نامه نگاری وزرا، هشدار و یا ترس از آینده

یکی از افتخارات دولت روحانی که همواره تکرار می کند، پائین آوردن میزان تورم به زیر 20 درصد است، ولی این کاهش میزان تورم ناشی از افزایش تولید، توزیع عادلانه و رشد اقتصادی نبوده، بلکه از کاهش شدید تقاضا و گسترش فقر بوده است، در این مدت مصرف شیر، گوشت، برنج و نان به سرعت کاهش یافته، بر اساس داده های بانک مرکزی هزینه خانوار ها از سال 93 همواره رو به کاهش بوده است، در این گزارش آمده است: هر خانواده در سال 1389 ( سال آغاز پرداخت نقدی یارانه ها ) دو هزار و 318 کیلو گرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف میکرده

در انتخابات مهندسی شده سال 1392، حسن روحانی با هیاهوی فراوان در میدان بی رقابت انتخاباتی که در آن احزاب سیاسی مستقل، تشکل های مردمی حق گزینش و یا معرفی کاندیدای خود را نداشتند،به ریاست جمهوری برگزیده شد، و دولت خود را « تدبیر و امید » نام نهاد. از همان روز های نخست اقتصاد را در اولویت قرار داد و آن را به مذاکرات و حل بحران اتمی و پایان تحریم ها گره زد. ماراتون مذاکرات آغاز شد و ماه ها در پشت در های بسته ادامه یافت و در نهایت به « برجام » رسید که هنوز توده های مردم از آن آگاهی کافی ندارند و نمی دانند ماه ها در پشت در های بسته چه گذشت ولی با پایان مذاکرات و توافق تا اندازه ای به آینده سیاسی و اقتصادی خود خوشبین تر شدند، هر چند هیچگونه گشایشی تا کنون در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به چشم نمی خورد.

حسن روحانی که قول بهبود اوضاع اقتصادی را داده بود، تیم اقتصادی خود را از طرفداران سرسخت نئولیبرالیسم، بازار آزاد و پیوند با اقتصاد جهانی انتخاب کرد تا سیاست های نهاد های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیش ببرد، البته این سیاست نا آشنایی در اقتصاد ایران نبود، از سال ها پیش این سیاست به شیوه و روش های مختلف از سوی دولت های سازندگی، اصلاح طلب و اصولگرا به اجرا درآمده بود. ولی بیشتر از همه زمینه های اجرایی آن در دولت احمدی نژاد شکل گرفت. در این دولت پیش از همه، نهاد های مدنی و کارگری سرکوب و نابود شدند. جامعه واکنشی و کنشگران اجتماعی با سرکوب شدید به بی تفاوتی و انفعال کشیده شدند تا سیاست های اقتصادی پنهان در مخیله رهبری و دولت متبوع و محبوبش اجرایی شود. در دوره احمدی نژاد اصل 44 تعدیل( تعطیل )، خصوصی سازی با یغما و غارت اموال عمومی بطور بی سابقه گسترش و در نهایت با پایان یارانه ها به بهانه پرداخت نقدی فقر عمومی گسترش یافت، در این میان همه نهاد های نظارتی بر عملکرد اقتصادی دولت و برنامه اقتصادی تعطیل شد، میلیارد ها دلار از درآمد های نفتی ( به گفته برخی مقامات تا 850 میلیارد دلار ) که در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور بی سابقه بود حیف و میل و برباد رفت. در این دوره هزاران موسسه تولیدی و خدماتی تعطیل و میلیون ها جویای کار و یا کارگران شاغل به سیل بیکاران پیوستند. در سال نخست اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش تورم تا نزدیک به 50 درصد، نیمی از یارانه های پرداختی را بلعید و در سال بعد بخش دیگری از آن از دست مردم ربوده شد. در نتیجه تعداد زیادی از مردم بویژه زحمتکشان و تهیدستان جامعه به زیر خط فقر کشیده شدند، همه عملکرد اقتصادی این دولت مورد تحسین و تشویق نهاد های جهانی اقتصاد که خواهان اجرای ریاضت اقتصادی و پیشبرد بازار آزاد اند قرار گرفت. تا جائیکه دولت کنونی با نام تدبیر و امید، راه برون رفت را همکاری با نهاد های جهانی اقتصاد و جذب سرمایه های خارجی می خواند و تیم اقتصادی خود را در این مسیر تشویق و حمایت می کند.

حال بیش از دو سال از عمر دولت حسن روحانی گذشته است، در این مدت هیچ گشایشی در اقتصاد، رشد اقتصادی و بهبود معیشت توده های مردم بویژه کارگران و زحمتکشان مشاهده نمی شود، هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود، حسن روحانی در نظر دارد فاز سوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا بگذارد، در این فاز آزاد سازی قیمت ها بویژه نان در اولویت قرار دارد. با اجرای فاز سوم و افزایش حامل های انرژی تعداد دیگری از کارخانه ها و کارگاه های تولیدی تعطیل و تعداد بیشتری بیکار خواهند شد. نیلی از مشاوران روحانی که از طرفداران سرسخت لیبرالیسم و آزاد سازی اقتصاد است می گوید : تعداد شاغلان در سال 1384 در حدود 20 میلیون و 300 هزار نفر بود و در سال 1391 هم همان تعداد بود و نشانگر آن است که در این مدت هیچگونه شغلی ایجاد نشده و بخش مهمی از درآمد های 950 میلیاردی دولت صرف واردات شده است ، در نتیجه جوانان سرخورده از اوضاع اقتصادی و اجتماعی برای برون رفت به هر راهی متمایل می شوند، تعدادی چشم امید خود را به خارج از مرز ها می دوزند، گروهی دیگر برای رسیدن به پول آنهم به سرعت و مبلغ هنگفت راه های خلاف و گاهی جنایت کارانه را در پیش می گیرند که نتایج وحشتناکی در آینده به امنیت و سلامتی روحی و فکری جامعه خواهد زد. بر اساس نظر سنجی گالوب که در نشریه ایندپندت ( 6 شهریور 94 ) به چاپ رسیده،مردم ایران عصبانی ترین و غمگین ترین مردم دنیا هستند. از این رو این دولت نیز به امید مردم خیانت کرده با دروغ و نیرنگ به پاک کردن صورت مسئله می پردازد، بنابرین بحران اقتصادی و اجتماعی همراه با سرکوب های گسترده تنش در جامعه را به نقطه انفجار نزدیک می کند. ترس و وحشت از جنبش و خیزش مردمی دولتمردان را بسیار نگران کرده است.

نامه سرگشاده و هشدار آمیز چهار وزیر به رئیس جمهور عمق بحران و ترس از آینده را نشان می دهد. نامه علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنایع و معادن، علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع به رئیس جمهور در این راستا تنظیم شده از آینده بحرانی و خطرناک برای حاکمیت ولایت خبر می دهد. شرکت حسین دهقان وزیر دفاع در تنظیم این نامه تعمل برانگیز و نگران کننده است. این وزرا در نامه هشدار آمیز خود با اشاره به اوضاع خراب و ویران اقتصادی، بر رکود رو به گسترش اقتصادی دست گذاشته به نشانه های بحران در آینده پرداخته اند، در بخشی از نامه آمده است: از دی ماه سال 1392 تا کنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیر های کلان بین المللی و داخلی مانند کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی مانند فلزات ( فولاد، مس، آلومنییوم، استخراج کانه های فلزی )، تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افت کم سابقه ای گردید و در مدت 19 ماه از آن تاریخ ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ها 42 درصد کاهش یافته، 180 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه آن کاسته شده است... این نشانه رکود عمیق در اقتصاد است که می تواند به بحران غیر قابل کنترل تبدیل شود.

متن این نامه با گفتار پیشین برخی از این وزرا در تضاد کامل است زیرا علی طیب نیا وزیر اقتصاد در شهریور سال 1393 گفته بود: ... از رکود خارج شدیم و امیدوارم تا آخر امسال به رشد اقتصادی برسیم و حسن روحانی رئیس دولت هم در مشهد هم همان را تکرار کرده، گفته بود: به ملت ایران اعلام می کنم، ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم. ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی هم قول داده بود که اقتصاد ایران بعد از توافق شکوفا خواهد شد. هرچند در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که رشد اقتصادی ایران در این سال یا نیم درصد مثبت و یا نیم درصد منفی خواهد بود. به نظر نمی رسد با گسترش رکود در همه بخش های اقتصادی رشد مثبت مشاهده شود..

یکی از افتخارات دولت روحانی که همواره تکرار می کند، پائین آوردن میزان تورم به زیر 20 درصد است، ولی این کاهش میزان تورم ناشی از افزایش تولید، توزیع عادلانه و رشد اقتصادی نبوده، بلکه از کاهش شدید تقاضا و گسترش فقر بوده است، در این مدت مصرف شیر، گوشت، برنج و نان به سرعت کاهش یافته، بر اساس داده های بانک مرکزی هزینه خانوار ها از سال 93 همواره رو به کاهش بوده است، در این گزارش آمده است: هر خانواده در سال 1389 ( سال آغاز پرداخت نقدی یارانه ها ) دو هزار و 318 کیلو گرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف میکرده، این مقدار در سال 1393 به یک هزارو 874 کیلو گرم کاهش یافته است. بنابرین کاهش تورم ناشی از رکود، بیکاری گسترده، وکاهش تقاضا بوده و در آینده نزدیک با توجه به افزایش شدید نقدینگی تا 850 هزار میلیارد تومان بار دیگر افزایش خواهد یافت.رکود و بحران کنونی در اقتصاد ایران همه جانبه و نگران کننده است، بیش از 100 هزار خودرو در انبار ها انباشت شده و صنعت مهم خودرو سازی در حال جان کندن است. از آن گذشته مالیات پرداختی شرکت ها با کاهش 37 درصدی از 4252 میلیارد تومان در سال 1392 به 2682 میلیارد رسیده که نشانگر عمق رکود و تعطیلی موسسات تولیدی و خدماتی است. جامعه ایران بسیار جوان و نیازمند مسکن و تغذیه است، قابل تصور نیست که این دو بخش از اقتصاد ای چنین دچار رکود عمیق شوند که متاسفانه آن دو نیز گرفتار این رکود فراگیر شده اند. بنابرین نامه وزرا زنگ خطری است که از مدت ها پیش به گوش می رسد و دولت کنونی با ساختار، عملکرد و سیاست های اقتصادی خود قادر به مدیریت آن نخواهد بود. راه برون رفت از بحران اقتصادی و اجتماعی مشارکت توده های مردم بویژه تشکل های کارگری و تولید کنندگان در امر تولید، توزیع و مدیریت مشارکتی است. زمینه ساز این مشارکت آزادی تشکل های صنفی و سیاسی است. ریاضت اقتصادی، موقت سازی قرارداد های کار ( تا 93 درصد )، فعال کردن شرکت های پیمانکاری ومحروم کردن کارگران از شمول قانون کار ( در کارگاه های زیر 10 نفر ) نه تنها کاساز نیست بلکه رکود و بحران را عمیق تر خواهد کرد....

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.