ولی فقيه، در مقابل "تغيير" ايستاده

و بر سياست انزوای ايران پای می فشارد!
انتخابات سال ٩٢ فرصتی بود برای خامنه ای که به خواست ميليون ها مردم ايران برای "تغيير" وضعيت سياسی کشور پاسخ مثبت دهد. توافق وين نيز شرايط مناسبی را فراهم آورد که دو دولت ايران و امريکا به خصومت سه دهه و نيم پايان دهند و مناسبات عادی بين دو کشور برقرار گردد. اما خامنه ای و مدافعين سرسخت او حيات حکومت ولايت فقيه را در دشمن تراشی، قلمداد کردن امريکا به عنوان "شيطان بزرگ"، انزوای ايران، سرکوب منتقدين و مخالفين، تحکيم پايه های استبداد مذهبی و در اعمال نظارت استصوابی...

ولی فقيه در مقابل "تغيير" وضعيت سياسی کشور و سياست های فاجعه بار و شکست خورده حکومت ايستاده است. سخنان او در دیدار با گروهی از مردم در روز چهارشنبه، آخرين مورد از مقاومت او در مقابل "تغيير" بود.

ولی فقيه در اين سخنرانی با موضع کسانی از درون حکومت که می خواهند شورای نگهبان مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی در جايگاه ناظر انتخابات بنشيند، به مخالفت برخاست و از نظارت استصوابی و شورای نگهبان دفاع نمود. او مدعی شد که نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها، "حق عقلی و منطقی" شورای نگهبان و نظام است و "نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است". او شورای نگهبان را که ناقض حق انتخاب مردم است، جزو "حق الناس" به حساب آورد و انتخاباتغيردمکراتيک و مهندسی شده در جمهوری اسلامی را مطابق با "معیارهای متعارف بین المللی" و "سالم ترین و بهترین انتخابات" قلمداد کرد.

علی خامنه ای در اين سخنرانی از کسانی انتقاد کرد که خواهان تغيير نگاه به امريکا هستند و به گفته او می خواهند "چهره بدتر از ابلیسِ آمریکا را فرشته نجات جلوه دهند". او در دو سخنرانی در برابر دولتمردان و سفیران کشورهای اسلامی و در خطبه‌های نماز عید فطر تهران در هفته های گذشته اعلام کرد  که سیاست‌های جمهوری اسلامی از این به بعد تغییر نخواهد کرد.

اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات رياست جمهوری در سال ١٣٩٢ خواهان "تغيير" سياست های فاجعه بار حکومت به ويژه در رابطه با پروژه هسته ای بودند. سياست هائی که کشور ما را به لبه پرتگاه سوق داده بود. بعد از پيروزی حسن روحانی در انتخابات بر مبنای وعده های او، اين اميد در بين گروه هائی از جامعه شکل گرفت که سياست های حکومت حداقل در برخی عرصه ها تغيير خواهد کرد، فضای امنيتی خواهد شکست، زندانيان سياسی آزاد و حصر زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی برداشته خواهد شد، تامين حقوق ملی ـ قوی در دستور قرار خواهد گرفت و موانع سازمانيانی گروه های صنفی بر طرف خواهد گشت. اما در همان زمان ارگان های امنيتی از جانب خامنه ای موظف شدند که عده ای از فعالين مدنی و سياسی را احضار و به آن ها گوشزد کنند که وضع "تغيير" نکرده و "در به همان پاشنه می چرخد". بعد از آن تاريخ، علی خامنه ای بارها در سخنان يک جانبه خود با بيان های مختلف به مخالفت با "تغيير" سياست های داخلی و خارجی حکومت برخاسته و بر تداوم سياست های جمهوری اسلامی پای فشرده است.

انتخابات سال ٩٢ فرصتی بود برای خامنه ای که به خواست ميليون ها مردم ايران برای "تغيير" وضعيت سياسی کشور پاسخ مثبت دهد. توافق وين نيز شرايط مناسبی را فراهم آورد که دو دولت ايران و امريکا به خصومت سه دهه و نيم پايان دهند و مناسبات عادی بين دو کشور برقرار گردد. اما خامنه ای و مدافعين سرسخت او حيات حکومت ولايت فقيه را در دشمن تراشی، قلمداد کردن امريکا به عنوان "شيطان بزرگ"، انزوای ايران، سرکوب منتقدين و مخالفين، تحکيم پايه های استبداد مذهبی و در اعمال نظارت استصوابی در انتخابات توسط شورای نگهبان و برگزاری انتخابات غيرآزاد، غيردمکراتيک و مهندسی شده می بينند.

خامنه ای و مدافعين سرسخت او يعنی نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی مانع اصلی "تغيير" سياست ها و پيشرفت کشورند. تن ندادن به "تغيير" و ادامه سياست های فاجعه بار و شکست خورده، کشور ما را در وضعيت دشواری قرار داده و خواهد داد. لازم است نقش هسته سخت حکومت و به ويژه ولی فقيه را به عنوان نيروی ماند و بازدارنده بشناسانيم و فشار سياسی را روی اين بلوک متمرکز کنيم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٩ شهريور ١٣٩٤ (١٠ سپتامبر ٢٠١٥)

 

انتشار از: