی که مرد با وی دارای رابطه است همسر دیگر (دائم و یا موقت) او باشد بنابراین صدق عنوان زنا در رابطه این دو خارج از موضوع است.

در هر حال به نظر می رسد دادن حق قتل به افراد جامعه چه زن و چه مرد در چنین شرایطی موجب افزایش آمار پرونده های جنایی می گردد چرا که امکان مفقود بودن هر کدام از شرایط مد نظر قانون گذار در هر مورد قابل پیش بینی است، بنابراین در چنین شرایطی بهترین راه توسل به قوای دولتی است تا طی فرآیند رسیدگی و در فضایی کاملاً بی طرفانه، منصفانه و قانونی، مجازات مرتکبین تعیین گردد.