تغييرات قوانين در جهت منافع حكومت ضد كارگرى جمهورى اسلامى

رژيم ولايى اگاه است كه اين سياستهاى مخرب چه تاثير بسزايى بر زندگى مليونها كارگر و زحمتكش و ساير حقوق بگيران خواهد گذاشت، و باعث موج فزاينده اى از اعتراضهاى كارگران و زحمتكشان كشورمان خواهد شد. از اين رو است كه رژيم با حمله گسترده به فعالين كارگرى و تشكلهاى كارگران به مانند كميته هماهنگى براى ايجاد تشكلهاى كارگرى و نمايندگان واقعى انها مانند محمود صالحى و ابراهيم زاده و على نجاتى و دها فعال كارگرى و پيوند انها با ساير جنبش هاى مدنى مانند جنبش هاى دانشجويى و معلمان و غيرو...

رژيم جمهورى اسلامى در كليت خود يك رژيم ضد انسانى و كارگرى است. همه جناحهاى اين حكومت ولايى در رابطه با برخورد با حقوق مدنى و حقوق شهروندى تك تك احاد مردم متفق القولند، در نحوه برخورد با خواسته هاى بر حق طبقات اجتماعى و نمايندگان واقعى انها با هم اختلاف نظر دارند، يك جريان شمشير را از رو بسته و جناح ديگر با پنبه سر ميبرد, وليكن با استفاده از ترفندهاى گوناگون در جهت حفظ نظام و منافع سرمايه دارى انگلى با هم همسو و هم نظر هستند.

 رژيم ضد كارگرى جمهورى اسلامى با برنامه اى همه جانبه به منظور جلب و جذب سرمايه هاى خارجى و تامين نكته نظرات صندوق بين المللى پول، در وحله اول نياز به برداشتن قوانين و بخشنامه هايى كه به ذم خود باعث دست و پا گير شدن عرصه توليد ميشود را جلو رو خود مى بيند. كارگزاران رژيم تاكيد بسيارى بر روى نيروى كار بسيار ارزان قيمت و نيز منابع انرژى دارند و مدام پافشارى و اصرار دارند كه ايران از لحاظ امنيت و سود اورى يكى از بهترين اقتصادها را دارد و در اين زمينه ميتوانند نهايت همكارى را با سرمايه گذارى انحصارهاى جهان سرمايه دارى داشته باشند.

 قدم اول رژيم همانطور كه ذكر شد، برداشتن قوانين و بخشنامه هاست. حسن هفده تن معاون وزير كار ميگويد: يكى از رويكردهاى اين وزارتخانه در نهادهاى تصميم ساز دولت، حضور نمايندگان برجسته بخش خصوصى در اصلاح و تدوين قوانين و مقررات بسيار ضعيف است. و خواهان حضور موثر بخش خصوصى در اين عرصه است، او اصرار دارد كه "حوضه روابط كار روى منسوخ كردن بخشنامه هايى كه به درد توليد نمى خورد و مانند قول و زنجير به پاى توليد كنندگان و كار افرينان چسبيده بايد از سر راه برداشته و اصلاح گردد". ديگر معاون وزير اطلاعاتى و امنيتى وزارت كار يعنى حسن طايى در گفتگو با ايسنا ٣ مرداد ماه ميگويد "در عصر پسا تحريم هاى اقتصادى بايد بسته اى را تدوين كنيم تا اقتصاد ايران امادگى لازم را براى حضور در اقتصاد جهانى را كسب كند، او تاكيد دارد كه بايد قوانين مزاحم را نيز حذف يا اصلاح كرد و نيروى كار بايد بداند كه امروز دوره استخدام مادامالعمر به سر امده است".

 واقعيت اين است كه هر گاه مدافعين حقوق سرمايه دارى تصميم بگيرند به حقوق كارگران و زحمتكشان و ساير حقوق بگيران دولت يورش بياورند، ابتدا با تغيير يكسرى از بخشنامه ها و دستوراتى كه بر گرفته از قوانين مصوب اول انقلاب بود، كه تا اندازه اى از حقوق كارگران و ساير حقوق بگيران دفاع ميكند و باعث دست و پا گير شدن كار افرينان( بخوان سرمايه داران ) ميگردد، شروع كرده و زمينه لازم را براى تصويب قوانين ضد كارگرى برمى دارند. تجربه به ما نشان داده است كه بعد از جنگ جهانى دوم، بقاياى دولت، مدل دولت رفاه در كشورهاى سرمايه دارى، نئو ليبرالهاى جهان سرمايه دارى براى يورش به منافع كارگران و زحمتكشان با حمله به قوانين و مصوبات ان دوره را در دستور كار خود قرار داده بودند واكنون نيز فرزندان خلف انها در ايران با يك يورش لجام گسيخته با همان شيوه سعى دارند جهت تامين منافع سرمايه دارى داخلى و پيوند ان با سرمايه دارى بين المللى قدم بر دارند.

 رژيم بعد از انتخابات مهندسى شده سال ٩٢ و تشكيل دولت تدبير و اميد به رياست حسن روحانى به جاى دولت مهرورز احمدى نژاد، ادامه دهنده سياست " تعديل اقتصادى" كه اكنون " اقتصاد مقاومتى" لقب گرفته به عنوان راهبرد سياستهاى كلان اقتصادى نظام ولايت فقيه، در حال حاضر به مانند پيشينيان خويش عمل ميكند. از سياستهاى اين شيوه نگرش كه مناسب با سياستهاى نئو ليبرالى حاكم بر جهان سر مايه دارى ميباشد، ميتوان اشارهاى هر چند كوتاه داشت. يكى از اين موارد از بين بردن امنيت شغلى كارگران از طريق قراردادهاى موقت تحت عنوان "موقت سازى ". تا اواخر دهه ٦٠ (خورشيدى) حدود ٨٥ درصد قراردادهاى كار كارگران دائم و رسمى بود، در حالى كه بنابه گزارش ٨ شهريور ماه خبرگزارى مهر "بيش از ٩٣ درصد كل قرار دادهاى كار كشور بصورت موقت و ماه به ماه بسته ميشوند". ان ٧ درصد باقى مانده نيز موقعيتهاى شغلى شان به خطر افتاده و با محدوديتهايى رو برو گشته. با لايحه اى كه با هماهنگى دولت و مجلس تحت عنوان "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء  نظام مالى كشور" در تاريخ ١١ ارديبهشت ٩٤ در مجلس به تصويب رسيد، در اين قانون كه با قاطعيت اراء مجلسى كه به ظاهر مخالف دولت حسن روحانى است در يك هماهنگى مطلق امده، علاوه بر دادن حق فسخ قرارداد كار به كارفرما به نحوى كه در متن قرار داد قيد شده است، در بند ( ج) "به منظور جبران كاهش توليد ناشى از ساختار قديمى، كارفرمايان مى توانند بر مبناى نو اوريها و فن اوريهاى جديد و افزايش رقابت پذيرى توليد، اصلاح ساختارى انجام دهند". در اين لايحه در تبصره ٤ ان امده كه، كارفرمايان موظف اند.... به نسبت مدت كار كرد، مزاياى پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه، اخرين مزد را پرداخت نمايند. اين در حالى است كه طبق قوانين جارى، كارفرمايان مى بايست مزاياى پايان كار را به ماخذ هر سال سه ماه پرداخت مى نمودند. با تصويب اين قانون ضد كارگرى دست كار افرينان(بخوان كارفرمايان) را براى اخراج و تسويه با كارگران زحمتكش باز مى گذارد و ان ٧ درصد باقى مانده نيز موقعيت شغلى شان از اين طريق به خطر خواهد افتاد, و اين در حالى است كه رژيم به بهانه جذب سرمايه هاى خارجى بخش بزرگى از كلان سرمايه دارى كشور را به مانند سپاه پاسداران كه بخش بزرگى از اقتصاد كشور را تحت عنوان قرار گاه خاتم الانبيا به مانند نهادهاى انگلى هم چون استان قدس رضوى و بنياد ١٥ خرداد و سازمان اوقاف و...... كه هم چون بختك بر اقتصاد كشورمان سايه افكنده اند، از ماليات معاف كرده است. از اين رواست كه بعد از توافق هسته اى هيئتهاى اقتصادى گوناگون از جهان سرمايه دارى جهت ارزيابى و سرمايه گذارى در اقتصاد ايران، بعد از بازگشت از ايران اكثرا بر روى يك موضوع پا فشارى دارند كه قوانين دست و پا گيرى در نظام قانونى ايران وجود دارد كه مانع از سرمايه گذارى گسترده در داخل ايران ميگردد، و تاكيد دارند كه اين قوانين بايد تغيير كند! 

 رژيم ولايى اگاه است كه اين سياستهاى مخرب چه تاثير بسزايى بر زندگى مليونها كارگر و زحمتكش و ساير حقوق بگيران خواهد گذاشت، و باعث موج فزاينده اى از اعتراضهاى كارگران و زحمتكشان كشورمان خواهد شد. از اين رو است كه رژيم با حمله گسترده به فعالين كارگرى و تشكلهاى كارگران به مانند كميته هماهنگى براى ايجاد تشكلهاى كارگرى و نمايندگان واقعى انها مانند محمود صالحى و ابراهيم زاده و على نجاتى و دها فعال كارگرى و پيوند انها با ساير جنبش هاى مدنى مانند جنبش هاى دانشجويى و معلمان و غيرو، و با تقويت تشكلهاى حكومت ساخته زرد به مانند خانه كارگر تمامى سعى و تلاش خود را در جهت خاموش كردن صداى بر حق اين نمايندگان كارگران نموده است. مرگ شاهرخ زمانى عضو كميته هماهنگى براى تشكلهاى كارگرى در اين چهارچوب است كه معنى و مفهوم مى يابد. اما به رغم تهديد و سركوب دائم اين فعالان و صداى اعتراض اين توده هاى جان به لب رسيده، ما شاهد رشد و شكوفايى اين مبارزات پى گير از طريق اعتصابات كارگران در گرفتن حقوق صنفى و قانونى خود ونيز ديگر حقوق بگيران فكرى همانند تشكلهاى معلمان و غيرو هستيم. در اين راستا وظيفه همگانى رساندن صداى اعتراض اين طبقه زحمتكش و نمايند گان ان و حمايت بى دريغ از خواسته هاى بر حق انهاست.

 

انتشار از: