پخش یک برنامه تلویزیونی به نام "فیتیله" و با درونمایه طنزی لوس و لوث مبتنی بر تحقیر ترک زبان‌های کشور از "سیما"ی جمهوری اسلامی، چیزی نبوده جز تکرارمکرر این حقیقت که رویه اعمال تحقیرملی در کشور ما، امری شده متاسفانه بکلی رایج و عادی و حتی نهادینه شده. هم از اینروست که به تکرار می باید گفت: مشکل در چنین ابعادی، لزوماً نیاز دارد به یک مواجهه‌ مطلقاً نهادینه با این معضل دیرینه.

برای هر انسان ایرانی خواهان حل حقیقی معضلات جامعه ما، تکرار یک موضوع اجتماعی در اشکال و بروزات متفاوت، مقدمتاً و منطقاً می باید که نشانگر پدیده‌ایی باشد دارای موجودیتی پایدار؛ که اینجا و در باره موضوع معین مورد بحث این نوشته نمی تواند چیزی فهم شود مگر اعمال تبعیض سیستماتیک یک فرهنگ فرادست و دارای قدرت حکومتی علیه فرو مانده‌های این سرزمین. زور گفتن و نادیده گرفتنی که طبعا و مبتنی برتجارب تاریخی بلا واسطه، مواجه است با واکنش باشندگانی از همین آب و خاک علیه آن دست از بالادستی ظالمانه‌ایی که هم بس نا‌بهنگام می نماید و هم خلاف آزادی و داد است. پدیده‌ایی که، گاه بروز می یابد در شکل کاریکاتوری به شکل "سوسک" و هنگامی هم می شود بو‌گندوی ترک زبان در دهان نویسنده و مجری "فیتیله"! پدیده‌ایی که، زمانی در نیمه دهه هشتاد شمسی مواجهه می یابد با واکنش فراگیر مردمی در آذربایجان، و یک وقت هم چون روز‌های اخیر، روبروست با اعتراضات جوانان ترک زبان آذری در چندین شهر کشور و چندین نقطه پایتخت. همین جاست که این  پرسش محوری به میان می آید که: براستی چیست اصل معضل، و کدامست مواجهه مقتضی با مشکلی چنین در ابعاد کشوری؟ زیرا که تجربه نشان می دهد، تا تبعیض پا بر جاست و بر‌زمينه آن نیز انواع جوک سازی‌ها مهیا، نهضت نیز ادامه خواهد یافت واز هر دو سو نیز: هم "نهضت" جوک سازی و هم نهضت خشمگینان از جوک‌های مبتنی بر تحقیر و توهین.

آیا موضوع فقط تمایز فرهنگی است تا که راه مواجهه با آن نیز صرفاً اتخاذ این یا آن تدبیر بوروکراتیک مقطعی مثلاً فرهنگی باشد؛ و البته در این مورد برای گذر از بحران حکومتی و در واقع برای آنکه بار دیگر صورت مسئله را پاک کرد؟ یا که باید پذیرفت ایران کنونی - و از دیر باز نیز- با مشکلی مواجه است به قدمت یک قرن و نیازمند راه‌حلی آینده ساز وعبوراز سیاست و فرهنگی مدام مولد تبعیض و تحقیر، و همواره هم نفرت ساز و نقار آفرین؟ تمرکز بر این پرسش‌ها، موضوع همین یادداشت کوتاه است.

جنبش دمکراتیک دولت - ملت سازی ایرانی پسا دوره تاریخی صد‌و‌اندی ساله فترت و فلاکت قجری و به طریق اولی دوره برسازی قدرت نوین در پی خیزش مشروطیت شوریده علیه آن قرن ادبار تاریخی، مشخصاً طی اواخر سده سیزدهم خورشیدی و بویژه دو دهه نخستین سده چهاردهم ما، سر انجام و از پی فراز و فرودهای بسیار، در رویکردی ابتر و غیر دمکراتیک فرجام یافت. مطابق گفتمان ناظر بر این رویکرد، ایران نوین را می بایست از دل ایران باستان پیشا هجوم عرب‌های صحاری نشین و ترکان جنوب دریاچه اورال به فلات قاره موسوم به ایران زمین برکشید تا ایران بگونه مطلقاً خود خواسته‌ایی به سود یک مولفه قومی از آن – فارس‌ها- تعریف شود و بر دیگر اقوام آن نیز اعمال گردد. چنین برساختن ارادی از دل تاریخ، شوربختانه نمی توانست جز از مسیر ادبیات سیاسی لعن "عرب سوسمار خوری" گذر کند که " بر ایرانیت تاخت تا اسلام‌اش را بر ایران زمین حاکم کند" و نیز جز از معبر نفرت به ترکان "ترکتاز" ده قرنه‌ایی عبور کند که "به این سوی سیحون و جیحون تاختند و در آن ماندند". نتیجه چنین گفتمانی، پیدایی دولت - ملت شد در مسیری کژ و بگونه‌ایی ناقص و ابتر. نتیجه، تعریف ایران شد با فارس - محوری زیر تز یک دولت - یک ملت- یک زبان. نظام سیاسی، آموزشی و فرهنگی پهلوی اول بر چنین بستر ایدئولوژیکی بود که زاده شد و دولت - ملت ایران نیز درست به همین‌گونه بود که در پهلوی دوم تداوم یافت. حاصل، بار آمدن چندین نسلی شده با باور و فرهنگ ملی خاص که حتی در پسا پهلوی و تا همین امروز نیز، ولو در نا خود آگاه خویش، ایران را در اساس پارس می فهمند و زبان فارسی را رسماً یا عملاً یگانه طبع اصلی این سرزمین. در این دیدگاه، چه دولتی و رسمی و چه اکنون حتی در شکل جاافتاده "ملی" و "همگانی" شده، باقی مردم این سرزمین، اساساً "واپسینی" و غیر اولیه هستند که گویا بر این سرزمین تحمیل شده‌اند و لذا اینک می باید که سزاوار درجه دو شمرده شدن باشند. و این البته و تازه در بهترین حالت آن است، زیرا که گرایش های ژنو‌سيتی به معنی محو و حل ملی را نیز داریم.

این، واقعیتی است که یک ایدئولوژی ناسیونالیست - محور هرگز نمی تواند از خود‌برتر‌گزينی رهایی بیابد. از عهده او خارج است که بتواند  پیرامون خویش را خودی وغیر خودی ننگرد. او قادر نیست با هویت‌های "فرودست" از موضع برابری واحترام برخورد کند. پیدایی، ماندگاری و پایداری یک چنین نگرشی، ذاتاً ناشی است از تفاوت گذاری‌ها و برخوردهای بالا دستانه و وابسته  به آنها. بنا بر همین هم است که چنین رویکردی، در تداوم خود نه فقط به فرهنگ رسمی و دولتی بلکه در سطح جامعه تحت سلطه چنین هنجاری به یک هنجار عرفی و عمومی بدل می شود. آبشخور مطایبه‌های سبک و جوک‌های فرومایه روزانه در جامعه علیه آذری‌های ترک زبان کشورمان و عرب‌های دارای حق هموطنی در این آب و خاک، و نیز تحقیر و تبعیض دیگر هویت داران قومی و ملی در کشور، اساساً در وجود یک چنین ایدوئولوژی نهفته است که اگر تا دیروز در کسوت پادشاهی سکولار جلوه گر بود امروز اما در قامت فقهای ایرانی است که خود را نشان می دهد. در اینجا ما با سیاستی روبرو هستیم که طی چندین نسل، فرهنگ خاص وخود خواسته خود را ساخته و آن را برجامعه تحمیل کرده است. تحمیل کردنی نه فقط از طریق زورسیستماتیک، که از راه آموزش رسمی و دولتی تحت نظر دولت فارس - محور. بدین‌گونه بوده و‌ است که  گفتمان خاص و دارای قدرت حکومتی، توانسته خود را به خورد کودکان و جوانان این سرزمین بدهد و هنوز هم کماکان می دهد. نزدیک به یک قرن از چنین سیاست تبعیض گرایی مدد گرفته شده است تا فرهنگ معینی شکل بگیرد و دوام آورد. "فیتیله"ها، محصولات تاریخی این روند تاریخی هستند. کافی است تا اسلام گرایی مخرب از کسانی چون حداد عادل‌های "فرهنگستانی" جمهوری اسلامی گرفته شود تا در وجود حقیر آنان، همان"غول"‌های فرهنگ ساز فارس- محور دولتی دوره رضا شاه دیگر باره سر برآورند ولو این بار در وجه کاریکاتوریستی و اسلامی اش! فرهنگ یک قرنه ایی که، متاسفانه رد و رسوب آن را حتی در بخش نه چندان اندکی از دمکرات های کشورمان می توان  دید و سراغ گرفت.

شورش علیه "سوسک" و "فیتیله" بر حق است. حرکت مطالبه محورانه‌ايی است قابل انتظار و طبعاً استقبال پذير. باید پشتیبان این اعتراضات بود و از خواسته‌های دمکراتیک دراین خیزش‌های اعتراضی دفاع کرد و فراتر از این، حتی به آنها جهت ومضمون و خصلت هرچه دمکراتیک‌تری داد. در عین حال اما الزاماً نباید از هرسمتگیری متخذه در چنین حرکات اعتراضی دفاع کرد و در دام تنگ نظری‌ها افتاد. مخصوصاً می باید علیه آن شعارها و گرایشات نژاد پرستانه ایی که در درون این اعتراضات دیده می شود، قاطعانه ایستاد. مخالفت دمکراتیک با فارس - محوری و پان ایرانیسم، در مخالفت همزمان با پان ترکیسم وپان‌عربيسم و پان کردیسم است که تبارز می یابد. اساس، مبارزه با بنیان‌های سیاسی فرهنگ مبتنی بر تبعیض است برای برانداختن تبعیض ملیتی در کشور و آنگاه بر سازی یک ایران دمکراتیک همبسته به جای آن. باید علیه آن نظام مبتنی بر تبعیض ملی - قومی در کشور بر خاست  تا که بتوان از میانش برداشت و به جای آن دمکراسی را مستقر کرد.

و اما سخن نهایی و اصلی این نوشته با آن دسته از دمکرات‌های ایرانی است که در برخورد با معضل ملی - قومی در کشور به خطا می پندارند که مشکل در این زمینه گویا صرفاً فرهنگی است ونه بیش از آن. برخلاف تصور این دوستان، معضل فقط فرهنگی نیست تا که راه مقابله با آن در برخورد صرف فرهنگی جستجو گردد. بویژه آن نوع از مبارزه فرهنگی که بخواهد عمدتاً هم در نصیحت کردن حکومتگران برای رعایت حقوق فرهنگی تحت تبعیض‌ها خلاصه شود. خیر، مشکل مقدمتاً و اساساً سیاسی است. شرط تامین و تضمین حقوق فرهنگی یکسان برای همه مردمان ساکن ایران، همانا وجود نهادهای کنترلی مستقل مردمی در خدمت تامین و تضمین برابری طلب اجتماعی است، آن‌هم در همه جهات. خود این، یک خواست سیاسی است با لزوم مبارزه سیاسی در راه آن. موجودیت یک چنین نهادهای کنترل کننده دمکراسی عموم شمول نیز، از جمله بر پایه اعلام حضور هویتی و فرهنگی از سوی متعلقین به همان فرهنگ و هویت هاست که می تواند ممکن شود. معنی دمکراسی، چیزی نیست جز سمتگیری برای تامین برابر حقوقی شهروندان در همه زمینه‌های مدنی. تحقق یک چنین شرط تساوی حق نیز، فقط و فقط از اعمال موجودیت و حق خود از سوی صاحبان حق می گذرد و بس. مبارزه علیه تبعیض ملی در ایران، بنیاداً و عملاً یک مبارزه سیاسی است.

در ایران ما، از جمله ارکان دمکراسی و بویژه وحدت دمکراتیک آن، یکی نیز آن است که آذری‌های ترک زبان کشور، کردها و عرب‌های ایرانی، ایرانیان بلوچ و ترکمن و ارمنی و... نه فقط در رسانه های دولتی و یا غیر دولتی مجاز، مکرراً تحقیر هویتی و زبانی و فرهنگی خود را شاهد نباشند و هر روزه شنونده و بیننده هزلیات مستهجن نشوند، که خود آزادانه فرهنگ و زبان خویش را رویش و پرورش دهند؛ امورات‌شان را بر مبنای اصل عدم تمرکز و توزیع قدرت در کشور اداره کنند؛ ایران مشترک را مامن فدرال فرهنگ و زبان خویش بدانند و این سرزمین تاریخی را محلی بیابند کثرت گرا برای ابراز و اعمال حقوق خود ادرای و خود گردانی خویش. کنترل دمکراتیک، فقط و فقط از طریق اعمال کنترل نهادهای مدنی قایم به ذات و محق به ابراز هویت ملی، مذهبی و اندیشگی، صنفی و فرهنگی بر دولت و در جامعه است که خواهد توانست شکل بگیرد و میسر شود و نه که با صدور بخشنامه‌های بی پشتوانه و تنبیه و برکناری این یا آن مامور مادون خطا کاری که تنها خطایش گویا افراط در تولید تبعیض بوده است و بس.

لازمه دمکراتیسم، وجود و تثبیت نهادهای پاسدار حق‌و‌حقوق شهروندان است که برساخته خود شهروندان و متعلق به خود آنان باشند و در هر عرصه‌ایی از جمله در زمینه برابر حقوقی ملی - قومی در ایران. داشتن حق اداره و مدیریت امور خود.