نمايندگان مجلس ايران از احمدی‌نژاد شکايت کردند

نمايندگان امضاکننده اين شکايت، احمدی‌نژاد را به توهين، بيان مطالب خلاف واقع، در رأس امور ندانستن مجلس و خوددارای از اجرای برخی قوانين متهم کرده‌اند

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره سه‌شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ نوشت: "يک ماه پس از جواب دادن‌های طنزآلود رييس‌جمهوری به سوال ۷۹ نماينده مجلس واکنش‌ها آغاز شده است، در تازه‌ترين اقدام ۱۸ نفر از نمايندگان شکايت‌نامه جديدی عليه رييس‌جمهوری تنظيم کرده‌اند. شکايتی که قرار است امروز (سه‌شنبه) تقديم هيأت رييسه مجلس شود." نمايندگان امضاکننده اين شکايت، احمدی‌نژاد را به "توهين، بيان مطالب خلاف واقع، در رأس امور ندانستن مجلس و خوددارای از اجرای برخی قوانين" متهم کرده‌اند. پيش از اين نيز يکی از نمايندگان مجلس ايران خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور شده بود. مصطفی رضاحسينی، سخنگوی طراحان سوال از احمدی‌نژاد چندی پيش در گفت‌وگويی با روزنامه مردم‌سالاری گفت: "من فکر می‏‌کنم اگر بخواهيم عدالت بر قرار شود، کشور از اين فضاهای سليقه‌ای آزاد شود و حقوق از دست رفته خيلی‌ها بازگردانده شود، بايد در ابتدای سال جديد بحث استيضاح يا عدم کفايت رييس‌جمهور را مطرح کنيم. به عقيده من اين بهترين گزينه برای کشور و بهترين واکنش به اظهارات آقای احمدی‌نژاد در آخرين جلسه مجلس در سال ۹۰ است." اشاره اين نماينده مجلس به سخنان احمدی‌نژاد در جلسه پاسخگويی به طرح سوال از رئيس‌جمهور در مجلس ايران است. پس از ماه‌ها مناقشه بر سر طرح سوال از رئيس‌جمهور، احمدی‌نژاد در نهايت روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به سوالات نمايندگان به مجلس رفت. نمايندگان منتقد احمدی‌نژاد می‌گويند وی در اين جلسه به جای پاسخ دادن به سوالات، مجلس را "تحقير" کرده است. پيشتر نيز نيز مصطفی کواکبيان يکی از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ايران و مديرمسئول روزنامه مردم‌سالاری گفته بود در صورتی که محمود احمدی‌نژاد روش خود را اصلاح نکند، طرح عدم کفايت سياسی‌اش به جريان خواهد افتاد. بر پايه قوانين ايران طرح عدم کفايت سياسی رئيس‌جمهور با امضای دست‌کم يک سوم نمايندگان مجلس می‌تواند مطرح و بررسی شود. اگر دوم سوم نمايندگان مجلس پس از بررسی اين طرح به "عدم کفايت سياسی" رئيس‌جمهور رأی بدهند، به معنای برکناری وی خواهد بود اما اين برکناری از رياست‌جمهوری بر پايه قانون اساسی ايران هنگامی عملی خواهد شد که به تأييد رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز برسد. در تاريخ جمهوری اسلامی ايران تنها يک بار يک رئيس‌جمهور با اين قانون برکنار شده است. در سال ۱۳۶۰ نمايندگان مجلس با رأی مثبت به طرح "عدم کفايت سياسی" ابوالحسن بنی‌صدر، نخستين رئيس‌جمهور ايران، وی را از کار برکنار کردند. اين تصميم مجلس از سوی آيت‌الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نيز تأييد شد.

منبع: 
روزنامه شرق
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.