جمعی از زنان ملی-مذهبی در نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان اوین ابراز نگرانی کردند.

به گزارش سایت کلمه اعظم طالقانی‌، زهره سحابی، طاهره طالقانی، مینو مرتاضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه نوشتند خانم محمدی از جمله مادران دربندی است که سابقه زندان دارد و فضای زندان موجب تشدید بیماری او شده است.

امضاکنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هرگونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعا‌ً اقدام کند.

واقعیت اینجاست که هنوز مدت زیادی از انتشار نامه نرگس محمدی که در آن از شرایط دشوار دوری از فرزندانش و نوع برخورد مسئولان قضایی گفته بود نمی‌گذرد. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود. تنها چند روز بعد از انتشار آن نامه خانواده نرگس محمدی روز یکشنبه یازده مرداد ماه برای انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین رفتند و متوجه شدند که خانم محمدی تنها دو ساعت قبل از انجام این ملاقات علی‌رغم نظر پزشکان از بیمارستان به زندان منتقل شده.

تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در این باره می‌گوید:

«این بیماری، بیماری سابقه‌دار است که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارند. فلج عضلانی نرگس در سال ۱۳۸۹ زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مبتلا شد. در سال ۱۳۹۱ در زندان زنجان فلج عضلانی ‌با تشنج تشدید شد که منجر به گواهی پزشک قانونی زنجان شد که می‌گفت ایشان نمی‌تواند زندان بکشد. سه‌شنبه گذشته وقت گرفته شده بود از دکتر نوربالا برای اینکه ایشان برود پزشک مغز و اعصاب مطب ایشان. بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی می‌رود بیرون عکس گرفته می‌شود و رسانه‌ای می‌شود مانع از اعزام ایشان شد. آیا اصلا‌ً توجیه موجهی است؟ ضمن اینکه تمام مقامات می‌دانند که این بیماری بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشد. اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیرد این وضعیت بدتر و حادتر می‌شود. قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی که قول داده بود این چنین پرونده‌هایی رسیدگی مجدد می‌شود. علاوه بر اینکه نشد بلکه رفتارها هم بدتر شده.»

اما چرا قوه قضاییه به وضعیت جسمانی زندانیان عقیدتی مثل نرگس محمدی توجهی ندارد؟ آیا در قوانین جمهوری اسلامی توجهی به وضعیت زنان زندانی شده و تبعیض مثبتی به دلیل زن بودن آنها در نظر گرفته شده؟

این سئوالی است که از مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا می‌پرسم. مهرانگیز کار می‌گوید:  

«در مسائل اجرایی یک تبعیض‌های مثبتی به چشم می‌خورد مثلا‌ً اینکه اگر زنی محکوم به اعدام باشد و حامله باشد صبر می‌کنند تا وضع حمل کند و بعد از آن صبر می‌کنند تا مدت دو سال، گمان می‌کنم، به کودکش شیر بدهد و بعد هم اعدامش می‌کنند. این را می‌گویند تبعیض مثبت به لحاظ وضعیت فیزیکی زنان. اما در مورد بیماری زن و مرد تفاوتی با همدیگر ندارند. این عرف یا مقررات وجود دارد که اگر پزشکان و قاضی مستقر در زندان تشخیص دهند و یک اجماعی به وجود بیاید در این موضوع که آن محکوم قدرت تحمل محکومیتش را ندارد آزادش می‌کنند و مواردی هم در این خصوص داشتیم. اما خب اینجا دیگر یک شرطی هم پیش پای محکومی که تحمل محکومیتش را ندارد می‌گذارند و آن اینکه مثلا‌ً ادامه ندهی به آن حرکاتی که از نقطه‌نظر جمهوری اسلامی جرم است. ولی در واقعیت امر جرم نیست. یعنی نقد نکنی موضوعی را، درباره وضعیت خودت حرف نزنی، درباره اوضاع احوالی که در زندان دیدی با دیگران صحبتی نکنی. خب اینها محدودیت‌هایی است که بعد از آن ارفاق در پی‌اش می‌آید.»

نکته‌ای که مهرانگیز کار به آن اشاره می‌کند بخشی از انتقاداتی است که منتقدان نامه نرگس محمدی به آن اشاره داشتند. اینکه توجه نکردن نرگس محمدی به محدودیت‌های موجود سبب بازگشت دوباره او به زندان شده.

آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ پیش از این به رادیو فردا گفته بود:

«شاید این حرف خیلی هم منصفانه نباشد. ولی من گاهی فکر می‌کنم کسانی که روی انتقادهای تندشان را به سمت فعالان حقوق بشر یا فعالان مدنی... گاهی اوقات سرپوش می‌گذارند روی سکوت معنی‌دار خودشان. یعنی آدم‌هایی که با بی‌فعلی و بی‌تفاوتی از کنار مهمترین اتفاقات عصرشان مهمترین اتفاقات جامعه‌شان رو برمی‌گردانند، دوست ندارند که کسان دیگر بایستند و به آن شرایط اعتراض کنند. این اتفاقی بوده که سال‌ها برای خود من افتاده. من هیچوقت نمی‌توانم فراموش کنم کسانی را که بارها از من انتقاد می‌کردند که تو چرا داری روی مسئله اعدام کار می‌کنی؟ بنشین و بچه‌ات را بزرگ کن. ببینید این "بنشین بچه‌ات را بزرگ کن" انتظاری هست که یک جامعه بی‌فعل از کسانی مثل نرگس محمدی دارد و از نرگس محمدی انتقاد می‌کند نه به دلیل اینکه فعالیت می‌کند یک جامعه بهتر برای آنها بسازد بلکه برای اینکه چرا نرگس محمدی مثل آنها بی‌فعلی را انتخاب نمی‌کند.»

تقی رحمانی هم در مورد فعالیت‌های نرگس محمدی در برابر سکوت بخش‌ گسترده جامعه به رادیو فردا گفت:

«ما در دوره برخوردهای مصداقی هستیم. باید ببینیم نرگس محمدی، تقی رحمانی و امثال آنها چه کرده‌اند که این عقوبت را باید تحمل کنند. ما با تن دادن به قوانین حداقل‌های یک حکومت تلاش کردیم که یک مقدار تلاش اجتماعی-سیاسی کنیم یا نرگس تلاش حقوق بشری کرده. او اصلا‌ً‌ مستوجب این همه عذاب و سختی نیست. مطابق قوانین مجازات اسلامی ناقص همین کشور گفته که ماده ۱۳۴ باید اجرا شود و مطابق این ماده زندانیان کرد اهل سنت نباید اعدام می‌شوند. اگر چندین نفر و هزاران نفر صدا را بلند کنند شاید حکومت نتواند به خاطر این اعتراض افراد را زندان بیاندازد. اگر تعداد معترضان، معترضان مسالمت‌جو بیشتر شود همین اتفاق می‌افتد. نمونه‌اش اعتراض اخیر معلمان. این بار که اعتراض کردند دستگیر نشدند. اگر کمتر بودند صد در صد دستگیر می‌شدند. باید به این مسئله توجه داشت.»

با همه اینها اکنون نرگس محمدی با اتهامات جدید و بیماری قدیمی در زندان به سر می‌برد. جایی که به گفته مهرانگیز کار مسئولیت حفاظت از جانش بر عهده سازمان زندان‌ها است:

«به طور کلی مسئولیت سلامت و تامین امکانات درمانی زندانی به عهده سازمان زندان‌ها است. ولی، من خودم مدت کوتاهی زندانی بودم، متاسفانه به این مسئولیت توجه نمی‌شود و اغلب کاری که می‌کنند قرص‌های آرام‌بخشی می‌دهند به بیمار و همه مسائل و مشکلات بیمار را ناشی از اضطراب زندان تلقی می‌کنند و فکر می‌کنند وقتی این زندانی بخوابد مشکلات زندانبان‌ها هم کمتر می‌شود و اقدامات اساسی نمی‌کنند. یا اگر ببرندشان به بهداری زندان این بهداری تجهیزات کافی و لازم را ندارد برای بعضی از بیماری‌های جدی. متاسفانه سازمان زندان‌ها به این تعهدات توجهی نمی‌کند و بعد هم که اصرار خانواده روی یک پرونده می‌آید اگر هم موافقت کند تازه می‌گوید هزینه‌ها را بپردازید. در حالی که زندانی از آن لحظه‌ای که وارد زندان می‌شود باید همه هزینه‌هایش از طرف سازمان زندان‌ها تامین شود. مخصوصا‌ً‌ هزینه‌های پزشکی‌اش. مسئولیت دارند ولی خب به این مسئولیت توجه نمی‌کنند و تا حالا بسیاری از مرگ‌ها را درون زندان داشتیم که بخشی بر اثر شکنجه بوده، بخشی بر اثر اعتصاب غذا بوده، که به کسی که اعتصاب غذا کرده بود نرسیدند و درنتیجه جانش را از دست داد. به هر حال پاسخگو نیست این حکومت و از خودش کاملا‌ً سلب مسئولیت می‌کند.»