وکیل معلمان زندانی از برخورد دادسرای امنیت رژیم می گوید

رژیم جمهوری اسلامی به غربال های متعدد سیاسی و اطلاعاتی خود در گزینش وکلای دادگستری اعتماد ندارد و در مورد دفاع از متهمان سیاسی تنها مزدوران مستقیم خود را شایسته ی دخالت در پرونده به عنوان "وکیل متهم" می داند

 

پیمان حاج محمود عطار، وکیل  مدافع معلمان زندانی ـ اسماعیل عبدی و رسول بداقی ـ ،  گفت که دادسرای امنیت تهران از وکالت او در پرونده ی اسماعیل عبدی جلوگیری کرده است.

عطار، که با "حقوق معلم و کارگر" گفتگو می کرد، بیان داشت که بازپرس پرونده ی اسماعیل عبدی، با این بهانه که وی از سوی دستگاه قضایی رژیم به عنوان وکیل مورد اعتماد تأیید نشده است، حق وکالت از عبدی را ندارد.

برپایه ی تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری تازه ی جمهوری اسلامی، تنها آن گروه از وکلای دادگستری که مورد اعتماد قوه ی قضائیه ی رژیم باشند حق وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را دارند!

رسول بداقی، کنشگر صنفی فرهنگی  و عضو هیأت مدیره ی کانون صنفی معلمان است که از سال 1388 در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد و در پی اعتراضات اخیر معلمان پرونده ی تازه ای برایش ساخته شده و دوباره زیر بازجویی قرار گرفته است.

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان نیز، که 10 سال حبس تعلیقی در پرونده ی پیشین خود دارد، به دنبال همایش های اعتراضی اخیر معلمان دوباره بازداشت و به اتهام سازماندهی این همایش ها  زیر بازجویی است.

هر دو کنشگر زندانی در سلول انفرادی به سر می برند و از حق دیدار با وکیلان خود محرومند. 

گفتنی است که گرفتن پروانه ی وکالت دادگستری در ایران، تنها پس از پیمودن مراحل دشوار گزینش عقیدتی و سیاسی از سوی نهادهای اطلاعاتی رژیم ممکن است. اما ظاهراً رژیم جمهوری اسلامی به  این همه غربال های اطلاعاتی نیز اعتماد ندارد و در مورد دفاع از متهمان سیاسی تنها مزدوران مستقیم خود را شایسته ی دخالت در پرونده می داند.

 

 

متن گفتگوی پیمان حاج محمود عطار با  "حقوق معلم و کارگر" چنین است:

حقوق معلم و کارگر: با سلام مجدد خدمت شما آقای عطار و عرض خسته نباشید. ظاهرا شما سه شنبه جهت پیگیری پرونده آقای اسماعیل عبدی به دادسرای اوین مراجعه کردید. برای ما توضیح می دهید چه اتفاقی افتاد؟ آیا موفق به ملاقات آقای عبدی شدید؟

پیمان حاج محمود عطار:طبق رویه ای که متاسفانه در دادسرای ویژه امنیت مستقر در زندان اوین وجود دارد، ارباب رجوع اعم از شاکی و خانواده متهم یا وکیل مدافع، نمی توانند به آسانی مانند دادسراهای دیگر با قاضی پرونده تماس داشته باشند. بلکه رویه دادسرای اوین به این صورت است که تعدادی سرباز در سالن انتظار دادسرا مستقر هستند و افرادی که می خواهند با قاضی پرونده ملاقات نمایند، بایستی مشخصات خود و پرونده و متهم مربوطه را به یکی از آنها اعلام کنند و سرباز پس از هماهنگی تلفنی با دفتر بازپرسی، در صورت موافقت بازپرس، برای شخص برگه ورود صادر می کند. در مورد وکلا هم همینطور است و من هر بار که بابت پیگیری پرونده آقای عبدی یا بداقی یا سایر متهمین امنیتی به دادسرای امنیت مراجعه کردم، بایستی این رویه طی شود که معمولا این تشریفات چند دقیقه شاید هم یک ساعت به طول می انجامد. سه شنبه هم پیرو هماهنگی قبلی که با آقای خورشیدی، بازپرس محترم شعبه دو دادسرای اوین داشتم و ایشان فرمودند که چند روز دیگر مراجعه کن، برای پیگیری پرونده آقای عبدی به سالن انتظار دادسرا رفتم و پس از ارائه پروانه وکالت و مشخصات موکل و انتظار بسیار، سرباز سالن اعلام کرد که آقای بازپرس فرمودند تا هنگام ابلاغ لیست وکلایی که موضوع تبصره ماده 48 می باشند، شما سمتی در پرونده آقای عبدی ندارید.

حقوق معلم و کارگر: تبصره ماده 48 چیست؟ آیا قانونی است؟ چه زمانی تصویب شده و چگونه عمل می کند؟

پیمان حاج محمود عطار: قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوآوری هایی که در بسیاری از کشورها در رعایت حقوق شهروندی به ویژه حقوق متهم شده بود، در سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب شورای نگهبان، به صورت قانون منتشر شد. پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون، چند روز قبل از لازم الاجرا شدن آن، کمیسیون قضایی مجلس بدون رعایت تشریفات قانونی، اقدام به اصلاحاتی در این قانون نمود. البته بیشتر این اصلاحات، در راستای تکمیل نوآوری های مربوط به حقوق شهروندی است اما یکی از این اصلاحات که نقض کننده حقوق شهروندی مردم می باشد، اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری است. به موجب تبصره جدید، متهمین پرونده های امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نمی توانند هر وکیلی را که خودشان مایل باشند، تعیین کنند، بلکه صرفا وکلایی در مرحله دادسرا اجازه دفاع از متهمین پرونده های امنیتی را دارند که اسامی آنها قبلا در لیستی توسط رئیس قوه قضاییه درج شده باشد و به دادسراها ابلاغ شود. این تبصره مخالفت صریح با اصول قوانین اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصل 35 این قانون و اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران نیز به آن پیوسته، دارد. به موجب میثاق فوق، قوه مقننه کشورهایی که به این میثاق پیوسته باشند، نمی توانند قوانینی تصویب کنند که با مواد میثاق در تضاد باشد. در حالی که مجلس شورای اسلامی تبصره ای را به ماده 48 آیین دادرسی کیفری افزوده است که برخلاف صریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. نکته جالب اینجاست که بر فرض آن که این تبصره را قانونی بدانیم، نمی توانند تا زمانی که لیست مورد نظر توسط رئیس محترم قوه قضاییه تنظیم نشده، متهمین امنیتی را از حق بهره مندی از وکیلی که قبل از اجرای این تبصره داشته اند، محروم نمود. زیرا در این تبصره مشخص نشده است که رئیس قوه قضاییه در چه مهلتی بایستی این لیست وکلای مجاز را تهیه کند. آیا این سلب حق، شرعا و قانونا درست است که متهمی حق ملاقات با وکیل نداشته باشد، آن هم در حالی که وکیل را قبل از دستگیری تعیین نموده و وکیل وی در پرونده اعلام وکالت کرده است. تا چه زمانی باید بدون حضور وکیل بماند؟ اصولا با این تفاصیل، فلسفه وجود وکیل مدافع در مرحله دادسرا چیست؟ یکی از دلایلی که حضور وکیل مدافع را در مرحله دادسرا الزامی کرده است، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی ضابطان دادگستری و مقام تحقیق از اعمال قدرت و استفاده از طرق غیر قانونی در تحصیل دلیل از متهم می باشد. در حالی که اگر وکیل مدافع، در حین تحقیقات، نظارت بر رفتار مقام تحقیق و شیوه تحصیل دلیل داشته باشد، این تحقیقات به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در قضیه آقای اسماعیل عبدی نیز ایشان قبل از معرفی خود به دادسرای امنیت، با رضایت و میل خود و مراجعه به دفتر وکالت اینجانب، از حق قانونی خود در اختیار نمودن وکیل مدافع استفاده کرده و پس از دستگیری و بازداشت نیز منتظر پیگیری حقوق مشروع خود توسط وکیلش بوده است. در حالی که سه شنبه دیدیم آقای بازپرس، نامبرده را از این حق قانونی خود محروم کرده و مشخص نیست که آقای عبدی و سایر متهمین امنیتی تا چه مدتی بایستی منتظر ابلاغ لیست وکلای تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه باشند و در این مدت نامشخص، چه شرایطی بر این گونه متهمان و روند پرونده تحقیقات مقدماتی آنان رخ خواهد داد. بهتر بود تا هنگام تنظیم و ابلاغ لیست وکلای فوق، وکلای تعیین شده متهمین، اجازه انجام وظایف قانونی خود را داشته باشند و پس از ابلاغ لیست مزبور، وکلای مندرج در این لیست به این مهم اقدام کنند.

حقوق معلم و کارگر: در رابطه با باقی معلمانی که شما وکالت آنها را بر عهده دارید، اوضاع بر چه منوال است؟ آیا این تبصره ماده 48 تاثیری بر روند وکالت آنها هم دارد؟

پیمان حاج محمود عطار: چون این تبصره صرفا درباره متهمان امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد و به جز آقای اسماعیل عبدی، یک متهم دیگر به نام رسول بداقی نیز به من وکالت داده که البته ایشان علاوه بر این پرونده جدید، یک محکومیت شش ساله حبس تعزیری هم داشته اند و بایستی طبق روال، همین مرداد از زندان آزاد شوند، اما دو باره به جهت تشکیل پرونده تازه در دادسرای امنیت، در زندان به سر می برند، قاعدتا در مورد ایشان نیز صادق خواهد بود.

حقوق معلم و کارگر: آیا بعد از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، دوباره می توانید وکالت آقای عبدی را بر عهده بگیرید؟

پیمان حاج محمود عطار: قاعدتا این سلب حق، صرفا در محدوده مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از ارجاع پرونده به دادگاه، وکیل منتخب متهم، اجازه دفاع از وی را خواهد داشت. اما نکته مهم این است که بیشتر ادله جمع آوری شده علیه متهمین امنیتی، عموما در مرحله تحقیقات مقدماتی، توسط ضابطان و مقامات تحقیق جمع آوری می شود و دادگاهها به طور معمول، بر اساس آن دلایل تصمیم گیری می کنند و اثبات این که برخی از این دلایل در مرحله تحقیقات، مطابق قانون به دست نیامده و فاقد اعتبار شرعی و قانونی است، دشوار می باشد و عملا با این روال، فرشته عدالت به آرمان مقدس خود نمی رسد.

حقوق معلم و کارگر: با تشکر از شما جناب عطار که قبول زحمت فرمودید و با آرزوی موفقیت .

پیمان حاج محمود عطار: ممنون از شما. زنده باشید.

 

انتشار از: