کشور ما در مرحله تحول "گذار از استبداد به دموکراسی" قرار دارد. مهم نیست که این مرحله از سد یا سد وپنجاه سا ل پیش شروع شده باشد. اما مهم است که این گذار نیاز امروز کشور است و قرار نیست که باز سد سال دیگر هم طول بکشد. بیان حقوقی این تحول، آن است که قانون اساسی موجود باید در جهت انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر تغییر کند. 
هر نقشه راهی که تدوین کنیم و هر پروژه تاکتیکی که پیشنهاد کنیم، باید بتواند با این هدف مرحله ای رابطه ای قابل توضیح، قابل فهم و قابل دفاع برقرار کند. 
قبل از آنکه قدم در راه بگذاریم، توافق کرده ایم که راه مان را با سه "اصل دوقلو" یا سه اصل و سه فرع نشانه گذاری کنیم:
1-پرهیز از خشونت به عنوان اصل و به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم در مقابل استفاده غیرموجه حکومت از حق انحصاری اعمال قهر، به عنوان مکمل 
2-تکیه بر منابع داخلی به عنوان اصل و بهره جویی از همه امکانات جهانی، مشروط به شفافیت، اثبات ضرورت و رعایت اندازه ها، به عنوان متمم.
3-تکیه بر جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی به عنوان اصل و حضور موثر در تحولات قدرت و چالش های درون حکومتی به عنوان مکمل. 
در این راه نشانه گذاری شده که قرار است ما را به سمت قله آزادی ببرد، یک رشته وظایف ثابت و دایمی داریم که می توان آنها را در آگاهی رسانی به مردم و کمک به آنها برای گرد هم آمدن در تشکل های مستقل سیاسی، صنفی و مدنی خلاصه کرد. 
با این شمای کلی، اگر بخواهیم مسایل را ریز کنیم، با ده ها پرسش مهم و گاه بی جواب مواجه می شویم:
فعال بودن گسل های طبقاتی، نسلی، جنسیتی، قومی-ملی، مرکز – حاشیه، زیست محیطی و دینی به موازات شکاف عمده استبداد - آزادی، در کنار اوضاع به شدت بحرانی منطقه خاورمیانه و مناسبات پرتنش ج. ا. با ممالک پیشرفته جهان، کار تحلیل و راهیابی را بسیار دشوار می کنند. اگر به این مجموعه، عواملی نظیر بحران تحزب، مهاجرت و تبعات آن، ابهام در رابطه داخل و خارج، رابطه کار رسانه ای و کار میدانی، ارتباط شبکه های مجازی و حقیقی و موارد متعدد دیگر را بیافزاییم، پیچدگی کار باز هم بیشتر نمایان خواهد شد. 
شاید منطقی ترین راه نزدیک شدن به مساله، راه تاریخ و نگاه تاریخی باشد. می توان تحلیل تاریخی را از انقلاب مشروطه یا نهضت باب شروع کرد و تا امروز امتداد داد. من اما، برای پرهیز از تطویل کلام، از بخش بزرگی از این تاریخ سد و چند ده ساله عبور می کنم و بحث را از یکی از مهمترین نقاط عطف حیات اپوزیسیون در خارج از کشور، یعنی تدوین بیانیه برای اتحاد جمهوریخواهان ایران، تشکیل گنگره موسس برلین در سال ۲۰۰۳ و اعلام موجودیت "اتحاد جمهوریخواهان ایران"، پی می گیرم. چرا که "بیانیه برای اتحاد" را حاصل جمع بندی مشترک بخش بزرگ و دارای مشروعیتی از نخبگان حوزه تاریخ، سیاست، علوم اجتماعی و اقتصاد، از تاریخ متاخر کشور می دانم. 
"بیانیه برای اتحاد" (۱) سند درخشانیست که در عین ایجاز و سادگی، مبانی ارزشی و پایه های تحلیلی و متدیک تدوین راهبرد نیرو های آزادیخواه کشور را مشخص کرده است. این سند که قریب به ۱۱۰۰ تن از نخبگان حوزه سیاست، علم و هنر و کنشگران پر سابقه سیاسی آنرا امضا کرده اند، در عین حال یکی از معتبرترین اسناد سیاسی در میان اپوزیسییون دمکرات خارج از کشور است. 
جنبش سبز، در عین حال، آزمایشگاهی بود که در آن، نیرو های سیاسی، باور ها و یافته های خود را به محک تجربه بیازمایند. "بیانیه"، از این آزمایش سر بلند در آمد و جنبش سبز نشان داد که مبانی، احکام و راهکار های بیانیه، بیشترین انطباق را با واقعیت های جامعه پیچیده ایران، داشته اند. مروری بر سیر تحول فکری موسوی و بیانیه های هفدهگانه او ، به راحتی نشان می دهد که چگونه، احساس مسولیت نسبت به سرنوشت جنبش و کشور، او را گام به گام، به بیانیه اتحاد نزدیک کرده است. 
در فاصله تدوین بیانیه تا امروز، کشور دوران سیاه احمدی نژاد از یک سو و جنبش سبز از سوی دیگر را از سر گذرانده و اینک برآمد ائتلاف بنفش را تجربه می کند. تردیدی نیست که با گذشت زمان، بیاینه باید تکمیل، تدقیق و به روز شود و در متممی به مسایل مهمی نظیر، جنبش سبز، توفق اتمی و سیاست منطقه ای پرداخته شود و دفاع از حقوق شهروندان افغانی الاصل و رفع تبعیض علیه دگرباشان جنسی مورد تاکید قرار بگیرد. با این همه بیانیه هنوز می تواند، بدون دشواری، مبنای معتبری باشد برای تدوین سیاست روز. همه آنچه که به طور فشرده در سطور بالا مورد اشاره قرار گرفتند، بخشی از مبانی مندرج یا مستتر در بیانیه هستند. 
بر پایه این سند، وقتی هدف، استقرار دموکراسی با توسل به روش های غیر خشونت آمیز باشد، شناساندن ارزش برگه رای و نزدیک کردن بهای آن به ارزش واقعی، هسته مرکزی اطلاع رسانی ما را تشکیل می دهد. زمانی بود که بهای برگه رای مردم کم سواد، یک وعده آبگوشت بود و حالا رای مردم محروم از آگاهی را گاه با وعده بهشت و ترس از آتش جهنم، از دستشان بدر می آورند. در جریان جنبش سبز، معلوم شد که بخش بزرگی از شهر نشینان، به ارزش رای خود پی برده اند و آنرا رایگان به کسی نخواهند داد. وقتی این درک و فهم همگانی شود، تا دفن استبداد، راه چندانی نخواهد ماند. از "رای من کو؟" تا "حق من کو؟" فقط یک ایستگاه راه است و از رای ندادن آگاهانه تا به خیابان آمدن هم به همچنین! 
این، گرچه بخش مهم تر وظایف ناب "اپوزیسیونال" را مشخص می کند، اما نمی تواند وسیله معافیت از وظیفه مهم تماس موثر با ساختار قدرت و تحولات در بالا تلقی شود. ائتلاف بنفش پدیده ای جدید در کشور است که توانایی ها و محدودیت های خاص خود را دارد که بخشی از آنها در دوسال گذشته آشکار شده است. وقتی به آلترناتیو های نسبتا پایدار فکر می کنیم، به غیر از تداوم استبداد فقاهتی، انقلاب و اصلاح (با همه طیف های آن)، آلترناتیو شناخته شده دیگری وجود ندارد و جریانات تک-وظیفه ای و ائتلاف هایی که در پاسخ به مسایل مشخص و محدودی شکل می گیرند، اگر بخواهند بمانند و در سطح سیاست کلان حضور پایدار داشته باشند، به ناگزیر باید خود را در یکی از سه اردوگاه استبداد، اصلاح و یا انقلاب باز تعریف کنند. ائتلاف بنفش، در نتیجه یک وضعیت "پات" هم در داخل کشور و هم در مناسبات ایران با جهان، کنترل قوه مجریه را در دست گرفت و پس از حل و فصل قطعی مساله اتمی، دیگر نمی تواند به حیات و مدیریت بناپارتیستی خود ادامه دهد. 
مهار بحران اتمی و دور کردن خطر جنگ و فروپاشی از سر کشور، گرچه کفه توازن قوا را به زیان نیرو های اقتدارگرا، و به سود نهاد "جمهوریت"، اندکی سنگین کرد، اما هنوز زود است که از تعیین تکلیف قطعی ائتلاف بنفش با خودش و به سود پیوستن آن به جبهه اصلاحات، سخن به میان آورد. گرچه با آغاز تعرضات خامنه ای، این ائتلاف را می توان پایان یافته تلقی کرد.
دولت روحانی هیچ پایگاه اجتماعی تاریخا شکل گرفته و پایداری ندارد. در حالی که نیروهای اقتدار گرا، به رغم بحران ناشی از رسوایی های دولت احمدی نژاد و درگیری های حاد درونی، هنوز به رهبری خامنه ای، کنترل مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه، سپاه ،بسیج، مجلس خبرگان، نیروی انتظامی و سدها میلیارد دلار ثروت بیت و سپاه را در مجموع در دست داشته و ازحمایت بخشی از بازاریهای سنتی هم برخوردارند، دولت روحانی، در بالا، تنها دستگاه بوروکراسی آلوده به فساد و ناکارآمد را تحت کنترل دارد و در پایین به حمایت نه چندان قاطع افکار عمومی و بخش خصوصی ضعیف و کم جان متکی است. در چنین تعادل قوای نابرابری، خامنه ای که قادر به تحمل شکل گیری و رشد نهاد آبرومند و نسبتا مستقل جمهوریت نیست، به تقابل با رییس جمهور روحانی روی آورده و از هر فرصتی برای فحاشی به آمریکا و کوبیدن بر طبل تداوم انقلاب، دشمن تراشی و دشمن هراسی، کارشکنی در سیاست خارجی دولت، دفاع از فساد و نظارت استصوابی، تبدیل بیش از پیش سپاه به دولت در سایه و دهن کجی به روحانی، استفاده می کند.
روحانی به مثابه چهره ای با سوابق پررنگ امنیتی و حضور طولانی در پستو های قدرت روحانیت، علاقه و باوری به بسیج و به میدان آوردن مردم ندارد و اساسا از رییس جمهور نظام نمی توان و نباید انتظار داشت که نقش رهبری اپوزیسیون را بر عهده بگیرد. انتظار از روحانی باید این باشد که اصول تعطیل شده قانون اساسی در مورد حقوق ملت را به اجرا در آورد و در مقابل جریاناتی که قانون اساسی را به یکی-دو اصل تنزل داده ودرک داعشی-طالبانی از اسلام را جایگزین اسلام امثال طالقانی کرده اند، ایستادگی کند. اما در هر حال، مادام که مردم ساکت و تماشاچی بمانند، روحانی اگر هم بخواهد، توانایی مقاومت در مقابل قانون شکنی ها و تعرضات خامنه ای را نخواهد داشت و هم در اینجاست که نقش نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه خارج از حکومت در تغییر تعادل قوا، بسود گذار به دموکراسی، آشکار می شود. 
با بر ملا شدن فساد گسترده و بی کفایتی روحانیون حاکم و وقوف نسبی مردم به ارزش برگه رایشان، نظارت استصوابی شورای نگهبان، که با کنترل غیرقانونی حق انتخاب شدن، تداوم کنترل روحانیت بر مجلس و ریاست جمهوری را تضمین می کند، به ضعیف ترین حلقه زنجیر حاکمیت بدل شده است. مخالفت با اعمال نظارت استصوابی در جامعه و لایه هایی از حکومت، به ندرت تا بدین حد گسترده و جدی بوده است. خامنه ای، بعد از تردید های اولیه، عزمش را در تکیه بر سپاه و باز گذاشتن دست سرداران و وادار کردن روحانی به تبعیت مطلق از بیت، جزم کرده و مصمم است که با استفاده از تیغ نظارت استصوابی، انتخابات اسفند ماه را به سود خود پایان دهد. این اما، همه داستان نیست و نظر به سطح و عمق نارضایی ها و پتانسیل انفجاری موجود در جامعه، نقش بی بدیل رسانه های جمعی خارج از کنترل حکومت، حضور ده ها هزار فعال مدنی در جامعه و نقش شخصیت هایی که می توانند اعتراضات احتمالی مردم را – حتی در غیاب رهبران محبوس جنبش سبز- به خوبی هدایت کنند، خامنه ای درک می کند که بی خاصیت کردن انتخابات، می تواند عواقب وخیمی داشته باشد. او تصمیمش برای تکیه به سرنیزه پاسداران را گرفته است و شاید صندوق های رای دیگر اهمیت چندانی برایش نداشته باشند، اما بسیار بعید است تصور اینکه خامنه ای بتواند از وسوسه کسب مشروعیت، در نتیجه حضور گسترده مردم در انتخابات، به آسانی صرف نظر کند و نیز بسیار بعیدتر است تصور اینکه مردم بخواهند شانس حضور در انتخابات و تاثیرگذاری بر سرنوشت کشور را، بدون مقاومت جدی، بسوزانند. در چنین وضعیتی می توان و باید از یک سو، کارزار علیه نظارت استصوابی را تا حد ممکن گسترش داد و از سوی دیگر، مردم را متقاعد کرد که عزمشان را برای تحمیل کاندیداهای مورد نظرشان به لیست ها و حضور در پای صندوق ها جزم کنند و به خامنه ای و اقتدارگرایان بفهمانند که خواب پیروزی آسان و ارزان، تعبیر نخواهد شد.
تا اسفند ماه، برای نیرو های سیاسی دموکرات در خارج از کشور نیز، فرصت مغتنمی وجود دارد که در ائتلافی وسیع، کارزار علیه نظارت استصوابی را مورد پشتیبانی موثر قرار دهند. چنین ائتلافی می تواند مهم ترین مطالبات مردم را نیز جمع بندی، فرموله و بازپخش کند و کاندیدا ها را به ارایه برنامه های روشن انتخاباتی تشویق کند. 
تجربه مجلس ششم نشان داد که تصرف مجلس بوسیله اصلاح طلبان، تا وقتی ولایت مطلقه فقیه بر اساس قانون اساسی، بر جان،مال و ناموس مردم حاکم است، به خودی خود، هیچ یک از مشکلات اساسی مملکت را حل نخواهد کرد، اما جامعه را یک گام از تسلیم به سلطه مطلق خامنه ای و اقتدارگرایان دور و به همان اندازه، به گذار به دموکراسی نزدیک تر خواهد نمود. 
در تعادل قوای فعلی، اگر گزینش رهبر جدید در دستور کار حکومت قرار بگیرد، تصمیم مربوطه در مجلس خبرگان اتخاذ خواهد شد، اما وجود مجلسی دارای مشروعیت نسبی در کنار رییس جمهوری با همین ویژگی، می تواند از بحران ناشی از مرگ خامنه ای، فرصتی برای تحولاتی جدی تر فراهم آورد. این احتمال که جامعه به گزینش یک حاکم مطلق دیگر به وسیله مشتی ملای پیر، فرتوت، بی سواد و از گور برآمده تن ندهد، اصلا کم نیست و در آن شرایط، مجلس می تواند در تغییر قانون اساسی و پایان دادن به ولایت مطلقه، نقش بی بدیلی بازی کند.

1. jomhouri.com 

apurmandi@yahoo.de