دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی

موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر انتخابات آزاد است. خواستی فراگير که پوشش دهنده اکثريت قاطع نيروهای سياسی مخالف و منتقدجمهوری اسلامی است و مطالبه طبیعی هر شهروند کشور. رويکردی که وجهی از استراتژی سياسی ما است

تا برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم جمهوری اسلامی هنوز شش ماه مانده است. با اين وجود، صحنه سياسی کشور از هم اکنون متاثر از انتخابات آينده است و پيرامون آن چالشی سنگين بين طيفی از کارگزاران، اصلاح طلبان و دولت روحانی از يکسو و از سوی ديگر ولی فقيه، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی و سنتی در جريان است. جريان حاکم نگران آن است که سلطه خود بر مجلس را همانند قوه مجريه از دست دهد و ترکيب کنونی خبرگان به سود رقبايش به هم بخورد.

  در جمهوری اسلامی انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک است و نه فقط نيروهای دگرانديش و مخالف حکومت دینی از شرکت در آن محرومند که حتی جریانهای ملتزم به قانون اساسی ولی منتقد یکه تازی ولیفقیه نیز راهی به آن ندارند. انتخابات در این حکومت، فقط در مکانیسمی برای رقابت بین حکومتگران معنی مییابد و نه چونان سازوکاری برای اعمال اراده جامعه. اما در همين محدوده هم جريان حاکم با توسل به ابزار نظارت استصوابی راه را بر مشارکت رقبا مسدود می کند و با مهندسی انتخابات، میکوشد کانديداهای مورد نظر خود را از صندوق های رای بيرون  آورد. کاری که در انتخابات گذشته از جمله در انتخابات دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس انجام گرفت. در مواردی که جريان حاکم قادر نمی شود کانديدای مورد نظر خود را از صندوق های رای بيرون آورد، در آرای مردم دست می برد. اقدامی که در انتخابات رياست جمهوری در سال ١٣٨٨ صورت گرفت.

 ولی فقيه، نيروهای امنيتی ـ نظامی و راست افراطی هم چون گذشته می خواهند انتخابات آتی را مطابق خواست و منافع خود آرايش دهند. ابزار اصلی آنها در حذف رقبا و تحميل کانديداهای مورد نظر خود، نظارت استصوابی است. اعمال نظارت استصوابی در تمام مراحل انتخابات و احراز صلاحيت کانديداها توسط شورای نگهبان به معنی نقض آشکار حق شهروندی، حق نيروهای دگرانديش و مخالف برای کانديداتوری و دو مرحله ای کردن انتخابات است. شورای نگهبان ابتدا گروهی را برمی گزيند و بعد آنها را به رای مردم میگذارد. برای مردم تنها اين امکان وجود دارد که از ميان افراد برگزيده شورای نگهبان، دست به انتخاب بزنند. شورای نگهبان نه بر احراز عدم صلاحيت نامزدها، بلکه بر احراز صلاحيت آن ها تاکيد دارد. با تفسير شورای نگهبان، اصل بر گناهکاری و مجرميت نامزدها است مگر اينکه خلافش ثابت شود. در حالی که حتی برپايه قانون اساسی اصل بربرائت است مگر اينکه خلافش ثابت شود.

 شورای نگهبان در مجلس اول نقش نداشت و تا سالها فاقد تشکيلات گسترده بود. اما خامنهای در سخنرانی تیر ماه ۱۳۷۹ خود، به شورای نگهبان اجازه داد به تعداد حوزههای انتخابی مهم، ناظران دائمی داشته باشد. بدنبال آن شورای نگهبان تشکيلات وسيع، سیستم اطلاعاتی، تحقیق و بررسی در سراسر کشور راه انداخت و  نزديک به شش هزار نفر را به خدمت اين تشکيلات درآورد. شورای نگهبان که از حمايت همه جانبه ولیفقيه برخوردار است، پيوسته اختيارات خود را وسعت میبخشد. اين امر سبب شده است که شورای نگهبان عملا به جای ناظر به عنوان تصمیم گیرنده در امور اجرائی انتخابات بنشيند و وزارت کشور به حد تدارکاتچی انتخابات تقلیل یابد.

 برای جريان حاکم به گفته صريح خامنه ای "شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات" است و عملکرد آن، بخشی جداناپذیر از "حق الناس" در کارزار انتخاباتی! بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه با تمام قوا از نظارت استصوابی دفاع می کنند و حاضر نيستند که انتخابات را يک مرحله ای برگزار و حق انتخاب شهروندان را تامين کنند. اينان در انتخابات آتی می خواهند هم چنان مجلس را در قبضه خود داشته باشند. وقتی حسن روحانی در روز ۲۸ مرداد تلويحا ضمن هشدار پيشاپيش به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، گفت که

شورای نگهبان "ناظر است، نه مجری"، بلافاصله با واکنش تند مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه مواجه گرديد. علی خامنه ای هم در پی آنها اعلام موضع کرد و از ضرورت نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها توسط شورای نگهبان دفاع نمود.

در قانون اساسی انتخاب ولی فقيه برعهده مجلس خبرگان است. از اين رو انتخابات آتی خبرگان که احتمالا جانشين خامنه ای را انتخاب خواهد کرد، برای جريان حاکم جنبه حياتی پيدا کرده است. جريان حاکم نمی خواهد موقعيت برتر خود در خبرگان را از دست دهد. منافع نظامی ـ امنيتی ها هم در اين است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقيه بنشانند که تحت نفوذشان باشد. چالش سنگينی برسر جانشينی و مجلس خبرگان در پشت پرده جريان دارد. مدتی است اين چالش به رسانه ها و عرصه عمومی کشيده شده است. جريان حاکم واهمه دارد که رفسنجانی و حاميان او در مجلس خبرگان دست بالا پيدا کنند. به همين خاطر تلاش های زيادی صورت می گيرد که او و چهره هائی که بيرون از حوزه جريان حاکم قرار دارند، حذف شوند. در اين چالش، يک طرف می کوشد نمايندگانی را به ميدان انتخابات بفرستد که شورای نگهبان نتواند رد صلاحيت کند يا رد صلاحيت آن ها با هزينه اجتماعی و سياسی  زيادی همراه باشد. طرف مقابل هم می کوشد از به ميدان آمدن نمايندگانی که رد صلاحيشان دشوار و هزينه بردار است ممانعت به عمل آورد.

با وجود غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات و اعمال نظارت استصوابی، انتخابات تنها در نقشههای حکومت خلاصه نمی شود. جانب ديگر انتخابات، مردم هستند. در گذشته در موارد مشخص به دليل بسيج نيروی اجتماعی، هژمونيک شدن يک گفتمان ـ مثل گفتمان اصلاح طلبی در انتخابات مجلس ششم ـ يا تغيير فضای سياسی و توازن قوا، مردم نقشه های حکومت در انتخابات را به هم ريختند و آن را به عقب نشينی تاکتيکی وادار کردند. اما پيشروی مردم و عقب نشينی حکومت تا آنجا تداوم نيافت که نظارت استصوابی حذف و راه برای مشارکت دگرانديشان فراهم شود.  

 موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر  انتخابات آزاد است. خواستی  فراگير که پوشش دهنده اکثريت قاطع نيروهای سياسی مخالف و منتقدجمهوری اسلامی است و مطالبه طبیعی هر شهروند کشور. رويکردی که وجهی از استراتژی سياسی ما است. به باور ما این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری را میتوان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پيگيری کرد. از اين رو ما برآنیم که در همین کارزار انتخاباتی پیش روی نیز، نیروهای آزادیخواه و دمکرات می توانند و باید برای جاانداختن و فرارویاندن خواست انتخابات آزاد به یک خواست همگانی ـ انتخاباتی که سالم، منصفانه و دمکراتیک باشد ـ از شرایط موجود فعالانه بهره برگیرند.

 علیرغم آنکه جمهوری اسلامی حوزه ها و فضاهای تاثيرگذاری کلان مردم بر رويدادهای سياسی کشور را محدود و مسدود کرده است و گرچه انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و دمکراتيک نيست و جائی برای مشارکت نيروهای اپوزيسيون در آن وجود ندارد، با اين وجود، انتخابات در واقع آن حوزه مهم و تاثیر گذاری است که در آن حکومت، مردم را ولو مهندسی شده و مقطعی وارد بازی می کند. از همین طریق هم است که بخش بزرگی از مردم در برخی انتخابات امکان می يابند تا به درجاتی مهر و نشان خود را بر تحولات سياسی کشور بزنند، صندوق رای را به "نه" آشکار به جريان حاکم تبديل کنند و به کانديداهائی رای بدهند که خواهان اصلاحات و يا دستکم توقف و تغيير سياست های ويرانگر  و تعدیل امور هستند.

 به باور ما فاصله زمانی چند ماهه فرصتی است مناسب برای نيروهای آزادیخواه و دمکرات که در روندهای سياسی کشور تاثير بگذارند، به نظارت استصوابی اعتراض کنند، از حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت دفاع نمايند، شعار جنبش سبز مبنی بر تامين حق رای و کانديداتوری شهروندان را زنده نگه دارند، خواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان با رفع حصر از سران جنبش سبز ـ آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را همراه سازند، آزادی کليه زندانيان سياسی، باز کردن فضای سياسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی را مطالبه نمايند و ضربه خود را متوجه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی کنند.

 برای خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، لازم است که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کانديداهای خود تدارک بينند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند.

 در کنار اين برآمد، ضرورت دارد حذف نظارت استصوابی که تفسير شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون از سال ١٣٧٠ به اينسو است، به شعار همگانی فراروياند. حذف نظارت استصوابی پيش شرط انتخابات آزاد است. خواست حذف نظارت استصوابی در درون و بيرون حکومت نيرو دارد. می توان گفت که خواست حذف نظارت استصوابی از حمايت وسيعترين نيروی سياسی و  اجتماعی برخوردار است. اصول گرايان که در جامعه در اقليت هستند و با رای مردم نمی توانند اکثريت را در مجلس به دست آورند، با بهره گيری از رانت نظارت استصوابی رقبای خود را حذف و مجلس را قبضه می کنند.

 پيشبرد سياست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصميم گيری قرار می گيرد. اما به اين مفهوم است که از فضای انتخابات برای طرح برنامه، خواست ها و مطالبات مردم و عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن عرصه بهره گرفته شود. از اين رو ما در مختصات کنونی، برکنشگری در کارزار انتخابات، اعمال فشار به حکومت برای حذف نظارت استصوابی و رفع حصر و به ميدان آمدن گروه های اجتماعی و معرفی کانديدا تاکيد داريم.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٧ شهريور ١٣٩٤ (١٨ سپتامبر ٢٠١٥)

منبع: 
kar-online
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.