نزدیک به  40 سال از انقلاب اسلامی 57 با حاکمیّتِ آخوند سالاری بر اساس اسلام سیاسی سنتّی مطابق با برنامه هایِ اخوان المسلمین اسلامگرای عربی و مصری میگذرد. از آغاز بر پایی این نظام قرون وسطایی، اپوزیسیون هایِ رنگارنگ با جایگاه و پایگاههایِ متفاوت اعلام وجود کرده و هویّت خود را با واژه ها و اصطلاحاتِ سیاسی: رفرمیست، اصلاح طلب، انحلال طلب، برانداز، تعریف و خویش را نیرویِ سیاسیِ جایگزینِ این نظام اسلامی معرفی میکنند، ولی هر یک از این اپوزیسیونِ پراکنده با دیدگاهایِ مختلف تا کنون موفق نشده است، برنامه ها و ساختارهایِ سیاسی با سیستم اقتصادی خود را بصورت روشن به ملّت ایران ارائه دهد، تا این ملّت ستمدیده بتواند برنامه های سیاسی و اقتصادی مطرح شده از سویِ اپوزیسیون را با نظامهای اقتصادی و سیاسیِ دینی و حوزه ایِ نظام جمهوری اسلامی مقایسه کند و امیدوار گردد که بالاخره نیرویی جایگزین مجهّز به برنامه هایِ علمی مدرن و یا آلترناتیوی در صورتِ گذار از جمهوری اسلامی وجود دارد که دارای برنامه های مدون و تکوین یافته مطابق با داده ها و دست آوردهای جهان پیشرفته و متمدن امروزی است که میشود به آن چنگ زد و اعتماد کرد، در نتیجه این ملّت به پشتوانهء محکمی برای این اپوزیسیون تبدیل گردد و از خود مایه بگذارد و در مقابل این نظام واپسگرا بپا خیزد.

از اساسی ترین عاملی که تا کنون اپوزیسیون خارج از ساختار نظام اسلامی نتوانسته است، یک جبههء متحّد را  تشکیل دهد ، تا بُردار برآیند این نیروهایِ اپوزیسیونِ پراکنده در مقابل نظام جمهوری اسلامی قد برافرازد، همین کمبودِ برنامه و ارائه ندادنِ ساختار سیاسی و سیستم اقتصادی با گزینهءِ یکی از تئوریهای دمکراسی و یا عدم توافق آنها بر روی این ساختارها میباشد. هدف از این نوشتار کوتاه معرفی سه سیستم اقتصادی به زبان ساده با ساختار های حکومتی و سیاسی آن است.

سه  سیستم اقتصادیِ برجسته و شناخته شده:

 1- اقتصاد متمرکز (Planwirtschaft)که همانطور که از نامش پیداست، یک سیستم اقتصادی متمرکز هست، که پروسه هایِ اقتصادی و تولیدی بوسیلهءِ حکومت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم  بوسیلهء نهادها و ارگانهایِ تحتِ نظارتِ خود برنامه ریزی میشود. مسئولین این سیستم اقتصادیِ متمرکز، باید حدس زنند و یا تشخیص دهند که نیازهایِ ضروری و بینادیِ شهروندان در هر مرحلهء زمانی چیست. کالاهایِ کلان و اساسی و بخش خدماتی در عرصهء تولید و مصرف کالایی اقتصادی، همچنین تعیین دستمزدها و قیمت ها از سویِ نهادِ متمرکز که همان *حکومت* باشد تعیین میگردد. در این سیستم اقتصادی تغییرات موازی با زمان و بنا به نیازمندیهایِ روز شهروندان به کُندی صورت میگرد.

سیستم اقتصادیِ متمرکز تحتِ کنترل حکومت، در عرصهءِ داد و ستد با دیگر کشورها در مقایسه با سیستم اقتصاد بازار آزاد، نمی تواند به سرعت کافی رشد و توسعهء فراگیر داشته باشد. سیستم اقتصاد متمرکز در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی رواج داشت.

نظم اقتصادی متمرکز سوسیالیستی در اواخر سالهای 1980 میلادی رفرمهایی را بخود گرفت ولی با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و اروپای شرقی این سیستم اقتصادی از دور خارج شد. بنیادگذار این سیستم اقتصادی Karl Marx  و Friedrich Engels بود که در مانیفست کمونیستی 1848 میلادی انتشار یافت، در واقع پاسخی بود به سیستم  اقتصادی Adam Smit بنیاد گذار اقتصاد بازار آزاد. که در سال 1776 میلادی مطرح گردید.

Ludwig  von Mises  اقتصاددان اطریشی در همان سالهای 1922 مخالفِ سرسختِ اقتصاد متمرکز سوسیالیستی بود و از سیستم اقتصادی سرمایه داری بازار آزاد دفاع کرد، امّا نتیجهء این تئوریِ اقتصادِ سرمایه داری و آزاد، بحران اقتصادی 1929 میلادی را در جوامع سرمایه داری از جمله آمریکا و آلمان را شامل شد که به جمعهء سیاه معروف است.

 2- اقتصاد بازار آزاد ( Frei Marktwirtschaft) در این سیستم اقتصادی مالکیّتِ خصوصی به رسمیّت شناخته شده است. تولید و عرضه کنندهءِ کالاها با مصرف کنندهءِ آن به داد و ستدِ آزاد در بازار می پردازند بدونِ اینکه سیاست و حکومت در گردش کار بین فروشنده و خریدار در این بازار دخالتی داشته باشند. نقش حکومتها در این سیستمِ اقتصادی و در گردش روزانهء آن، آنقدر اندک هست که حکومت را فقط "نگهبان شب" وقتی بازار تعطیل هست و همه خوابیده اند،مینامند، این سیستم اقتصادی بر همان پرنسیپ "عرضه و تقاضا" استوار است.

 Adam Smit همین نظم *عرضه و تقاضا* را دستِ پنهان در گردش اقتصاد و نیرویِ محرکهءّ آن میدانست. قوانین اساسی در مورد اقتصاد بازار آزاد، معمولآ در کشورهای آزاد و دمکراتیک داده شده و قابل به اجرا گذاشتن میباشد.

اقتصاد بازار آزاد، دست آورد عصر مدرنیته، بویژه  از دورانِ روشنگری از قرن 17 به بعد است. که اندیشمندان فلسفی، اقتصاددانان، جامعه شناسان، تئوریسین ها و ساختار شناسان، دیدگاه و جهان بینی لیبرالیسم را مطرح کردند.

3- اقتصاد بازار آزاد ولی سوسیال (Soziale Marktwirtschaft) نظم اقتصادی کشور آلمان میباشد که بعد از جنگِ دوّم جهانی با همکاری و بوسیلهء– Armack  Alfred Müller پروفسور و استاد اقتصاد و Ludwig Erhard  وزیر اقتصادِ وقتِ آلمان شکل گرفت.  اقتصاد بازار آزاد و سوسیال بر پایهء همان اقتصاد بازار آزاد برنامه ریزی شده است، با این تفاوت که بر خلافِ سیستم اقتصاد بازار آزاد، که حکومت در امر گردش اقتصاد دخالتی نمیکند، در این سیستم "اقتصادی بازار آزاد و سوسیال و یا عدالت ورز" حکومت طبق قانونمندیهایِ مشخص و محدود در امور اقتصادی دخالت و نظارت میکند، که مبادا  بی عدالتی و بی نظمی حقوقی بیش از حد صورت پذیرد.

برای نمونه حکومت بر قوانین صادر شده بین کارگر و کارفرما  و بر ضوابط و شرایط اخراج کارگران نظارت دارد، که حقوق کارگران از سوی شرکت ها و کارفرمایان رعایت شود و از نظر حقوقی از پشتیبانیِ قانون و حکومت که مأموریّتِ اجراییِ قانون اساسی، قوانین اقتصادی با کارگر و کارفرما را دارد، برخودار هستند.

یکی از قوانین مهّم در سیستم *اقتصاد بازار آزاد و سوسیال* این هست که حکومت از همبستگی و اتحّادِ شرکت ها و کارنجاتِ تولیدی با ایجاد *کارتلها* جلوگیری میکند. زیرا  کارتلها میتوانند با مشورتِ پست پرده و پنهانی با تولیدِ بیشتر، قیمت و ارزشِ کالاها را آنچنان پایین آوردند که شرکتهایِ کوچک دیگر قدرتِ رقابت با آنها را نداشته باشند و باعث ورشکستگیِ شرکتهایِ کوچک شوند.

در سیستم *اقتصاد بازار ازاد و سوسیال*، حکومت در گردش اقتصاد دخالت میکند، که کارهای خطرناک که به سلامتی کارگران صدمه وارد میکنند جلوگیری، همچنین فاکتورهایِ امنیّت جانی کارگران تأمین شوند.

حکومت طبق قوانین در آنجا آزادیها را در سیستم اقتصاد بازازر آزاد و سوسیال محدود میکند، که گردش اقتصاد، *عدالت ورز و سوسیال* نباشد، و فقط به سرمایه داران و طبقهءِ بالا خدمت میکند، بدون اینکه از آنها درخواستی و یا وظیفه ای را محوّل کرده باشد، و در مقابل به حقوقِ  طبقات میانی و پایینی را مورد توجّه قرار نداده باشد. مالکیّتِ سرمایه داران و صاحب شرکتها و کارنجات به رسمیّت شناخته میشود، ولی جامعه و قانون در مقابل به طبقهءِ سرمایه دار و به سرمایه مسئولیّت واگذار میکند که حتمأ باید به آن در خدمت به جامعه و به منافغ عمومی عمل کند.

اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد و سوسیال زیر مجموعه ای از جهان بینی لیبرالیسم است. در ادبیّات آلمانی، لیبرالیسم  را با 3 واژهء کلی تعریف میکنند:

  1-   (Freiheit) آزادی 2-  (Frieden)  صلح و همزیستی مسالمت آمیز 3-   „Freihandel“ آزادی اقتصادی، یا اقتصاد بازار آزاد امّا سوسیال  میباشد. اصولآ لیبرالیسم را در سه عرصهء بهم پیوسته و وابستهءِ جدا نشدنی از هم یعنی : لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی، و لیبرالیسم دینی و باورمندی میشناسند، که سکولاریسم یکی از زیر مجموعه های همین لیبرالیسم در باورمندی است.

سیستم اقتصادی آمریکا Frei Marktwirtschaft اقتصاد بازار آزاد است و سیستم اقتصادی آلمان بعد از جنگ دوّم جهانی Soziale Marktwirtschaft میباشد.  سیستم اقتصادی آلمان و آمریکا یکی است، یعنی همان اقتصاد بازار آزاد است، با این تفاوت که اقتصاد بازار آزادِ، آلمان  فاکتور سوسیال را هم در خود دارد. 

در دیدگاه لیبرال دمکراسی این  ساختار حکومت نیست که سیستم اقتصادی را معین میکند، بلکه بر عکس این سیستم و نظم اقتصادی است که ساختار حکومتیِ مناسب با خود را معیّن میکند. بنا بر این ساختار سیاسی و حکومتی هر کشوری که اقتصاد بازار آزاد را انتخاب میکند، نمیتواند قدرت سیاسی حکومت در آن متمرکز باشد، بلکه باید براساس دیدگاه لیبرالیسم و بر پایه لیبرال دمکراسی تقسیم قدرت سیاسی  بصورت عمودی و افقی صورت گیرد، آنگاه *فرد* واحد تشکیل دهندهء حکومت و حقوق فردی و شهروندی باید پایه قانونگذاری و دادگستری قرار گیرد.

سیستم Soziale Marktwirtschaft  *اقتصاد بازار آزاد و سوسیال و عدالت ورز*، که در آلمان بکار گرفته شده است مجموعه و ترکیبی از سیستم اقتصادی متمرکز(Planwirtschaft) مورد نظر کمونیستها و سوسیالیستها و سیستم Frei Marktwirtschaft اقتصاد بازار آزاد مورد نظر سرمایه داران و لیبرالیست ها میباشد.

در واقع Soziale Marktwirtschaft *اقتصاد بازار آزاد و سوسیال و عدالت ورز*، حدِ وسط و میانگین دو سیستم اقتصادیِ متمرکز و بازار آزاد است. زیرا از یک سو دیدگاه افراد (کمونیست ها، و سوسیالیستها) طرفدار اقتصاد متمرکز حکومتی را، و از سویی دیگر دیدگاه طبقات طرفدار اقتصاد بازار ازاد از جمله سرمایه داران و لیبرالیست ها را بطور نسبی در نظر گرفته است، که منطقی هم میباشد.

سیستم اقتصادی بازار آزاد و سوسیال بر خاسته از دیدگاه لیبرالیسم است که موفق شده است *تضادهایِ طبقاتی* را به* آشتی طبقاتی* تبدیل کند. امّا برعکس آن، کمونیستها و سوسیالیستهای رادیکال هدف دارند به بجای آشتی دادنِ طبقات به تضادهایِ طبقاتی آنقدر دامن بزنند که به یک انقلاب قهر آمیز منجر شود.

 از سویی دیگر طرفداران اقتصاد بازار آزاد هم هدف دارند در مرحلهء نئو لیبرالیسم و کنزرواتیو خود، همچنان بدونِ دخالتِ دادنِ حکومت در امر و گردش اقتصاد با استثمار زحمتکشان و استعمار کشورهای دیگر به سیستم اقتصادی بی بند و بار خود ادامه دهند و همچنان به بحرانهای جهان امروزی شدّت بخشند و در نهایت آنرا را به نابودی کامل و سقوط در همهء عرصه ها سوق دهند. هجوم بیشمار و بی سروسامان مهاجران از قاره های دیگر به اروپا و به کشورهای صنعتی نتیجهء همین سیستم سرمایه داری با اقتصاد بازار آزاد افسار گسیختهءِ خویش است.

گرچه سیستم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی متمرکز هست، با وجود این هم یک سیستم قانونمند شناخته شدهءِ اقتصادی نیست، و مختصات ویژهء اسلامی و دینیِ خمس و ذکاتی و فرهنگِ تقسیم شله زردِ خود را دارد، بیت رهبری و ارگانهای وابسته به آن از جمله سپاه پاسداران و افراد با نفوذ و آقازاده ها در نظام اسلامی شاهرگ حیاتی اقتصاد مصرف محور و مافیایی را در کنترل خود دارند.کارگزاران و اهرمهای گردانندهء اقتصاد مافیایی و آنارشیسمی ایران از نا کارآمدترین و ناشایسته ترین قشر جامعهء ایرانی است.

*اقتصاد بازار آزاد و سوسیال* یک رفرم تاریخی در مقابل انقلابگری بی برنامه است و یا همان تز ادوراد برنشتاین  Eduard Bernstein هست که اعتقاد داشت *سوسیال دمکراسی* مسیر اصلی نظام سرمایه داری را با در نظر گرفتن عدالت اجتماعی طی میکند که در واقع چنین شد. با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دیدگاه انقلابی *رُزا لوکرامبورگ در مقابل دیدگاه دگردیسی سرمایه داری *برنشتاین* و دیدگاه *لنین* انقلابی در مقابل دیدگاه رفرمیستی کائوتسکی شکست خورد.

با این مقدمه پردازی میشود نتیجه گرفت که سیستم اقتصادی Soziale Marktwirtschaft  *اقتصاد بازار آزاد و سوسیال و عدالت ورز*، مناسب جامعهء ایران پس از گذار از نظام جمهوری است که احزاب سیاسی مدرن و  نیروهای انحلال طلب و بر انداز از جمله *جنبش سکولار دمکراسی برای ایران* که زیر مجموعه ای از دیدگاه لیبرال دمکراسی است باید از همین امروز آنرا در برنامهءِ سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد و آنرا به طبقاتِ مختلفِ جامعهءِ ایرانی معرفی و با آمادگی کامل از آن دفاع و با مسئولیّت پذیری پاسخگویِ  مشکلات و پرسشهایِ لازم در این زمینه باشد.

| آگوست 2015| آلمان| ناصرکرمی|