به مبارکی و ميمنت ، سرانجام "آقا" جام راسرکشيد و امروز ما شاهد سکسکه های پس از شرب هستيم که ميتواند به سردرد و بيحالی و خواب فردا صبح بينجامد و يا ، سرحالی و کيفوری و شوخ طبعی را بهمراه آورد ( درويش کرمی بود در طرقبه مشهد که با نوشيدن زهر مار چنان نشئه ميشد که خودش ميگفت انگاری ده سر نی دود زده ام . و اشاره اش به نگاری محلی بود که أهل شيره برچراغ ميگيرند و دود شيره کوکنار را ميمکند ) . از ماهها پيش از امضای قرارداد وين ، بين توده مردم از يکسو و نخبگان جامعه - در داخل و خارج کشور - دو محور اساسی ، محل اهتمام و بحث و گفتگو بوده است . رسانه های داخل و خارج کشور هريک از نگاه و باور خود ، بر اين دو محور نور تابانده اند . محور نخست پيرامون فوائد اقتصادی توافق بوده و هست . و طبيعی است اين محور بيش از محور دوم مورد توجه توده مردم و أهالی کسب و کار از دستفروش توی خيابان تا بازرگانان سرشناس و سران مجموعه های مافيائی تجارت ، بوده است . محور دوم که نخبگان را مشغول داشته ، پيامدهای سياسی قرارداد وين است . چه سرنوشتی در انتظار ما است ؟ و قرار است کداميک از پيش فرضهای زير به اجرا در آيد ؟

۱- بازگشت به مرحله پس از مرگ آيت الله خمينی ، گشايش اقتصادی ، شل کردن محدود قيدوبندهای فرهنگی و اجتماعی ، همراه با تشديد سختگيری های سياسی ، سانسور و همزمان خروج از عزلت و بهبودی بخشيدن به روابط اقتصادی و فرهنگی وسياسی درحد تعامل دولت با دولت ، با جامعه بين المللی به ويژه غرب ، و کشورهای منطقه . مجريان اصلی اين طرح که مشغول زمينه سازی برای أن ميباشند در درجه اول هاشمی رفسنجانی و در پی او حسن خمينی ، مهندس کرباسچی ، حسين موسويان و علی اکبر ناطق نوری ، حسين مرعشی و ...هستند.

۲-پيش فرض دوم خود قائم بر پيشفرض ديگری است که بر غياب أيت الله علی خامنه ای – با مرگ او – ناظر است . بر پايه اين پيشفرض در انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ، شاهد برپائی مجلسی از نوع دوره پنجم ( و نه ششم ) خواهيم بود که در آن بخشی از اصلاح طلبان جواز حضور پيدا خواهند کرد . در خبرگان نيز با ورود حسن خمينی ، موسوی بجنوردی و يوسف صانعی ، زمينه برای انتخاب حسن خمينی به جانشينی خامنه ای و نمادين کردن مقام ولايت با حذف "ولايت مطلقه " فراهم خواهد شد . به اين ترتيب چراغ اصلاحات روشن خواهد شد و فتيله آن به مرور و توسط خاتمی ، عبدالله نوری ، ميرحسين موسوی ، مهدی کروبی ، و شماری از مشارکتی ها و ملی مذهبی ها ... بالا کشيده خواهد شد و نظام به مرور به يک نظام نيمه دينی / نيمه مدنی متحول خواهد شد.

(در يک گزارش مرکز تحقيقات استراتژيک که عنوان خيلی محرمانه دارد و به دست من رسيده ، کم و بيش اين پيش فرض مورد بررسی قرار گرفته و با ضريب احتمالات گفته شده در سال ۱۴۰۰ يعنی شانزده سال ديگر ، در صورت به اجرا در آمدن اين سناريو ، با تعديل قانون اساسی و حذف ولايت فقيه و مجلس خبرگان توسط نسل سوم انقلاب ، رژيمی مدنی جايگزين رژيم مذهبی خواهد شد . جالب اينکه نويسنده (يا نويسندگان) گزارش پيش بينی کرده اند که اين پيش فرض احتمال تحقق ۹۰ درصدی دارد!!)

۳-پيش فرض سوم که به گمان من زمينه سازی هايش به سرعت فراهم ميشود ، نظر به سيطره کامل سپاه بر کشور ، با شبه کودتای سپاه پس از مرگ آيت الله خامنه ای ، اعلام وضع فوق العاده در کشور به مدت يک يا دوسال ، رفع قيد و بند از آزاديهای اجتماعی و فرهنگی به شکل عملی و گسترده ، برقراری رابطه نزديک با غرب ، حذف شعارهاو رفتارهای راديکال چون مرگ بر اسرائيل و آمريکا و حمايت از گروههای تندرو منطقه ، نزديکی عملی با تکنوکراتها ، حمايت از بخش خصوصی در اقتصاد و تعميم اقتصاد بازار ، و سرانجام به تخت رياست نشاندن يک پرويز مشرف شيک و خوش بيان از نوع محمد باقر قاليباف ، يحيی رحيم صفوی و حتی قاسم سليمانی و سپس در يک دوره ده ساله رژيم نظامی را به رژيم رياستی پارلمانی کنترل شده ، متحول کردن ، هدف اين پيش فرض سوم است . 

سوال اين است که آيا جامعه مدنی و توده مردم ، نخبگان سياسی و فرهنگی و سررشته داران اقتصاد ، ميتوانند، 
الف : تحقق يکی از سه پيشفرض را ممکن سازند و يا تسريع دهند ؟
ب : مانع از تحقق هر سه پيشفرض شده و برپائی يک نظام غير دينی مردمسالار سکولار را ممکن سازند؟
برای پاسخ به اين دو سوال نخست بايد خواستهای عمومی مردم را در مرحله بعد از قرارداد بررسی کرد . اين خواستها را بر پايه اولويتها – در نزد اغلب آحاد جامعه – ميتوان به شرح زير جمع بندی کرد

۱-بهبودی وضع اقتصادی 
۲-ايجاد فضای بازتر اجتماعی ( آزاديهای اجتماعی )
۳- برخورداری از امنيت 
۴-مبارزه جدی با فساد دولتی 
۵-رفع قيد و بند و پرونده سازی برای سفر مليونها ايرانی مقيم خارج ( تقريبا از هر ده خانوار ايرانی ، سه خانوار نزديکان درجه يک و دو در خارج دارند ) به وطن و آسان شدن رفت و آمد به کشور ، از جمله اولوياتهای بخش بزرگی از مردم ايران است .

و أن چيزهائی که اکثريت مردم حاضر به تجربه کردنش نيستند نيز دارای أولويتهائی است . مثلا با توجه به اوضاع عراق و سوريه و ليبی و ... پس از سقوط نظام متمرکز قدرتمدار ، مردم ايران به هيچ روی حاضر نيستند برای براندازی استبداد دست به شورش کور بزنند و يا به دنبال انقلاب باشند . مردم به شکل عام و نسل اول و دوم انقلاب به شکل خاص ، حاضر نيستند به ريسکی تن در دهند که در صورت شکست به تجزيه ايران ، جنگ داخلی و ويرانی کشور منجر شود . جامعه بين المللی و به ويژه دولتهای منطقه و أمريکا و روسيه و اتخاديه اروپا نيز ، به هيچ روی از گزينه هائی که اگرهم به سرنگونی جمهوری اسلامی منفور منتهی شود ، شعله جنگ داخلی و هرج و مرج و تجزيه ايران و منطقه را در پی داشته باشد ، حمايت نخواهند کرد . مردم از هجوم جنوب به شمال و شورش مستضعفينی که رژيم بنامشان وطن را غارت کرده ، به شدت بيمناکند . جامعه امروز ايران سوختن خشک و تر باهم را نمی پذيرد چون پايانش آزادی و عدالت نيست بلکه به سلطه اوباش و شورشی های کور منجر خواهد شد .

مردم از پيامدهای اخلاقی غيبت قدرت ( هرچند سرکوبگر ) وحشتزده اند . در خلاء قدرت با توجه به باغ وحشی که رژيم برپا داشته ، ديگر مال و ناموس ، حريمی نخواهد داشت . سال ۵۷ نيست که هنوز پليس و نيروی ارتش و جوانان پاکنهاد و عاشق و عدالت جوی اخلاقمند در صحنه باشند و صيانت از مال و جان و ناموس مردم را برعهده گيرند .

مردم از تضادهای فرهنگی و مذهبی و عرقی و زبانی که در عصر جمهوری ولايت فقيه پررنگ شده ، و پيامدهای اين تضادها در فردای غياب قدرت ، بيش از آن وحشت دارند که دلخوشی دادنهای ما در باب جاودانگی وحدت ايرانيان و تجزيه ناپذير بودن وطن ، بتواند نگرانيهايشان را برطرف کند .

حال برگرديم به دوسوالی که پيش از اين مطرح کردم . نخست اينکه نقش مردم در تحقق يکی از سه پيشفرض چيست و أيا مردم ميتوانند به واقعيت يافتن اين سه پيشفرض کمک کنند ؟

در دو پيشفرض اول و دوم آری ، در مورد سوم که بازيگران نظامی، و سروکار مردم با توپ و تانک و تفنگ خواهد بود ، گمان ندارم نخبگان و به احتمال بسيار توده مردم در تحقق آن نقشی داشته و يا برعهده گيرند. اما متاسفانه اگر اين تحول آرامش ، آزاديهای اجتماعی و فرهنگی ، بهبود روابط با خارج و بهتر شدن وضع اقتصادی را بهمراه داشته باشد ، مورد حمايت توده ها در مرحله پس از استقرار دولت نظامی ، قرار خواهد گرفت . دولتهای منطقه و در نهايت غرب کودتا را به رسميت خواهد شناخت و حتی از آن استقبال خواهد کرد . به خصوص اگر به مرور ( مثل مصر ) حمايت مردمی را بهمراه داشته باشد و قاسم سليمانی ، يا يحيی رحيم صفوی و يا محمد باقر قاليباف با ورقه پيروزی در يک انتخابات به ظاهر مشروع ، نظاميگری خود را بيرنگ و مدنی شدن خويش را پررنگ کنند.

نظر به سيطره کامل سپاه بر کشور ، با شبه کودتای سپاه پس از مرگ آيت الله خامنه ای و اعلام وضع فوق العاده در کشور به مدت يک يا دوسال ، رفع قيد و بند از آزاديهای اجتماعی و فرهنگی به شکل عملی و گسترده ، برقراری رابطه نزديک با غرب ، حذف شعارهاو رفتارهای راديکال چون مرگ بر اسرائيل و آمريکا و حمايت از گروههای تندرو منطقه ، نزديکی عملی با تکنوکراتها ، حمايت از بخش خصوصی در اقتصاد و تعميم اقتصاد بازار ، و سرانجام به تخت رياست نشاندن يک پرويز مشرف شيک و خوش بيان از نوع محمد باقر قاليباف و سپس در يک دوره ده ساله رژيم نظامی را به رژيم رياستی پارلمانی کنترل شده ، متحول کردن ، هدف اين پيش فرض سوم است . 

در سوال دوم ، ميپرسيم آيا مردم ميتوانند مانع تحقق اين سه سناريو شوند و همزمان بتوانند يک نظام مدنی سکولار عدالت محور مردمسالار را برسرکار آورند ؟

ياسر عرفات هنگامی که نميخواست امری را تأييد کند ولی همزمان آن را تکذيب هم نکند در برابر پرسش آيا پاسخ شما آری است يا نه ؟ ميگفت لعم ( لا ی نفی و عم از نعم آری ) رهبر معظم نيز وقتی فرمودند با قرارداد نه مخالفند نه موافق همين شيوه عرفات را بکار بردند . من نيز ميگويم پاسخ اين سوال لعم است . شدنی نيست چون ما در ايران و نيز در خارج يک جبهه يا قاعده سياسی منضبط و همبسته با برنامه و طرح و استراتژی نداريم تا بتوانيم دليل راه تودها و عامل پيوند و همبستگی آنها در جهت تحقق يک هدف معين باشيم و در مرحله غياب خامنه ای با عرضه قدرت خود ، بازيگر حداقل هم عرض بازيگران در قدرت شويم. بازيگری که بدون حضورش ، امکان بسامان رسيدن اوضاع کشور غير ممکن باشد ( جمهوری اسلامی و نوکرانش در عراق پس از سرنگونی صدام حسين به دنبال برپائی يک نظام جمهوری اسلامی شيعه با ولی فقيه بودند ، مقاومت سنی ها ، نيروهای مدنی و سکولار ، اقليتهای مذهبی غير مسلمان و کردها مانع تحقق رويای اهالی ولايت فقيه شدند البته آيت الله سيستانی نيز در برابر وسوسه ولی فقيه عراق شدن سخت مقاومت کرد . و امروز آشکار شده است که اوضاع عراق بدون مشارکت همه ی اقوام و مذاهب و نيروهای سياسی اين کشور در اداره امور ، به سامان نخواهد رسيد )

پاسخ ميتواند نعم يا آری هم باشد و آن در صورتی است که نيروهای بالقوه سياسی و مدنی و نخبگان جامعه در داخل کشور و بيرون از مرزهای ايران ، فعليت پيدا کنند . به زبان ساده تر در برابر گزينه های ، رفسنجانيسم و خاتميسم و پرويز مشرفيسم ، آنها نيز بديلی ارائه کنند که مقبول نخبگان و اميد برانگيز در بين توده ها باشد . اين فعليت با توجه به خطوط قرمزها ميتواند در خارج کشور و البته با نوعی هماهنگی با داخل ، تحقق پيدا کند.

چشم انداز بعد از قرارداد بر بستر امروز 

با توجه به اوضاع و احوال جاری کداميک از پيشفرضها ، بخت توفيق بيشتری دارند ؟

رسم است که در هر نوع تحليل و پيش بينی سياسی ، واقعيتهای موجود را بايد با در نظر گرفتن ضريب احتمالات ، در کنار هم چيد و بعد داوری کرد .

من واقعيتها را در چهارچوب موفقيتها و شکستهای رژيم در برابر قضايائی که رژيم پيش از امضای قرارداد درگير أن بوده است عرضه ميکنم . أنگاه نتيجه گيری آسانتر ميشود .

۱-در داخل کشور دستگاه رهبری و همه نيروهای آويزان به آن ، هرگز تا حد امروز بی آبرو ، بی اعتبار و منفور نبوده است .

۲-در صحنه منطقه ای ، شکست سنگين در يمن ( چهارمين سرزمينی که قاسم سليمانی و محمد علی جعفری و زاکانی پيشاپيش ، پيوستش را به امپراتوری سيد علی آقا اعلام کرده بودند ) ، برباد شدن آرزوها در بحرين ، رسوائی در عراق با اقدامات اخير حيدر العبادی و اقدامات سريع برای حذف نوری المالکی سر مزدور ولی فقيه ، برپائی موج ضد رژيم در لبنان و شکست های پياپی در سوريه ؛ جايگاه منطقه ای رژيم را سخت آسيب زده است .

۳- تسليم کامل مقام ولايت در برابر هجمه شيطان بزرگ در وين ، و نوشيدن جام زهر قرارداد ، حتی " آقا " را نزد ذوب شدگان در ولايتش بی اعتبار کرده است .

اينها را کنار هم بچينيد و بعد همراه من احتمالات را در نظر آوريد .

*اگر رژيم راه اعتدال گرفت ، به رفتن بشار الأسد و محاکمه نوری المالکی و اصلاحات عراق تن در داد ، پذيرفت که انتخاب رئيس جمهوری لبنان يک امر داخلی و حق همه گروهها و کيانات سياسی است و حتما نبايد ژنرال ورشکسته ميشل عون رئيس جمهوری شود ، اگر رژيم گزينه های ملت بحرين را پذيرا شد و دست از تحريک و توطئه برداشت و بالأخره اگر موسوی و کروبی از حصر آزاد شدند ، مطمئن باشيد دو پيشفرض اول و دوم ، قابليت تحقق دارند . اما اگر رژيم بر بقای بشار الأسد اصرار کرد ، نوری المالکی را در پناه گرفت ، اجازه برگزاری انتخاب رئيس جمهوری لبنان را نداد و در داخل فتيله سرکوبی و قلع و قمع صدای مخالف را تشديد کرد ، ترديد نکنيد پيشفرض سوم در راه عملی شدن است مگر آنکه ما نخبگان و مخالفان و منتقدان نظام فعليت پيدا بکنيم ....