مدرسه فمینیستی: در خصوص بی حجابی در فضای مجازی سؤالی که معمولاً مطرح می شود این است که اگر زنی در فضای مجازی عکس بدون حجاب خود را بگذارد آیا مرتکب جرم بی حجابی شده است و قابلیت پیگرد قانونی دارد؟

در خصوص این سؤال چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست این که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به این جرم اشاره دارد و می گوید: "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد." و دوم این که برای پاسخ به این سؤال دو نظریه وجود دارد:

اولین نظریه اذعان می دارد که لازمه تحقق این جرم، ظاهر شدن بدون حجاب در معابر و انظار عمومی است، بنابراین به نظر می رسد با توجه به اصل تقسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم که از اصول زیربنایی حقوق کیفری است، گذاشتن عکس بدون حجاب در فضای مجازی از شمول این ماده خارج است؛ چرا که تعریف معابر کاملاً روشن است و انظار عمومی نیز به معابر عطف شده است لذا هر چند ممکن است چنین عکسی را همگان مشاهده کنند، لیکن با تفاسیر موجود نمی توان فرد را به دلیل ارتکاب این جرم مورد پیگرد و مجازات قرار داد.

برخی دیگر از حقوق دانان برای عدم شمول این ماده با فرض سؤال و به عنوان نظریه دوم، مبحث حوزه خصوصی را به میان می کشند و اظهار می دارند چون فضای مجازی حوزه خصوصی کاربر است بنابراین نمی توان به آن وارد شد و داشتن عکس بدون حجاب در آن فضا مشمول عنوان بی حجابی نیست، در حالی که به نظر می رسد این نظریه حداقل در خصوص عکس پروفایل دارای ایراد باشد، چرا که غالباً در این فضا تمامی افرادی که کاربر را می شناسند و یا نمی شناسند قادر به دیدن عکس پروفایل وی هستند، بنابراین حوزه خصوصی در این مبحث نمی گنجد و از این منظر قابل دفاع نیست.

هرچند نتیجه هر دو نظریه فوق یکی است و آن هم عدم قابلیت پیگرد کاربر مذکور و در صورت پیگرد، منتج به صدور قرار منع تعقیب می گردد اما از لحاظ حقوقی و تفسیر صحیح از نص قانون و احترام به اراده قانون گذار، نظریه اول که فضای مجازی را خارج از شمول "معابر و انظار عمومی" می داند به واقع نزدیک تر است.