بیست و ششمین جلسه کارشناسان ۵ کشور ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا در ترکمنستان برگزار شده و ایران می گوید که مذاکرات به مراحل دشواری رسیده است. مهدی صفری، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر پس از این نشست که در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، گفت که حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد متن کنوانسیون، مورد توافق قرار گرفته است. به گفته این مقام ایرانی در حال حاضر فقط موضوعات حساس و پیچیده است که باقی مانده‌ و بنابراین احتمالا توافق درباره آن‌ها با سرعت کم‌تری صورت خواهد گرفت حتی ممکن است که مذاکرات و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر انجام شود.

۱۸ سال پس از فروپاشی شوروری

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، خزر که تا آن هنگام دریای میان ایران و شوروی به حساب می آمد سه همسایه تازه نیز پیدا کرد.

حضور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سه جمهوری تازه استقلال یافته که اقتصادی شکننده و به شدت ضعیف دولتی داشتند نیاز آنها را به منابع نفت و گاز و شیلات دریای خزر بالا برد و از اینجا بود که ضرورت شکل گیری یک رژیم حقوقی تازه در دریای خزر احساس شد.

اینک ۱۸ سال از آغاز گفت و گو ها برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می گذرد. نماینده ایران در مذاکرات خزر گفته است که چندین مساله مهم هنوز در دست بررسی و رایزنی است. به گفته آقای صفری این مسائل ماهیتا دارای اهمیت و حساسیت فوق‌العاده برای کشورهای ساحلی هستند و حصول توافق بر سر آن‌ها چندان آسان نیست.

نرسی قربان، کارشناس نفت و گاز در ایران و صاحب نظر در مسائل انرژی آسیای مرکزی و قفقاز درباره عمده موانعی که ایران در دریای خزر با آن رو به رو است صریح تر توضیح می دهد و می گوید که این اختلاف ها بر سر حوزه انرژی البرز است که مورد اختلاف ایران و جمهوری آذربایجان است.

اختلاف نظر ایران و جمهوری آذربایجان بر سر این حوزه انرژی تا به آنجا پیش رفت که زمانی که آذری ها در صدد اکتشاف میادین جدید نفت و گازی در این منطقه بودند و از کارشناسان و شرکت های نفتی آمریکایی برای این کار دعوت کرده بودند، ایران با وارد عمل کردن واحد های دریایی گشت نظامی با این اقدام واکنش نشان داد.

قرار گرفتن حدود دو درصد منابع انرژی جهان در دریای خزر که از آن به عنوان خلیج فارس دوم یاد می شود و تاثیر منابع انرژی این دریا بر معادلات اقتصادی فعلی منطقه و مناسبات سیاسی آینده، باعث پدید آمدن دعوایی در دریا خزر شده که پس از فروپاشی شوروی آغاز شده و ۱۸ سال است که ادامه دارد.

اطلاع رسانی محدود از مذاکرات

کشورهای ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تاکنون دو اجلاس در سطح رهبران، بیش از ۴ اجلاس در سطح وزرای خارجه و ۲۶ اجلاس در سطح معاونان وزارت خارجه برگزار کرده اند.

طی ۱۸ سالی که از مذاکرات این ۵ کشور می گذرد اطلاع رسانی دقیقی از جزئیات موضوعات مورد مذاکره و مسائل مورد اختلاف کشورهای ساحلی منتشر نشده است و به طور مثال مشخص نیست آنچه که اخیرا نماینده ایران در امور دریای خزر به عنوان مسائل "مهم و با حساسیت فوق العاده" خوانده است چیست.

هرچند آقای صفری گفته که تعاریف فنی مربوط به بخش‌ها و مناطق دریای خزر، چگونگی تعیین محدوده‌های واقع در بستر دریا جهت استفاده از منابع زیربستر، وضعیت حضور نیروهای نظامی در این دریا و چگونگی ترانزیت از طریق کانال‌های روسیه از جمله این موارد است اما معلوم نیست دیدگاه ایران در این زمینه چیست و ۴ کشور دیگر تا چه حد با آن موافق یا مخالفند.

ایران تنها ترین طرف مذاکره؟

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم در سوئد و صاحب نظر در حقوق دریاها درباره اختلاف اخیر در نشست عشق آباد می گوید که حدس زدن این موضوع کار سختی است اما شکل استفاده از منابع زیر بستر و چگونگی استفاده از بستر دریا موضوعی است که پیش از این مورد اختلاف کشورها بوده است.

به دلیل طولانی شدن روند مذاکرات دریای خزر، کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه جهانی و نداشتن اولویت های سیاسی و اقتصادی در خزر موافقتنامه سه جانبه تقسیم بستر دریای خزر را امضا کرده‌ اند که با امضای این اسناد در سال ‪۲۰۰۳ عملا ‪ ۶۴درصد حاشیه دریای خزر تقسیم شد.

بر اساس این توافق ‪۲۷درصد از حاشیه دریا به قزاقستان، ‪۱۹درصد روسیه و ‪۱۸ درصد نیز سهم آذربایجان شد. ترکمنستان بر اساس طول ساحلش حدود ۲۳ درصد دریای خزر را در اختیار گرفت و ایران تنها ‪ به ۱۳درصد حاشیه خزر خواهد رسید.

به این ترتیب ایران عملا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و ضمن از دست دادن برگ برنده خود که همراهی روسیه با دیدگاه ایران در استفاده مشاع از بستر و زیر بستر بود در مقابل چهار کشور دریای خزر که از حمایت روسیه به طور سنتی و آمریکا به شکل ضمنی برخوردار بودند، تنها ماند.

روسیه در حال حاضر مدافع تقسیم منابع زیر بستر دریا و استفاده مشاع از بستر خزر است.

در جریان دومین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر که در تهران برگزار شد بر اساس بیانیه پایانی اجلاس مشخص شده که ایران نه تنها از اصرار خود بر استفاده مشاع از بستر و منابع زیر بستر خزر کوتاه آمده بلکه به نوعی درباره قراردادهای دو و سه جانبه دیگر کشورها که پیش تر آن را به دلیل حضور نداشتن همه کشورهای ساحلی غیر قانونی می خواند، سکوت کرده و تلویحا آنها را پذیرفته است.

با این ترتیب شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر گامی اساسی به جلو برداشت اما سهم ایران در دریای خزر که تاکنون حدود بیست درصد از سوی ایران عنوان می شد به علت پذیرش تلویحی قراردادهای غیر پنج جانبه، از نظر حقوقی مورد تردید جدی قرار گرفت.

حال مشخص نیست آنچه که نماینده ایران در امور دریای خزر درباره می گوید "حصول توافق بر سر آن‌ها چندان آسان نیست" یکی هم تعیین نهایی مرزهای دریایی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است یا موارد دیگری هنوز در اولویت است که طرف های مذاکره مشخصا به آن اشاره نمی کنند.