کميته های زنان، دانشجويی، کارگران، معلمان... پس می نشينند و کم و بيش از ميدان مبارزه، با نام و هويت و خواست های مستقل خود، خارج می شوند

تماميت وجود، در هستی اش، مدام، از تضادی به تضادی ديگر پرتاب می شود

و هستی، تجمعی از اين آشفتگی آنتاگونيستی است.

هايدگر (۱)

آن چه که در اين نوشتار، در خطوط کلی، مورد تأمل قرار می گيرد، نقدی بر «جنبش همگانی» در تضاد ها، محدوديت ها و مسأله انگيز هايش است. جنبش همگانی، جنبش توده يا انبوه (۲) همواره در درازای تاريخ معاصر ايران رخ داده و تکرار می شود. نمونه ی اخير آن، معروف به «جنبش سبز»، با اين که هنوز «جنبش همگانی» به معنای حقيقی مفهوم نيست، سی سال پس از انقلاب همگانی ۵۷، در پی «انتخابات رياست جمهوری» در ايران به وقوع می پيوندد. جنبشی که بخش های وسيعی از مردم عمدتاً از ميان اقشار متوسط و بالای اجتماعی را بر ضد ديکتاتوری و برای آزادی و دموکراسی به ميدان سياست کشانيده است.

تز مرکزی اين نوشتار چنين است: در نظام های استبدادی، چون در نظام تئوکراتيک کشور ما، «جنبش همگانی»، بنا بر سرشت خود، نمی تواند زمينه ها و شرايط عينی و ذهنی مناسبی برای استقرار آزادی، دموکراسی، کثرت گرايی (پلوراليسم) و جمهوريتی ضد اقتدار گرا فراهم سازد. اين ويژگی جنبش همگانی را می توان در چند شاخص اصلی آن تبيين کرد: در پس نشستن تمايزها و اختلاف های اجتماعی، سياسی، عقيدتی و فلسفی؛ در بی تشکلی اجزای منفرد و اتميزه ی آن؛ در ايجاد بستری مناسب برای سر برآوردن رهبری های پوپوليست، فرصت طلب و قدرت مدار که در نهايت می توانند به اقتدارگرايان جديد تبديل شوند و سرانجام در پس نشستن امر دموکراسی، جنبش های متشکل مدنی و انديشه ی انتقادی از يکسو و تسلط «يک» گرايی و گفتمانی مطلق گرا و قدرت مدار از سوی ديگر.

با اين همه، به باور ما، قيام خرداد ماه که ابتدا در اعتراض به نتايج «انتخابات» غير آزاد و ضد دموکراتيک آغاز و سپس در تحول و تکامل خود به نفی استبداد و ديکتاتوری می رسد، می تواند به دو شرط اساسی راه را برای آزادی، دموکراسی و جمهوری مبتنی بر جدايی دولت و دين در ايران هموار سازد. از يکسو، با گستردن پايه های اجتماعی خود به ميان اقشار وسيع زحمتکشان و اقشار تهيدست شهر و روستا، اقوام و مليت ها و از سوی ديگر و مهم تر از همه، با گذر و فراروی از «جنبش همگانی»، از طريق احیأ جنبش های مدنی متمايز، متشکل و پلوراليستی. جنبش هايی که پيشگام و زمينه ساز جنبش همگانی بودند و با برآمدن جنبش همگانی از صحنه خارج شدند. جنبش هايی که در هم کاری و هم سويی و در عين حال در تمايز و اختلاف، برنامه ها و پروژه های سياسی، اجتماعی و فلسفی خود را برای جامعه ی حال و آينده ايران مطرح می کنند.

من در زير کوشش می کنم نگاه فوق را در تزهايی پيشنهادی مطرح سازم. اين نکات، البته، جای تصحيح، تکميل و گسترش دارند که در زمان و فرصتی ديگر بايد انجام پذيرند.

۱- جنبش همگانی يا جنبش فراطبقاتی

«جنبش همگانی» همواره فراطبقاتی است، بدين معنا که مبارزه ی طبقه يا طبقاتی در تقابل با طبقه يا طبقاتی ديگر نيست. اين تصديق، بدين معنا نيست که در «جنبش همگانی»، طبقات، اختلافات طبقاتی و خواسته ها و مطالبات اقتصادی- اجتماعی با رنگ طبقاتی به کلی رخت می بندند. بلکه بدين مفهوم اساسی و مهم برای درک مفهوم «جنبش همگانی» است که طبقات، اختلافات طبقاتی و خواسته های مشخص طبقاتی، تحت هژمونی مطلق خواست و هدف مشترک و عمومی قرار می گيرند، جذب آن می شوند و در نتجيه بيان و تظاهر آشکار، مستقل و متمايزی از خود ننشان نمی دهند. بدين ترتيب، آن چه که در ايران همواره تا کنون کم و بيش رخ داده و می افتد، با جنبش ها و انقلاب های طبقاتی تا کنونی در طول تاريخ تشابه چندانی ندارد و از اين نظر متفاوت می باشد.

جنبش همگانی ايران، جنبش توده ی بسيارگونه (۳) است. اما بسيارگونه ای که بسيارگونگی خود را، اختلاف ها و تضادهای درونی خود را تحت گفتمانی ايدئولوژيکی، «يک» گرايی و «همه با هم»، پنهان می کند.

۲- جنبش «طبقات متوسط» و بخشی از دستگاه تئوکراسی

جنبشی که از ۲۲ خرداد ۸۸ آغاز شد از نوع «جنبش همگانی» فراطبقاتی است با اين ويژگی که تا کنون عمدتاً محدود به اقشار متوسط و بالای جامعه ی شهری بويژه تهران و برخی ديگر از شهرهای بزرگ ايران شده است. بر سر «رنگ» آن همواره می توان جدل کرد، ليکن، صرف نظر از معنای سياسی آن، واقعيت انکار ناپذير اين است که تا کنون، با اين که نيروهای محرکه و اصلی اين جنبش را به طور عمده جوانان (زنان و مردان) و مردم شهری تشکيل می دهند، اما رهبران، کارگزاران و هدايت کنندگان سياسی اين جنبش، بخشی از دستگاه establishment تئوکراتيکِ نظام جمهوری اسلامی است، در انشعاب و انفصال از بخشی ديگر، از بخش مسلط و حاکم، از بخش اقراطی استبدادی و انتظامی آن.

ما اکنون در قلب رخداد مهمی در تاريخ جمهوری اسلامی قرار داريم که سير تحول بعدی آن را نمی توان به سادگی پيش بينی کرد. ما در حقيقت در برابر پرسش هايی قرار داريم که پاسخ های خود را در جريان خودِ رخداد پيدا خواهند کرد. می گوييم «رخداد»(۴) به مفهوم پديداری که عموماً نابهنمگام، نامنتظره، پيش بينی ناپذير و غافلگير کننده است و عموماً نيز سياست مداران را با تئوری ها و برنامه های از پيش تعيين شده ی شان بور می کند. همان طور که جنبش ۲۲ خرداد چنين بود و چنين کرد. از جمله پرسش های که طرح می شوند، يکی اين است که آيا پايه ی اجتماعی اين جنبش فراتر از اقشار متوسط و بالا خواهد رفت؟ آيا ديگر اقشار و طبقات چون زحمتکشان شهر و روستا و توده ی شهرستان ها و اقوام و مليت های مختلف، از طريق اعتراضات و تظاهرات خيابانی، اعتصابات و نافرمانی های مدنی، وارد ميدان مبارزه خواهند شد؟ به عبارت ديگر آيا اين جنبش به جنشی واقعاً عمومی (از نوع انقلاب بهمن ۵۷) در خواهد آمد؟ آيا اين جنبش از زير نفوذ و کنترل بخش معترض درون نظام، در انشعاب و انفصال از بخش حاکم، به در خواهد آمد؟ و در چنين صورتی به چه سمتی خواهد رفت و چه تحولی پيدا خواهد کرد؟ آيا جنبش های متشکل مدنی که با موج جنبش همگانی از ميدان به کنار رفته اند به جلوی صحنه باز خواهند گشت؟... و پرسش های ديگری که در جای خود پر اهميت اند ولی اکنون موضوع اصلی بحث ما در اين نوشتار قرار نمی گيرند.

۳- جنبش همگانی يا پس نشستن جنبش های متشکل جامعه ی مدنی

پارادُکس جنبش همگانی اخير ايران، در اين جاست که جنبش های متشکل و مشارکتی دهه ی گذشته که زمينه ها و شرايط عينی و ذهنی برآمدن «جنبش سبز» را فراهم می کنند، خود، هم زمان، با عروج جنبش همگانی، پس می نشينند، کنار می روند، تحليل می روند، جذب ناخواسته و ناگزير جنبش انبوه می شوند. جنبش هايی که مولد جنبش همگانی اند ولی خود قربانيان آن می شوند. جنبش های متشکل مدنی سال های گذشته محکوم پديداری می شوند که خود در ايجاد آن نقشی اساسی و تعيين کننده ايفا کرده اند. در يک کلام، جنبش همگانی جنبش های متشکل و مشارکتی را کنار می گذارد يا پس می زند. تراژدی «سياست» و مبارزات سياسيی - اجتماعی نيز در همين جاست. کافی ست نگاهی به آن چه که اتفاق افتاده بی اندازيم: با برآمدن جنبش انبوه، از ۲۲ خرداد به بعد، فعاليت های متشکل، مشارکتی، سنديکايی، اتحاديه ای و شبکه ای جامعه ی مدنی... کميته های زنان، دانشجويی، کارگران، معلمان... پس می نشينند و کم و بيش از ميدان مبارزه، با نام و هويت و خواست های مستقل خود، خارج می شوند.

جنبش همگانی بنا بر سرشت تمامت خواهانه ای که همه چيز را در خود ادغام می کند، جنبش های متشکل و متمايز سياسی، اجتماعی و مدنی را به پس نشينی و کناره گيری سوق می دهد.

۴- جنبش همگانی و رهبری های پوپوليست، فرصت طلب و قدرت مدار

در جنبش يا انقلاب همگانی، در جنبش های انبوه يا تمام مردمی، پروژه های سياسی و اجتماعی متفاوت و متضاد امکان بروز و چالش با هم را پيدا نمی کنند. جنبش همگانی، به نام «اتحاد»، «همه با هم» و غيره... واقعيت «تضاد» و «اختلاف» درون جامعه و «مردم» را انکار می کند و يا تا زمان موعودی که شايد هرگز فرا نرسد مسکوت می گذارد. نتيجه آن که در سير جنبش، شرايطی به وجود نمی آيند که گروه های اجتماعی و سياسی، در همزيستی تعارضی با يکديگر قرار گيرند و دموکراسی پلوراليستی و تنازعی را آزمون کنند. بدين سان، رهبرييت ها در چالش با يکديگر به وجود نمی آيند. از چنين وضعيتی تنها عنصری که سود می جويد پيشوای فره مند، عوام فريب، پوپوليست و قدرت مدار است. اشتباه نشود: با طرح اين مطلب نمی گوييم که جنبش های «طبقاتی» يا «غير همگانی»، ضرورتاً به نتايج ديگری می رسند. نمونه های انقلاب فرانسه، روسيه، چين و اروپای شرقی... را داشته ايم. نظر ما در اين جا اين است که جنبش يا انقلاب تمام مردمی، «در خود»، روحی غير دموکراتيک، غير پلوراليستی، يگانه گرا و تمامت خواه می پروراند که ترجمان واقعيت جامعه ی بشری با تضادها، اختلاف ها و چندگانگی اش نيست.

در يک کلام، روح «همه با هم» که خاص جنبش همگانی ايرانی است و ريشه های دينی دارد، کمک به عروج دموکراسی و پلوراليسم تنازعی نمی کند.

۵- جنبش همگانی يا پس تشستن تضادهای درون مردم

يکی از ويژگی های جنبش همگانی که البته نقطه ی قوت آن نيز به حساب می آيد، اين است که چون «اراده ی مشترک جمعی»، هدف يا هدف هايی کوتاه مدت و سياسی را دنبال می کند. در اين ميان، هدف های ميان و دراز مدت يعنی «چه نوع نظامی می خواهيم؟» و بديل يا بديل های جانشينی نظام... موضوع بحث و جدل در بين مردم و گرو های شرکت کننده در جنبش قرار نمی گيرند. اگر اين جا و آن جا نيز بحث و جدلی صورت می گيرد، در ميدان و مدار کوچکی محصور باقی می ماند و به گفتمانی در سطح عموم تبديل نمی شود. جنبش همگانی بيش از همه خصلت نفی کننده دارد (مرگ بر...) تا ايجابی. در مجموع اجزای سياسی رهبری کننده ی جنش همگانی، در همه سطوح آن از بالا تا پائين، از طرح اختلاف ها و تضاد های واقعی موجود در درون جنبش، به بهانه ی ايدئولوزيکی «حفظ وحدت» (با پسوند هايی چون ملی و...) ممانعت به عمل می آورند و در اين راه حتا می توانند به شيوه های ضد دموکراتيک و انحصار طلبانه ی حاکمان که خود بر عليه آن ها برخاسته اند، توسل جويند. می دانيم که تجارب تاريخی به کرات نشان داده اند که فقدان چالش ميان طرح ها و پروژه های سياسی - اجتماعی و اين که اقشار و طبقات مختلف مردم فرصت آن را نمی يابند تا از برنامه های متفاوت در جنبش آگاه شوند و يا در طراحی آن ها مشارکت جويند، همواره شرايطی مساعد برای تحميل سلطه ای نوين بر مردم و حاکميتی قدرت مدار و مستبد از نوعی ديگر فراهم می آورند. در «جنبش سبز» امروزی، حتا آن جا که شعارهايی ايجابی چون دموکراسی يا «جمهوری ايرانی» طرح می شوند، اين فرمول ها در ابهام و کليت و ناروشنی شان باقی می مانند. بويژه آنکه همواره همه ی سران اين جنبش سبز سخن از حفظ قانون اساسی تئوکراتيک جمهوری اسلامی می کنند. شعارهای ايجابی جنبش همگانی هيچ گاه در ميان مردم و در بين نيروهای سياسی به موضوع بحث و جدل در باره ی نوع دموکراسی و جمهوری و مشخصات آن ها تبديل نمی شوند.

در يک کلام، خصلت غير ايجابی جنبش ها و انقلاب های همگانی، تمام مردمی، نمی تواند زمينه ساز مناسبی برای آزمودن همزيستی ضدين در پلوراليسم باشد، چيزی که ما دموکراسی تنازعی می ناميم.

۶ – جنبش همگانی و مسأله انگيز قدرت

در جنبش همگانی، «نفی قدرت موجود» با «نقد قدرت به طور اخص» همراه نمی شود. ريشه های اين امر را می توان در دو عامل پيدا کرد.

يکی، در بينش اقتدارطلبانه از «سياست» که از افلاطون تا امروز حاکم است و من آن را «سياست واقعاً موجود» می نامم. در اين جا، «سياست» به معنای «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن» است. در برابر آن تعريف آرنتی از «سياست» قرار می گيرد که به معنای آزادی است و من در مفهوم نزديک و ديگری آن را مداخله گری شهروندی در قدرت ناپذيری می نامم (۵).

عامل دوم، استبدادی است که همه چيز را تابع خود يعنی «قدرت» می کند. در نظام استبدادی، روی آوردن به قدرت، چه برای مطالبه از آن و چه برای سرنگونی آن، عمده و مطلق می شود. بدين سان، فرهنگ «قدرت پذيری» در جامعه پيوسته بازسازی می شود. بينش اقتدارطلبانه از «سياست» و فرهنگ «قدرت پذيری» در نظم استبدادی، هر دو، در شرايط کشور ما، استبداد را باز سازی می کنند. تراژدی مبارزه ی سياسی، انقلاب و... فراتر از آن، «سياست» از زمان افتتاح يونانی اش، درست در همين جاست. قدرت مداری جنبش ها بويژه جنبش های همگانی، تمام مردمی، سبب می شود که اصل «قدرت»، چرايی آن، چگونگی آن، مضمون و نقش آن... هيچ گاه زير پرسش نرود و موضوع کار نقد و بازنگری قرار نگيرد. در نتيجه، با سرنگونی قدرت، قدرتی ديگر در شکلی جديد اما به همان سان سلطه گر، اگر نه بيشتر، دوباره سر بر می آورد.

«شاه مُرد زنده باد شاه!»، ماجرايی است که همواره در طول تاريح سياسی تکرار می شود. و اين ماجرا ادامه دارد تا زمانی که اصل قدرت پذيری در خودِ جريان مبارزات سياسی اجتماعی زير پرسش، نقد و نفی نرود. و در اين جا به طور مشخص، جنبش همگانی ميدان مناسبی برای طرح اين گونه پرسش ها نيست.

۷ – جنبش همگانی يا پس نشينی امر دموکراسی و انديشه ی انتقادی

می دانيم، و بيش از همه کتاب های مقدس چون تورات... می آموزند که برای هر چيز زمانی معين و متمايز وجود دارد. زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح، زمانی برای عشق، زمانی برای افتراق... و اين زمان ها در هم ادغام ناپذيرند... به همان سان، بينش سنتی از «سياست» که همواره در بنياد خود دينی و يا متأثر از دين است، به ما می گويد که زمان انقلاب و جنبش همگانی، زمان جنبش راديکال، زمان جنبش خيابانی... زمان دموکراسی نيست. زمان گفتمان دموکراتيک، انتقاد و انتقاد از خود ... نيست. بلکه زمان اقدام يکپارچه، زمان تبليغات و شعار، زمان دوگانگی (به جای چندگانگی)، زمان اراده ی آهنين، زمان عمل انقلابی يا راديکال، زمان ساده انديشی (به جای بغرنج انديشی) است. زمان انقلاب، زمان ترديد، تأمل، پرسش و بويژه نقدِ کمبودها، ضعف ها و نارسايی های جنبش انقلابی، خود و خودی نيست. اما زمان های مختلف، به واقع و خارج از اراده ی ما، در هم می آميزند. بويژه در حوزه ی «سياست» يا مداخله گری شهروندی، يعنی در مکانی که در آن، دموکراسی و انديشه ی انتقادی در هر شرايطی، از جمله در متن جنبش و عمل انقلابی، تعطيل بر دار نيستند.

جنبش همگانی با همگون کردن و کنار گذاردن اختلافات و تبليغ انديشه ی واحد، امر دموکراسی و انديشه ی انتقادی را پس می راند. ما اين پس روی ها را امروزه به ويژه در خارج از کشور، با برآمدن کميته هايی در پشتيبانی از «جنبش سبز»، مشاهده می کنيم. اگر در داخل کشور، در شرايط اختناق و سرکوبی کم سابقه در جمهوری اسلامی، پس نشينی امر دموکراسی تا حدودی قابل توجيه می باشد (رعايت دموکراسی و مناسبات دموکراتيک در درون جنبش در چنين شرايطی محدود می شود)، اما در خارج از کشور که با چنين وضعيتی رو به رو نيستيم، نفی دموکراسی و شيوه های کار دموکراتيک، علنی و باز به روی جامعه، نفی پلوراليسم و شفافيت، عدم برگزاری مجامع عمومی علنی و باز، با اعلام قبلی (به جای تشکيل سکت های بسته و خودی) و انجام انتخابات آزاد، علنی و شفاف برای تعيين مسئولين، سياست ها، شعارها و برنامه ها در پشتيبانی و دفاع از مبارزات داخل کشور... با هيچ بهانه و منطقی توجيه پذير نيست.

جنبش خارج از کشور از سطح شهری تا کشوری و منطقه ای... در حمايت و دفاع از جنبش داخل کشور، می تواند و بايد با اسلوب ديرينه ی کار دموکراتيک، علنی، باز، شفاف و مشارکتی که کنفدراسيون جهانی همواره نماد تاريخی بارز آن به شمار می رود، پيمان مجدد ببندد. در خارج از کشور، با تشکيل مجامع عمومی، علنی، دموکراتيک، شفاف، پلوراليستی و باز به روی ايرانيان آزادی خواه خارج کشور و همه ی کسانی که در اشکال مختلف دست به فعاليت های مدنی، حقوق بشری، دفاعی و سياسی می زنند - در انجمن های دفاع از زنان، کارگران، زندانيان سياسی و يا در سازمان ها و احزاب سياسی... - می توان، با حفظ اختلاف ها و تمايز ها، به سکتاريسم و انحصارطلبی موجود پايان داد و در عين حال اصولی را که برای جامعه ی آينده تجويز می کنيم، خود از هم اکنون در جريان عمل روزمره ی سياسی خود، بانی و مقيد آن ها باشيم.

نتيجه گيری: ضرورت جنبش های مدنی و چالش پروژه ها

با توجه به آن چه که در نقد «جنبش همگانی» رفت، چه بايد گفت؟ چه بايد کرد؟

فراروی از وضعيت «جنبش همگانی»، تنها از طريق مشارکت و مداخله ی مستقيم خود اقشار و طبقات مردم در تنوع و چند گانکی شان ميسر است. از طريق احیأ جنبش های متشکل مدنی، اجتماعی و سياسی. دوباره فعال کردن کميته ها، انجمن ها و سنديکاهای دانشجويی، زنان، کارگران، کارمندان، معلمان... و هم چنين در ميان مردم روستاها، اقوام و مليت های مختلف... وظيفه ی فعالان و کنشگران سياسی- اجتماعی در داخل و خارج کشور، کمک و مشارکت مستقيم در برآمدن مجدد چنين جنبش هايی در ايران است.

ايراد اصلی به جنبش همگانی و «جنبش سبز» کنونی، همان طور که اشاره کرديم، انصراف آن از چالش و جدال سياسی برای تعيين طرح ها، راه ها و آلترناتيو های آينده به حکم بينش سياسی مبتنی بر «يک» گرايی و «همه با هم» است. درس های انقلاب ۵۷ ايران ما را بايد به برخورد و تقابل پروژه های اجتماعی- سياسی، با مشارکت و دخالت مستقيم خودِ اقشار و طبقات مختلف مردم از طريق اشکال مختلف و متمايز جنبش های مدنی فرا خواند. خروج از وضعيت «همه با هم» يکسان کننده و استبدادزا، که در حقيقت ريشه های دينی (مسيحايی يا مهدوی) دارد، که موهوم و تمامت خواهانه است، در گرو جنبش آگاهانه، دموکراتيک، پلوراليستی و مشارکتی و لائيک بخش های مختلف مردم، در پرتو چالش مسالمت آميز ميان طرح های اجتماعی - سياسی مختلف است. در اين ميان سه پروژه اصلی در چالش با هم قرار می گيرند (من به پروژه ی چهارم پادشاهی يا سلطنتنی که برای آن در ايران پس از انقلاب ضد سلطنتی ۵۷، آينده ای تاريخی متصور نيستيم، نمی پردازم).

- يکی، پروژه ی حفظ جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن يعنی تئوکراسی اسلامی در هر شکلی است که همانا پروژه سبز يعنی پروژه ی سياسی- اجتماعی آقايان موسوی، کروبی يا بخش معترض دستگاه جمهوری اسلامی است. اقشار و طبقات مختلف ايران، طی سی سال، تئوکراسی اسلامی را در شکل ولايت مطلقه فقيه تجربه کرده اند. تئوکراسی اسلامی، در هر شکلی و نه تنها در شکل ولايت مطلقه، در همه جا، خصومت خود را با ارزش های بنيادين و جهان روا به نمايش گذارده است: آزادی، جمهوری، دموکراسی، حقوق بشر، برابری زن و مرد، جدايی دولت و دين(لائيسيته)... پروژه ی بخشی از دستگاه جمهوری اسلامی در انفصال از بخشی ديگر، در بهترين حالت، پروژه ی تئوکراسی اسلامی نرم (Soft) است که نمی تواند مورد پذيرش شهروندان، فعالان و نيرو.های سياسی- اجتماعی مترقی، دموکرات، جمهوری خواه و لائيک باشد.

- پروژه ی دوم، سوسياليسم آزادی خواهانه و دموکراتيک است. در اين ميان، چپ آزادی خواه، غير سنتی و ضد توتاليتر که ما خود را بخشی از آن می دانيم، با دو بغرنج اساسی رو به روست. يکی اين که بايد کار سوگِ «سوسياليسم واقعاً موجود»، آن سوسياليسم استبدادی و تمات خواه، آن فاجعه ی تاريخی و بشری را که هم چنان خاتمه نيافته به پايان رساند، يعنی امر گسست ريشه ای از سوسياليسم اقتدارگرا و توتاليتر را به سر انجام رساند. بغرنج و وظيفه ی ديگر او اين است که بايد از نو دست به بنياد و ابداع ايده، آرمان و پديداری به نام سوسياليسم زند که نه هستی واقعی دارد و نه مضمون آن را ديگر می توان صرفاً در ادبيات سده های گذشته مارکسيستی يافت. او بايد چيزی را زير عنوان سوسياليسم کشف کند که به گفته ی داهيانه ی همان مارکس، در ۱۶۰ سال پيش، زمانی که هنوز جهانی شدن در ابعاد عظيم امروزی اش به وجود نيامده و قابل تصور نبود، امری فراملی و جهانی است.

بدين ترتيب، پروژه ی سوسياليسم آزادی خواهانه و غيرتوتاليتر که در جهان به هم پيوسته ی کنونی پروژه ای جهانی است، که در سطح ملی و کشوری امکان تحقق ندارد و بنابراين در فاز نوزايش جهانی خود به سر می برد، نمی تواند راه کار عملی بلاواسطه ی جنبش امروز ايران قرار گيرد.

- اما پروژه سياسی- اجتماعی ديگر، که به باور ما می تواند پروژه ای امروزی برای کشور ما به شمار رود، پروژه جمهوری آزاد، دموکراتيک و لائيک است. طرحی که، به نظر من، پاسخ گوی نيازهای تاريخی و بنيادين جامعه ايران در عصر کنونی است. جمهوری دموکراتيک و لائيک مفهومی مرکب از سه مقوله يا اساس جدا ناپذير است که هر يک، بدون ديگری، ناقص و نفی کننده ی کل مفهوم است. جمهوری را «چيز عمومی» Res publica می دانيم. در اين «چيز عمومی»، دموکراسی را مشارکت مردم در امور خود، رأی آزاد، برابر حقوقی، پلوراليسم و همزيستی ضدين در تمايز و اختلاف... تعريف می کنيم و سرانجام لائيسيته را بر سه رکن اساسی قرار می دهيم: جدايی دولت و دين، آزادی وجدان و عدم تبعيض سياسی، اجتماعی... بر مبنای دين. در اين مورد، هيچ فرمول يا اصطلاح ديگری چون «عرفی» يا «سکولاريزاسيون» (سکولاريسم آنگلو ساکسونی) نمی تواند به جای مفهوم کامل و غنی لائيسيته بنشيند (۵).

جمهوری دموکراتيک و لائيک مفهومی است که با توسل به آن روند های سياسی مختلف، از چپ های غير توتاليتر تا ملی گرايان دموکرات و نو انديشان مذهبی طرفدار جدايی دولت و دين، می توانند، با حفظ ويژگی ها و اختلاف های خود، در هم سويی و چالش با يکديگر قرار گيرند. هم سويی و چالش نه تنها با هدف سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، بلکه به طور اساسی تر، برای ايفای نقشی تاريخی در تغيير و دگرگون سازی های اجتماعی، سياسی و فرهنگی در ايران در جهت آزادی، دموکراسی و جمهوری لائيک.

----------------------------------------

۱- مقدمه ای بر متافيزيک: Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique, Gallimard, France, Page 141

۲- انبوه: masse

۳- بسيارگونه: multitude

۴- رخداد: événement

۵- در اين باره رجوع شود به نوشتارهای من بويژه در طرحی نو (نشريه شورای موقت سوسياليست های چپ ايران).